أدوار «متشعبة» لـ «المقاصة»... ومراحل «المنظومة» تمتد حتى 2019

وضعت الشركة الكويتية للمقاصة إستراتيجية خاصة، تُبرز دورها في منظومة ما بعد التداول، التي ستدخل مرحلتها الأولى حيز التفعيل قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وتوضح الخطة التي نوه إليها الرئيس التنفيذي للمقاصة عثمان العيسى في إحدى المناسبات، وحصلت «الراي» على نسخة منها، أن هناك أدواراً استراتيجية لأمناء الحفظ، والبنوك التجارية ومن قبلها للبنك المركزي الذي سيتولى مهام أو دور بنك التسويات النقدية، فيما تؤكد الإستراتيجية أهمية تطوير عمليات ما بعد التداول للسوق المالية عبر الاستثمار، وتطبيق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وتقوم الشركة بحسب الإستراتيجية بالاستثمار في البنية التحتية لخدماتها، بهدف زيادة كفاءة الأداء وتقليل المخاطر والالتزام بالمعايير الدولية، فيما تتمثل أهداف الإستراتيجية التي أعدتها «المقاصة» في التالي:

1 - المساهمة في ترقية السوق لمصاف «الناشئة».

2 - تأكيد قيام «المقاصة» بالإبقاء والتوسع وتنفيذ جميع الخدمات المتعلقة بنظام ما بعد التداول لزيادة كفاءة السوق.

3 - تنويع الأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتلاءم مع متطلبات «هيئة الأسواق»، وبما يضمن توفر بنية تحتية ذات كفاءة لمنظومة ما بعد التداول لدعم وتطوير السوق.

وتشير الإستراتيجية وخطة عمل الشركة إلى عدد من المحطات المهمة وأبرزها تطوير عمليات الشركة وفقاً للمعايير العالمية للبنى التحتية لأسواق المال (IOSCO PFMI)، والمساعدة في تحقيق رؤية «الهيئة» لنقل السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة من خلال إدخال التعديلات المطلوبة على نظام ما بعد التداول، والتحول بالشركة من القيام بنشاط التقاص الحالي إلى دور الوسيط المركزي بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من «هيئة الأسواق».

كما تشير الإستراتيجية إلى أن الشركة تعمل حالياً على المواءمة الجزئية مع معايير «الإيسكو» الخاصة بالبنى التحتية لأسواق المال، ما سيواكب مراحل المنظومة الأولى والثانية التي يُفترض أن ينطلق العمل لها خلال العام الحالي، ومن ثم تحقيق المواءمة الكاملة لتلك المعايير مع المرحلة النهائية في 2018.

وحول نطاق مشروع منظومة ما بعد التداول في مرحلته الأولى والثانية، والتي تمتد بين 2017 و2018، بينت الإستراتيجية أنها تتمثل في:

- دورة التسوية: وتتضمن أولاً العمل بنظام (T+3) والتسليم مقابل الدفع ضمن إجراءات تلك التسوية، والتي تتم وفق المفهوم الإجمالي (Gross Net Settlement).

- طرح مبدأ رفض الالتزام لأمين الحفظ الفرعي.

وتنص الإستراتيجية على إمكانية رفض الالتزام من قبل أمين الحفظ الفرعي، قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للتداول (T+2)، وفي حال رفض العميل الشراء يتحمل الوسيط التزامات المبالغ، وفي حال رفض البيع يتحمل الوسيط التزامات المبالغ، وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية وفقاً للممارسات العالمية.

ويشير هذا الملف إلى تطبيق المعايير العالمية، لتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية المتعلقة بالتوزيعات وزيادة رؤوس الأموال وتخفيضها إلى جانب المطالبات.

وهناك 4 خطوات رئيسة لتنفيذ القرارات لصالح المساهمين:

- تاريخ الدخول: وهو آخر يوم للشراء يستوجب الدخول تحت مظلة مستحقي الأرباح أو تنفيذ القرارات.

- تاريخ الخروج (T+1): وهو اليوم التالي مباشرة ليوم الدخول، ولا يستحق المشتري خلاله الانضمام إلى مظلة مستحقي الأرباح وتنفيذ القرارات.

- تاريخ الاستحقاق (T+3): يتمثل في يومي عمل من يوم الخروج، وهو اليوم الذي يستحق المقيدون في سجلات المساهمين فيه الأرباح وتنطبق عليهم القرارات.

