2 > 1
تحصين رئيس الوزراء
بدت تتضح معالم الصفقة السياسية التي أبرمتها الحكومة مع المعارضة الإسلامية. فهل تصح بهذا الشكل؟
واضح أن الصفقة السياسية التي أبرمتها الحكومة مع المعارضة السياسية، آخذة بالتكامل شيئا فشيئا. فهنا تُعاد الجناسي من جديد (بمواد مختلفة عن القديمة) مقابل أن يعتذر من سُحبت جناسيهم وتقديمهم للاعتذار وتحصين رئيس الوزراء وإبعاده عن التجاذبات قدر المستطاع. لذلك لا أستبعد أن تكون الطمأنينة التي نزلت على رئيس الوزراء وعدم حضور جلسات المجلس، ليست سوى أحد مُخرجات هذا الاتفاق. فالمعارضة السياسية عادت للمجلس ولا تحمل سوى هم إرضاء الجماهير وتقليل خسائرها قدر المستطاع. فخلال السنوات الماضية علمت المعارضة أنها لا فقط لم تكسب شيئا من التمرد على الحكومة وخروج التظاهرات والمسيرات والوقفات الشعبية والندوات الاستنكارية، بل نتائج هذه التحركات كانت كارثية بحيث تنمّرت الحكومة عليهم، فأوقفت فريقاً منهم وسحبت الجناسي وأزعجت فريقاً ثالثاً، كما اجتذبت بطريقتها فريقاً رابعاً إلى جانبها.
لهذا وجدت المعارضة نفسها مرغمة اليوم لترضخ لإملاءات الحكومة وتقبل ما يُفرض عليها. فالحكومة تقف الآن، وهي صاحبة اليد العُليا، بعدما تفضلت بعطية بإعادة الجناسي والتخفيف عن قبضتها الشديدة مقابل التراخي والليونة في المواقف السياسية والبرلمانية من جهة المعارضة. وبالتالي تصريحات الحربش «لتهدئة تجاه رئيس الوزراء هي التزام أدبي وسياسي» والدلال زميله بحدس «لا مبرر للتصعيد في المساءلة السياسية»، ليست سوى تطبيق لبنود هذا الاتفاق. هذا التناغم في المواقف والاتفاق بين الطرفين تجلى أكثر في موقف الحكومة من التصويت لرفع حصانة الحربش والمرداس يوم الأربعاء الماضي.
لكن ثمة أسئلة مطروحة على جمهور المعارضة: هل التقارب مبرر أمام هذه الدرجة من التنازل؟ وهل تحصين رئاسة الوزراء منطقي في خضم هذا الكم الهائل من التراجع الإداري والبطالة والتضخم وتهالك البنية التحتية؟ فهل التهدئة والادعاء ان «لا مبرر للتصعيد» مقبول لمجرد أن رضت الحكومة عنهم؟.
hasabba@
واضح أن الصفقة السياسية التي أبرمتها الحكومة مع المعارضة السياسية، آخذة بالتكامل شيئا فشيئا. فهنا تُعاد الجناسي من جديد (بمواد مختلفة عن القديمة) مقابل أن يعتذر من سُحبت جناسيهم وتقديمهم للاعتذار وتحصين رئيس الوزراء وإبعاده عن التجاذبات قدر المستطاع. لذلك لا أستبعد أن تكون الطمأنينة التي نزلت على رئيس الوزراء وعدم حضور جلسات المجلس، ليست سوى أحد مُخرجات هذا الاتفاق. فالمعارضة السياسية عادت للمجلس ولا تحمل سوى هم إرضاء الجماهير وتقليل خسائرها قدر المستطاع. فخلال السنوات الماضية علمت المعارضة أنها لا فقط لم تكسب شيئا من التمرد على الحكومة وخروج التظاهرات والمسيرات والوقفات الشعبية والندوات الاستنكارية، بل نتائج هذه التحركات كانت كارثية بحيث تنمّرت الحكومة عليهم، فأوقفت فريقاً منهم وسحبت الجناسي وأزعجت فريقاً ثالثاً، كما اجتذبت بطريقتها فريقاً رابعاً إلى جانبها.
لهذا وجدت المعارضة نفسها مرغمة اليوم لترضخ لإملاءات الحكومة وتقبل ما يُفرض عليها. فالحكومة تقف الآن، وهي صاحبة اليد العُليا، بعدما تفضلت بعطية بإعادة الجناسي والتخفيف عن قبضتها الشديدة مقابل التراخي والليونة في المواقف السياسية والبرلمانية من جهة المعارضة. وبالتالي تصريحات الحربش «لتهدئة تجاه رئيس الوزراء هي التزام أدبي وسياسي» والدلال زميله بحدس «لا مبرر للتصعيد في المساءلة السياسية»، ليست سوى تطبيق لبنود هذا الاتفاق. هذا التناغم في المواقف والاتفاق بين الطرفين تجلى أكثر في موقف الحكومة من التصويت لرفع حصانة الحربش والمرداس يوم الأربعاء الماضي.
لكن ثمة أسئلة مطروحة على جمهور المعارضة: هل التقارب مبرر أمام هذه الدرجة من التنازل؟ وهل تحصين رئاسة الوزراء منطقي في خضم هذا الكم الهائل من التراجع الإداري والبطالة والتضخم وتهالك البنية التحتية؟ فهل التهدئة والادعاء ان «لا مبرر للتصعيد» مقبول لمجرد أن رضت الحكومة عنهم؟.
hasabba@
