«المالية» تعد نظاماً للمزادات الإلكترونية
كشف تعميم صادر عن وزارة المالية، أن إدارة شؤون التخزين العامة، بصدد تصميم نظام خاص بإجراءات البيع بالمزاد الإلكتروني.
وجاء التعميم الذي وجه إلى الجهات الحكومية في شأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بنظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة، نظراً لبدء التطبيق الفعلي لنظام إدارة المخزون بنظم مالية الحكومة «GFMIS» منذ مطلع العام المالي الجديد (2017/ 2018).
وألغى التعميم الجديد الذي حمل الرقم (4/ 201) نظيره الصادر تحت رقم (3/ 2004) وذلك من أجل التوافق مع تطبيق النظم الجديدة لإدارة مالية الحكومة، متضمناً إجراءات تنفيذ طرق التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام والآليات المستخدمة فيها، واللجان والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذها في ظل نظام إدارة المخزون ضمن نظم مالية الحكومة.
وحدّد التعميم الجديد نطاق التطبيق على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة، وعلى المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة التي تبدي رغبة في ذلك، ما لم يتعارض مع قوانين إنشائها واللوائح التي تنظم أعمالها.
وأوضح أن المواد تخرج عن نطاق الاستخدام لـ 10 أسباب جوهرية، تتلخص في ما يلي:
التلف، وانتهاء الصلاحية، وانتهاء العمر الإنتاجي، والتقادم، ووجود فائض لا تحتاجه الجهة من إنتاجها، وانقاض، ومخلفات وبواقي الأعمال، وصدور قوانين وتعليمات تمنع استخدام المواد، ومواد مصادرة وآلت ملكيتها للجهات الحكومية، وخروج الأصل المرتبط به المواد من الخدمة، وصدور قرارات للتصرف من دون مقابل في بعض المواد.
وأوضح أن أغراض التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام 4، وهي: استغلال المساحات التي تشغلها المواد، وتوفير تكلفة الاحتفاظ بها، والاستفادة منها في جهات حكومية أخرى، وتحقيق أكبر عائد ممكن. وحدّد التعميم آليات التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بـ 6 وسائل، هي: البيع للجهات الحكومية، والبيع بالمزاد بالظرف المختوم، والبيع بالمزاد الإلكتروني ومبادلة المواد، والتصرف دون مقابل (التبرع) وإتلاف المواد.
وفي الملحق الأول للتعميم، حدّد هيكلية اللجنة الفنية للتصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام والتي تتكون من الرئيس ونائبه، و4 أعضاء بينهم واحد متغير، وآخر من وزارة المالية، وذلك وفقاً للتخصص الفني المطلوب على أن تشكل بقرار من وكيل الجهة الحكومية أو من بمستواه أو من يفوضه.
وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنجاز بعض المهام ذات الصلة، وتعد تقريراً نصف سنوي بنتائج أعمالها في أبريل وأكتوبر من كل عام، وترفعه إلى وكيل الوزارة وترسل نسخة منه إلى وزارة المالية.
وجاء التعميم الذي وجه إلى الجهات الحكومية في شأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بنظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة، نظراً لبدء التطبيق الفعلي لنظام إدارة المخزون بنظم مالية الحكومة «GFMIS» منذ مطلع العام المالي الجديد (2017/ 2018).
وألغى التعميم الجديد الذي حمل الرقم (4/ 201) نظيره الصادر تحت رقم (3/ 2004) وذلك من أجل التوافق مع تطبيق النظم الجديدة لإدارة مالية الحكومة، متضمناً إجراءات تنفيذ طرق التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام والآليات المستخدمة فيها، واللجان والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذها في ظل نظام إدارة المخزون ضمن نظم مالية الحكومة.
وحدّد التعميم الجديد نطاق التطبيق على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة، وعلى المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة التي تبدي رغبة في ذلك، ما لم يتعارض مع قوانين إنشائها واللوائح التي تنظم أعمالها.
وأوضح أن المواد تخرج عن نطاق الاستخدام لـ 10 أسباب جوهرية، تتلخص في ما يلي:
التلف، وانتهاء الصلاحية، وانتهاء العمر الإنتاجي، والتقادم، ووجود فائض لا تحتاجه الجهة من إنتاجها، وانقاض، ومخلفات وبواقي الأعمال، وصدور قوانين وتعليمات تمنع استخدام المواد، ومواد مصادرة وآلت ملكيتها للجهات الحكومية، وخروج الأصل المرتبط به المواد من الخدمة، وصدور قرارات للتصرف من دون مقابل في بعض المواد.
وأوضح أن أغراض التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام 4، وهي: استغلال المساحات التي تشغلها المواد، وتوفير تكلفة الاحتفاظ بها، والاستفادة منها في جهات حكومية أخرى، وتحقيق أكبر عائد ممكن. وحدّد التعميم آليات التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام بـ 6 وسائل، هي: البيع للجهات الحكومية، والبيع بالمزاد بالظرف المختوم، والبيع بالمزاد الإلكتروني ومبادلة المواد، والتصرف دون مقابل (التبرع) وإتلاف المواد.
وفي الملحق الأول للتعميم، حدّد هيكلية اللجنة الفنية للتصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام والتي تتكون من الرئيس ونائبه، و4 أعضاء بينهم واحد متغير، وآخر من وزارة المالية، وذلك وفقاً للتخصص الفني المطلوب على أن تشكل بقرار من وكيل الجهة الحكومية أو من بمستواه أو من يفوضه.
وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنجاز بعض المهام ذات الصلة، وتعد تقريراً نصف سنوي بنتائج أعمالها في أبريل وأكتوبر من كل عام، وترفعه إلى وكيل الوزارة وترسل نسخة منه إلى وزارة المالية.