تاريخ الدفع: وهو اليوم التالي ليوم الاستحقاق وبما لا يتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق ويتم تنفيذ قرارات الجمعية عليه.

من ناحية أخرى، فإن جزئية إقراض واقتراض الأسهم تتطلب توافر مقرض ومقترض للأسهم، إذ تساعد صانع السوق في المرحلة الأولى ومن ثم يتم تطبيقها لجميع المستثمرين في المرحلة الثانية من المنظومة، على أن يتم تداولها خارج المنصة عبر سوق (OTC).

وهناك تعاريف واضحة لهذه الأداة، تتمثل في «SLB» وهي نقل ملكية الأوراق المالية من المقرض إلى المقترض بسعر وفترة متفق عليهما، وضمانات مقبولة.

والشورت سيلينغ ضمن الأداة تتمثل في بيع الأوراق المقترضة /‏ غير مملوكة، فيما يهدف البائع إلى إعادة شراء تلك الأوراق المالية بسعر أقل لتحقيق الأرباح المرجوة من الخدمة.

أما المرحلة الثانية من المنظومة، فتتضمن تفعيل دور الوسيط المؤهل، وغير المؤهل، على أن يقوم الوسيط المؤهل بإدارة أموال العملاء وتسوية الالتزامات النقدية مع المقاصة بصافي العمليات النقدية، فيما يقوم الوسيط غير المؤهل بنفس طريقة العمل الحالية، عن طريق قيام المقاصة بتسوية الالتزامات النقدية مباشرة مع العملاء.

وهناك عدة إجراءات وطبقات الحماية لإخفاقات التسوية النقدية، وضعتها الجهات المسؤولة وأخذت بها المقاصة تتمثل في ثلاث مراحل، وهي الضمان المالي للوسيط، والضمان المالي لأمين الحفظ الفرعي، والضمان المالي للشركة الكويتية للمقاصة، فيما من المعلوم أن احتياطيات هيئة أسواق المال أيضاً ستكون ضمن طبقات الحماية حال تفاقم الانكشاف.

وحددت الإستراتيجية آلية التعامل مع إخفاقات تسوية الأوراق المالية، وتبدأ من لوحة الشراء الإجباري بين فترات ( T+1 وحتى T+3) ثم التمديد إلى (T+4) حال فشل السداد، إلا ان هناك مرحلة للإنهاء الإجباري للعملية بشكل نقدي، وهي (T+5) على أن يتم الإنهاء بالسعر الأساسي للصفقة إضافة إلى الغرامة.

وتشير المعادلات الخاصة بتلك الغرامات إلى أنه في حال نجاح التسوية، يتم تحويل الأسهم من البائع الى المشتري، وفي حال فشل التسوية لعدم قدرة المشتري على تحويل قيمة الصفقة، فإنه يتم تحويل الأسهم إلى المشتري عبر حساب معلق لدى الوسيط على أن يتم التعامل وفق الأطر آنفة الذكر.

التغييرات التقنية

التغييرات تتم على أنظمة تكنولوجيا المعلومات سواء على صعيد الأنظمة الداخلية أو الأنظمة النقدية، فيما تشمل تلك الإجراءات آلية مباشرة (دون تدخل يدوي)، مع الوضع في الاعتبار أن هناك حسابات فرعية أيضاً.

ولا تتضمن أنشطة المقاصة حالياً فترة التسوية الموحدة لجميع العملاء، ولا يتم تطبيق مبدأ التسلم مقابل الدفع، فيما لا تطبق الشركة مفهوم رفض الالتزام لأمين الحفظ الفرعي، أو تنفيذ قرارات العمومية وفقاً للمعايير الدولية بل تعتمد الممارسات المحلية.

وأوضحت الإستراتيجية عدم وجود آلية ربط إلكترونية بين معظم الأطراف ذات الصلة، غياب مفهوم (STP) فيما أشارت إلى أن نطاق مشروع منظومة ما بعد التداول في مرحلته النهائية 2019 سيترتب عليها توافر الكثير من التطورات وفي مقدمتها:

1 - توافر كيان الطرف المقابل المركزي (CCP).

2 - تسوية المبالغ النقدية عبر البنك المركزي.

3 - طرح مفهوم أعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين (DCM).

4 - ضمان حماية السوق وفقاً للممارسات العالمية.

5 - طرح منتجات إضافية (المشتقات والبيوع).