لقاء / «إما أن يطمئن المواطن على جيبه وجنسيته أو نلجأ للمحاسبة... لن نكون نسخة من مجلس المناديب»
وليد الطبطبائي لـ «الراي»: الاستجواب الرياضي «جانبي» ولم نصل بعد إلى الملفات الأهم
وليد الطبطبائي
الطبطبائي متحدثا للزميل وليد الهولان (تصوير نايف العقلة)
إن كان هناك إنجاز فسنسعى للحفاظ على المجلس... أما إذا أغلق بابه فلن نأسف على حله
المساءلة عقوبة على عدم التعاون وهذا هو المنطق ولا أعلم لماذا هناك من «يزعله» هذا الموقف؟
هناك تفاهمات يمكن للحكومة اللجوء لها أما قطع الطريق ورفع اللاءات فسنقابله بالمحاسبة
على الحكومة أن تطمئن المواطن على جنسيته ببسط سلطة القضاء على سحبها أو إسقاطها
إعلاني المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء يعبرعن توجه غير معلن وشبه عام لمجموعة الـ 26
ما يهمنا أكثر من عودة الجناسي إقرار تعديل قانونها بالتظلم أمام القضاء
وزراء المالية والكهرباء والنفط والتربية مرشحون للمساءلة
التصادم ليس هدفنا وإنما الإنجاز وهناك رسائل وصلت للحكومة بذلك
هناك لقاءات حول قوانين الجنسية وزيادات البنزين والكهرباء لكن الموقف الحكومي لا يزال معلقاً
المساءلة عقوبة على عدم التعاون وهذا هو المنطق ولا أعلم لماذا هناك من «يزعله» هذا الموقف؟
هناك تفاهمات يمكن للحكومة اللجوء لها أما قطع الطريق ورفع اللاءات فسنقابله بالمحاسبة
على الحكومة أن تطمئن المواطن على جنسيته ببسط سلطة القضاء على سحبها أو إسقاطها
إعلاني المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء يعبرعن توجه غير معلن وشبه عام لمجموعة الـ 26
ما يهمنا أكثر من عودة الجناسي إقرار تعديل قانونها بالتظلم أمام القضاء
وزراء المالية والكهرباء والنفط والتربية مرشحون للمساءلة
التصادم ليس هدفنا وإنما الإنجاز وهناك رسائل وصلت للحكومة بذلك
هناك لقاءات حول قوانين الجنسية وزيادات البنزين والكهرباء لكن الموقف الحكومي لا يزال معلقاً
أبدى النائب الدكتور وليد الطبطبائي عدم تفاؤله في الفترة المقبلة من العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، مرجعا ذلك إلى أن «وعود فبراير التي وصلت من الحكومة بحلحلة القضايا العالقة، في ما يخص قوانين الجنسية والبنزين والكهرباء لم نر شيئا بخصوصها، كما لم نر جدية من رئيس الحكومة بشأنها».
وقال الطبطبائي، في لقاء مع «الراي»، إن جلسة غد الثلاثاء ستكون حاسمة، وستقيس معيار التعاون بين السلطتين، في القضايا السابقة، مشددا على أن المجلس لن يسمح للحكومة بالتلاعب، فإما الإنجار أو التصعيد الذي يرى أنه «قد يحل القضايا العالقة، واذا لم ننجح في ذلك فعلينا أن نعاقب الحكومة على عدم حلها». وذكر في هذا الإطار أنه سيستجوب رئيس الحكومة، وأنه نسق في هذا الأمر مع النائب رياض العدساني، وربما يدخل معه شريكا في الاستجواب أو داعما.
وأضاف أن استجواب وزير الإعلام وزير الشباب في الملف الرياضي، كان ملفا جانبيا، «ولم نصل بعد الى الملفات الاهم، ولا مانع لدينا من التنسيق مع الحكومة لحلحلة الملفات العالقة والوصول الى حلول وسط بها، فإما أن يطمئن المواطن على جيبه وجنسيته أو نلجأ للمحاسبة، ولن نكون نسخة من مجلس المناديب».
