اتحاد العمال أكد تمسكه بـ«المطالب المزمنة وفي مقدمتها اعتبار الأول من مايو عطلة مدفوعة»
عيد عمال الكويت... في الدوام
قانون العمل رأى النور في الكويت أواخر خمسينيات القرن الماضي بعد اكتشاف النفط
التحديات السياسية والأمنية المحيطة تتطلب تجنيد كافة القوى للسير قدماً في طريق التقدم
التحديات السياسية والأمنية المحيطة تتطلب تجنيد كافة القوى للسير قدماً في طريق التقدم
كونا- يشارك عمال الكويت اليوم في احتفالات العالم باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الاول من مايو من كل عام احياء لمعاني وقيم العمل ورسالة العمال وحقوقهم حول العالم، وسط مطالبات بإقرار 1 مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، اسوة بكافة بلدان العالم، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر.
وبمناسبة مشاركة عمال الكويت الطبقة العاملة حول العالم بنقاباتها ومؤسساتها وجمعياتها في الاحتفال بإحياء ذكرى عيد العمال، وصف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي العمل العمالي في الكويت بأنه «المدافع الأول عن حقوق العاملين حيث يحكي مسيرة طويلة تمتد عبر عقود».
وقال العجمي ان «الحركة العمالية في الكويت تقوم بدور كبير في مسيرة العمل الوطني والدفاع عن القضايا الوطنية والشعب الكويتي منذ أكثر من نصف قرن حيث تأسست أول نقابة للعمال آنذاك كدليل على الحرص الكويتي على تفعيل العمل الجماعي وتبنيه بمختلف جوانبه»، موضحا أن «الاتحاد العام سيبقى مدافعا أمينا وصلبا عن حقوق العاملين في جميع القطاعات بصفته ممثلا للطبقة العاملة فيتحرك نحو ابداء رأيه في مختلف القوانين ذات الطابع العمالي والاجتماعي وممثلا في جميع الهيئات واللجان والمؤسسات التي تعنى بالشؤون العمالية من أجل الدفاع عن حقوق العمال والمحافظة على مكتسباتهم».
وعن الاحتفال بيوم العمال، أفاد العجمي بأن «الاتحاد يحتفل منذ تأسيسه في الاول من مايو من كل عام بيوم العمال العالمي بحضور كبار المسؤولين اجلالا واكبارا للدور الذي يقوم به العامل في نهضة البلاد».
واكد حرص الكويت منذ نشأتها على «حفظ حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل فجاءت قوانين على شاكلة قانون الغواصين الذي صدر في 1940 واستندت بنوده على العرف والعادات المجتمعية السائدة آنذاك»، مضيفا أن «قانون العمل بمفهومه العلمي رأى النور في الكويت في أواخر خمسينيات القرن الماضي وتحديدا بعد اكتشاف النفط وظهور المهن المرتبطة به والتي حتمت على الدولة إصدار قانون ينظم العمل بشقيه الحكومي والخاص».
وعلى الصعيد ذاته، أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا بمناسبة يوم العمال العالمي، قال فيه «إن الطبقة العاملة وحركتها النقابية تحتفل بيوم العمال العالمي في ظل اجواء سياسية تختلف عن سابقاتها في الاعوام الماضية»، مبينا أن «الهدوء النسبي في حدة الازمة السياسية التي كانت تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية ساهم في ايجاد مناخ اكثر ملاءمة للعمل بعد انتخاب مجلس الامة الجديد».
وذكر ان «القضايا ذات الطابع المعيشي والانساني احتلت موقع الاولوية في جدول اعمال مجلس الامة، اضافة الى مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وحماية اليد العاملة الوطنية واصلاح سوق العمل وغيرها».
وأوضح البيان أن «الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان التحديات السياسية والامنية التي تجري في المنطقة المحيطة بنا تتطلب منا تجنيد كافة القوى للسير قدما في طريق التقدم والتطور، حيث ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح».
وشدد الاتحاد العام لعمال الكويت على تمسكه «بالمطالب العمالية المزمنة والمستجدة على السواء، واستمراره في بذل المساعي المتواصلة من اجل تحقيقها، وفي مقدمتها مطلب الاعتراف بالاول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، اسوة بكافة بلدان العالم، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر».
علامات على الطريق العمالي
«كادر عمال الحكومة»
أفاد العجمي بأن كادر عمال الحكومة أقره المشرع في يوليو من العام 1955 ويهدف الى تنظيم العمل في الدوائر الحكومية ثم اعيد تنظيم العمل في تلك الدوائر بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1960.
وذكر انه «في عام 1962 صدر دستور الكويت الذي اكد على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وديموقراطية سليمة وفق المادة 43 منه وجاءت نصوص الدستور لتنظم العلاقة بين ارباب العمل والعمال وتضمن حقوق كل منهما».
الحركة النقابية
قال العجمي في ما يخص القطاع الخاص او الاهلي «ان المشرع قنّنه في سنة 1964 بما سمي قانون العمل في القطاع الاهلي وحمل الرقم 38 لسنة 1964 ثم صدر قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 وتوالت القوانين التي تنظم العمل وتم التعديل على بعضها بما يتناسب ومتطلبات العمل في الكويت الى ان صدر عام 2010 قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي رقم 6 /2010 الذي يعتبر خطوة كبيرة الى الامام في مجال تنظيم علاقات العمل بين فرقاء الانتاج بعد مرور اكثر من 45 سنة على القانون القديم».
