12 هيئة حكومية استحدثت خلال 6 سنوات بتكلفة تفوق المليار دولار سنوياً
«تفريخ» الهيئات يفتح باب النقاش عن إعادة هيكلة القطاع العام
لا حديث يعلو في الكويت اليوم على الحديث عن معالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة وتشذيب ابوابها وتهذيب بنودها، تمهيداً للمتغيرات الكبرى التي طرأت على أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما لا تزال أوتار التجاذب مشدودة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول مضمون وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، وما بين هذا وذاك يحضر الحديث عن تضخم الجهاز الاداري للدولة والهيئات المستحدثة وجدوى «تفريخ» المزيد منها إلى واجهة المشهد.
ومن واقع أرقام الموزانة العامة للدولة للعام 2016 /2017 رصدت «الراي» أن تكلفة 12 هيئة حكومية «مستحدثة» خلال السنوات الست الماضية ومنذ 2010 وحتى 2016 فقط زادت عن المليار دولار سنوياً «362 مليوناً و678 ألف دينار، متمثلة في زيادة المصروفات عن الايرادات الاجمالية لكل من هيئة القرآن، والأغذية والتغذية، ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار المباشر، والنقل والطرق، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرياضة والشباب، وذوي الاعاقة، والقوى العاملة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكشفت ارقام الموازنة العامة للدولة تفصيلاً للسنة المالية 2016 /2017 «فيما عدا هيئة الطرق والنقل وفق ميزانية 2015 /2016» عن زيادة مصروفات الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة بواقع 10 ملايين و843 الف دينار، فيما بلغت زيادة مصروفات الهيئة العامة للاتصالات 44 مليوناً و452 ألف دينار، ومصروفات «مكافحة الفساد» 9 ملايين و394 ألف دينار، و«الرياضة» 81 مليوناً و681 ألف دينار، و«تشجيع الاستثمار» 9 ملايين و507 آلاف دينار، و«ذوي الاعاقة» 177 مليوناً و406 آلاف دينار، و«القوى العاملة» 13 مليوناً و160 ألف دينار، و«الغذاء» 5 ملايين و679 ألف دينار، و«الشباب» 2 مليون و532 ألف دينار، و«الشراكة» 2 مليون و393 ألف دينار، وأخيراً هيئة القرآن 3 ملايين و82 ألف دينار.
وفيما لا يزال الحديث مستمراً عن تشابك وتشابه اختصاص هذه الهيئات المستحدثة أو «المفرخة» ان صح التعبير، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أنه لو أعادت الحكومة هيكلة الجهاز الاداري للدولة بالكامل لكان يغني عن تقديمها لبرنامج عملها وسيعد إنجازاً كبيراً لها، كاشفاً في الوقت ذاته عن ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي وجهت الدعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنفط والاشغال والتجارة يوم الخميس المقبل لبحث التشابك والتماثل بين عدد من الجهات الحكومية في ما يتعلق بهيئة الطرق وجزيرة فيلكا ونقطة الارتباط البيئية.
وقال عبدالصمد لـ «الراي» أن هناك الكثير من الهيئات المتماثلة والمتشابكة، ولو أن الحكومة عملت على دراسة الهيكل الاداري للدولة «لكنا بحال أفضل، فهناك مصائب في هذا الهيكل، إذ يوجد في مجلس الوزراء وحده 26 مكتباً ولجنة، بعضها متماثل كمكتب المحافظين وشؤون المحافظات وغيرها الكثير من اللجان والمكاتب».
وزاد عبدالصمد: «على سبيل المثال، هناك تشابك وتداخل اختصاصات بين وزارة الاشغال وهيئة الطرق، وكذلك فإن هيئة الصناعة تشرف على أمور لا تقع ضمن اختصاصها، وكذلك نقطة الارتباط وهيئة البيئة في ما يتعلق بالتعويضات البيئية، والتشابك بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق وغيرها».
واضاف عبدالصمد ان هناك من النواب من يرى ان هناك هيئات غير ذات جدوى وتقدموا باقتراحات لإلغائها كهيئة النقل، لافتاً إلى ان الحكومة إن لم تبادر لهيكلة الدولة «فسنبادر لذلك بعد دراسة المادة خمسين من الدستور لفصل السلطات، خاصة وان الحكومة منشغلة بأمور أقل أهمية من هذه القضية».
ولم يستبعد عبدالصمد ان تكون هناك ضغوط دفعت إلى انشاء بعض هذه الهيئات رغم عدم جدواها، وهناك بعض الهيئات لم تباشر عملها ومسؤولوها يتشبثون باستمرارها رغم ما يصرف من مبالغ لمجالس إداراتها، مؤكداً ان قضية هيكلة القطاع العام أولى من برنامج عمل الحكومة بكثير.
