أبقت نظرتها المستقبلية للقطاع... مستقرة
«موديز»: المشاريع الحكومية ستقود النمو المصرفي
أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أنها قررت إبقاء نظرتها المستقبلية «مستقرة» للقطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة من الـ 12 إلى الـ 18 شهرًا المقبلة.
ورأت الوكالة في تقريرها التقييمي الدوري، أن المشاريع الكويتية ذات التمويل الحكومي ستقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستكون بمثابة قاطرة لقطاع البنوك.
وتعليقاً على التقييم، قال مساعد نائب رئيس وكالة «موديز» أليكسيوس فيليبيدس إن «الحجم الضخم من المشروعات التي هي قيد التنفيذ في الكويت ستؤدي إلى خلق فرص للبنوك كي تقوم بإقراض الشركات»، متوقعا نمو حجم الائتمان بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المئة خلال الفترة التي تغطيها هذه النظرة، وذلك «رغم تزايد مخاطر توقف بعض المشاريع في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر العام 2016، وفازت فيها تيارات سياسية معارضة بتمثيل أوسع».
وأضاف «كما نتوقع ظهور عقبات أكبر أمام حركة القروض، وأن يزداد حجم القروض المتعثرة ذات المستويات المنخفضة لترتفع نسبتها من 2.5 في المئة للبنوك المصنفة كما في نهاية العام 2016 إلى 3 في المئة من إجمالي القروض خلال الفترة التي تغطيها هذه النظرة».
لكن فيليبيدس رجح في المقابل أن تتمكن البنوك الكويتية من المحافظة على احتياطات نقدية قوية في مقابل الخسائر المحتملة، وذلك من خلال السيولة الرأسمالية القوية والدعم الحكومي المتنامي للمخصصات العامة، وهي المخصصات التي وصلت (حسب تقديرات «موديز») إلى 4 في المئة تقريبا من إجمالي القروض كما في نهاية العام 2016.
ووفقا لتوقعات الوكالة، فإن صافي أرباح البنوك الكويتية سيبقى مستقراً عند مستوياته الحالية على نطاق واسع، وسيتوازى ذلك مع استقرار صافي دخل النظام المصرفي عند 1.0 إلى 1.2 في المئة من الأصول ذات القيمة المتوسطة.
وفي الاتجاه ذاته، أشارت نظرة الوكالة إلى أن البنوك المحلية ستشهد نمواً في صافي الفوائد وفي الدخل المتحقق من الرسوم، وهو الأمر الذي سيساعدها على الاحتفاظ بمخصصات مرتفعة نسبياً، كما أنه من المتوقع أن تبدأ هوامش الأرباح في التحسن مع ارتفاع المؤشرات.
وفي حين توقعت الوكالة إمكانية تزايد حجم الاعتماد على قطاع التمويل في الكويت، فإنها رأت أن نمو الودائع المصرفية سيكون بطيئاً إلى حد ما بسبب تراجع عائدات مبيعات النفط الكويتية.
وإجمالا، خلصت الوكالة إلى أن «الأصول السائلة الأساسية» للبنوك الكويتية ستتمتع بالوفرة خلال الفترة التي تغطيها نظرتها المستقبلية، وهي الأصول التي كانت قد بلغت نحو 28 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة كما في نهاية العام الفائت.
ورأت الوكالة في تقريرها التقييمي الدوري، أن المشاريع الكويتية ذات التمويل الحكومي ستقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستكون بمثابة قاطرة لقطاع البنوك.
وتعليقاً على التقييم، قال مساعد نائب رئيس وكالة «موديز» أليكسيوس فيليبيدس إن «الحجم الضخم من المشروعات التي هي قيد التنفيذ في الكويت ستؤدي إلى خلق فرص للبنوك كي تقوم بإقراض الشركات»، متوقعا نمو حجم الائتمان بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المئة خلال الفترة التي تغطيها هذه النظرة، وذلك «رغم تزايد مخاطر توقف بعض المشاريع في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر العام 2016، وفازت فيها تيارات سياسية معارضة بتمثيل أوسع».
وأضاف «كما نتوقع ظهور عقبات أكبر أمام حركة القروض، وأن يزداد حجم القروض المتعثرة ذات المستويات المنخفضة لترتفع نسبتها من 2.5 في المئة للبنوك المصنفة كما في نهاية العام 2016 إلى 3 في المئة من إجمالي القروض خلال الفترة التي تغطيها هذه النظرة».
لكن فيليبيدس رجح في المقابل أن تتمكن البنوك الكويتية من المحافظة على احتياطات نقدية قوية في مقابل الخسائر المحتملة، وذلك من خلال السيولة الرأسمالية القوية والدعم الحكومي المتنامي للمخصصات العامة، وهي المخصصات التي وصلت (حسب تقديرات «موديز») إلى 4 في المئة تقريبا من إجمالي القروض كما في نهاية العام 2016.
ووفقا لتوقعات الوكالة، فإن صافي أرباح البنوك الكويتية سيبقى مستقراً عند مستوياته الحالية على نطاق واسع، وسيتوازى ذلك مع استقرار صافي دخل النظام المصرفي عند 1.0 إلى 1.2 في المئة من الأصول ذات القيمة المتوسطة.
وفي الاتجاه ذاته، أشارت نظرة الوكالة إلى أن البنوك المحلية ستشهد نمواً في صافي الفوائد وفي الدخل المتحقق من الرسوم، وهو الأمر الذي سيساعدها على الاحتفاظ بمخصصات مرتفعة نسبياً، كما أنه من المتوقع أن تبدأ هوامش الأرباح في التحسن مع ارتفاع المؤشرات.
وفي حين توقعت الوكالة إمكانية تزايد حجم الاعتماد على قطاع التمويل في الكويت، فإنها رأت أن نمو الودائع المصرفية سيكون بطيئاً إلى حد ما بسبب تراجع عائدات مبيعات النفط الكويتية.
وإجمالا، خلصت الوكالة إلى أن «الأصول السائلة الأساسية» للبنوك الكويتية ستتمتع بالوفرة خلال الفترة التي تغطيها نظرتها المستقبلية، وهي الأصول التي كانت قد بلغت نحو 28 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة كما في نهاية العام الفائت.
