«هيئة الاستثمار» تقوم بدور رئيسي في البورصة
السبيعي: «الأمة» مُطالب بمتابعة الأزمة الاقتصادية عن قرب
بدر السبيعي
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير بسام زيدان)
«الكويتية للاستثمار» لن تتقدّم لـ «صانع السوق» إلا إذا كانت جاهزة
ماضون في التخارج من «المعارض» ونترقب تجديد «أملاك الدولة»
نحتاج أطراً وقوانين جديدة واستحداث جهات مثل وزارة الاقتصاد
ماضون في التخارج من «المعارض» ونترقب تجديد «أملاك الدولة»
نحتاج أطراً وقوانين جديدة واستحداث جهات مثل وزارة الاقتصاد
أوضح رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للاستثمار، وليد الرومي أن الشركة مازالت تواصل جهودها الرامية إلى تطوير أنشطتها وتعزيز دخلها، بما يخدم مصلحة المساهمين.
وأضاف الرومي خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور بلغ 77.8 في المئة، أنه على الرغم من انعكاس الأحداث الاقتصادية على أسواق المنطقة والعالم، إلا أن فريق العمل يبذل قصارى جهده في دعم كل الإمكانات وإيجاد السبل التي تحمي أنشطتها بما يتواءم مع المستجدات، ومن ثم يعزز دورها في قطاع الاستثمار.
وفي مؤتمر صحافي عقب «العمومية» أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في الشركة، بدر السبيعي أن الشركة ستستمر بنفس الروح الإيجابية التي تعمل بها، خصوصاً في ظل الاستقرار السياسي الذي يُنتظر أن يترسخ بعد قرار المحكمة الدستورية بخصوص مجلس الأمة.
وحول خصخصة الشركة، قال السبيعي «نحن شركة مملوكة بنسبة الأغلبية للحكومة، والحكومة هي الجهة التي يُفترض أن تُسأل عن هذا الملف»، مشيراً إلى أن الكويتية للاستثمار«ماضية في فكرة التخارج من شركة أرض المعارض المملوكة لها بنسبة 51 في المئة، وللحكومة بـ 49 في المئة، إذ إن هناك توافقاً مع الهيئة العامة للاستثمار على التخارج إذا توافر العرص المناسب.
ولفت السبيعي إلى أن«أملاك الدولة»لم تُصدر حتى الآن قرار تجديد الترخيص لأرض المعارض، علماً أن الاجتماع الاخير الذي جمع الشركة بالمعنيين تضمن وعداً بإصدار القرار في أقرب وقت.
وبيّن أن«هيئة الاستثمار»تقوم بدورها الاستثماري والاقتصادي في السوق كما يجب، فهي لاعب رئيسي، يستحق أن يُرفع له القُبعة، فهناك 8 أعوام مضت على الأزمة المالية العالمية كانت تتطلب رؤية وخبرة كبيرة للتعامل معها، وهو ما حدث بالفعل.
وعن دور المحفظة الوطنية، قال السبيعي انها تتحرك في النطاق المتبع ووفقاً للسياسة الموضوعة لها، إلا أنه بين أن هناك جهات أخرى يجب أن يكون لها دور فاعل في البورصة، مضيفاً«ليس من المنطق أن يُلقى العبء كاملاً على (المحفظة الوطنية) أو ان تلعب (بروحها) في السوق».
وأشار إلى أن«هيئة الأسواق»جهة رقابية لكنها مسؤولة عن السوق بشكل غير مباشر، فهي المنوط بها سنّ القرارات والقواعد والضوابط والآليات التي من شأنها خلق سوق جاذب للاستثمار، ولابدّ أن يكون هذا الدور أكثر تأثيراً.
ونوه بأن مجلس الأمة أيضاً مُطالب بمتابعة الأزمة الاقتصادية والتعامل معها عن قرب، وليست عن بُعد، قائلاً«نحتاج إلى أطر وقوانين واستحداث جهات ووزارة مثل وزارة الاقتصاد أكثر فاعلية من المعمول به حالياً».
وأضاف أن الشركة لاتزال تترقب قرار«هيئة الأسواق»في شأن صندوق استثماري خليجي، سبق أن تقدّمت بطلب لترخيصه مصحوباً بالدراسات اللازمة، مستغرباً عدم إصدر القرار أو تحديد مصير الطلب المُقدم حتى الآن.
