رغم إرفاقها بتقارير فنية عن أدائها «الجيد»
«الاستثمار» ترفض طلبات مجموعات كبرى لإدارة جزء من «المحفظة الوطنية»
مطالبات بدور أكبر لـ «المحفظة الوطنية» (تصوير زكريا عطية)
رأسمال المحفظة 1.5 مليار دينار والمتداول 500 مليون فقط
بعض الشركات المتقدمة تدير أصولاً مليارية!
بعض الشركات المتقدمة تدير أصولاً مليارية!
رفضت الهيئة العامة للاستثمار، طلب مجموعات وشركات استثمار «كُبرى» سبق أن تقدّمت لها برغبة لإدارة جانب من محافظها المالية سواءً في بورصة الكويت، أو في أسواق إقليمية وخارجية.
وقالت مصادر مسؤولة في شركات تدير أصول مليارية لصالح عملاء محليين وأجانب «صدمنا برفض (الهيئة) طلبنا، ليس هناك ما يدعو للرفض، أداؤنا جيد، وسجلنا نظيف، على غرار شركات أخرى سبق ومنحتها (الهيئة) محافظ قبل فترة».
وتساءلت المصادر عما إذا كانت هناك شروط أخرى بخلاف المتُعارف عليها للحصول على موافقة «الهيئة» لإدارة جانب من أموال الدولة؟ لافتة إلى أن «هيئة الاستثمار» طلبت تفاصيل وبيانات خاصة ببعض الشركات وتوالت الطلبات وتحديث التقارير إلا أن مصيرها كان الرفض.
وأكدت المصادر أن طلبات لشركات عريقة وضعت بين أيدي «هيئة الاستثمار» منذ فترة أشهر، بل بعضها تم تقديمه قبل أن تُمنح شركات أخرى أموال من رأسمال «المحفظة الوطنية» التي تأسست بقرار من مجلس الوزراء برأسمال يبلغ 1.5 مليار دينار.
ونوهت بأن ذلك الحجم المُحدد لرأسمال المحفظة لم يتم استدعاؤه حتى الآن، إذ تكتفي الجهات المعنية بنحو نصف المليار دينار، في حين يتبقى ما يقارب المليار دون استدعاء، وكأن «الهيئة» لديها أسبابها، وإن كانت غير واضحة لذلك.
وكان لمسؤوليين حكوميين تصريحات تفيد بأن «المحفظة الوطنية» التي تدير استثمارات الحكومة في البورصة «ستواصل القيام بدورها للمحافظة على استقرار السوق»، إلا أن هذا الدور غير «ملموس» كثيراً، بحسب المصادر إذ يقتصر تداولها على عدد قليل من الأسهم القيادية.
وتحدثت تقارير عن انحياز «المحفظة الوطنية» لعدد من الشركات القيادية منها مصرفية وخدمية وصناعية احياناً، إذ ظهر ذلك خلال تعاملات يناير الاستثنائية النشطة، إذ انتعش دورها ضمن نشاط شامل للسوق لم تكن هي المسيطرة عليه، فيما تلمح التقارير الى ان المحفظة تتحرك مع السوق، ولا تتدخل إلا في نطاق ضيق خلال «الهزات».
واستحوذت المحافظ والصناديق بما فيها المحفظة الوطنية الحكومية على حصة كبيرة من السيولة التي تداولت خلال يناير الماضي، والتي بلغت 1.19 مليار دينار، مقارنة بـ 868 مليون خلال شهر فبراير، و654 مليونا تداولت خلال شهر مارس، علماً أن ديسمبر 2016 سجلت السيولة فيه 323 مليون دينار.
ووصف مسؤولون في مؤسسات استثمارية دور المحفظة الوطنية في البورصة بأنه لا يتعدى سياق التداول العادي، والذي يسعى لتحقيق الربح، وليس لتكوين مراكز والحفاظ على استقرار السوق، كما لفتت تصريحات حكومية مختلفة قبل فترة، فيما أشاروا إلى أن البورصة تحتاج الى إجراءات كفيلة بإعادة الثقة وليست تخديرا بدفع المؤشرات الى المكاسب وفقط.
وأضافوا ان «الفلوت» الموجود في السوق هو نفسه ما يؤثر على المسار العام، فهناك شركات لا تتوافر عليها سيولة، وأخرى تعاني تخمة في السيولة تتسبب في كثير من الأحيان بظهوره العروض بكثافة ما يؤدي الى تراجع المؤشرات مع أي بيع، ما يتطلب آلية لتجميع جزء من ذلك «الفلوت» خصوصاً الأسهم التشغيلية حتى تتجاوز آليات الطلب معدلات العرض المسجلة على الأسهم.
وكان ديوان المحاسبة في تقارير سابقة سجل ملاحظاته على المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والمخصصة للاستثمار في بورصة الكويت، وجاءت تلك الملاحظات متنوعة، منها يتعلق بعدم تحقيقها الأهداف المرجوة وعدم وجود خطة لها بمدى زمني معيّن، وعدم التزامها بالضوابط.
وأشار التقرير إلى أن المساهمة المقررة لـ «هيئة الاستثمار» في المحفظة بلغت 550.7 مليون دينار، إلا انها لم تُدفع بالكامل، ولم تشارك الأطراف الحكومية بكل مساهمتها حتى الآن.