وكشف عبدالصمد ان لجنة الميزانيات كلفت ديوان المحاسبة بدراسة أوضاع الشركات الحكومية المتماثلة، وأنجز الديوان تقريره، وفي ضوئه ستصدر لجنة الميزانيات توصياتها.
?
ومن واقع أرقام الموزانة العامة للدولة للعام 2016 /2017 رصدت «الراي» أن تكلفة 12 هيئة حكومية «مستحدثة» خلال السنوات الست الماضية ومنذ 2010 وحتى 2016 فقط زادت عن المليار دولار سنوياً «362 مليوناً و678 ألف دينار، متمثلة في زيادة المصروفات عن الايرادات الاجمالية لكل من هيئة القرآن، والأغذية والتغذية، ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار المباشر، والنقل والطرق، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرياضة والشباب، وذوي الاعاقة، والقوى العاملة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكشفت ارقام الموازنة العامة للدولة تفصيلاً للسنة المالية 2016 /2017 «فيما عدا هيئة الطرق والنقل وفق ميزانية 2015 /2016» عن زيادة مصروفات الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة بواقع 10 ملايين و843 الف دينار، فيما بلغت زيادة مصروفات الهيئة العامة للاتصالات 44 مليوناً و452 ألف دينار، ومصروفات «مكافحة الفساد» 9 ملايين و394 ألف دينار، و«الرياضة» 81 مليوناً و681 ألف دينار، و«تشجيع الاستثمار» 9 ملايين و507 آلاف دينار، و«ذوي الاعاقة» 177 مليوناً و406 آلاف دينار، و«القوى العاملة» 13 مليوناً و160 ألف دينار، و«الغذاء» 5 ملايين و679 ألف دينار، و«الشباب» 2 مليون و532 ألف دينار، و«الشراكة» 2 مليون و393 ألف دينار، وأخيراً هيئة القرآن 3 ملايين و82 ألف دينار.
وفيما لا يزال الحديث مستمراً عن تشابك وتشابه اختصاص هذه الهيئات المستحدثة أو «المفرخة» ان صح التعبير، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أنه لو أعادت الحكومة هيكلة الجهاز الاداري للدولة بالكامل لكان يغني عن تقديمها لبرنامج عملها وسيعد إنجازاً كبيراً لها، كاشفاً في الوقت ذاته عن ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي وجهت الدعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنفط والاشغال والتجارة يوم الخميس المقبل لبحث التشابك والتماثل بين عدد من الجهات الحكومية في ما يتعلق بهيئة الطرق وجزيرة فيلكا ونقطة الارتباط البيئية.
وقال عبدالصمد لـ «الراي» أن هناك الكثير من الهيئات المتماثلة والمتشابكة، ولو أن الحكومة عملت على دراسة الهيكل الاداري للدولة «لكنا بحال أفضل، فهناك مصائب في هذا الهيكل، إذ يوجد في مجلس الوزراء وحده 26 مكتباً ولجنة، بعضها متماثل كمكتب المحافظين وشؤون المحافظات وغيرها الكثير من اللجان والمكاتب».
وزاد عبدالصمد: «على سبيل المثال، هناك تشابك وتداخل اختصاصات بين وزارة الاشغال وهيئة الطرق، وكذلك فإن هيئة الصناعة تشرف على أمور لا تقع ضمن اختصاصها، وكذلك نقطة الارتباط وهيئة البيئة في ما يتعلق بالتعويضات البيئية، والتشابك بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق وغيرها».
واضاف عبدالصمد ان هناك من النواب من يرى ان هناك هيئات غير ذات جدوى وتقدموا باقتراحات لإلغائها كهيئة النقل، لافتاً إلى ان الحكومة إن لم تبادر لهيكلة الدولة «فسنبادر لذلك بعد دراسة المادة خمسين من الدستور لفصل السلطات، خاصة وان الحكومة منشغلة بأمور أقل أهمية من هذه القضية».
ولم يستبعد عبدالصمد ان تكون هناك ضغوط دفعت إلى انشاء بعض هذه الهيئات رغم عدم جدواها، وهناك بعض الهيئات لم تباشر عملها ومسؤولوها يتشبثون باستمرارها رغم ما يصرف من مبالغ لمجالس إداراتها، مؤكداً ان قضية هيكلة القطاع العام أولى من برنامج عمل الحكومة بكثير.
وكشف عبدالصمد ان لجنة الميزانيات كلفت ديوان المحاسبة بدراسة أوضاع الشركات الحكومية المتماثلة، وأنجز الديوان تقريره، وفي ضوئه ستصدر لجنة الميزانيات توصياتها.
?
