اعتبر ان «انفراجة» الجناسي ليست مبرراً لتأخير تعديل «الجنسية»
السعدون لرفاقه النواب: ليظهر كل شخص على حقيقته أمام الناس
السعدون ومنور والفيلي خلال الجلسة الحوارية (تصوير سعود سالم)
حتى لو انفرجت فإن ذلك لا يمنع صدور قانون يحفظ حق الشعب الكويتي بأن يلجأ إلى القضاء
المادة الخامسة تضحكون بها على الناس «مو علينا» ولا يُعقل أن تُسحب الجنسية كما يقولون بسبب التزوير ثم تُمنح للأعمال الجليلة
أتحدى الحكومة أن تأتي بدليل يثبت أن إجراءات سحب جنسية البرغش والجبر كانت صحيحة
الفيلي:
الجنسية وتراخيص الصحف وإنشاء دور العبادة حُجبت عن رقابة القضاء وهي ليست أعمال سيادة
الحل بالذهاب إلى رقابة دستورية أو تعديل التشريع عن طريق المشرّع الذي من اختصاصه تعديل القانون
منور:
الكويت من الدول القليلة التي تمنح المواطن الجنسية لكن لا تعترف له بالوطنية الكاملة
المادة الخامسة تضحكون بها على الناس «مو علينا» ولا يُعقل أن تُسحب الجنسية كما يقولون بسبب التزوير ثم تُمنح للأعمال الجليلة
أتحدى الحكومة أن تأتي بدليل يثبت أن إجراءات سحب جنسية البرغش والجبر كانت صحيحة
الفيلي:
الجنسية وتراخيص الصحف وإنشاء دور العبادة حُجبت عن رقابة القضاء وهي ليست أعمال سيادة
الحل بالذهاب إلى رقابة دستورية أو تعديل التشريع عن طريق المشرّع الذي من اختصاصه تعديل القانون
منور:
الكويت من الدول القليلة التي تمنح المواطن الجنسية لكن لا تعترف له بالوطنية الكاملة
فيما جدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون مطالبه بالتزام «رفاقه» بما تعهدوا به في حملاتهم الانتخابية بتعديل قانون الجنسية، «حتى لو انفرجت، فذلك لا يمنع صدور قانون يحفظ حق الشعب الكويتي بأن يلجأ إلى القضاء»، دعا الجميع إلى مراقبة مدى التزام النواب بعرض هذه القوانين والتصويت عليها.
وقال السعدون خلال الجلسة الحوارية «الحق في الجنسية بين سيادة الدستور وسيادة السلطة» التي نظّمها المحامي محمد منور مساء أول من أمس، أن «الجناسي المسحوبة لا يمكن أن تعود إلا عن طريق واحد وهو أن تسحب الحكومة للقرارات التي أصدرتها وفقاً لقانون بمرسوم أو وفقاً لقانون بقرار»، مشددا على أن «سحب القرار ليس سبباً أو مبرراً لتأخير عرض قانون الجنسية».
وخاطب السعدون، رفاقه النواب ضمنياً، بأنه «على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح»، مبينا أن «مسؤولية الناس أن تراقب مدى الالتزام بعرض هذه القوانين والتصويت عليها». وأضاف: «ليتعرى كل الناس (النواب) ويظهر كل شخص على حقيقته أمام الناس»، لافتا إلى أنه «أيام الانتخابات يقولون نحن مع هذا القانون وضد قانون آخر... واتضح أن (العملية فاشوش.. ماكو شي)»
وأشار السعدون إلى أن «الغضبة الشعبية التي أوصلت بعض الأطراف إلى مجلس الأمة كانت على أساس أن يتم التصدي للقوانين ومنها قوانين متعلقة بالجنسية»، مبينا أنه «لا يجوز لسبب سياسي أن تُنزع جنسية عن عائلة كاملة مثل البرغش والجبر»، ولافتا إلى «تعهدات بعض المرشحين بأن ليس لدينا بديل إلا تفعيل القانون وليس مطلوب الكثير سوى أن تعطى الفرصة للذين سحبت جناسيهم دون وجه حق للتظلم».
