المليفي: المجلس أخطأ بدخوله طرفاً في «إعادة الجناسي»... والوضع لم يُحسم بعد
أحمد المليفي
جابر المحيلبي: هل ستُعاد جناسي من فجّر أو خطف أو سبّ الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين؟
اعتبر النائب السابق أحمد المليفي، أن قضية اعادة الجناسي لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن «هناك اشكالية كبيرة والناس اندفعت وباركوا لبعضهم البعض لكن الموضوع لم ينته».
وقال المليفي خلال ندوة مساء أول من أمس «نكون سعداء عندما تعود الجنسية لكل مظلوم انتقص من حقه، لكن هناك اسئلة: ماهي الجنسية التي ستعود لمن سحبت منهم؟ وهل ستتم إعادة جناسيهم السابقة أم ستعود جناسي أخرى، وعلى أي أساس يتم ذلك؟ وهل تشمل الاعادة جميع من سحبت جناسيهم؟». وأضاف المليفي أن «الخطأ الاكبر الذي وقع فيه مجلس الأمة دخوله طرف في وضع تصور لإعادة الجناسي»، مبينا أن «مجلس الامة سلطة رقابية وتشريعية لا تدخل في الجانب التنفيذي، فالحكومة تضع تصورا ومجلس يراقب عليها».
وتابع «موضوع الجنسية عولج بطريقة خاطئة وسيؤدي الى مشاكل جانبية متشابكة نعود بعد ذلك للمربع الأول»، مبينا أنه «كان يفترض ان يوضع القانون ويعطى فرصة لكل من يعتقد انه ظلم ليذهب للقضاء»، معتبرا أن «من غير الممكن اعطاء الجنسية لمجموعة وتجاهل البقية».
ورفض المليفي فكرة أن اعادة الجناسي لمجموعة معينة جاء بعد سحبها منهم نتيجة آرائهم السياسية، قائلا إنه «لايمكن تعاد الجنسية للجميع أو لمجموعة دون أخرى»، مشيرا إلى أن «هناك شبابا آخرين صدرت بحقهم احكام ولابد من معالجة وضعهم»، متمنيا اعادة جنسية لكل انسان سحبت جنسيته بغير وجه حق، ان تعود له عن طريق القضاء.
وعن آلية تطبيق القوانين، قال المليفي «نعيش اليوم في ظل فساد ومواطنة ناقصة وتفكك وتشرذم قبلي وطائفي واستحواذ على مقدرات الدولة، حتى وصل الفساد أمامنا إلى تطاير الحصى بالشوارع»، عازيا ما نشاهده «نتيجة لتخطيط مسبق لتدمير الشخصية الكويتية والذي بدأ منذ التحرير».
وأضاف، أن «تطبيق القانون هو ما يحقق الامن والاستقرار»، لافتا إلى أنه «عندما يفقد الانسان حماية مؤسسة الدولة يتجه للبحث عن مؤسسة اخرى في القبيلة أو الطائفة أو العائلة»، مبينا أنه «عندما يختل ميزان العدالة تظهر أمراض الفساد وتشرذم المجتمع».
وبين أن «المقصود بالعدالة ليس وجود قضاء عادل فقط، فهو جزء منها بل العدالة في وجود قضاء وتنفيذ الاحكام والتعامل مع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات».
من جانبه، حذر النائب السابق جابر المحيلبي، النواب والحكومة من أن تكون «اللجنة المشكلة لبحث القضية، مدخلا لاسترجاع بعض جناسي من لايستحق، ممن فجر في الثمانينات او خطف الجابرية، او سب الصحابة (رضوان الله عليهم) وطعن في أمهات المؤمنين».
وأكد المحيلبي، أنه «لن يتم ضبط آلية سحب الجناسي ومنحها الا من خلال القانون وتحت مظلة القضاء»، آملا بعودة جميع جناسي من سحبت بغير وجه حق.
