حدّد 13 مايو موعداً أخيراً للقضاة والسفراء والوكلاء ومديري الإدارات
العزب: الإحالة على النيابة لكل من تخلّف عن تقديم ذمته المالية ومن تستّر عليه
العزب متحدثا في الديوانية
حضور اللقاء
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ«الراي» إن «المشرّع لم يستثن أحدا من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية من كشف الذمة المالية»، مؤكداً إفصاح الوزراء والنواب عدا نائب واحد عن ذممهم المالية، إذ «لم يتبقَ سوى أعضاء السلطة القضائية، والسفراء ووكلاء الوزارات ومدراء الإدارات ومن في حكمهم».
وبيّن العزب على هامش اللقاء المفتوح الذي عقد مساء أول من أمس في ديوان نائب رئيس المجلس البلدي السابق جسار الجسار أن «قانون كشف الذمة المالية سيطبق على الجميع دون استثناء»، كما أنه «سيتم إبلاغ المجلس الأعلى في حال تخلف أحد أعضاء السلطة القضائية عن تقديم ذمته المالية قبل الموعد المحدد وهو 13 مايو المقبل ما لم يصدر حكم قبل هذا التاريخ (بدستورية قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو إبطاله)».
وشدد على إحالة كل من يخالف القانون على النيابة «وفي حال عدم تقديم أعضاء السلطة القضائية ومجلس الأمناء الذمة المالية قبل 13 مايو فسيحالون على النيابة»، إذ «لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية، ولا لمجلس الأمناء إلا أن يتقدموا بالذمة المالية». ولفت العزب إلى أنه يتحدث بصفته مسؤولاً عن جهاز مكافحة الفساد، وبالتالي «إن كان هناك شخص واحد خالف قانون الذمة المالية، فسأحيله مع من تستر عليه على النيابة العامة»، و«هذا الأمر يأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد، ورئيس مجلس الوزراء بتقديم المخالفين للجهات المختصة».
وعلى صعيد الاستجوابات، أكد العزب أنها «حق أصيل لكل نائب، ولهذا لا نريد أن ندخل في النوايا سواء كان هذا الاستجواب مقدما للإصلاح أو لأهداف شخصية»، كاشفا عن وجود «تعديل جذري لهيئة مكافحة الفساد، أوله تغيير الاسم إلى هيئة النزاهة باعتبار أن الاسم الحالي فيه الكثير من الإشكال»، ومشددا على أنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع أي طرف.
وعن مناديب الإعلان، أشار إلى وجود «خلل كبير» يبرزه عدم وصول مناديب الإعلان إلى العناوين الصحيحة لأصحاب القضايا، قائلا «هذا البلد الصغير لا يصعب الوصول فيه إلى أي منطقة؟ الكويت ليست غابة ومن يهمل عمله من المناديب لن يفلت من العقاب هو والمسؤول عنه». وأضاف «لم نأت لهذه المناصب تشريفاً بل جئنا تكليفاً لخدمة المواطنين والمقيمين بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع، وليس لدي ما أخفيه، ولدي الشجاعة لأن أنتقد أي جهاز تابع لمهام عمل الحكومة»، مشيراً إلى أن «البعض يستغرب من انتقادي لبعض الأجهزة الحكومية، فأقول: نعم انتقدت إن وجدت أي خلل».
«العدل» شاركت في اجتماع «العربي للبحوث القانونية والقضائية»
شارك وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية عضو مجلس إدارة المركزي العربي للبحوث القانونية والقضائية، زكريا عبدالله الانصاري، في اجتماع المركز في بيروت ،الاجتماع السابع والثلاثون من 18-19 ابريل 2017.
وقال الانصاري ان مشاركته في الاجتماع تأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين باختياره عضواً في مجلس ادارة المركز الى جانب اعضاء من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية الجزائرية الديموقراطية وجمهورية مصر العربية وبحضور الامين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية والأمين المساعد رئيس المركز العربي كمقرر للاجتماع، واستنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من الاحكام التنظيمية للمركز والتي تنص على انه يعقد مجلس ادارة المركز دورتين عاديتين في السنة، ويحدد النظام الداخلي إجراءات انعقاده ومداولاته.