وشدد على محاسبة الحكومة على قرارات سحب الجنسية الظالمة، والتي لا تزال قائمة وترفض اللجوء فيها للقضاء، وكذلك قرارات زيادات الكهرباء والبنزين، وهي قرارات من أعمال الحكومة. و«طالما ترفض اللجوء للقضاء فيها فيجب ان تحاسب أمام المجلس عنها»، مبينا أن «خطوة محاسبة الحكومة لا تعبر عن توجهي الشخصي، وانما هناك توجه لدى مجموعة من النواب. ونحن حتى الآن لم نصدر أي قانون وهذا معيب في حقنا، وإذا وجدنا عدم تعاون الحكومة في جلسة الثلاثاء، فسنقيم الوضع وسيقودنا الى تقديم استجوابات ولن اتخذ أي خطوة منفرداً وسأنسق مع اللجنة السباعية المنبثقة من مجموعة الـ26»، و في ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بعد ما أسدل الستار على استجوابك لوزير الاعلام وزير الشباب أدليت بتصريح مفاده أن آخر ما تفكرون به هو الاستجوابات، ثم بعدها بأيام قليلة أعلنت نيتك توجيه مساءلة لرئيس مجلس الوزراء بعد السابع من الشهر الجاري، فما أسباب تغير موقفك بهذا الشكل؟
- حتى نبين الأمور بشكل واضح للحكومة، نقول إن ما بيننا هو الإنجاز، وأهمها تعديل قانون الجنسية، في ما يتعلق بمد سلطة القضاء على سحب الجنسية، وثانيا إقرار القوانين المتعلقة بالبنزين والكهرباء والماء وإلغاء الزيادة فيهما، بالاضافة الى الملف الرياضي.
هذه هي أولوياتنا وإذا شعرنا أن الحكومة لا تريد الانجاز بها فسنلجأ للمساءلة فإذا أغلق باب التشريع أمامنا فسنفتح باب الرقابة والمحاسبة. فالمواطنون تم التعدي على «جيوبهم» بزيادات البنزين والكهرباء، وكذلك تم التعدي على جناسي المواطنين ليس فقط في قضية سحب الجنسية، وإنما تهديد المواطن بان جنسيته عرضة للسحب او الاسقاط. وهذه قضية تؤثر على أمن وولاء المواطن واستقرار النسيج الاجتماعي فنحن في منطقة مضطربة ويجب على الحكومة ان تطمئن المواطن، وتؤكد له انها مؤتمنة على هذه المسألة من خلال بسط سلطة القضاء عليها، فهناك قضايا أساسية لا تحتمل مجاملة الحكومة إما ان تحل ويطمئن المواطن على جيبه وجنسيته، أو نلجأ للمحاسبة فنحن لن نكون نسخة من مجلس المناديب.
• ما ذكرته قضايا تشريعية تخضع لقرار المجلس ورأي الغالبية. وهذه هي الديموقراطية. وكذلك الدستور اتاح للحكومة رفضها والتعامل مع هذه القوانين بعد إقرارها في حال عدم موافقتها عليها بخطوات دستورية. فلماذا تقابل نتائج ممارسة ديموقراطية ودستورية للحكومة بالتصعيد والمساءلة؟
- الحق له وجهان فالحكومة تستنكر علينا التصعيد إزاء ممارستها لحقوقها التي كفلها الدستور والقانون برفض القوانين. وانا أقول كما تعتقد الحكومة ان رفض القوانين او عرقلتها حق من حقوقها الدستورية، فعليها ألا تستنكر علينا استخدام حقنا الدستوري بالمساءلة السياسية والمحاسبة، وهذا جانب تغفله الحكومة وبالتالي اذا الحكومة تستنكر على المجلس التصعيد إزاء استخدامها لحقها برفض التشريعات فعليها الا تستنكر علينا حقنا باستخدام الاستجواب.
• ما أفهمه من حديثك أنك ستسائل الحكومة على رفضها تعديلات قوانين الجنسية والكهرباء والبنزين. فهل يجيز لك الدستور المساءلة على هذا الموقف الحكومي؟
- سأحاسب الحكومة على قرارات سحب الجنسية الظالمة والتي لا تزال قائمة وترفض اللجوء فيها للقضاء، وكذلك قرارات زيادات الكهرباء والبنزين، وهي قرارات من أعمال الحكومة. وطالما ترفض اللجوء للقضاء فيها فيجب ان تحاسب أمام المجلس عنها، وكذلك بالنسبة لزيادات الكهرباء والبنزين فبالرغم من تغير أسباب إقرارها بارتفاع أسعار النفط فالقرار لا يزال قائما.