وعن تشريعات القوانين وتطبيقها، قال المحيلبي، إن «أسباب خروج بعض القوانين اما لصراع او تحدي او تصفية حسابات وإذا كان القانون سليم واسبابه سليمة نقع في اشكالية اللائحة التنفيذية»، مبينا أن «الحكومة تطبق القانون على مجموعة دون اخرى».
وقال المليفي خلال ندوة مساء أول من أمس «نكون سعداء عندما تعود الجنسية لكل مظلوم انتقص من حقه، لكن هناك اسئلة: ماهي الجنسية التي ستعود لمن سحبت منهم؟ وهل ستتم إعادة جناسيهم السابقة أم ستعود جناسي أخرى، وعلى أي أساس يتم ذلك؟ وهل تشمل الاعادة جميع من سحبت جناسيهم؟». وأضاف المليفي أن «الخطأ الاكبر الذي وقع فيه مجلس الأمة دخوله طرف في وضع تصور لإعادة الجناسي»، مبينا أن «مجلس الامة سلطة رقابية وتشريعية لا تدخل في الجانب التنفيذي، فالحكومة تضع تصورا ومجلس يراقب عليها».
وتابع «موضوع الجنسية عولج بطريقة خاطئة وسيؤدي الى مشاكل جانبية متشابكة نعود بعد ذلك للمربع الأول»، مبينا أنه «كان يفترض ان يوضع القانون ويعطى فرصة لكل من يعتقد انه ظلم ليذهب للقضاء»، معتبرا أن «من غير الممكن اعطاء الجنسية لمجموعة وتجاهل البقية».
ورفض المليفي فكرة أن اعادة الجناسي لمجموعة معينة جاء بعد سحبها منهم نتيجة آرائهم السياسية، قائلا إنه «لايمكن تعاد الجنسية للجميع أو لمجموعة دون أخرى»، مشيرا إلى أن «هناك شبابا آخرين صدرت بحقهم احكام ولابد من معالجة وضعهم»، متمنيا اعادة جنسية لكل انسان سحبت جنسيته بغير وجه حق، ان تعود له عن طريق القضاء.
وعن آلية تطبيق القوانين، قال المليفي «نعيش اليوم في ظل فساد ومواطنة ناقصة وتفكك وتشرذم قبلي وطائفي واستحواذ على مقدرات الدولة، حتى وصل الفساد أمامنا إلى تطاير الحصى بالشوارع»، عازيا ما نشاهده «نتيجة لتخطيط مسبق لتدمير الشخصية الكويتية والذي بدأ منذ التحرير».
وأضاف، أن «تطبيق القانون هو ما يحقق الامن والاستقرار»، لافتا إلى أنه «عندما يفقد الانسان حماية مؤسسة الدولة يتجه للبحث عن مؤسسة اخرى في القبيلة أو الطائفة أو العائلة»، مبينا أنه «عندما يختل ميزان العدالة تظهر أمراض الفساد وتشرذم المجتمع».
وبين أن «المقصود بالعدالة ليس وجود قضاء عادل فقط، فهو جزء منها بل العدالة في وجود قضاء وتنفيذ الاحكام والتعامل مع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات».
من جانبه، حذر النائب السابق جابر المحيلبي، النواب والحكومة من أن تكون «اللجنة المشكلة لبحث القضية، مدخلا لاسترجاع بعض جناسي من لايستحق، ممن فجر في الثمانينات او خطف الجابرية، او سب الصحابة (رضوان الله عليهم) وطعن في أمهات المؤمنين».
وأكد المحيلبي، أنه «لن يتم ضبط آلية سحب الجناسي ومنحها الا من خلال القانون وتحت مظلة القضاء»، آملا بعودة جميع جناسي من سحبت بغير وجه حق.
وعن تشريعات القوانين وتطبيقها، قال المحيلبي، إن «أسباب خروج بعض القوانين اما لصراع او تحدي او تصفية حسابات وإذا كان القانون سليم واسبابه سليمة نقع في اشكالية اللائحة التنفيذية»، مبينا أن «الحكومة تطبق القانون على مجموعة دون اخرى».