وقال ان التوصيات الصادرة عن الاجتماع تتولى الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عرضها على المكتب التنفيذي للمجلس في دورته المقبلة في مايو المقبل، والذي يضم في عضويته الكويت.
وبيّن العزب على هامش اللقاء المفتوح الذي عقد مساء أول من أمس في ديوان نائب رئيس المجلس البلدي السابق جسار الجسار أن «قانون كشف الذمة المالية سيطبق على الجميع دون استثناء»، كما أنه «سيتم إبلاغ المجلس الأعلى في حال تخلف أحد أعضاء السلطة القضائية عن تقديم ذمته المالية قبل الموعد المحدد وهو 13 مايو المقبل ما لم يصدر حكم قبل هذا التاريخ (بدستورية قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو إبطاله)».
وشدد على إحالة كل من يخالف القانون على النيابة «وفي حال عدم تقديم أعضاء السلطة القضائية ومجلس الأمناء الذمة المالية قبل 13 مايو فسيحالون على النيابة»، إذ «لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية، ولا لمجلس الأمناء إلا أن يتقدموا بالذمة المالية». ولفت العزب إلى أنه يتحدث بصفته مسؤولاً عن جهاز مكافحة الفساد، وبالتالي «إن كان هناك شخص واحد خالف قانون الذمة المالية، فسأحيله مع من تستر عليه على النيابة العامة»، و«هذا الأمر يأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد، ورئيس مجلس الوزراء بتقديم المخالفين للجهات المختصة».
وعلى صعيد الاستجوابات، أكد العزب أنها «حق أصيل لكل نائب، ولهذا لا نريد أن ندخل في النوايا سواء كان هذا الاستجواب مقدما للإصلاح أو لأهداف شخصية»، كاشفا عن وجود «تعديل جذري لهيئة مكافحة الفساد، أوله تغيير الاسم إلى هيئة النزاهة باعتبار أن الاسم الحالي فيه الكثير من الإشكال»، ومشددا على أنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع أي طرف.
وعن مناديب الإعلان، أشار إلى وجود «خلل كبير» يبرزه عدم وصول مناديب الإعلان إلى العناوين الصحيحة لأصحاب القضايا، قائلا «هذا البلد الصغير لا يصعب الوصول فيه إلى أي منطقة؟ الكويت ليست غابة ومن يهمل عمله من المناديب لن يفلت من العقاب هو والمسؤول عنه». وأضاف «لم نأت لهذه المناصب تشريفاً بل جئنا تكليفاً لخدمة المواطنين والمقيمين بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع، وليس لدي ما أخفيه، ولدي الشجاعة لأن أنتقد أي جهاز تابع لمهام عمل الحكومة»، مشيراً إلى أن «البعض يستغرب من انتقادي لبعض الأجهزة الحكومية، فأقول: نعم انتقدت إن وجدت أي خلل».
«العدل» شاركت في اجتماع «العربي للبحوث القانونية والقضائية»
شارك وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية عضو مجلس إدارة المركزي العربي للبحوث القانونية والقضائية، زكريا عبدالله الانصاري، في اجتماع المركز في بيروت ،الاجتماع السابع والثلاثون من 18-19 ابريل 2017.
وقال الانصاري ان مشاركته في الاجتماع تأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين باختياره عضواً في مجلس ادارة المركز الى جانب اعضاء من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية الجزائرية الديموقراطية وجمهورية مصر العربية وبحضور الامين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية والأمين المساعد رئيس المركز العربي كمقرر للاجتماع، واستنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من الاحكام التنظيمية للمركز والتي تنص على انه يعقد مجلس ادارة المركز دورتين عاديتين في السنة، ويحدد النظام الداخلي إجراءات انعقاده ومداولاته.
وقال ان التوصيات الصادرة عن الاجتماع تتولى الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عرضها على المكتب التنفيذي للمجلس في دورته المقبلة في مايو المقبل، والذي يضم في عضويته الكويت.