• هل هذه الخطوة تعبر عن موقفك الشخصي؟
- خطوة محاسبة الحكومة عن قضايا سحب الجنسية وزيادات الكهرباء والبنزين لا تعبر عن توجهي الشخصي، وانما هناك توجه لدى مجموعة من النواب بأن يكون شهرا يناير و فبراير للتعاون، وشهر مارس للحسم والحزم. ونحن حتى الآن لم نصدر أي قانون وهذا معيب في حقنا واذا الحكومة اصدرت قوانين سيئة باستخدام قوتها التصويتية بالتعاون مع بعض النواب ممن لا تهمهم مصلحة المواطنين، وعرقلت القوانين التي تهمهم ووجدنا عدم تعاون الحكومة في جلسة 7 مارس، فسنقيم الوضع وسيقودنا الى تقديم استجوابات ولن اتخذ أي خطوة منفرداً وسأنسق مع اللجنة السباعية المنبثقة من مجموعة الـ 26 وأيضا جرى التنسيق مع الأخ رياض العدساني في هذا الموضوع.
• هل تقصد انك نسقت بالفعل مع النائب رياض العدساني حول استجواب رئيس مجلس الوزراء؟
- نعم نسقت مع النائب رياض العدساني في مسألة استجواب رئيس الوزراء، وقد اكون انا شريكا في هذا الاستجواب او داعما له. فالأمر لا يخصني منفرداً وقد يكون في موضوع الرياضة اعلنت استجواب وزير الاعلام والشباب وانضم له نائبان لكن في استجواب رئيس مجلس الوزراء نحتاج الى تنسيق أكبر.
• عندما اعلنت نيتك تقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء بعد جلسة السابع من مارس، فهل كان هذا الاعلان قرارا شخصيا ام بالتنسيق مع نواب آخرين؟
- إعلاني مساءلة رئيس مجلس الوزراء يعبرعن توجه نيابي غير معلن وشبه عام لدى مجموعة الـ 26. فعندما تقدمنا بطلب مناقشة تعديلات قانون الجنسية وقانون المسيء في جلسة 28 ديسمبر قررنا تأجيل المناقشة الى حين جلسة مناقشتها بعد شهرين في 28 فبراير والآن أضيف لهذه الفترة أسبوعا وبالتالي بعد جلسة 7 مارس لن نسمح للحكومة بالتلاعب بالوقت، إما إنجاز او محاسبة.
• هل تقصد هنا بالانجاز بالاضافة الى اقرار القوانين المتعلقة بتعديل الجنسية وكذلك زيادات الكهرباء والبنزين، عودة الجناسي المسحوبة؟
- كنا نتمنى ان تتم عودة الجناسي بالطرق الودية، وتتراجع الحكومة عن خطئها. لكن ما يهمنا أكثر من عودة الجناسي هو إقرار تعديلات قانون الجنسية بما يسمح بالتظلم أمام القضاء.
• هناك قراءات ترى ان الحكومة ومن باب التهدئة وتخفيف حدة التجاذب السياسي تعاونت مع المجلس في التعامل مع استجواب وزير الإعلام والشباب ورغم ذلك انتم مستمرون في التصعيد؟
- الحكومة حاولت حماية وزير الإعلام والشباب لكن أداءه صعب هذه الحماية. ومع ذلك الملف الرياضي يعد ملفا جانبيا ونحن لم نصل بعد الى الملفات الاهم، ولا مانع لدينا من التنسيق مع الحكومة لحلحلة الملفات العالقة والوصول الى حلول وسط بها، بدءاً من جلسة 7 مارس بقوانين الجنسية وحرمان المسيء ومن ثم جلسة 14 مارس الكهرباء والبنزين. أما ان تقفل الحكومة الباب فأنا لن اقبل بذلك.
• ما الذي تقصده بالحلول الوسط في قضايا الجنسية والبنزين والكهرباء؟
- أنا لا احدد للحكومة حلولا وسطا في قوانين الجنسية والكهرباء والبنزين، لكن اذا كانت لدى الحكومة حلول وسط فلا مانع من الجلوس معها والتفاهمات لمصلحة المواطنين. فعلى سبيل المثال زيادات الكهرباء على القطاعات الخدمية ستنعكس سلبا على المواطنين، وهناك تفاهمات يمكن للحكومة اللجوء لها اما قطع الطريق ورفع اللاءات فسنقابله بالمحاسبة.
