متداولو البورصة لـ «الهيئة»: أخرجوا الشركات... «الخاملة»
مسوؤل رقابي: نُشجع إدراج «التشغيلية» والأبواب موصدة بوجه «الورقية»
عمليات التسييل المضاربية أثرت في مسار التعاملات
عمليات التسييل المضاربية أثرت في مسار التعاملات
لا يختلف اثنان على ضرورة إسراع الجهات الرقابية والإدارية التنظيمية، ممثلة في كل من «هيئة أسواق» وبورصة الكويت على أهمية «تنظيف» السوق، واستبعاد الشركات التي لم يعد لها أي تأثير إيجابي سوى أنها رقم إضافي يزيد من عدد الأسهم لا أكثر.
ويطلب أصحاب النفس الطويل من مالكي المحافظ الاستثمارية الاستراتيجية، وليست المضاربية تسريع وتيرة التنظيف وغربلة السوق وإخراج السلع الورقية، حتى تكون الأجواء الاستثمارية في الأسهم مستقرة، وقابلة لجذب السيولة.
ولم يخف مديرو المحافظ استفادتهم من العمليات المضاربية التي تشهدها البورصة، إلا أنهم يرون أن الخسارة أحياناً تكون متعادلة مع الربح أو أكثر، في حين أثبت اقتناء الأسهم التشغيلية التي تُعد الملاذ الآمن، قيمتها.
وفي هذا الشأن، دار حديث مع مسؤول رقابي رفيع المستوى بشأن الآليات التي يُفترض أن تُتبع مع الشركات المُدرجة حالياً، وما يوجه لهيئة أسواق المال من اتهامات باعتبارها السبب الرئيسي وراء عزوف الشركات عن الإدراج، لصعوبة الأطر الرقابية المتبعة.
وقال المسؤول لـ «الراي» «لسنا ضد إدراج الشركات التشغيلية ذات نماذج الأعمال الواضحة بل نشجع على ذلك، خصوصاً أنها المساهم فيها يضمن حقوقه، فهي لا تتأثر بأقل الهزات التي يمكن ان يتعرض لها السوق بشكل عام، وفي المقابل نحن لا نتساهل مع طلبات إدراج الشركات المشكوك في أوضاعها المالية».
وأوضح أن الشركات الجيدة ذات السيولة العالية مُرحب بها، أما الشركات الورقية التي كانت تُدرج في السابق دون الاهتمام بما ستضيفه للسوق من قيمة فلا مكان لها...«ولى زمانها»!
وأكد أن غربلة السوق وخروج عشرات الشركات الى سوق المزادات المُقترح من قبل البورصة سيدخل حيز التفعيل، وبالتالي ستشهد الكويت انطلاق قنوات جيدة تحكم الإدراج فيها شروطاً فنية مختلفة تتعلق بحجم السيولة المطلوبة من كل شركة، ومعدلات الدوران وغيرها.
وذكر المصدر الرقابي أن السوقين الأساسيين هما الأول والرئيسي، أما المزادات فستكون تحت عيون الرقابة، لكن ليس بالضرورة أن تحظى بنفس اهتمام السوقين الاساسيين، مشيراً إلى أن الذي يتوافق مع قواعد التداول في الرئيسي سيتم نقله وتطبيق الشروط عليه.
وعن الشركات التي تعاني جمود الملكيات وغياب السيولة عنها، أفاد المسوؤل بأن مصيرها سيكون في السوق الثالث فقط ما لم تعدل أوضاعها، منوهاً بأن من هذه الشركات من يعمل بنماذج جيدة لكن الإبقاء على الأسهم بيد مساهم او مساهمين او أكثر قليلاً يعد ضمن مساوئها.
وأوضح ان كميات وقيم التداول السنوية لأسهم الشركات الجامدة أو الخاملة والتي تلجأ أحياناً إلى الانسحاب شكلت ما نسبته 1.2 و0.6 في المئة من متوسط الإجمالي السنوي لكميات وقيم التداول في البورصة، منوهاً الى أن القيمة السوقية للشركات المنسحبة مثلت نحو 2 في المئة فقط من متوسط إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة للفترة من 2011 إلى 2016.
وقال إن الانسحاب من البورصة قد يضر بمصالح صغار مساهميها، نظراً لما قد يواجهونه من صعوبة في التخارج أو بيع ملكياتهم الى حين إطلاق سوق خراج المنصة الذي يتيح ذلك تحت عيون الرقابة.
وبين أن الانسحاب الاختياري للشركات لن يؤثر على أداء الاقتصاد، حيث إن مساهمة أي منشأة أو شركة إنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي تقاس بمقدار القيمة الصافية التي لن تتغير اقتصادياً سواء كانت بالبورصة.
وفي سياق متصل، تأثرت تعاملات البورصة أمس في ظل استهداف بعض الأسهم الخاملة ذات معدلات دوران منخفضة علاوة على زيادة حدة المضاربة على أسهم أخرى لاسيما الصغيرة، ما أثر سلبا على المؤشرات الرئيسية التي أقفلت باللون الأحمر.
