تقرير / هل يكون عون «مانِعة صواعق» أم... «عليّ وعلى أعدائي»؟
لبنان في مهبّ أربعة أيام «عصيبة»
...من الإثنين الى الخميس، أربعة أيام عصيبة «تجتاح» لبنان«المشدود الأعصاب»، في ضوء الانقسام الخطر، السياسي - الطائفي، حيال قانون الانتخاب كـ «ممرٍّ إلزامي» لرسْم التوازنات وتعديلها في السلطة، وبلوغ الصراع الخشن على «القرار لمَن؟» لحظةً حاسمة، فإما تَجرُّع الجميع «الاتفاق الصعب»، وإما انفجار أزمةٍ كبرى تدفع البلاد في اتجاه المجهول.
الاثنين (غداً)، تجتمع الحكومة حول «القنبلة الموقوتة». فما من شيء على الطاولة إلا قانون الانتخاب بـ «صواعقه» الكثيرة، وسط متاريسَ مرفوعة بين صيغتيْن: واحدة اسمها «المختلط»، وثانية معروفة بـ «النسبية الكاملة»، ومن خلْفهما تلوح سيناريواتٌ متناقضة تضع البلاد أمام اختبارٍ مصيري، فإما التسوية شبه المستحيلة، وإما المواجهة الملعونة.
الثنائي المسيحي (تيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والقوات اللبنانية) يُمَتْرِس خلف المختلط (أكثري ونسبي) لضمانِ الفور بغالبية المقاعد المسيحية (64 نائباً مناصفةً مع المسلمين في برلمان من 128)، في إطار مشروع الحد الأقصى وتحت شعار «المشاركة الحقيقية» في إدارة البلاد و«تصحيح الخلل» الذي نجم عن قوانين انتخاب سابقة.
الثنائية الشيعية (حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله) تُمَتْرِس خلف «النسبية الكاملة» لضمان فوز حلفائها في البيئات الأخرى السنية والمسيحية والدرزية، ما يتيح لها تشكيل تَحالُف عريض قادر على الإمساك بالغالبية البرلمانية، وهو مشروعٌ جديد - قديم الهدف منه التحكّم بإدارة السلطة وبالموقع الاقليمي للبنان.
«تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري، غالباً ما كان «ينأى بنفسه» عن المواجهة المسيحية - الشيعية في «الصيَغ» بعدما سقط خياره الضمني بالإبقاء على القانون الحالي (الستين)، لكنه أبدى ميلاً لـ «النسبية الكاملة» عشية اجتماع الحكومة غداً، في خطوةٍ خضعتْ لتأويلاتٍ عدّة سياسية وانتخابية.
اما «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة النائب وليد جنبلاط، الذي تَصدّر معركة الدفاع عن «الستين» قبل سقوطه، فإنه يبحث عن «ضمانات» أكثر مما يرغب بالمفاضلة بين الصيَغ التي تُراوح بين «السيئ والأسوأ» بالنسبة اليه، خصوصاً بعدما نجح في انتزاع إقرار من الجميع بضرورة مراعاة «هواجسه».
واذا كان الجميع يَدخلون بـ «مواقف مسبقة» وحاسمة ومُتَعارَضة الى جلسة مجلس الوزراء «المفصلية»، فإن الأنظار تتجه الى ما سيكون عليه موقف الرئيس عون المعني بـ «مصير عهده»، الذي كان استند الى تفاهماتٍ متعددة الطرف أفضت الى تسويةِ انتخابه، فهل سيشكل «مانعة صواعق» ام يقول «عليّ وعلى أعدائي...»؟
واللافت في سياق محاولةِ سبْر أغوار الموقف المحتمل لرئيس الجمهورية ان عون اكتفى قبل أيام، بحسب ما نقل عنه، بالقول انه «مع النسبية ولا يمانع بالمختلط»، وهو موقف «بين بين»، ما يجعل الاحتمالات مفتوحة أمام جلسة مجلس الوزراء المطالَبة بقرارٍ مزدوج يتناول قانون الانتخاب ومدّة التمديد، الذي صار محسوماً للبرلمان.
وعشية جلسة «حبْس الانفاس»، بدت الحكومة محاصَرة بـ«لاءين» كبيرتين أشبه بـ«الخطوط الحمر»... لا للتصويت على قانون الانتخاب، الذي يُفترض ان يكون «توافقياً»، ولا لفرْض التمديد بلا قانون الانتخاب تجنّباً للمس بـ«الميثاقية» في ضوء الموقف المسيحي المعارض، وتالياً فإن الـ«لاءين» لن تصنعا سوى... المأزق.