وفي ما يتعلق بإمكانية الحصول على رخصة«صانع سوق»وتفعيلها في البورصة، أفاد السبيعي ان«هناك إجراءات وقواعد وشروطا يجب التوافق معها، ونحن كشركة لن نتقدم لمثل هذه الرخص ما لم نكن جاهزين لوجستياً، علماً أننا نقوم بدور مشابه في السوق من خلال محافظنا المختلفة بما فيها المحفظة الوطنية».
فرص عالمية
ولفت إلى أن الشركة تهتم بالفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية، سواء كان محلياً في أسواق الخليج أو حتى في أسواق عالمية مثل السوق، فهناك محافظ عقارية تترقب وتقتنص الفرص، وهو ما حدث بالفعل في فرانكفورت عبر شراء محافظ تتمثل في مكاتب تأجيرية تُدر عوائد جيدة تتراوح بين 7 و9 في المئة. وأضاف السبيعي أن الشركة واصلت استثمار الفوائض النقدية بما يحقق أعلى العوائد، إضافة الى الاستمرار في التعامل في المعاملات الإسلامية كالمرابحة والتورق مع المؤسسات والبنوك المحلية والخليجية بهدف تقديم المزيد من المنتجات لعملائها الحاليين والمستقبليين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات.
وألمح السبيعي في سياق تصريحاته الى ان الشركة خصصت محفظتين، الأولى بقيمة 100 مليون دولار موجهة لسوق السندات والصكوك الاقليمي والمحلي، والثانية بـ 20 مليون دينار موجهة للأسواق والفرص العقارية ذات العوائد المجزية.
ورأى السبيعي أن الشركة عادت الى الربحية المستقرة والتوزيعات النقدية بعد مرحلة من التذبذب، لتتجاوز بذلك التحديات الاقتصادية بشكل عام، وقطاع شركات الاستثمار خصوصاً.
وأشار الى تحسن مؤشرات أداء الشركة، وتراجع خسائر انخفاض القيمة، لافتاً الى بلوغ ربحية سهم الشركة 2.5 مرة من ذات الربحية عام 2015.
وقال إن«العام الماضي كان مليئا بتناقضات كثيرة، بدأها بانخفاض أسعار النفط، وتهاوي البورصة وسيولتها لمستويات لم تصلها في سنوات الأزمة المالية وعجز الميزانية»، لافتاً إلى الى أن الربع الأخير من العام اختتم عكسيا وبشكل إيجابي أثر اتفاق«أوبك»، إضافة الى صفقة الاستحواذ على«أمريكانا»، ثم قفز النفط مجددا وقفزت معه البورصة، الأمر الذي يؤشر على أن العام الحالي 2017 سيشهد أداء أفضل من سابقه.
الأحمد: جنود مجهولون
بيّن المدير العام في الشركة فواز الأحمد أن هناك جنوداً مجهولين يعملون على إدارة المحفظة الوطنية «التي لو ابتعدت عن السوق لرأينا انعكاسات سلبية كبيرة على الشكل العام للتداولات».
وأضاف الأحمد ان السوق قوبل بهجوم لاذع لدى تسجيله لنشاط كبير خلال يناير الماضي، إذ أصدر كثيرون تحذيرات مختلفة حول التضخم وانتفاخ الأسعار وغيرها، دون أن يراعوا ان البورصة فيها فرص كثيرة مواتية.
ولفت الى ان هناك قضايا تتطلب مواجهة وبحثا ودراسة حتى لا تتفاقم، منها ملف انسحاب الشركات من السوق، معتبراً أن البورصة تتطلب بُنية صحية جاذبة حتى تتحرك ودائع القطاع الخاص التي اكتظت بها البنوك.
تيفوني: جذب ودائع «الخاص»
أكد مساعد المدير العام لقطاع الأصول، عماد تيفوني، أن السوق يحتاج الى بيئة اقتصادية جيدة، فهي المرآة الحقيقية لكل تطور اقتصادي تشهده البلاد.
ونوه بأن ما يزيد على 40 مليار دينار تمثل ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بحاجة إلى جاذب يضمن لها عوائد مستقرة، لافتاً إلى أن المستثمرين يرضون اليوم بعوائد تزيد قليلاً على 2 في المئة، في حين ان السوق يمنحها أحياناً عوائد تزيد على ذلك بكثير.
وأوضح تيفوني أن«هناك أدوارا تقوم بها المحافظ الكبيرة يصعب رؤيتها إلا من خلال المتخصصين، ولولا تلك الأدوار لرأينا شكلاً مختلفا للسوق».
