المطاوعة يشدد على أهمية تهيئة البيئة المكانية والتشريعية للقاضي
«العدل» دشّنت المبنى الجديد لمحاكم الجهراء: يوفّر 400 ألف دينار على المال العام
المطاوعة والعزب ونواب الجهراء (تصوير سعود سالم)
المطاوعة والعزب يتوسطان مجموعة من القضاة ومسؤولي وزارة العدل
زيارة أول قاضٍ ينظر قضية في المجمّع الجديد
العزب: المبنى الجديد صرحٌ يليق برجال القضاء والمتقاضين والمحامين ومساحته ضعف مساحة قصر العدل مرتين
المجمّع دخل موسوعة غينيس بفضل مواقف السيارات الذكيّة التي يتجاوز عددها 3500 موقف
لا توجد محافظة أقل من أخرى بالخدمات... ومجمّع الرقعي القديم غير صالح للسلطة القضائية
عبداللطيف السريع: المجمّع ذكي وصديق للبيئة
عبد الله فهاد: «الجهراوية» يستحقون هذا الصرح الفخم ليوفّر عليهم عناء التوجه للمحاكم الأخرى
المجمّع دخل موسوعة غينيس بفضل مواقف السيارات الذكيّة التي يتجاوز عددها 3500 موقف
لا توجد محافظة أقل من أخرى بالخدمات... ومجمّع الرقعي القديم غير صالح للسلطة القضائية
عبداللطيف السريع: المجمّع ذكي وصديق للبيئة
عبد الله فهاد: «الجهراوية» يستحقون هذا الصرح الفخم ليوفّر عليهم عناء التوجه للمحاكم الأخرى
في حين قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، إن نقل محاكم الجهراء للمبنى الجديد وفر 400 ألف دينار على المال العام كإيجارات، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، أن العدالة تسعى إلى الناس ومهمة القاضي هي تحقيق العدل.
وقال المطاوعة في تصريح للصحافيين بمناسبة بدء تشغيل مجمع محاكم الجهراء الجديد، صباح أمس، إن «من أدوات تحقيق العدالة أن نهيئ للقاضي البيئة المكانية والبنية التشريعية التي تعينه على تحقيق العدل».
وأضاف إننا «كرجال قضاء نسعى إلى تحقيق العدالة أياً كان مقرها فالعدالة هي ضمير وإحساس في نفس رجال القضاء قبل أن تكون مباني وإمكانات ولكن هذا لايعني أن القاضي لايحتاج إلى مثل هذه الامكانات بل هي معينة على أداء رسالة العدل والعدالة».
وذكر أن «مجلس القضاء سيسعى الى أن تكون العدالة قريبة من أهالي جميع محافظات البلاد وجميع المتقاضين وسنسعى إلى تبسيط الاجراءات وتوفير الامكانات واستكمال الدوائر».
وقال إن، «مثل هذا الصرح القضائي الكبير سيحدث نقلة نوعية كبيرة في القضاء الكويتي وخاصة بالنسبة لسكان محافظة الجهراء والذي سيوفر عليهم مشقة الذهاب إلى المحاكم الأخرى البعيدة عن مناطقهم».
بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، أنه وفر على المال العام قرابة 400 الف دينار كانت تدفع لمحاكم في محافظة الجهراء كإيجارات، لافتاً إلى أن «مساحة مبنى مجمع محاكم الجهراء تبلغ ضعف مساحة مجمع قصر العدل مرتين».
وأشار العزب إلى رؤية الحكومة «نيو كويت» والتي تسعى من خلالها إيصال رسالة أمل للشعب الكويتي لأن الناس «ملت»، أنه وعد في زيارته الماضية لمحكمة الجهراء قبل أسبوعين بانتقال جميع الادارات واستكمال النواقص في المجمع الجديد خلال شهر.
وعن مميزات المجمع الضخم، قال العزب إن «مبنى مجمع محاكم الجهراء دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل عدد مواقف السيارات الذكية التي تتجاوز 3500 موقف»، لافتا إلى أن «هذا الصرح يليق برجال القضاء والمتقاضين والمحامين والموظفين».
وأكد العزب ان انتقال محاكم الأسرة إلى مجمع محاكم الجهراء، مشيراً إلى أن «نص قانون محكمة الأسرة واضح في ان يكون مستقلاً لا ان يكون منفصلاً ونسعى إلى استقلالية المبنى بالمداخل والمخارج والمصاعد وقاعات المحاكم عن بقية المبنى ككل».
وعن امكانية انشاء مبانٍ مماثلة في بقية المحافظات، قال وزير العدل «نحن ان شاء الله قادمين والمحطة القادمة هي الرقعي»، مبينا أن «مجمع محاكم الرقعي القديم غير صالح للسلطة القضائية وسنحاول نقل كافة المحاكم إلى المباني الأخرى، وان لم نستطع تحقيق ذلك سنجهزها في القريب العاجل وذلك لتوفير المال العام».