وفي حمأة الغموض المتعاظم، ما هي السيناريوات المحتملة في ملاقاة«الخميس الكبير» في البرلمان الذي يصارع بين حدّيْ: التمديد الثالث لـ«مرحلة ما»، او الفراغ... القاتل؟
ثلاثة احتمالات تُرسم في أفق الأربعة أيام العصيبة وهي:
•تجديد مجلس الوزراء«بوليصة» التسوية التي أتت بالعماد عون رئيساً وأعادت الحريري الى السرايا الحكومية عبر التفاهم على قانون انتخابٍ يوفّر للجميع ضماناتٍ معقولة وعلى طريقة لا غالب ولا مغلوب، والذهاب الى جلسة الخميس باتفاقٍ يقترن بتمديدٍ تقني«مريح» للبرلمان الحالي.
•الهروب الى الأمام عبر تفاهُم على خطوط عريضة لقانون انتخاب لإمرار«تمديد الضرورة» للبرلمان لمدة تراوح بين اكثر من ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، الأمر الذي يجنّب البلاد انفجار أزمة سياسية - دستورية كبرى.
•إعلان الحكومة عجْزها عن إيجاد مخرج ملائم في شأن التفاهم على قانون الانتخاب، ما يعيد«كرة النار» الى البرلمان الذي استعدّ رئيسه (بري) لأسوأ الاحتمالات تجنباً للفراغ، اي التمديد«بمَن حضر» للبرلمان«السيّد نفسه»، وهو ما يعني«انكسار الجرّة» بين اللاعبيين الرئيسيين ودخول البلاد أزمة غامضة.
وما يزيد الواقع اللبناني حماوة ان بلوغ الصراع الداخلي هذه المستويات الدراماتيكية يجري في لحظة تحولاتٍ غامضة في المنطقة عقب استعادة الإدارة الاميركية زمام المبادرة من خلال إطلاق دونالد ترامب صواريخ«توما هوك» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على النحو الذي غيّر سريعاً قواعد اللعبة في سورية.
والثابت ان لبنان لن يكون بمعزل عن الوقائع الجديدة في ضوء تلويح ترامب بـ«رسالةٍ سترونها» لـ«حزب الله» وسط معلومات في بيروت عن دفعة جديدة من وأكثر صرامة من العقوبات الاميركية على«حزب الله» ستصدر نهاية الشهر الجاري.
وتحدّثت هذه المعلومات عن ان تلك العقوبات التي لن تطول المصارف اللبنانية، ستكون حصراً ضدّ«حزب الله» لكنها أكثر اتساعاً وتَشدُّداً من«الرزمة» السابقة التي أحدثت في حينه بلبلة واسعة في لبنان قبل ان يتم احتواء ذيولها بحنْكة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الاثنين (غداً)، تجتمع الحكومة حول «القنبلة الموقوتة». فما من شيء على الطاولة إلا قانون الانتخاب بـ «صواعقه» الكثيرة، وسط متاريسَ مرفوعة بين صيغتيْن: واحدة اسمها «المختلط»، وثانية معروفة بـ «النسبية الكاملة»، ومن خلْفهما تلوح سيناريواتٌ متناقضة تضع البلاد أمام اختبارٍ مصيري، فإما التسوية شبه المستحيلة، وإما المواجهة الملعونة.
الثنائي المسيحي (تيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والقوات اللبنانية) يُمَتْرِس خلف المختلط (أكثري ونسبي) لضمانِ الفور بغالبية المقاعد المسيحية (64 نائباً مناصفةً مع المسلمين في برلمان من 128)، في إطار مشروع الحد الأقصى وتحت شعار «المشاركة الحقيقية» في إدارة البلاد و«تصحيح الخلل» الذي نجم عن قوانين انتخاب سابقة.
الثنائية الشيعية (حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله) تُمَتْرِس خلف «النسبية الكاملة» لضمان فوز حلفائها في البيئات الأخرى السنية والمسيحية والدرزية، ما يتيح لها تشكيل تَحالُف عريض قادر على الإمساك بالغالبية البرلمانية، وهو مشروعٌ جديد - قديم الهدف منه التحكّم بإدارة السلطة وبالموقع الاقليمي للبنان.
«تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري، غالباً ما كان «ينأى بنفسه» عن المواجهة المسيحية - الشيعية في «الصيَغ» بعدما سقط خياره الضمني بالإبقاء على القانون الحالي (الستين)، لكنه أبدى ميلاً لـ «النسبية الكاملة» عشية اجتماع الحكومة غداً، في خطوةٍ خضعتْ لتأويلاتٍ عدّة سياسية وانتخابية.