الأجهزة الاستثمارية
انتقد السبيعي دور الأجهزة الاستثمارية الأخرى بالسوق في الوقت الذي يركز الجميع على موقف الهيئة العامة للاستثمار والأذرع التابعة لها.
وبين ان وضع شركات الاستثمار التي تعاني منذ الازمة بحاجة الى مواجهة ومعالجة«جريئة» حتى ينصلح حالها، وبالتالي يكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد بوجه عام.
وأضاف الرومي خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور بلغ 77.8 في المئة، أنه على الرغم من انعكاس الأحداث الاقتصادية على أسواق المنطقة والعالم، إلا أن فريق العمل يبذل قصارى جهده في دعم كل الإمكانات وإيجاد السبل التي تحمي أنشطتها بما يتواءم مع المستجدات، ومن ثم يعزز دورها في قطاع الاستثمار.
وفي مؤتمر صحافي عقب «العمومية» أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في الشركة، بدر السبيعي أن الشركة ستستمر بنفس الروح الإيجابية التي تعمل بها، خصوصاً في ظل الاستقرار السياسي الذي يُنتظر أن يترسخ بعد قرار المحكمة الدستورية بخصوص مجلس الأمة.
وحول خصخصة الشركة، قال السبيعي «نحن شركة مملوكة بنسبة الأغلبية للحكومة، والحكومة هي الجهة التي يُفترض أن تُسأل عن هذا الملف»، مشيراً إلى أن الكويتية للاستثمار«ماضية في فكرة التخارج من شركة أرض المعارض المملوكة لها بنسبة 51 في المئة، وللحكومة بـ 49 في المئة، إذ إن هناك توافقاً مع الهيئة العامة للاستثمار على التخارج إذا توافر العرص المناسب.
ولفت السبيعي إلى أن«أملاك الدولة»لم تُصدر حتى الآن قرار تجديد الترخيص لأرض المعارض، علماً أن الاجتماع الاخير الذي جمع الشركة بالمعنيين تضمن وعداً بإصدار القرار في أقرب وقت.
وبيّن أن«هيئة الاستثمار»تقوم بدورها الاستثماري والاقتصادي في السوق كما يجب، فهي لاعب رئيسي، يستحق أن يُرفع له القُبعة، فهناك 8 أعوام مضت على الأزمة المالية العالمية كانت تتطلب رؤية وخبرة كبيرة للتعامل معها، وهو ما حدث بالفعل.
وعن دور المحفظة الوطنية، قال السبيعي انها تتحرك في النطاق المتبع ووفقاً للسياسة الموضوعة لها، إلا أنه بين أن هناك جهات أخرى يجب أن يكون لها دور فاعل في البورصة، مضيفاً«ليس من المنطق أن يُلقى العبء كاملاً على (المحفظة الوطنية) أو ان تلعب (بروحها) في السوق».
وأشار إلى أن«هيئة الأسواق»جهة رقابية لكنها مسؤولة عن السوق بشكل غير مباشر، فهي المنوط بها سنّ القرارات والقواعد والضوابط والآليات التي من شأنها خلق سوق جاذب للاستثمار، ولابدّ أن يكون هذا الدور أكثر تأثيراً.
ونوه بأن مجلس الأمة أيضاً مُطالب بمتابعة الأزمة الاقتصادية والتعامل معها عن قرب، وليست عن بُعد، قائلاً«نحتاج إلى أطر وقوانين واستحداث جهات ووزارة مثل وزارة الاقتصاد أكثر فاعلية من المعمول به حالياً».
وأضاف أن الشركة لاتزال تترقب قرار«هيئة الأسواق»في شأن صندوق استثماري خليجي، سبق أن تقدّمت بطلب لترخيصه مصحوباً بالدراسات اللازمة، مستغرباً عدم إصدر القرار أو تحديد مصير الطلب المُقدم حتى الآن.
وفي ما يتعلق بإمكانية الحصول على رخصة«صانع سوق»وتفعيلها في البورصة، أفاد السبيعي ان«هناك إجراءات وقواعد وشروطا يجب التوافق معها، ونحن كشركة لن نتقدم لمثل هذه الرخص ما لم نكن جاهزين لوجستياً، علماً أننا نقوم بدور مشابه في السوق من خلال محافظنا المختلفة بما فيها المحفظة الوطنية».
