وزير الصحة يتبادل المراسلات ويتلقى الاستفسارات خارج إطار رئاستي المجلسين... خارقاً الدستور والقواعد واللائحة
«حكومة» جمال الحربي تتعامل بشكل مباشر مع النواب
كسر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي القواعد واللوائح الداخلية المرعية الإجراء في المخاطبات الرسمية التي تجري بين الوزراء والنواب، والتي تتم عبر رئيس مجلس الأمة.
الوزير الحربي الذي كان لقي تأييداً نيابياً وتصعيداً لافتاً ضد الحكومة عندما لوّح بتقديم استقالته أخيراً، تسلم - وخلافاً للوائح - خطاباً من النائب يوسف الفضالة يطلب فيه محاسبة من اعتبرهم فاسدين في وزارة الصحة، وطالباً من الحربي التثبت ما إن كان الجهاز الفني في الوزارة يزوده بمعلومات صحيحة أو لا، حتى لا يكون ضحية خطأ.
وإذا كان النائب قد خاطب الوزير مباشرة - خارج الأطر اللائحية - فإن الحربي ساير الفضالة أيضاً بتسلم الكتاب وطلب معلومات توضيحية عما ورد فيه من القطاعات المختصة في وزارة الصحة.
واعتبر مصدر برلماني مطلع ان «تبادل مراسلات بين نائب ووزير بشكل مباشر، وليس عبر رئاسة مجلس الأمة، يعتبر سابقة، ومخالفة واضحة للوائح والقواعد التي يسير عليها العمل في هذا الشأن»، محملاً وزير الصحة «مسؤولية السماح لنواب بالتدخل في عمله الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تجاهل اللائحة الداخلية في المراسلات الحكومية - النيابية»، واصفاً خطوة الحربي بأنه «بدا في ذلك وكأنه يعمل وزيراً في حكومة خاصة به من دون اعتبار للأمور الرسمية التي يفرضها العمل الحكومي - النيابي».
وأشار المصدر إلى انه «كان يفترض من الحربي أن يرفض تسلم خطاب مباشر من النائب، ويطلب مراعاة الأطر الرسمية بأن تجري المخاطبة عبر رئاسة مجلس الأمة، والأجدر أنه كان يجب إحاطة رئيس الحكومة أيضاً بالواقعة ومعالجتها رسمياً أيضاً».
وبالعودة إلى الخطاب الذي تسلمه الحربي، فقد اعتبر الفضالة انه يمارس فيه «الممارسة البرلمانية الصحيحة»، ويفعّل أداته الرقابية «دون اللجوء لوسائل الاعلام وغيرها»، مبيناً انه يهدف إلى ان «يحاسب المتسبب والفاسد وأن نمضي في طريق الاصلاح الآن وليس غداً».
وبناء لخطاب الفضالة، طلب الوزير الحربي من القطاع المختص في وزارة الصحة التدقيق في المعلومات عن تغيير في المواصفات الانشائية لبعض المستشفيات والمشاريع، ما يتسبب بهدر المال العام، وكذلك تكريس عدم العدالة في الفرص ومخالفة قانون المناقصات دون اتباع الاجراءات الصحيحة.
ونبه الفضالة الحربي إلى ضرورة «التحقق من صحة المعلومة أو عدمها»، وزوّده بمثال عن مناقصة مستشفى العدان «لتبيان ان كان جهازكم الفني يزودكم بمعلومات صحيحة أو لا وحتى لا تكون ضحية خطأ».
وفيما طلب النائب الفضالة من وزير الصحة «التحقق واجراء اللازم والرد علينا بأقرب وقت»، وعده بأن «هناك الكثير من الامثلة سنوافيها لكم في القريب العاجل».
الوزير الحربي الذي كان لقي تأييداً نيابياً وتصعيداً لافتاً ضد الحكومة عندما لوّح بتقديم استقالته أخيراً، تسلم - وخلافاً للوائح - خطاباً من النائب يوسف الفضالة يطلب فيه محاسبة من اعتبرهم فاسدين في وزارة الصحة، وطالباً من الحربي التثبت ما إن كان الجهاز الفني في الوزارة يزوده بمعلومات صحيحة أو لا، حتى لا يكون ضحية خطأ.
وإذا كان النائب قد خاطب الوزير مباشرة - خارج الأطر اللائحية - فإن الحربي ساير الفضالة أيضاً بتسلم الكتاب وطلب معلومات توضيحية عما ورد فيه من القطاعات المختصة في وزارة الصحة.
واعتبر مصدر برلماني مطلع ان «تبادل مراسلات بين نائب ووزير بشكل مباشر، وليس عبر رئاسة مجلس الأمة، يعتبر سابقة، ومخالفة واضحة للوائح والقواعد التي يسير عليها العمل في هذا الشأن»، محملاً وزير الصحة «مسؤولية السماح لنواب بالتدخل في عمله الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تجاهل اللائحة الداخلية في المراسلات الحكومية - النيابية»، واصفاً خطوة الحربي بأنه «بدا في ذلك وكأنه يعمل وزيراً في حكومة خاصة به من دون اعتبار للأمور الرسمية التي يفرضها العمل الحكومي - النيابي».
وأشار المصدر إلى انه «كان يفترض من الحربي أن يرفض تسلم خطاب مباشر من النائب، ويطلب مراعاة الأطر الرسمية بأن تجري المخاطبة عبر رئاسة مجلس الأمة، والأجدر أنه كان يجب إحاطة رئيس الحكومة أيضاً بالواقعة ومعالجتها رسمياً أيضاً».
وبالعودة إلى الخطاب الذي تسلمه الحربي، فقد اعتبر الفضالة انه يمارس فيه «الممارسة البرلمانية الصحيحة»، ويفعّل أداته الرقابية «دون اللجوء لوسائل الاعلام وغيرها»، مبيناً انه يهدف إلى ان «يحاسب المتسبب والفاسد وأن نمضي في طريق الاصلاح الآن وليس غداً».
وبناء لخطاب الفضالة، طلب الوزير الحربي من القطاع المختص في وزارة الصحة التدقيق في المعلومات عن تغيير في المواصفات الانشائية لبعض المستشفيات والمشاريع، ما يتسبب بهدر المال العام، وكذلك تكريس عدم العدالة في الفرص ومخالفة قانون المناقصات دون اتباع الاجراءات الصحيحة.
ونبه الفضالة الحربي إلى ضرورة «التحقق من صحة المعلومة أو عدمها»، وزوّده بمثال عن مناقصة مستشفى العدان «لتبيان ان كان جهازكم الفني يزودكم بمعلومات صحيحة أو لا وحتى لا تكون ضحية خطأ».
وفيما طلب النائب الفضالة من وزير الصحة «التحقق واجراء اللازم والرد علينا بأقرب وقت»، وعده بأن «هناك الكثير من الامثلة سنوافيها لكم في القريب العاجل».
