الحكومة تتحفظ على تعديلات «مكافحة الفساد»

فيما تلتقي اللجنة التشريعية البرلمانية غداً ممثلي وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرهم في شأن التعديلات المقدمة على قانون هيئة مكافحة الفساد، علمت «الراي» ان الحكومة ستسجل تحفظها على تعديل قانون الهيئة، لحين بت المحكمة الدستورية بالطعن المقدم من قبل بعض أعضاء السلطة القضائية عليه بداعي عدم دستوريته.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب يدفع في اتجاه إعداد تعديل على قانون الهيئة، يقضي بإلغاء كيانها والإبقاء على موادها في ما يخص تقديم المسؤولين وأعضاء السلطات الثلاث إقرار ذممهم المالية لجهة تابعة للنيابة العامة «السلطة القضائية» مع اضافة مادة تتعلق بحماية المبلغ.

وأشارت المصادر إلى انه سيتم التحرك حيال قرار إحالة أعضاء هيئة مكافحة الفساد للتقاعد، فور انتهاء لجنة حماية الأموال العامة من التحقيق في قضية خلافات أعضاء مجلس أمناء الهيئة مع رئيسها.