ثبّتت تصنيف ودائع البنك طويلة الأجل عند (Aa3)
«موديز»: ربحية «الوطني» ستبقى... قوية
مكانة مميّزة
البنك يتمتع بمكانة مهيمنة في السوق المحلية
جودة أصول «الوطني» أفضل من المتوسط العام في القطاع
قاعدة ودائع مستقرة مدعومة بفوائض سيولة واقية
جودة أصول «الوطني» أفضل من المتوسط العام في القطاع
قاعدة ودائع مستقرة مدعومة بفوائض سيولة واقية
ثبّتت وكالة «موديز» العالمية (المتخصصة في التصنيف الائتماني) تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى بنك الكويت الوطني عند مستوى (Aa3)، منوهة بأن التثبيت عند هذا التصنيف جاء مستفيداً ومدعوماً من تصنيف (a3) القوي والمستقر الذي يتمتع به «تقييم الائتمان الأساسي» الخاص بالبنك.
جاء ذلك في سياق تقرير دوري خاص أصدرته الوكالة أخيراً، واستعرضت فيه تحديثاتها حول تصنيفاتها الائتمانية لبنك الكويت الوطني.
يشار إلى أن تصنيف (Aa3) الذي تمنحه «موديز» للودائع طويلة الأجل يعني أن الالتزامات المصنفة ضمن فئة تلك الودائع تحديداً تعتبر التزامات ذات جودة مرتفعة، علاوة على كونها عرضة لمخاطر ائتمانية منخفضة، كما أنه يعكس مدى صلابة البنك في مواجهة حالات الإخفاق المالي التي قد تنتج عن تعاملاته مع الأطراف المقابلة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف للودائع طويلة الأجل لدى «الوطني» يعكس تقييم «موديز» لوجود احتمالية عالية جدا لتقديم دعم حكومي للبنك إذا اقتضت الحاجة، كما أنه يعكس تصنيف (Aa2) الائتماني للحكومة الكويتية (مع نظرة سلبية).
وأوضح التقرير أن تقييم الائتمان الأساسي (a3) الذي يتمتع به بنك الكويت الوطني يعكس 5 أمور أساسية، ألا وهي:
1 - تمتع البنك بمكانة مهيمنة في السوق المحلية، بما يعزز توقعات ربحيته الجوهرية المرنة ونموه مستقبلاً.
2 - تمتعه بأصول مالية قوية، بما في ذلك جودة أصول قوية على نحو متسق وثابت.
3 - وجود تركزات على كلا جانبي موازنة البنك، إلى جانب وجود تنوّع جغرافي محدود.
4 - توقعات «موديز» بأن صافي أرباح البنك سيبقى مقيداً لاعتبارات عدة، على الرغم من أنه ينبغي لهامش ذلك الصافي أن يبدأ في الاتساع خلال العام 2017 مع ارتفاع أسعار الفائدة القياسية.
5 - على الرغم من أن «موديز» لا تتوقع أن تتشكل سوى إشكاليات قروض محلية محدودة جديدة بسبب الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، فإن استمرار تراجع تلك الأسعار يشكل خطراً نزوليا.
وعلاوة على ذلك، منح تقييم الوكالة «الوطني» تصنيف (Aa2(cr)/Prime-1cr) في ما يتعلق بتقييم «مخاطر التعثر عن السداد»، وهو تصنيف جيد ويشير إلى انخفاض مخاطر تعثر البنك عن السداد.
نقاط القوة
أما من أبرز نقاط القوة الائتمانية التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني بحسب التقرير، فهي:
* «تقييم الائتمان الأساسي» الخاص بالبنك مدعوم بوضع كُلّي قوي.
* يتمتع البنك بجودة أصول أفضل من المتوسط العام في القطاع المصرفي المحلي مع تغطية احتياطية مرتفعة.
* يتمتع البنك بمكانة سوقية محلية مهيمنة باعتباره أضخم بنك في الكويت، وهو الأمر الذي يعزز ويؤكد قدرة البنك على توليد الدخل.
* رسملة البنك كافية كما أن ربحيته الجوهرية ستبقى قوية.
* البنك يتمتع بقاعدة ودائع مستقرة مدعومة في ذلك بوجود فوائض سيولة واقية.
* احتمالية عالية جداً لتلقي البنك دعماً حكومياً إذا اقتضت الحاجة.
التحديات
أما على صعيد التحديات الائتمانية، فقد خلص التحديث التقييمي إلى أن أبرزها يتمثل في ما يلي:
- وجود تركزات مادية أحادية الطرف، إلى جانب لبعض التعرُّض للقطاع العقاري، وإن كان بدرجة أقل من البنوك المحلية الأخرى.
- ارتفاع متطلبات المخصصات في ضوء كون ضغوط البيئة التشغيلية ستواصل الضغط على ربحية البنك.
