«المحامين»: انتقاصٌ من قدر المهنة تداول خبر حجز محامٍ مشهور
ناصر الكريوين
انتقدت جمعية المحاميين الكويتية الخبر المتداول عن حجز النيابة العامة محاميا مشهورا 21 يوماً على ذمة اتهامه بقضية تزوير، مستغربة «التركيز على أن المتهم محامٍ مشهور، في محاولة للزج بمهنة المحاماة في أتون تحقيق لم يُفصل فيه بعد، وهو ما يعد إساءة بالغة، وانتقاصاً واضحاً من قدر المهنة».
وقال رئيس الجمعية ناصر الكريوين «إن الجمعية بادرت إلى توجيه كتابٍ إلى النائب العام في شأن تسريب مجريات التحقيق مع أحد منتسبيها من المحامين؛ دون مراعاة لأبسط مبادئ الخصوصية، واحترام حقوق المواطنة، والبعد عن التشهير، لا سيما أن الخبر ربط بين المتهم في تلك القضية ومهنة المحاماة».
وأضاف «لقد عهدنا في تحقيقات النيابة العامة أن تكون مصونة بالسرية التامة، ومراعاة خصوصية المواطنين، والبعد عن التشهير»، مستشِّفا في «التركيز على أن المتهم محامٍ مشهور محاولة للزج بمهنة المحاماة في أتون تحقيق لم يُفصل فيه بعد، إذ إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما يعد إساءة بالغة، وانتقاصاً واضحاً من قدر المهنة».
واعتبر أن «الخبر على النحو المتداول يمثل نيلاً من نزاهة العاملين في المحاماة ولا يراعي أبسط حقوقهم التي كفلها القانون وثبّت دعائمها ميثاق شرفها»، متسائلا «من المسؤول عن إفشاء سير التحقيقات ؟ وما آلية محاسبته؟ ومن الذي يمكن أن يوصف بالمحامي المشهور، وما معيار شهرته الذي استند له من أفشى الخبر أو أذاعه؟».
وأكد الكريوين أن «الجمعية إذ تعرب عن أنها لا تفزع للدفاع عن أشخاصٍ، بقدر ما تكون فزعتها للذود عن حياض مهنة المحاماة التي لها قدرها، لتؤكد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لا فارق في المواطنة والحقوق بين محامٍ وغيره، وأنها إذ تعرب عن استيائها الشديد من هذا اللغط الدائر في شأن أحد منتسبيها، قبل التيقّن من ثبوت الاتهام بحقه من عدمه، وما إذا كان هذا الاتهام مرتبطاً بمهنته، أم بشخصه».
ولفت إلى أنه «كان من الأولى على النيابة العامة أن تتريّث حتى تنتهي التحقيقات قبل إحداث هذه الجلبة؛ ولا سيما أن المعمول به حال ثبوت اتهام ما بحق أحد منتسبي الجمعية أن يقوم قسم التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة بإخطار جمعية المحامين الكويتية لتتخذ على الفور الإجراء المناسب بحقه»، محملا «النيابة العامة المسؤولية الكاملة عن انتشار أخبار من شأنها أن تسيء لمهنة المحاماة، أو تضر بمكانتها، أو تنال من قدرها في المجتمع»، ومطالبا إياها بـ«إيجاد تفسيرٍ عاجل لكافة تساؤلاتنا».
وقال رئيس الجمعية ناصر الكريوين «إن الجمعية بادرت إلى توجيه كتابٍ إلى النائب العام في شأن تسريب مجريات التحقيق مع أحد منتسبيها من المحامين؛ دون مراعاة لأبسط مبادئ الخصوصية، واحترام حقوق المواطنة، والبعد عن التشهير، لا سيما أن الخبر ربط بين المتهم في تلك القضية ومهنة المحاماة».
وأضاف «لقد عهدنا في تحقيقات النيابة العامة أن تكون مصونة بالسرية التامة، ومراعاة خصوصية المواطنين، والبعد عن التشهير»، مستشِّفا في «التركيز على أن المتهم محامٍ مشهور محاولة للزج بمهنة المحاماة في أتون تحقيق لم يُفصل فيه بعد، إذ إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما يعد إساءة بالغة، وانتقاصاً واضحاً من قدر المهنة».
واعتبر أن «الخبر على النحو المتداول يمثل نيلاً من نزاهة العاملين في المحاماة ولا يراعي أبسط حقوقهم التي كفلها القانون وثبّت دعائمها ميثاق شرفها»، متسائلا «من المسؤول عن إفشاء سير التحقيقات ؟ وما آلية محاسبته؟ ومن الذي يمكن أن يوصف بالمحامي المشهور، وما معيار شهرته الذي استند له من أفشى الخبر أو أذاعه؟».
وأكد الكريوين أن «الجمعية إذ تعرب عن أنها لا تفزع للدفاع عن أشخاصٍ، بقدر ما تكون فزعتها للذود عن حياض مهنة المحاماة التي لها قدرها، لتؤكد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لا فارق في المواطنة والحقوق بين محامٍ وغيره، وأنها إذ تعرب عن استيائها الشديد من هذا اللغط الدائر في شأن أحد منتسبيها، قبل التيقّن من ثبوت الاتهام بحقه من عدمه، وما إذا كان هذا الاتهام مرتبطاً بمهنته، أم بشخصه».
ولفت إلى أنه «كان من الأولى على النيابة العامة أن تتريّث حتى تنتهي التحقيقات قبل إحداث هذه الجلبة؛ ولا سيما أن المعمول به حال ثبوت اتهام ما بحق أحد منتسبي الجمعية أن يقوم قسم التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة بإخطار جمعية المحامين الكويتية لتتخذ على الفور الإجراء المناسب بحقه»، محملا «النيابة العامة المسؤولية الكاملة عن انتشار أخبار من شأنها أن تسيء لمهنة المحاماة، أو تضر بمكانتها، أو تنال من قدرها في المجتمع»، ومطالبا إياها بـ«إيجاد تفسيرٍ عاجل لكافة تساؤلاتنا».
