الحكومة طوت مشروع «الوكيل المدني» لوزارة الداخلية
سليمان الفهد مستشاراً لوزير الداخلية بدرجة وزير
كتبت الحكــومة بيدها نهاية مشروع القانون الذي تمسكت به لأســابيع، والرامي إلى تعييـــن الفريــق أول متــقاعد سليمان الفهد وكيلاً (مدنياً) لوزارة الداخلية برتبة وزير.
فقد أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع مرسوم بتعيين الفريق أول متقاعد الفهد مستشاراً لوزير الداخلية بدرجة وزير.
وواجه المشروع الحكومي لمرتين أجواء «سلبية» لدى إدراجه على بنود جلستين لمجلس الأمة، ما اضطرها إلى سحبه من جدول الأعمال، بعد أن قرأت في «الوجوه» والمواقف النيابية رفضاً لتمرير المشروع من جملة منطلقات، أولها رؤية بعض النواب أن تعديل القانون من خلال مشروع الحكومة قد يكون سابقة تمهد لأمور أخرى في وزارات غير «الداخلية»، ويغدو الاستثناء قاعدة في المقبل من الأيام، إضافة إلى أن مجلس الأمة «الشبابي» أعلن في غير مرة أكثر من موقف عن تطلع النواب الشباب إلى ضخ الدماء الشابة في عروق المناصب القيادية في الجهات الحكومية، دون التقليل طبعاً من خبرة المخضرمين وكفاءتهم.
وبطي ملف المشروع، بات الطريق ممهداً لاختيار «وكيل عسكري» لوزارة الداخلية بالأصالة، وفق القانون.
فقد أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع مرسوم بتعيين الفريق أول متقاعد الفهد مستشاراً لوزير الداخلية بدرجة وزير.
وواجه المشروع الحكومي لمرتين أجواء «سلبية» لدى إدراجه على بنود جلستين لمجلس الأمة، ما اضطرها إلى سحبه من جدول الأعمال، بعد أن قرأت في «الوجوه» والمواقف النيابية رفضاً لتمرير المشروع من جملة منطلقات، أولها رؤية بعض النواب أن تعديل القانون من خلال مشروع الحكومة قد يكون سابقة تمهد لأمور أخرى في وزارات غير «الداخلية»، ويغدو الاستثناء قاعدة في المقبل من الأيام، إضافة إلى أن مجلس الأمة «الشبابي» أعلن في غير مرة أكثر من موقف عن تطلع النواب الشباب إلى ضخ الدماء الشابة في عروق المناصب القيادية في الجهات الحكومية، دون التقليل طبعاً من خبرة المخضرمين وكفاءتهم.
وبطي ملف المشروع، بات الطريق ممهداً لاختيار «وكيل عسكري» لوزارة الداخلية بالأصالة، وفق القانون.