وعن الانفراجات التي وعد بها النواب، قال السعدون: «نسمع عن ترتيبات وانفراجات، لكني أطرح السؤال: كيف تنفرج؟»، مبينا أنه «حتى لو انفرجت فإن هذا لا يمنع صدور قانون يحفظ مستقبلاً حق الشعب الكويتي، حتى لا يتعرض المواطنون لمثل ما تعرض له البرغش والجبر بتمكينهم من اللجوء إلى القضاء».
وانتقد السعدون اقتراحات بعض النواب من عودة الجناسي عن طريق المادة الخامسة، قائلا: «المادة الخامسة تضحكون بها على الناس مو علينا»، مبينا أن «منح الجنسية وفق المادة الخامسة عن طريق ثلاث طرق، هي بسبب أداء أعمال جليلة، ولا يُعقل أن تُسحب الجنسية كما يقولون بسبب التزوير ثم تُمنح وفق المادة الخامسة للأعمال الجليلة».
ورفض السعدون أي محاولات للتهدئة، متسائلا:«تهدئ أمام من؟، ومن سحب الجناسي أليست الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك، تضحكون علينا بالتهدئة»، وأضاف:«إذا استطاع الاخوان أن يردوا الجناسي لنتيجة الحكومة لقراراتها، كثر ألف خيرهم لكن هذا لا يُغني، ولايجوز أن يؤخر التعديل».
وعن ما ورد على صدر جريدة «الراي» عن رفض الحكومة كافة التشريعات المقترحة على قانون الجنسية، قال السعدون إن «قانون الجنسية في الوقت الحاضر يستحق الحديث عنه كونه تشريعا أساسيا ويُعتبر مثل قانون الانتخاب، يرقى إلى مستوى أن يكون من القوانين الدستورية وإن لم يُنص على ذلك».
من جانبه، اعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن «الجنسية مهمة لوجود الدولة لأنها تتكون من أركان ثلاثة الاقليم والنظام السياسي والشعب»، مبينا أن «عزل الجنسية عن المواطنة يضر بفكرة أمن الدولة». وبيّن الفيلي أن الجنسية ينظمها القانون وفي حدود القانون يكون هناك السحب والاسقاط، مشيرا إلى أن «الدستور عندما يحيل للقانون يترتب على ذلك الالتزام باحترام كل مواد الدستور من قبل هذا القانون».
وعن أعمال السيادة، أوضح الفيلي، أن «أعمال السيادة هي المسائل التي يقرر القاضي أنها لا تدخل في اختصاص القضاء لأنها ليست قرارات إدارية»، مضيفاً أن «التشريع حجب عدة أمور عن رقابة القضاء لذلك هي ليست أعمال سيادة»، لافتا إلى أن «الجنسية وتراخيص الصحف وإنشاء دور العبادة وإبعاد الأجانب استبعدت بنص القانون». وأشار إلى أن الحجب حسب ما ورد «كان بسبب أنها مسائل خطيرة وتركها للقضاء قد يؤدي إلى هز السلام الاجتماعي وإحداث هزات سياسية عنيفة لذا يحسن ان تبعد عن رقابة القضاء»، مشيرا إلى أن «في عام 2006 تمت إزالة الحجب عن تراخيص إنشاء الصحف وإلى الآن لم تنطبق على الأرض ولم تحدث هزات عنيفة في الكويت»، مبينا أنه «يمكن العيش بدون هذه المسألة المحجوبة عن رقابة القضاء وهو ما يعطي مؤشراً عن أن إزالة بقية المسائل سوف لن تحدث زلازل خطرة في الكويت». وعن الحل، قال الفيلي إنه «يكون بالذهاب إلى رقابة دستورية، التشريع الذي يحجب الحق في التقاضي، أو تعديل التشريع عن طريق المشرع العادي الذي من اختصاصه تعديل القانون».
بدوره، قال المحامي محمد منور، إن «قانون الجنسية يتعامل على اساس المنحة وليس الحق»، مبينا ان «هذه التفرقة الخطيرة على مدار سنوات من الممارسة خلقت جيلاَ لديه تردد وضعف في هويته الوطنية». وأضاف منور، أن «الكويت من الدول القليلة التي تضع تصنيفاً غريباً لشعبها، فهي تمنح الجنسية لكن لا تعترف له بالوطنية الكاملة»، لافتا إلى أن «التفرقة لدى المواطن وليست لدى السلطة وحدها، فهناك مواطن سعيد أنه يريد أن يشعر بتفوقه على أخيه المواطن الآخر».
