السجن غيابياً لـ «المسيح اليوناني الدجّال» بقضايا احتيال استخدم في إحداها دنانير كويتية منتهية الصلاحية!
المحتال المدان أرتيميس سوراس
قضت محكمة يونانية غيابياً أخيراً بالسجن لمدد بلغ إجماليها 8 سنوات على المحتال الشهير أرتيميس سوراس الذي اشتهر إعلاميا بلقب «المسيح اليوناني الدجال»، وذلك بعد ثبوت إدانته هو وزوجته بارتكاب عدد من الجرائم، بما في ذلك جريمة نصب واحتيال استخدم في إحداها دنانير كويتية منتهية الصلاحية، أي من إصدار سابق مسحوب من التداول.
وتتلخص جريمة النصب والاحتيال تلك في أن أحد شركاء سوراس السابقين كان قد أعطاه سيارة فارهة كي يبيعها نيابة عنه، ولاحقاً أبلغه سوراس بأنها قد باعها فعلاً بمبلغ ضخم إلى ثري كويتي وأن هذا الأخير قد دفع ثمنها بالدنانير الكويتية، ولأن المبلغ كان ضخماً حقاً فقد فرح به الشريك صاحب السيارة، لكنه سرعان ما اكتشف لدى ذهابه إلى الصرافة لبيع الدنانير أنها «منتهية الصلاحية»، أي من إصدار قديم انتهى العمل به منذ سنوات.
واتضح لاحقاً أن ما حصل فعلياً هو أن سوراس باع السيارة إلى شخص يوناني واحتفظ بالثمن لنفسه، ثم اختلق لمالك السيارة قصة الثري الكويتي وأعطاه دنانير كويتية أصلية لكنها «منتهية المفعول».
واشتملت قائمة إدانات سوراس وزوجته عدداً من الجرائم الأخرى.
وبموجب أحكام السجن، أصدرت نيابة مقاطعة باتراس اليونانية أمر ضبط وإحضار ضدهما تمهيداً لتنفيذ أحكام السجن الصادرة ضدهما.
يشار إلى أن سوراس كان قد أثار موجات من الجدال بين أوساط الإعلام والرأي العام في اليونان بعد أن زعم أنه يملك أسهما بقيمة مئات المليارات من الدولارات في البورصات الأميركية وأنه على استعداد لحل الأزمة المالية الخانقة في اليونان. وعندما هاجمه الإعلام واتهمه بالكذب والتضليل، استصدر سوراس حكماً قضائياً ينص على أنه لا توجد أي أدلة رسمية دامغة تثبت أنه لا يملك مئات المليارات من الدولارات، وبموجب ذلك الحكم دعا سوراس جميع اليونانيين الذين عليهم ديون أو ضرائب مستحقة للدولة إلى أن يذهبوا إلى مصلحة الضرائب ليقدموا التماسات رسمية ويطلبوا فيها أن يتم خصم المبالغ المستحقة عليهم من أموال سوراس.
وكان لافتاً أن مئات الآلاف من اليونانيين، المتعسرين مالياً ممن تراكمت عليهم ديون للدولة، تجمهروا فعلاً في حشود أمام مقار مصلحة الضرائب في أرجاء الدولة مطالبين بتقديم الالتماسات، لكن مسؤولي المصلحة رفضوا بطبيعة الحال وسط غضب المتجمهرين الذين كانوا مصدقين لما قاله ذلك «الملياردير» المزعوم.
لكن في نهاية المطاف اتضح للجميع أن سوراس ليس سوى «نصّاب» يلعب على أحبال ثغرات القوانين كي يجمع ثروات بالاحتيال.
وتتلخص جريمة النصب والاحتيال تلك في أن أحد شركاء سوراس السابقين كان قد أعطاه سيارة فارهة كي يبيعها نيابة عنه، ولاحقاً أبلغه سوراس بأنها قد باعها فعلاً بمبلغ ضخم إلى ثري كويتي وأن هذا الأخير قد دفع ثمنها بالدنانير الكويتية، ولأن المبلغ كان ضخماً حقاً فقد فرح به الشريك صاحب السيارة، لكنه سرعان ما اكتشف لدى ذهابه إلى الصرافة لبيع الدنانير أنها «منتهية الصلاحية»، أي من إصدار قديم انتهى العمل به منذ سنوات.
واتضح لاحقاً أن ما حصل فعلياً هو أن سوراس باع السيارة إلى شخص يوناني واحتفظ بالثمن لنفسه، ثم اختلق لمالك السيارة قصة الثري الكويتي وأعطاه دنانير كويتية أصلية لكنها «منتهية المفعول».
واشتملت قائمة إدانات سوراس وزوجته عدداً من الجرائم الأخرى.
وبموجب أحكام السجن، أصدرت نيابة مقاطعة باتراس اليونانية أمر ضبط وإحضار ضدهما تمهيداً لتنفيذ أحكام السجن الصادرة ضدهما.
يشار إلى أن سوراس كان قد أثار موجات من الجدال بين أوساط الإعلام والرأي العام في اليونان بعد أن زعم أنه يملك أسهما بقيمة مئات المليارات من الدولارات في البورصات الأميركية وأنه على استعداد لحل الأزمة المالية الخانقة في اليونان. وعندما هاجمه الإعلام واتهمه بالكذب والتضليل، استصدر سوراس حكماً قضائياً ينص على أنه لا توجد أي أدلة رسمية دامغة تثبت أنه لا يملك مئات المليارات من الدولارات، وبموجب ذلك الحكم دعا سوراس جميع اليونانيين الذين عليهم ديون أو ضرائب مستحقة للدولة إلى أن يذهبوا إلى مصلحة الضرائب ليقدموا التماسات رسمية ويطلبوا فيها أن يتم خصم المبالغ المستحقة عليهم من أموال سوراس.
وكان لافتاً أن مئات الآلاف من اليونانيين، المتعسرين مالياً ممن تراكمت عليهم ديون للدولة، تجمهروا فعلاً في حشود أمام مقار مصلحة الضرائب في أرجاء الدولة مطالبين بتقديم الالتماسات، لكن مسؤولي المصلحة رفضوا بطبيعة الحال وسط غضب المتجمهرين الذين كانوا مصدقين لما قاله ذلك «الملياردير» المزعوم.
لكن في نهاية المطاف اتضح للجميع أن سوراس ليس سوى «نصّاب» يلعب على أحبال ثغرات القوانين كي يجمع ثروات بالاحتيال.