فرص عالمية
ولفت إلى أن الشركة تهتم بالفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية، سواء كان محلياً في أسواق الخليج أو حتى في أسواق عالمية مثل السوق، فهناك محافظ عقارية تترقب وتقتنص الفرص، وهو ما حدث بالفعل في فرانكفورت عبر شراء محافظ تتمثل في مكاتب تأجيرية تُدر عوائد جيدة تتراوح بين 7 و9 في المئة. وأضاف السبيعي أن الشركة واصلت استثمار الفوائض النقدية بما يحقق أعلى العوائد، إضافة الى الاستمرار في التعامل في المعاملات الإسلامية كالمرابحة والتورق مع المؤسسات والبنوك المحلية والخليجية بهدف تقديم المزيد من المنتجات لعملائها الحاليين والمستقبليين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات.
وألمح السبيعي في سياق تصريحاته الى ان الشركة خصصت محفظتين، الأولى بقيمة 100 مليون دولار موجهة لسوق السندات والصكوك الاقليمي والمحلي، والثانية بـ 20 مليون دينار موجهة للأسواق والفرص العقارية ذات العوائد المجزية.
ورأى السبيعي أن الشركة عادت الى الربحية المستقرة والتوزيعات النقدية بعد مرحلة من التذبذب، لتتجاوز بذلك التحديات الاقتصادية بشكل عام، وقطاع شركات الاستثمار خصوصاً.
وأشار الى تحسن مؤشرات أداء الشركة، وتراجع خسائر انخفاض القيمة، لافتاً الى بلوغ ربحية سهم الشركة 2.5 مرة من ذات الربحية عام 2015.
وقال إن«العام الماضي كان مليئا بتناقضات كثيرة، بدأها بانخفاض أسعار النفط، وتهاوي البورصة وسيولتها لمستويات لم تصلها في سنوات الأزمة المالية وعجز الميزانية»، لافتاً إلى الى أن الربع الأخير من العام اختتم عكسيا وبشكل إيجابي أثر اتفاق«أوبك»، إضافة الى صفقة الاستحواذ على«أمريكانا»، ثم قفز النفط مجددا وقفزت معه البورصة، الأمر الذي يؤشر على أن العام الحالي 2017 سيشهد أداء أفضل من سابقه.
الأحمد: جنود مجهولون
بيّن المدير العام في الشركة فواز الأحمد أن هناك جنوداً مجهولين يعملون على إدارة المحفظة الوطنية «التي لو ابتعدت عن السوق لرأينا انعكاسات سلبية كبيرة على الشكل العام للتداولات».
وأضاف الأحمد ان السوق قوبل بهجوم لاذع لدى تسجيله لنشاط كبير خلال يناير الماضي، إذ أصدر كثيرون تحذيرات مختلفة حول التضخم وانتفاخ الأسعار وغيرها، دون أن يراعوا ان البورصة فيها فرص كثيرة مواتية.
ولفت الى ان هناك قضايا تتطلب مواجهة وبحثا ودراسة حتى لا تتفاقم، منها ملف انسحاب الشركات من السوق، معتبراً أن البورصة تتطلب بُنية صحية جاذبة حتى تتحرك ودائع القطاع الخاص التي اكتظت بها البنوك.
تيفوني: جذب ودائع «الخاص»
أكد مساعد المدير العام لقطاع الأصول، عماد تيفوني، أن السوق يحتاج الى بيئة اقتصادية جيدة، فهي المرآة الحقيقية لكل تطور اقتصادي تشهده البلاد.
ونوه بأن ما يزيد على 40 مليار دينار تمثل ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بحاجة إلى جاذب يضمن لها عوائد مستقرة، لافتاً إلى أن المستثمرين يرضون اليوم بعوائد تزيد قليلاً على 2 في المئة، في حين ان السوق يمنحها أحياناً عوائد تزيد على ذلك بكثير.
وأوضح تيفوني أن«هناك أدوارا تقوم بها المحافظ الكبيرة يصعب رؤيتها إلا من خلال المتخصصين، ولولا تلك الأدوار لرأينا شكلاً مختلفا للسوق».
الأجهزة الاستثمارية
انتقد السبيعي دور الأجهزة الاستثمارية الأخرى بالسوق في الوقت الذي يركز الجميع على موقف الهيئة العامة للاستثمار والأذرع التابعة لها.
وبين ان وضع شركات الاستثمار التي تعاني منذ الازمة بحاجة الى مواجهة ومعالجة«جريئة» حتى ينصلح حالها، وبالتالي يكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد بوجه عام.