ولتوزيع المخاطر في تخصيص رأس المال على المديرين، تم إسناد إدارة الجزء الرئيسي من رأسمال المحفظة للشركة الكويتية للاستثمار، فيما عالجت أوضاعها من خلال عرض جوانب وأجزاء أخرى منها على شركات مختلفة، ولكن دون إتاحة الفرصة كاملة للشركات المتخصصة.
وقالت مصادر مسؤولة في شركات تدير أصول مليارية لصالح عملاء محليين وأجانب «صدمنا برفض (الهيئة) طلبنا، ليس هناك ما يدعو للرفض، أداؤنا جيد، وسجلنا نظيف، على غرار شركات أخرى سبق ومنحتها (الهيئة) محافظ قبل فترة».
وتساءلت المصادر عما إذا كانت هناك شروط أخرى بخلاف المتُعارف عليها للحصول على موافقة «الهيئة» لإدارة جانب من أموال الدولة؟ لافتة إلى أن «هيئة الاستثمار» طلبت تفاصيل وبيانات خاصة ببعض الشركات وتوالت الطلبات وتحديث التقارير إلا أن مصيرها كان الرفض.
وأكدت المصادر أن طلبات لشركات عريقة وضعت بين أيدي «هيئة الاستثمار» منذ فترة أشهر، بل بعضها تم تقديمه قبل أن تُمنح شركات أخرى أموال من رأسمال «المحفظة الوطنية» التي تأسست بقرار من مجلس الوزراء برأسمال يبلغ 1.5 مليار دينار.
ونوهت بأن ذلك الحجم المُحدد لرأسمال المحفظة لم يتم استدعاؤه حتى الآن، إذ تكتفي الجهات المعنية بنحو نصف المليار دينار، في حين يتبقى ما يقارب المليار دون استدعاء، وكأن «الهيئة» لديها أسبابها، وإن كانت غير واضحة لذلك.
وكان لمسؤوليين حكوميين تصريحات تفيد بأن «المحفظة الوطنية» التي تدير استثمارات الحكومة في البورصة «ستواصل القيام بدورها للمحافظة على استقرار السوق»، إلا أن هذا الدور غير «ملموس» كثيراً، بحسب المصادر إذ يقتصر تداولها على عدد قليل من الأسهم القيادية.
وتحدثت تقارير عن انحياز «المحفظة الوطنية» لعدد من الشركات القيادية منها مصرفية وخدمية وصناعية احياناً، إذ ظهر ذلك خلال تعاملات يناير الاستثنائية النشطة، إذ انتعش دورها ضمن نشاط شامل للسوق لم تكن هي المسيطرة عليه، فيما تلمح التقارير الى ان المحفظة تتحرك مع السوق، ولا تتدخل إلا في نطاق ضيق خلال «الهزات».
واستحوذت المحافظ والصناديق بما فيها المحفظة الوطنية الحكومية على حصة كبيرة من السيولة التي تداولت خلال يناير الماضي، والتي بلغت 1.19 مليار دينار، مقارنة بـ 868 مليون خلال شهر فبراير، و654 مليونا تداولت خلال شهر مارس، علماً أن ديسمبر 2016 سجلت السيولة فيه 323 مليون دينار.
ووصف مسؤولون في مؤسسات استثمارية دور المحفظة الوطنية في البورصة بأنه لا يتعدى سياق التداول العادي، والذي يسعى لتحقيق الربح، وليس لتكوين مراكز والحفاظ على استقرار السوق، كما لفتت تصريحات حكومية مختلفة قبل فترة، فيما أشاروا إلى أن البورصة تحتاج الى إجراءات كفيلة بإعادة الثقة وليست تخديرا بدفع المؤشرات الى المكاسب وفقط.
وأضافوا ان «الفلوت» الموجود في السوق هو نفسه ما يؤثر على المسار العام، فهناك شركات لا تتوافر عليها سيولة، وأخرى تعاني تخمة في السيولة تتسبب في كثير من الأحيان بظهوره العروض بكثافة ما يؤدي الى تراجع المؤشرات مع أي بيع، ما يتطلب آلية لتجميع جزء من ذلك «الفلوت» خصوصاً الأسهم التشغيلية حتى تتجاوز آليات الطلب معدلات العرض المسجلة على الأسهم.
وكان ديوان المحاسبة في تقارير سابقة سجل ملاحظاته على المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والمخصصة للاستثمار في بورصة الكويت، وجاءت تلك الملاحظات متنوعة، منها يتعلق بعدم تحقيقها الأهداف المرجوة وعدم وجود خطة لها بمدى زمني معيّن، وعدم التزامها بالضوابط.
وأشار التقرير إلى أن المساهمة المقررة لـ «هيئة الاستثمار» في المحفظة بلغت 550.7 مليون دينار، إلا انها لم تُدفع بالكامل، ولم تشارك الأطراف الحكومية بكل مساهمتها حتى الآن.
ولتوزيع المخاطر في تخصيص رأس المال على المديرين، تم إسناد إدارة الجزء الرئيسي من رأسمال المحفظة للشركة الكويتية للاستثمار، فيما عالجت أوضاعها من خلال عرض جوانب وأجزاء أخرى منها على شركات مختلفة، ولكن دون إتاحة الفرصة كاملة للشركات المتخصصة.