واختتم العزب بالشكر لسمو أمير البلاد على هذه المكرمة التي تعد من مكارم سموه في دعم مرفق القضاء والسلطة القضائية مشيراً إلى أنها«رسالة إلى أهالي الجهراء ان لا توجد محافظة أقل من أخرى بالخدمات وهذا واجبنا ونحن جئنا لخدمة هذا الوطن وتوجيهات سمو أمير البلاد وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء».
بدوره، قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، إنه«تم اليوم تدشين خدمات وزارة العدل بكافة اداراتها لمعاونة القضاء في هذا المبنى» مشيراً إلى أن«المجمع يتمتع بمزايا عدة ومنها انه ذكي وصديق للبيئة وكذلك مصاعد الكتروني لأكثر من 2000 مستخدم للمراجعين».
ولفت إلى أن«القاعات مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة وجميع الأدوار متوفر بها استراحات لجميع رجال القضاء
وكذلك المحامين، وهناك 16 دوراً بها إدارات وزارة العدل بدأت وباشرت أعمالها أعتباراً من أمس ».
من جهته، قال النائب عبدالله فهاد إنه «كان أحد الأعضاء المجلس البلدي في إقرار هذا المشروع عندما كان رئيساً للجنة الجهراء في المجلس البلدي قبل 5 سنوات»، لافتاً إلى أنه «كان يراهن على جدية الحكومة بتنفيذ مثل هذه المشاريع».
وأضاف، إن «أهالي الجهراء يستحقون هذا الصرح الفخم، كما ان هذا المبنى يوفر العناء عليهم للتوجه إلى المحاكم الأخرى».
من جانبه، قال نائب مجلس الأمة سعود الشويعر إن «هذا المبنى هو انجاز لأهالي محافظة الجهراء وكنا نتمنى إنجازه منذ فترة زمنية».
بدوره قال نائب مجلس الأمة مرزوق الخليفة إن «هذا المبنى يستوعب كافة ادارات وزارة العدل وأكثر من 2000 موظف ويتكون من 18 دوراً و80 قاعة»، متمنياً ان «تكون جميع مباني الحكومة في الجهراء بهذا الشكل لتخفف على أهالي المحافظة وصولهم إلى العاصمة لانجاز معاملاتهم».
بدوره، أشار رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين إلى أن «المصالح العملية مشتركة بين جمعية المحامين ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والتي تمس المتقاضين خصوصاً»مؤكداً على «ضرورة التعاون في هذا الشأن لتسهيل الإجراءات على المتقاضين».
«وسايط ما فيه»
• تصادف خلال حفل تدشين المجمع الجديد وجود أول قاض ينظر قضية في المجمع، وتمنى عليه النائب فهاد ممازحاً إصدار براءة في أحد الأحكام، ليرد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضاحكاً: «وسايط ما فيه».
• طلب وزير العدل ازالة جميع اللافتات الإرشادية الورقية من على حوائط المبنى واستبدالها بأجهزة إلكترونية.
• قبيل تدشين المجمع، طلب أحد الحضور من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل حضور عقد أول قران في المجمع.
وقال المطاوعة في تصريح للصحافيين بمناسبة بدء تشغيل مجمع محاكم الجهراء الجديد، صباح أمس، إن «من أدوات تحقيق العدالة أن نهيئ للقاضي البيئة المكانية والبنية التشريعية التي تعينه على تحقيق العدل».
وأضاف إننا «كرجال قضاء نسعى إلى تحقيق العدالة أياً كان مقرها فالعدالة هي ضمير وإحساس في نفس رجال القضاء قبل أن تكون مباني وإمكانات ولكن هذا لايعني أن القاضي لايحتاج إلى مثل هذه الامكانات بل هي معينة على أداء رسالة العدل والعدالة».
وذكر أن «مجلس القضاء سيسعى الى أن تكون العدالة قريبة من أهالي جميع محافظات البلاد وجميع المتقاضين وسنسعى إلى تبسيط الاجراءات وتوفير الامكانات واستكمال الدوائر».
وقال إن، «مثل هذا الصرح القضائي الكبير سيحدث نقلة نوعية كبيرة في القضاء الكويتي وخاصة بالنسبة لسكان محافظة الجهراء والذي سيوفر عليهم مشقة الذهاب إلى المحاكم الأخرى البعيدة عن مناطقهم».
بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، أنه وفر على المال العام قرابة 400 الف دينار كانت تدفع لمحاكم في محافظة الجهراء كإيجارات، لافتاً إلى أن «مساحة مبنى مجمع محاكم الجهراء تبلغ ضعف مساحة مجمع قصر العدل مرتين».