وتابع أن «الجميع يتفق على أن قرارات سحب الجناسي الأخيرة كانت لها دوافع سياسية»، مبينا أن «هناك أولوية تتعلق بموضوع إعادة الجناسي إلى مجموعة من العوائل التي سحبت في الفترة الأخيرة»، آملا أن يغلق هذا الملف لأنه أزعج الكويتيين كافة.
وعن رفض الحكومة جميع المقترحات لتعديل قانون الجنسية، قال منور إن «الدستور يؤكد أن إسقاط وسحب الجنسية لا يكون إلا في حدود القانون»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد في الكويت جهة تراقب سلامة تطبيق الحكومة للقوانين إلا القضاء، وبالتالي وجود نص المادة الأولى في إنشاء الدائرة الادارية التي تحرم القضاء من النظر لمسائل الجنسية مادة غير دستورية ولا يقبل من الحكومة أن تتمسك بها وترفض طلبات أهل الكويت جميعا في ترك هذا الملف للقضاء ليراقبه».
وقال السعدون خلال الجلسة الحوارية «الحق في الجنسية بين سيادة الدستور وسيادة السلطة» التي نظّمها المحامي محمد منور مساء أول من أمس، أن «الجناسي المسحوبة لا يمكن أن تعود إلا عن طريق واحد وهو أن تسحب الحكومة للقرارات التي أصدرتها وفقاً لقانون بمرسوم أو وفقاً لقانون بقرار»، مشددا على أن «سحب القرار ليس سبباً أو مبرراً لتأخير عرض قانون الجنسية».
وخاطب السعدون، رفاقه النواب ضمنياً، بأنه «على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح»، مبينا أن «مسؤولية الناس أن تراقب مدى الالتزام بعرض هذه القوانين والتصويت عليها». وأضاف: «ليتعرى كل الناس (النواب) ويظهر كل شخص على حقيقته أمام الناس»، لافتا إلى أنه «أيام الانتخابات يقولون نحن مع هذا القانون وضد قانون آخر... واتضح أن (العملية فاشوش.. ماكو شي)»
وأشار السعدون إلى أن «الغضبة الشعبية التي أوصلت بعض الأطراف إلى مجلس الأمة كانت على أساس أن يتم التصدي للقوانين ومنها قوانين متعلقة بالجنسية»، مبينا أنه «لا يجوز لسبب سياسي أن تُنزع جنسية عن عائلة كاملة مثل البرغش والجبر»، ولافتا إلى «تعهدات بعض المرشحين بأن ليس لدينا بديل إلا تفعيل القانون وليس مطلوب الكثير سوى أن تعطى الفرصة للذين سحبت جناسيهم دون وجه حق للتظلم».
وعن الانفراجات التي وعد بها النواب، قال السعدون: «نسمع عن ترتيبات وانفراجات، لكني أطرح السؤال: كيف تنفرج؟»، مبينا أنه «حتى لو انفرجت فإن هذا لا يمنع صدور قانون يحفظ مستقبلاً حق الشعب الكويتي، حتى لا يتعرض المواطنون لمثل ما تعرض له البرغش والجبر بتمكينهم من اللجوء إلى القضاء».
وانتقد السعدون اقتراحات بعض النواب من عودة الجناسي عن طريق المادة الخامسة، قائلا: «المادة الخامسة تضحكون بها على الناس مو علينا»، مبينا أن «منح الجنسية وفق المادة الخامسة عن طريق ثلاث طرق، هي بسبب أداء أعمال جليلة، ولا يُعقل أن تُسحب الجنسية كما يقولون بسبب التزوير ثم تُمنح وفق المادة الخامسة للأعمال الجليلة».
ورفض السعدون أي محاولات للتهدئة، متسائلا:«تهدئ أمام من؟، ومن سحب الجناسي أليست الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك، تضحكون علينا بالتهدئة»، وأضاف:«إذا استطاع الاخوان أن يردوا الجناسي لنتيجة الحكومة لقراراتها، كثر ألف خيرهم لكن هذا لا يُغني، ولايجوز أن يؤخر التعديل».