اما «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة النائب وليد جنبلاط، الذي تَصدّر معركة الدفاع عن «الستين» قبل سقوطه، فإنه يبحث عن «ضمانات» أكثر مما يرغب بالمفاضلة بين الصيَغ التي تُراوح بين «السيئ والأسوأ» بالنسبة اليه، خصوصاً بعدما نجح في انتزاع إقرار من الجميع بضرورة مراعاة «هواجسه».
واذا كان الجميع يَدخلون بـ «مواقف مسبقة» وحاسمة ومُتَعارَضة الى جلسة مجلس الوزراء «المفصلية»، فإن الأنظار تتجه الى ما سيكون عليه موقف الرئيس عون المعني بـ «مصير عهده»، الذي كان استند الى تفاهماتٍ متعددة الطرف أفضت الى تسويةِ انتخابه، فهل سيشكل «مانعة صواعق» ام يقول «عليّ وعلى أعدائي...»؟
واللافت في سياق محاولةِ سبْر أغوار الموقف المحتمل لرئيس الجمهورية ان عون اكتفى قبل أيام، بحسب ما نقل عنه، بالقول انه «مع النسبية ولا يمانع بالمختلط»، وهو موقف «بين بين»، ما يجعل الاحتمالات مفتوحة أمام جلسة مجلس الوزراء المطالَبة بقرارٍ مزدوج يتناول قانون الانتخاب ومدّة التمديد، الذي صار محسوماً للبرلمان.
وعشية جلسة «حبْس الانفاس»، بدت الحكومة محاصَرة بـ«لاءين» كبيرتين أشبه بـ«الخطوط الحمر»... لا للتصويت على قانون الانتخاب، الذي يُفترض ان يكون «توافقياً»، ولا لفرْض التمديد بلا قانون الانتخاب تجنّباً للمس بـ«الميثاقية» في ضوء الموقف المسيحي المعارض، وتالياً فإن الـ«لاءين» لن تصنعا سوى... المأزق.
وفي حمأة الغموض المتعاظم، ما هي السيناريوات المحتملة في ملاقاة«الخميس الكبير» في البرلمان الذي يصارع بين حدّيْ: التمديد الثالث لـ«مرحلة ما»، او الفراغ... القاتل؟
ثلاثة احتمالات تُرسم في أفق الأربعة أيام العصيبة وهي:
•تجديد مجلس الوزراء«بوليصة» التسوية التي أتت بالعماد عون رئيساً وأعادت الحريري الى السرايا الحكومية عبر التفاهم على قانون انتخابٍ يوفّر للجميع ضماناتٍ معقولة وعلى طريقة لا غالب ولا مغلوب، والذهاب الى جلسة الخميس باتفاقٍ يقترن بتمديدٍ تقني«مريح» للبرلمان الحالي.
•الهروب الى الأمام عبر تفاهُم على خطوط عريضة لقانون انتخاب لإمرار«تمديد الضرورة» للبرلمان لمدة تراوح بين اكثر من ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، الأمر الذي يجنّب البلاد انفجار أزمة سياسية - دستورية كبرى.
•إعلان الحكومة عجْزها عن إيجاد مخرج ملائم في شأن التفاهم على قانون الانتخاب، ما يعيد«كرة النار» الى البرلمان الذي استعدّ رئيسه (بري) لأسوأ الاحتمالات تجنباً للفراغ، اي التمديد«بمَن حضر» للبرلمان«السيّد نفسه»، وهو ما يعني«انكسار الجرّة» بين اللاعبيين الرئيسيين ودخول البلاد أزمة غامضة.
وما يزيد الواقع اللبناني حماوة ان بلوغ الصراع الداخلي هذه المستويات الدراماتيكية يجري في لحظة تحولاتٍ غامضة في المنطقة عقب استعادة الإدارة الاميركية زمام المبادرة من خلال إطلاق دونالد ترامب صواريخ«توما هوك» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على النحو الذي غيّر سريعاً قواعد اللعبة في سورية.
والثابت ان لبنان لن يكون بمعزل عن الوقائع الجديدة في ضوء تلويح ترامب بـ«رسالةٍ سترونها» لـ«حزب الله» وسط معلومات في بيروت عن دفعة جديدة من وأكثر صرامة من العقوبات الاميركية على«حزب الله» ستصدر نهاية الشهر الجاري.
وتحدّثت هذه المعلومات عن ان تلك العقوبات التي لن تطول المصارف اللبنانية، ستكون حصراً ضدّ«حزب الله» لكنها أكثر اتساعاً وتَشدُّداً من«الرزمة» السابقة التي أحدثت في حينه بلبلة واسعة في لبنان قبل ان يتم احتواء ذيولها بحنْكة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