وفي سياق متصل، رأى التقرير أن «تقييم الائتمان الأساسي» الخاص بالبنك يمكن أن يتحسن صعوداً إذا قام البنك بأمرين، ألا وهما:
1 - أن يعزز فعلياً نطاق تواجده وانتشاره إقليمياً وعالمياً مع تطوير قدراته التآزرية العابرة للحدود، مع مراعاة السيطرة على مخاطر الدول المضيفة.
2 - أن يقلص تركزات الموازنة، مع المحافظة في الوقت ذاته على جودة أصول ومعدلات رسملة قوية.
جاء ذلك في سياق تقرير دوري خاص أصدرته الوكالة أخيراً، واستعرضت فيه تحديثاتها حول تصنيفاتها الائتمانية لبنك الكويت الوطني.
يشار إلى أن تصنيف (Aa3) الذي تمنحه «موديز» للودائع طويلة الأجل يعني أن الالتزامات المصنفة ضمن فئة تلك الودائع تحديداً تعتبر التزامات ذات جودة مرتفعة، علاوة على كونها عرضة لمخاطر ائتمانية منخفضة، كما أنه يعكس مدى صلابة البنك في مواجهة حالات الإخفاق المالي التي قد تنتج عن تعاملاته مع الأطراف المقابلة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف للودائع طويلة الأجل لدى «الوطني» يعكس تقييم «موديز» لوجود احتمالية عالية جدا لتقديم دعم حكومي للبنك إذا اقتضت الحاجة، كما أنه يعكس تصنيف (Aa2) الائتماني للحكومة الكويتية (مع نظرة سلبية).
وأوضح التقرير أن تقييم الائتمان الأساسي (a3) الذي يتمتع به بنك الكويت الوطني يعكس 5 أمور أساسية، ألا وهي:
1 - تمتع البنك بمكانة مهيمنة في السوق المحلية، بما يعزز توقعات ربحيته الجوهرية المرنة ونموه مستقبلاً.
2 - تمتعه بأصول مالية قوية، بما في ذلك جودة أصول قوية على نحو متسق وثابت.
3 - وجود تركزات على كلا جانبي موازنة البنك، إلى جانب وجود تنوّع جغرافي محدود.
4 - توقعات «موديز» بأن صافي أرباح البنك سيبقى مقيداً لاعتبارات عدة، على الرغم من أنه ينبغي لهامش ذلك الصافي أن يبدأ في الاتساع خلال العام 2017 مع ارتفاع أسعار الفائدة القياسية.
5 - على الرغم من أن «موديز» لا تتوقع أن تتشكل سوى إشكاليات قروض محلية محدودة جديدة بسبب الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، فإن استمرار تراجع تلك الأسعار يشكل خطراً نزوليا.
وعلاوة على ذلك، منح تقييم الوكالة «الوطني» تصنيف (Aa2(cr)/Prime-1cr) في ما يتعلق بتقييم «مخاطر التعثر عن السداد»، وهو تصنيف جيد ويشير إلى انخفاض مخاطر تعثر البنك عن السداد.
نقاط القوة
أما من أبرز نقاط القوة الائتمانية التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني بحسب التقرير، فهي:
* «تقييم الائتمان الأساسي» الخاص بالبنك مدعوم بوضع كُلّي قوي.
* يتمتع البنك بجودة أصول أفضل من المتوسط العام في القطاع المصرفي المحلي مع تغطية احتياطية مرتفعة.
* يتمتع البنك بمكانة سوقية محلية مهيمنة باعتباره أضخم بنك في الكويت، وهو الأمر الذي يعزز ويؤكد قدرة البنك على توليد الدخل.
* رسملة البنك كافية كما أن ربحيته الجوهرية ستبقى قوية.
* البنك يتمتع بقاعدة ودائع مستقرة مدعومة في ذلك بوجود فوائض سيولة واقية.
* احتمالية عالية جداً لتلقي البنك دعماً حكومياً إذا اقتضت الحاجة.
التحديات
أما على صعيد التحديات الائتمانية، فقد خلص التحديث التقييمي إلى أن أبرزها يتمثل في ما يلي:
- وجود تركزات مادية أحادية الطرف، إلى جانب لبعض التعرُّض للقطاع العقاري، وإن كان بدرجة أقل من البنوك المحلية الأخرى.
- ارتفاع متطلبات المخصصات في ضوء كون ضغوط البيئة التشغيلية ستواصل الضغط على ربحية البنك.
وفي سياق متصل، رأى التقرير أن «تقييم الائتمان الأساسي» الخاص بالبنك يمكن أن يتحسن صعوداً إذا قام البنك بأمرين، ألا وهما:
1 - أن يعزز فعلياً نطاق تواجده وانتشاره إقليمياً وعالمياً مع تطوير قدراته التآزرية العابرة للحدود، مع مراعاة السيطرة على مخاطر الدول المضيفة.
2 - أن يقلص تركزات الموازنة، مع المحافظة في الوقت ذاته على جودة أصول ومعدلات رسملة قوية.