80 نقابة
ذكر العجمي أن «دستور الدولة حرص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات العمالية فتم تأسيس اول نقابتين عماليتين في البلاد بتاريخ 15 ابريل 1964 وهما نقابة عمال ومستخدمي دائرة البلدية ونقابة العاملين بوزارة الصحة وتبعهما اشهار العديد من النقابات والجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية الى ان وصل عدد النقابات العمالية الموجودة حاليا الى ما يزيد على 80 نقابة».
وبمناسبة مشاركة عمال الكويت الطبقة العاملة حول العالم بنقاباتها ومؤسساتها وجمعياتها في الاحتفال بإحياء ذكرى عيد العمال، وصف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي العمل العمالي في الكويت بأنه «المدافع الأول عن حقوق العاملين حيث يحكي مسيرة طويلة تمتد عبر عقود».
وقال العجمي ان «الحركة العمالية في الكويت تقوم بدور كبير في مسيرة العمل الوطني والدفاع عن القضايا الوطنية والشعب الكويتي منذ أكثر من نصف قرن حيث تأسست أول نقابة للعمال آنذاك كدليل على الحرص الكويتي على تفعيل العمل الجماعي وتبنيه بمختلف جوانبه»، موضحا أن «الاتحاد العام سيبقى مدافعا أمينا وصلبا عن حقوق العاملين في جميع القطاعات بصفته ممثلا للطبقة العاملة فيتحرك نحو ابداء رأيه في مختلف القوانين ذات الطابع العمالي والاجتماعي وممثلا في جميع الهيئات واللجان والمؤسسات التي تعنى بالشؤون العمالية من أجل الدفاع عن حقوق العمال والمحافظة على مكتسباتهم».
وعن الاحتفال بيوم العمال، أفاد العجمي بأن «الاتحاد يحتفل منذ تأسيسه في الاول من مايو من كل عام بيوم العمال العالمي بحضور كبار المسؤولين اجلالا واكبارا للدور الذي يقوم به العامل في نهضة البلاد».
واكد حرص الكويت منذ نشأتها على «حفظ حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل فجاءت قوانين على شاكلة قانون الغواصين الذي صدر في 1940 واستندت بنوده على العرف والعادات المجتمعية السائدة آنذاك»، مضيفا أن «قانون العمل بمفهومه العلمي رأى النور في الكويت في أواخر خمسينيات القرن الماضي وتحديدا بعد اكتشاف النفط وظهور المهن المرتبطة به والتي حتمت على الدولة إصدار قانون ينظم العمل بشقيه الحكومي والخاص».
وعلى الصعيد ذاته، أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا بمناسبة يوم العمال العالمي، قال فيه «إن الطبقة العاملة وحركتها النقابية تحتفل بيوم العمال العالمي في ظل اجواء سياسية تختلف عن سابقاتها في الاعوام الماضية»، مبينا أن «الهدوء النسبي في حدة الازمة السياسية التي كانت تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية ساهم في ايجاد مناخ اكثر ملاءمة للعمل بعد انتخاب مجلس الامة الجديد».
وذكر ان «القضايا ذات الطابع المعيشي والانساني احتلت موقع الاولوية في جدول اعمال مجلس الامة، اضافة الى مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وحماية اليد العاملة الوطنية واصلاح سوق العمل وغيرها».
وأوضح البيان أن «الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان التحديات السياسية والامنية التي تجري في المنطقة المحيطة بنا تتطلب منا تجنيد كافة القوى للسير قدما في طريق التقدم والتطور، حيث ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح».
وشدد الاتحاد العام لعمال الكويت على تمسكه «بالمطالب العمالية المزمنة والمستجدة على السواء، واستمراره في بذل المساعي المتواصلة من اجل تحقيقها، وفي مقدمتها مطلب الاعتراف بالاول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، اسوة بكافة بلدان العالم، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر».
علامات على الطريق العمالي
«كادر عمال الحكومة»
أفاد العجمي بأن كادر عمال الحكومة أقره المشرع في يوليو من العام 1955 ويهدف الى تنظيم العمل في الدوائر الحكومية ثم اعيد تنظيم العمل في تلك الدوائر بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1960.
وذكر انه «في عام 1962 صدر دستور الكويت الذي اكد على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وديموقراطية سليمة وفق المادة 43 منه وجاءت نصوص الدستور لتنظم العلاقة بين ارباب العمل والعمال وتضمن حقوق كل منهما».
الحركة النقابية
قال العجمي في ما يخص القطاع الخاص او الاهلي «ان المشرع قنّنه في سنة 1964 بما سمي قانون العمل في القطاع الاهلي وحمل الرقم 38 لسنة 1964 ثم صدر قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 وتوالت القوانين التي تنظم العمل وتم التعديل على بعضها بما يتناسب ومتطلبات العمل في الكويت الى ان صدر عام 2010 قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي رقم 6 /2010 الذي يعتبر خطوة كبيرة الى الامام في مجال تنظيم علاقات العمل بين فرقاء الانتاج بعد مرور اكثر من 45 سنة على القانون القديم».
80 نقابة
ذكر العجمي أن «دستور الدولة حرص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات العمالية فتم تأسيس اول نقابتين عماليتين في البلاد بتاريخ 15 ابريل 1964 وهما نقابة عمال ومستخدمي دائرة البلدية ونقابة العاملين بوزارة الصحة وتبعهما اشهار العديد من النقابات والجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية الى ان وصل عدد النقابات العمالية الموجودة حاليا الى ما يزيد على 80 نقابة».