• ذكرت قبل قليل ضرورة تعاون الحكومة بتعديل قانون حرمان المسيء من الترشح والانتخاب، فما سبب تمسككم بهذا القانون رغم وجود حكم من محكمة التمييز بشطب مرشحين على خلفية فقدان احد شروط الترشح وهو الشرف والامانة، كما ان «الأثر الرجعي» بالمسيء لم يثبت؟
- اعتراضنا على قانون المسيء يدور حول الأثر الرجعي والتأبيد. فلا نريد رجعيته وكذلك استمراره للأبد، لذلك تقدمنا بتعديلات بذلك أما في ما يتعلق بشرط الشرف والامانة فهناك توسع مخل في تحديد هذا المفهوم. فالقضايا السياسية لا يمكن ان تكون مخلة بالشرف والامانة، كقضايا الرشوة والتزوير والسرقة والاخلاقية والمخدرات لكن القضايا السياسية لها عقوبات لا تخل بالشرف والامانة وهناك تعديل على قانون الجزاء لتحديد القضايا المخلة بالشرف والامانة ونحن طلبنا استعجال هذا التعديل.
• لكن الموقف الحكومي من قوانين البنزين والكهرباء في اللجنة المالية بخلاف ما ذكرته؟
- الموقف الحكومي في اللجنة المالية في ما يخص زيادات البنزين كان سلبيا لكن المحك التصويت في المجلس.
• هل الحكومة وعدتكم بشيء في ما يخص زيادات البنزين والكهرباء والماء؟
- نحن أوصلنا للحكومة رسائل بخصوص زيادات الكهرباء والبنزين، وكان هناك استقبال جيد لهذه الرسائل، وننتظر التنفيذ فنحن لا نريد الأقوال وإنما الافعال.
• ألا تخشى ان يتمخض عن هذا التصعيد المبكر حل للمجلس الحالي؟
- ان كان هناك انجاز فسنسعى للحفاظ على المجلس. أما اذا اغلق بابه فلن نأسف على حله، رغم اننا لا نتمنى ذلك وهذا المجلس اذا لم ينجز فهو والعدم واحد.
• اليوم هناك أنباء عن تحركات على الساحة ولقاءات للتوافق بين السلطتين، وأيضا رئيس مجلس الامة اعرب عن تفاؤله بالفترة المقبلة بتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي. فما طبيعة هذه التحركات؟
- نتمنى ان تستمع الحكومة لصوت المواطنين الذين نمثلهم، وان تكون مرنة في قوانين الجنسية والكهرباء والبنزين خصوصا قوانين الجنسية مع الاحتفاظ بسيادية مسألة المنح، ويجب ان يخضع السحب او الاسقاط لسلطة القضاء، بعد تجارب البرغش والعوضي والجبر والعجمي وحديث مازن الجراح. فالمواطن لم يعد يشعر بالامان على مواطنته وهناك توجه لكثير من المواطنين بشراء عقارات خارج البلاد في تركيا ودبي ولندن.
• وهل مجموعة الـ 26 ضمن هذه التحركات، وما طبيعة تحركاتهم؟
- هناك لقاءات وتواصل بين مجموعة الـ 26 والحكومة لدعوتها لإبداء التعاون في القوانين المتعلقة بالجنسية وزيادات الكهرباء والبنزين وحتى الآن لم تبد الحكومة رفضها التام لهذه القوانين وكذلك لم تبد موافقتها ولا يزال الموضوع معلقا ونحن بدورنا سنبين جديتنا إما الانجاز او الاستجوابات ولا نريد ان نفاجئ الحكومة.
• ذكرت كلمة «استجوابات» فهل هناك منها غير التي لوحت به لرئيس مجلس الوزراء؟
- وزير المالية مرشح للمساءلة على خلفية ملف الاستثمارات، وكذلك وزير الكهرباء، ونحن بصدد فحص ملفات خطرة تخص الكهرباء والنفط. وقد وصلتني أجوبة من وزارة الكهرباء منافية للواقع، وبها تضليل، وسأواجه الوزير بها لإصلاحها او تحمل مسؤولياته، وكذلك وزير التربية مطالب بتفعيل جامعة جابر، وان لم يفعلها فقد يكون عرضة للمساءلة وهذه الملفات بالنسبة لي محل اهتمام.