وشهدت الأسهم القيادية عمليات ضغط ممنهجة تحول مسارها الى بيع واضح انعكس على المؤشرات الوزنية و(كويت 15) فيما تماسكت أسهم بعض القطاعات على غرار النفط والغاز والمواد الأساسية والاتصالات.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.5 مليون سهم تمت عبر 564 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 942 نقطة بقيمة 5.9 مليون دينار.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا بنحو 49.5 نقطة ليبلغ مستوى 6919.6 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 23.3 مليون دينار من خلال 424.7 مليون سهم تمت عبر 5101 صفقة نقدية.
ويطلب أصحاب النفس الطويل من مالكي المحافظ الاستثمارية الاستراتيجية، وليست المضاربية تسريع وتيرة التنظيف وغربلة السوق وإخراج السلع الورقية، حتى تكون الأجواء الاستثمارية في الأسهم مستقرة، وقابلة لجذب السيولة.
ولم يخف مديرو المحافظ استفادتهم من العمليات المضاربية التي تشهدها البورصة، إلا أنهم يرون أن الخسارة أحياناً تكون متعادلة مع الربح أو أكثر، في حين أثبت اقتناء الأسهم التشغيلية التي تُعد الملاذ الآمن، قيمتها.
وفي هذا الشأن، دار حديث مع مسؤول رقابي رفيع المستوى بشأن الآليات التي يُفترض أن تُتبع مع الشركات المُدرجة حالياً، وما يوجه لهيئة أسواق المال من اتهامات باعتبارها السبب الرئيسي وراء عزوف الشركات عن الإدراج، لصعوبة الأطر الرقابية المتبعة.
وقال المسؤول لـ «الراي» «لسنا ضد إدراج الشركات التشغيلية ذات نماذج الأعمال الواضحة بل نشجع على ذلك، خصوصاً أنها المساهم فيها يضمن حقوقه، فهي لا تتأثر بأقل الهزات التي يمكن ان يتعرض لها السوق بشكل عام، وفي المقابل نحن لا نتساهل مع طلبات إدراج الشركات المشكوك في أوضاعها المالية».
وأوضح أن الشركات الجيدة ذات السيولة العالية مُرحب بها، أما الشركات الورقية التي كانت تُدرج في السابق دون الاهتمام بما ستضيفه للسوق من قيمة فلا مكان لها...«ولى زمانها»!
وأكد أن غربلة السوق وخروج عشرات الشركات الى سوق المزادات المُقترح من قبل البورصة سيدخل حيز التفعيل، وبالتالي ستشهد الكويت انطلاق قنوات جيدة تحكم الإدراج فيها شروطاً فنية مختلفة تتعلق بحجم السيولة المطلوبة من كل شركة، ومعدلات الدوران وغيرها.
وذكر المصدر الرقابي أن السوقين الأساسيين هما الأول والرئيسي، أما المزادات فستكون تحت عيون الرقابة، لكن ليس بالضرورة أن تحظى بنفس اهتمام السوقين الاساسيين، مشيراً إلى أن الذي يتوافق مع قواعد التداول في الرئيسي سيتم نقله وتطبيق الشروط عليه.
وعن الشركات التي تعاني جمود الملكيات وغياب السيولة عنها، أفاد المسوؤل بأن مصيرها سيكون في السوق الثالث فقط ما لم تعدل أوضاعها، منوهاً بأن من هذه الشركات من يعمل بنماذج جيدة لكن الإبقاء على الأسهم بيد مساهم او مساهمين او أكثر قليلاً يعد ضمن مساوئها.
وأوضح ان كميات وقيم التداول السنوية لأسهم الشركات الجامدة أو الخاملة والتي تلجأ أحياناً إلى الانسحاب شكلت ما نسبته 1.2 و0.6 في المئة من متوسط الإجمالي السنوي لكميات وقيم التداول في البورصة، منوهاً الى أن القيمة السوقية للشركات المنسحبة مثلت نحو 2 في المئة فقط من متوسط إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة للفترة من 2011 إلى 2016.
وقال إن الانسحاب من البورصة قد يضر بمصالح صغار مساهميها، نظراً لما قد يواجهونه من صعوبة في التخارج أو بيع ملكياتهم الى حين إطلاق سوق خراج المنصة الذي يتيح ذلك تحت عيون الرقابة.
وبين أن الانسحاب الاختياري للشركات لن يؤثر على أداء الاقتصاد، حيث إن مساهمة أي منشأة أو شركة إنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي تقاس بمقدار القيمة الصافية التي لن تتغير اقتصادياً سواء كانت بالبورصة.
وفي سياق متصل، تأثرت تعاملات البورصة أمس في ظل استهداف بعض الأسهم الخاملة ذات معدلات دوران منخفضة علاوة على زيادة حدة المضاربة على أسهم أخرى لاسيما الصغيرة، ما أثر سلبا على المؤشرات الرئيسية التي أقفلت باللون الأحمر.
وشهدت الأسهم القيادية عمليات ضغط ممنهجة تحول مسارها الى بيع واضح انعكس على المؤشرات الوزنية و(كويت 15) فيما تماسكت أسهم بعض القطاعات على غرار النفط والغاز والمواد الأساسية والاتصالات.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.5 مليون سهم تمت عبر 564 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 942 نقطة بقيمة 5.9 مليون دينار.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا بنحو 49.5 نقطة ليبلغ مستوى 6919.6 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 23.3 مليون دينار من خلال 424.7 مليون سهم تمت عبر 5101 صفقة نقدية.