وعن ما ورد على صدر جريدة «الراي» عن رفض الحكومة كافة التشريعات المقترحة على قانون الجنسية، قال السعدون إن «قانون الجنسية في الوقت الحاضر يستحق الحديث عنه كونه تشريعا أساسيا ويُعتبر مثل قانون الانتخاب، يرقى إلى مستوى أن يكون من القوانين الدستورية وإن لم يُنص على ذلك».
من جانبه، اعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن «الجنسية مهمة لوجود الدولة لأنها تتكون من أركان ثلاثة الاقليم والنظام السياسي والشعب»، مبينا أن «عزل الجنسية عن المواطنة يضر بفكرة أمن الدولة». وبيّن الفيلي أن الجنسية ينظمها القانون وفي حدود القانون يكون هناك السحب والاسقاط، مشيرا إلى أن «الدستور عندما يحيل للقانون يترتب على ذلك الالتزام باحترام كل مواد الدستور من قبل هذا القانون».
وعن أعمال السيادة، أوضح الفيلي، أن «أعمال السيادة هي المسائل التي يقرر القاضي أنها لا تدخل في اختصاص القضاء لأنها ليست قرارات إدارية»، مضيفاً أن «التشريع حجب عدة أمور عن رقابة القضاء لذلك هي ليست أعمال سيادة»، لافتا إلى أن «الجنسية وتراخيص الصحف وإنشاء دور العبادة وإبعاد الأجانب استبعدت بنص القانون». وأشار إلى أن الحجب حسب ما ورد «كان بسبب أنها مسائل خطيرة وتركها للقضاء قد يؤدي إلى هز السلام الاجتماعي وإحداث هزات سياسية عنيفة لذا يحسن ان تبعد عن رقابة القضاء»، مشيرا إلى أن «في عام 2006 تمت إزالة الحجب عن تراخيص إنشاء الصحف وإلى الآن لم تنطبق على الأرض ولم تحدث هزات عنيفة في الكويت»، مبينا أنه «يمكن العيش بدون هذه المسألة المحجوبة عن رقابة القضاء وهو ما يعطي مؤشراً عن أن إزالة بقية المسائل سوف لن تحدث زلازل خطرة في الكويت». وعن الحل، قال الفيلي إنه «يكون بالذهاب إلى رقابة دستورية، التشريع الذي يحجب الحق في التقاضي، أو تعديل التشريع عن طريق المشرع العادي الذي من اختصاصه تعديل القانون».
بدوره، قال المحامي محمد منور، إن «قانون الجنسية يتعامل على اساس المنحة وليس الحق»، مبينا ان «هذه التفرقة الخطيرة على مدار سنوات من الممارسة خلقت جيلاَ لديه تردد وضعف في هويته الوطنية». وأضاف منور، أن «الكويت من الدول القليلة التي تضع تصنيفاً غريباً لشعبها، فهي تمنح الجنسية لكن لا تعترف له بالوطنية الكاملة»، لافتا إلى أن «التفرقة لدى المواطن وليست لدى السلطة وحدها، فهناك مواطن سعيد أنه يريد أن يشعر بتفوقه على أخيه المواطن الآخر».
وتابع أن «الجميع يتفق على أن قرارات سحب الجناسي الأخيرة كانت لها دوافع سياسية»، مبينا أن «هناك أولوية تتعلق بموضوع إعادة الجناسي إلى مجموعة من العوائل التي سحبت في الفترة الأخيرة»، آملا أن يغلق هذا الملف لأنه أزعج الكويتيين كافة.
وعن رفض الحكومة جميع المقترحات لتعديل قانون الجنسية، قال منور إن «الدستور يؤكد أن إسقاط وسحب الجنسية لا يكون إلا في حدود القانون»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد في الكويت جهة تراقب سلامة تطبيق الحكومة للقوانين إلا القضاء، وبالتالي وجود نص المادة الأولى في إنشاء الدائرة الادارية التي تحرم القضاء من النظر لمسائل الجنسية مادة غير دستورية ولا يقبل من الحكومة أن تتمسك بها وترفض طلبات أهل الكويت جميعا في ترك هذا الملف للقضاء ليراقبه».
