2 > 1
قانون المحكمة الإدارية ... مرفوض!
رفض المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي، تعديل قانون المحكمة الإدارية المتعلق بالنظر بسحب الجنسية، وهو موقف غير جيد للإنسان الكويتي، ويُحسب على كل من صوّت لإسقاطه.
الموضوع ليس متعلقاً بالنوايا... المشكلة أننا نتحدث عن كارثة تحل بالكويت من أكثر من زاوية بإبقاء الوضع على ما هو عليه ومن دون تمكين القضاء من بسط سلطانه على التجنيس وحق لجوء المواطن إليه للمطالبة بحقه.
لنبدأ مع قول الحكومة أن الجنسية حق سيادي للدولة... فالمحكمة أكثر أمناً للسيادة، لأن التاريخ أثبت أن الحكومة تلاعبت بهذه السيادة، يميناً وشمالاً. ولحسن الحظ أن رئيس المجلس أثناء النقاش أشار إلى معلومة مهمة، وهي أن الكويت كبر حجمها 11 مرة مقارنة بدول المنطقة التي كبرت بحدود 5 مرات للفترة نفسها... فكيف يكبر المجتمع بهذا الشكل الفاحش؟ فإما للحكومة يد فاعلة جداً، أو حصل ذلك لأنها لا تعلم كيف تضع الأمور في نصابها!.
نحن نطرح تساؤلات، لكن القدر المتيقن والذي يشكك بسلامة وقوة موقف الحكومة الرافض لتعديل قانون المحكمة الإدارية تجنيسها لمن تعلم جيداً بأنهم مزورون. فأخيراً ادعت أن مجاميع كثيرة من المعارضة هم من هذه الفئة وسُحبت جناسيهم لهذا الغرض، ثم أعادتها من جديد رغم امتلاكها لأدلة قطعية بالتزوير، حسب كلامها. فهل تصرفات كهذه تجعل الناس تثق بحجتها بالسيادية؟.
ثم لم نفهم لماذا التحجج بالسيادية وكأن القضاء غير معني بذلك. القضاء مؤسسة دستورية وهو السلطة الثالثة في الدولة وعليه مسؤولية الفصل في المنازعات التي تقع بين الأطراف، وبالتالي تقع عليه أيضاً مسؤولية تحديد معنى السيادية، لكن من الجانب القانوني. فمؤسسات الدولة والسلطات الثلاث هي مكملة لبعضها ولا تعمل ضد بعض. فلتكن الحكومة الطرف الذي يدافع عن الحق السيادي مقابل من يطالب بحقه بالجنسية ضمن إطار التشريعات الحافظة لهذه السيادية. فما المانع من ذلك؟ فبدلا من إقناع الناس بأن القضية سيادية، يجب أن توضع تشريعات تُعرّف وتشرح هذه السيادية بصورة «قانونية» حتى يفصل القضاء في المنازعات بين الأطراف ويُعطي كل ذي حق حقه.
لكن الحكومة التي هي أصلاً أهانت السيادية وأهانت الهوية الوطنية الكويتية مرات عديدة، يُفترض في الناس والنواب خصوصاً أن يوقفوها عند حدها وإبعادها عن ملف خطير كهذا، لأنها طرف مشكوك فيه أصلاً، فضلاً عن الحديث عن السيادية!
hasabba@
الموضوع ليس متعلقاً بالنوايا... المشكلة أننا نتحدث عن كارثة تحل بالكويت من أكثر من زاوية بإبقاء الوضع على ما هو عليه ومن دون تمكين القضاء من بسط سلطانه على التجنيس وحق لجوء المواطن إليه للمطالبة بحقه.
لنبدأ مع قول الحكومة أن الجنسية حق سيادي للدولة... فالمحكمة أكثر أمناً للسيادة، لأن التاريخ أثبت أن الحكومة تلاعبت بهذه السيادة، يميناً وشمالاً. ولحسن الحظ أن رئيس المجلس أثناء النقاش أشار إلى معلومة مهمة، وهي أن الكويت كبر حجمها 11 مرة مقارنة بدول المنطقة التي كبرت بحدود 5 مرات للفترة نفسها... فكيف يكبر المجتمع بهذا الشكل الفاحش؟ فإما للحكومة يد فاعلة جداً، أو حصل ذلك لأنها لا تعلم كيف تضع الأمور في نصابها!.
نحن نطرح تساؤلات، لكن القدر المتيقن والذي يشكك بسلامة وقوة موقف الحكومة الرافض لتعديل قانون المحكمة الإدارية تجنيسها لمن تعلم جيداً بأنهم مزورون. فأخيراً ادعت أن مجاميع كثيرة من المعارضة هم من هذه الفئة وسُحبت جناسيهم لهذا الغرض، ثم أعادتها من جديد رغم امتلاكها لأدلة قطعية بالتزوير، حسب كلامها. فهل تصرفات كهذه تجعل الناس تثق بحجتها بالسيادية؟.
ثم لم نفهم لماذا التحجج بالسيادية وكأن القضاء غير معني بذلك. القضاء مؤسسة دستورية وهو السلطة الثالثة في الدولة وعليه مسؤولية الفصل في المنازعات التي تقع بين الأطراف، وبالتالي تقع عليه أيضاً مسؤولية تحديد معنى السيادية، لكن من الجانب القانوني. فمؤسسات الدولة والسلطات الثلاث هي مكملة لبعضها ولا تعمل ضد بعض. فلتكن الحكومة الطرف الذي يدافع عن الحق السيادي مقابل من يطالب بحقه بالجنسية ضمن إطار التشريعات الحافظة لهذه السيادية. فما المانع من ذلك؟ فبدلا من إقناع الناس بأن القضية سيادية، يجب أن توضع تشريعات تُعرّف وتشرح هذه السيادية بصورة «قانونية» حتى يفصل القضاء في المنازعات بين الأطراف ويُعطي كل ذي حق حقه.
لكن الحكومة التي هي أصلاً أهانت السيادية وأهانت الهوية الوطنية الكويتية مرات عديدة، يُفترض في الناس والنواب خصوصاً أن يوقفوها عند حدها وإبعادها عن ملف خطير كهذا، لأنها طرف مشكوك فيه أصلاً، فضلاً عن الحديث عن السيادية!
hasabba@
