الأسهم «الورقية» تقود البورصة!
التكتلات المضاربية تتحكم في مسار عشرات الأسهم الصغيرة
أصبحت الشركات الورقية أو التي تعتمد نماذج أعمال غير جيدة أو آمنة هي المتحكم الرئيسي في المؤشر العام للبورصة (السعري) خصوصاً في ظل غياب الأسهم التشغيلية من بنوك وخدمية وصناعية وغيرها سواءً لدى الارتفاع أو الهبوط.
قبل نحو الأسبوعين قفز المؤشر العام فوق 7 آلاف نقطة بوقود التداول على أسهم «خاملة» زادت حدة المطالبة بإخراجها من السوق، واليوم يتجرع السوق مذاق التراجع البطيء وبوتيرة واضحة في ظل تأثير السلع المضاربية «المشكوك في أوضاعها المالية».
ويؤكد مديرو استثمار في المجموعات المالية أن ما يحدث في البورصة حالياً من سيطرة السلع الخاملة أو الورقية على زمام المؤشرات يستدعي وقفة من قبل هيئة أسواق المال وإدارة البورصة.
ودعوا الى ضرورة الإسراع في غربلة السوق، ومواصلة رصد التلاعبات التي تشهدها التعاملات من قبل مضاربين باتوا يتداولون اليوم بعشرات الحسابات تحت مرأى ومسمع الجميع، ما يدفع بالسوق الى الارتفاع في ظل تنشيط تداولهم على الاسهم الصغيرة، والعكس لدى البيع!
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض في ظل التذبذب والبيع على العديد من أسهم الشركات الكبيرة والصغيرة، فضلا عن الضغوطات البيعية المركزة وهو ما ترجمته إقفالات المؤشرات الرئيسية في الخانات الحمراء.
وكالمعتاد منذ بداية تعاملات الشهر الجاري لعبت الشركات الخاملة الدور الأبرز في مسار الجلسة وفي صدارتها شركات (المواساة) و(جيران القابضة) و(الأنظمة) و(ريم)، إذ انعكست هذه الحالة بصورة لافتة على المؤشر السعري الذي تنازل عن مستوى 6900 نقطة.
وبالنظر لأداء أسهم القطاعات التي كانت في مرمى التداول يلاحظ أنها كانت في بؤرة اهتمامات المتعاملين منها قطاعات الصناعة والسلع الاستهلاكية والاتصالات على الرغم من نشاط بعض أسهم الشركات العقارية والخدماتية.
وفيما يبدو أن العامل الجيوسياسي مازال يؤثر على أوامر الكثير من المتعاملين حيث شكل ضغطا مضاعفا على البعض منهم خاصة الصغار منهم ما جعل المجموعات المضاربية تستهدف أسهما صغيرة دون 50 فلسا خصوصا قبل وخلال فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق).
واتسم الأداء العام خلال ساعات الجلسة منذ البداية وحتى قرع جرس الإقفال بتوجهات بيعية على شرائح الأسهم التابعة للشركات لاسيما التي أعلنت عن التوزيعات النقدية، فيما تراقب الاوساط الاستثمارية اعلانات الشركات والمجموعات عن نتائجها للربع الاول.
وفي المقابل كان استمرار حالة الترقب للبيانات المالية عن أداء الربع الأول من 2017 عاملا مؤثرا على مؤشر القيمة النقدية التي مازالت تراوح مستوياتها السعرية المعهودة منذ بداية تعاملات الشهر االجاري.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 13.7 مليون سهم تمت عبر 524 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 937.9 نقطة بقيمة 6.6 مليون دينار.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا بنحو 34 نقطة ليبلغ مستوى 6884 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 27.3 مليون دينار من خلال 314.8 مليون سهم تمت عبر 5805 صفقات نقدية.
قبل نحو الأسبوعين قفز المؤشر العام فوق 7 آلاف نقطة بوقود التداول على أسهم «خاملة» زادت حدة المطالبة بإخراجها من السوق، واليوم يتجرع السوق مذاق التراجع البطيء وبوتيرة واضحة في ظل تأثير السلع المضاربية «المشكوك في أوضاعها المالية».
ويؤكد مديرو استثمار في المجموعات المالية أن ما يحدث في البورصة حالياً من سيطرة السلع الخاملة أو الورقية على زمام المؤشرات يستدعي وقفة من قبل هيئة أسواق المال وإدارة البورصة.
ودعوا الى ضرورة الإسراع في غربلة السوق، ومواصلة رصد التلاعبات التي تشهدها التعاملات من قبل مضاربين باتوا يتداولون اليوم بعشرات الحسابات تحت مرأى ومسمع الجميع، ما يدفع بالسوق الى الارتفاع في ظل تنشيط تداولهم على الاسهم الصغيرة، والعكس لدى البيع!
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض في ظل التذبذب والبيع على العديد من أسهم الشركات الكبيرة والصغيرة، فضلا عن الضغوطات البيعية المركزة وهو ما ترجمته إقفالات المؤشرات الرئيسية في الخانات الحمراء.
وكالمعتاد منذ بداية تعاملات الشهر الجاري لعبت الشركات الخاملة الدور الأبرز في مسار الجلسة وفي صدارتها شركات (المواساة) و(جيران القابضة) و(الأنظمة) و(ريم)، إذ انعكست هذه الحالة بصورة لافتة على المؤشر السعري الذي تنازل عن مستوى 6900 نقطة.
وبالنظر لأداء أسهم القطاعات التي كانت في مرمى التداول يلاحظ أنها كانت في بؤرة اهتمامات المتعاملين منها قطاعات الصناعة والسلع الاستهلاكية والاتصالات على الرغم من نشاط بعض أسهم الشركات العقارية والخدماتية.
وفيما يبدو أن العامل الجيوسياسي مازال يؤثر على أوامر الكثير من المتعاملين حيث شكل ضغطا مضاعفا على البعض منهم خاصة الصغار منهم ما جعل المجموعات المضاربية تستهدف أسهما صغيرة دون 50 فلسا خصوصا قبل وخلال فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق).
واتسم الأداء العام خلال ساعات الجلسة منذ البداية وحتى قرع جرس الإقفال بتوجهات بيعية على شرائح الأسهم التابعة للشركات لاسيما التي أعلنت عن التوزيعات النقدية، فيما تراقب الاوساط الاستثمارية اعلانات الشركات والمجموعات عن نتائجها للربع الاول.
وفي المقابل كان استمرار حالة الترقب للبيانات المالية عن أداء الربع الأول من 2017 عاملا مؤثرا على مؤشر القيمة النقدية التي مازالت تراوح مستوياتها السعرية المعهودة منذ بداية تعاملات الشهر االجاري.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 13.7 مليون سهم تمت عبر 524 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 937.9 نقطة بقيمة 6.6 مليون دينار.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا بنحو 34 نقطة ليبلغ مستوى 6884 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 27.3 مليون دينار من خلال 314.8 مليون سهم تمت عبر 5805 صفقات نقدية.