وأشار العزب إلى رؤية الحكومة «نيو كويت» والتي تسعى من خلالها إيصال رسالة أمل للشعب الكويتي لأن الناس «ملت»، أنه وعد في زيارته الماضية لمحكمة الجهراء قبل أسبوعين بانتقال جميع الادارات واستكمال النواقص في المجمع الجديد خلال شهر.
وعن مميزات المجمع الضخم، قال العزب إن «مبنى مجمع محاكم الجهراء دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل عدد مواقف السيارات الذكية التي تتجاوز 3500 موقف»، لافتا إلى أن «هذا الصرح يليق برجال القضاء والمتقاضين والمحامين والموظفين».
وأكد العزب ان انتقال محاكم الأسرة إلى مجمع محاكم الجهراء، مشيراً إلى أن «نص قانون محكمة الأسرة واضح في ان يكون مستقلاً لا ان يكون منفصلاً ونسعى إلى استقلالية المبنى بالمداخل والمخارج والمصاعد وقاعات المحاكم عن بقية المبنى ككل».
وعن امكانية انشاء مبانٍ مماثلة في بقية المحافظات، قال وزير العدل «نحن ان شاء الله قادمين والمحطة القادمة هي الرقعي»، مبينا أن «مجمع محاكم الرقعي القديم غير صالح للسلطة القضائية وسنحاول نقل كافة المحاكم إلى المباني الأخرى، وان لم نستطع تحقيق ذلك سنجهزها في القريب العاجل وذلك لتوفير المال العام».
واختتم العزب بالشكر لسمو أمير البلاد على هذه المكرمة التي تعد من مكارم سموه في دعم مرفق القضاء والسلطة القضائية مشيراً إلى أنها«رسالة إلى أهالي الجهراء ان لا توجد محافظة أقل من أخرى بالخدمات وهذا واجبنا ونحن جئنا لخدمة هذا الوطن وتوجيهات سمو أمير البلاد وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء».
بدوره، قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، إنه«تم اليوم تدشين خدمات وزارة العدل بكافة اداراتها لمعاونة القضاء في هذا المبنى» مشيراً إلى أن«المجمع يتمتع بمزايا عدة ومنها انه ذكي وصديق للبيئة وكذلك مصاعد الكتروني لأكثر من 2000 مستخدم للمراجعين».
ولفت إلى أن«القاعات مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة وجميع الأدوار متوفر بها استراحات لجميع رجال القضاء
وكذلك المحامين، وهناك 16 دوراً بها إدارات وزارة العدل بدأت وباشرت أعمالها أعتباراً من أمس ».
من جهته، قال النائب عبدالله فهاد إنه «كان أحد الأعضاء المجلس البلدي في إقرار هذا المشروع عندما كان رئيساً للجنة الجهراء في المجلس البلدي قبل 5 سنوات»، لافتاً إلى أنه «كان يراهن على جدية الحكومة بتنفيذ مثل هذه المشاريع».
وأضاف، إن «أهالي الجهراء يستحقون هذا الصرح الفخم، كما ان هذا المبنى يوفر العناء عليهم للتوجه إلى المحاكم الأخرى».
من جانبه، قال نائب مجلس الأمة سعود الشويعر إن «هذا المبنى هو انجاز لأهالي محافظة الجهراء وكنا نتمنى إنجازه منذ فترة زمنية».
بدوره قال نائب مجلس الأمة مرزوق الخليفة إن «هذا المبنى يستوعب كافة ادارات وزارة العدل وأكثر من 2000 موظف ويتكون من 18 دوراً و80 قاعة»، متمنياً ان «تكون جميع مباني الحكومة في الجهراء بهذا الشكل لتخفف على أهالي المحافظة وصولهم إلى العاصمة لانجاز معاملاتهم».
بدوره، أشار رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين إلى أن «المصالح العملية مشتركة بين جمعية المحامين ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والتي تمس المتقاضين خصوصاً»مؤكداً على «ضرورة التعاون في هذا الشأن لتسهيل الإجراءات على المتقاضين».
«وسايط ما فيه»
• تصادف خلال حفل تدشين المجمع الجديد وجود أول قاض ينظر قضية في المجمع، وتمنى عليه النائب فهاد ممازحاً إصدار براءة في أحد الأحكام، ليرد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضاحكاً: «وسايط ما فيه».
• طلب وزير العدل ازالة جميع اللافتات الإرشادية الورقية من على حوائط المبنى واستبدالها بأجهزة إلكترونية.
• قبيل تدشين المجمع، طلب أحد الحضور من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل حضور عقد أول قران في المجمع.