• هل أنت متفائل بالمرحلة المقبلة بحلحلة هذه القضايا؟
- لست متفائلا بحلحلة القضايا العالقة مع الحكومة فقد كانت هناك وعود بشهر فبراير في ما يخص الجنسية والبنزين والكهرباء ولم نر شيئا بخصوصها وكذلك لم نر جدية من رئيس الحكومة بشأنها.
• وهل التصعيد والاستجواب سيعالجان هذه الملفات؟
- نعم التصعيد قد يحل القضايا العالقة واذا لم ننجح في ذلك فعلينا أن نعاقب الحكومة على عدم حلها. وعلى سبيل المثال مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء وضعت لردع سائقي السيارات عن تجاوزها، واذا تجاوز السائق فإن المخالفة لم تمنعه ويتحول دور هذه المخالفة الى عقوبة على التجاوز كذلك المساءلة السياسية اذا لم تحقق غايتها فهي عقوبة على عدم التعاون، وهذا هو المنطق وحقيقة لا اعلم لماذا هناك من «يزعل» من هذا الموقف؟
على الهامش
الطبطبائي والزعلانين
أثناء حديث النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن دور الاستجواب كعقوبة ذكر انه يستغرب زعل البعض من موقفه، ووصفه بالتصعيد على خلفية اعلانه هذه المساءلة. وبسؤاله عن الاطراف «الزعلانة» كما اسماهم، قال: «الناس تتساءل ليش أصعد حول قوانين الجنسية والكهرباء والبنزين» وانا لا اصعد وانما اقول للحكومة ان هناك مطالب، واذا لم تتحقق فهناك اجراءات، وهذا هو المنطق ودون ان اقول ذلك هذا المفترض أخلاقيا أن افعله وسأفعله.
خوش... مجلس
في تعليقه على من ينتقده لرفعه لواء التصعيد في وجه الحكومة قال الطبطبائي «حقيقة خوش مجلس رقابي يخلي الحكومة تسوي اللي على كيفها، وتنتهك القوانين. وفي المقابل يقولون لك لا ما نبي تصعيد او توتير أجواء. وما ادري أي اجواء يتكلمون عنها».
خلية العبدلي
حرص الطبطبائي خلال اللقاء على التأكيد على ان قضية خلية العبدلي محل متابعته، فهي أكبر من ان تخص المجموعة التي اكتشفت، وقد يكون هناك خلايا أكثر، وعلى الحكومة ان تكون جادة أكثر في التعامل مع هذه القضية والخطر الايراني في المنطقة. فقد تم تجنيد معظم المكتشفين. وخطورة القضية ان الـ25 متهما منهم 24 كويتي الجنسية. فرغم خطورة جريمة خلية داعش الارهابية والتي فجرت مسجد الامام الصادق فلا يوجد بينهم كويتي واحد ولله الحمد، ولكن خلية العبدلي معظمهم كويتيون. وهذا امر أخطر من الغزو العراقي وسنعمل على متابعته.
الحكومة ورسائل النواب
سئل الطبطبائي عن وجود تفاهمات بين مجموعة الـ26 والحكومة وخاصة أن العلاقة بين الطرفين ليست علاقة قطيعة او خصومة، فقال: نحن لا مانع لدينا من وجود تفاهمات مع الحكومة في القضايا التي تخص المواطنين. والتصادم ليس هدفنا وانما الانجاز. وهناك رسائل وصلت للحكومة بشكل ودي واخرى بشكل علني ونحن نسلك الطريقين.
وقال الطبطبائي، في لقاء مع «الراي»، إن جلسة غد الثلاثاء ستكون حاسمة، وستقيس معيار التعاون بين السلطتين، في القضايا السابقة، مشددا على أن المجلس لن يسمح للحكومة بالتلاعب، فإما الإنجار أو التصعيد الذي يرى أنه «قد يحل القضايا العالقة، واذا لم ننجح في ذلك فعلينا أن نعاقب الحكومة على عدم حلها». وذكر في هذا الإطار أنه سيستجوب رئيس الحكومة، وأنه نسق في هذا الأمر مع النائب رياض العدساني، وربما يدخل معه شريكا في الاستجواب أو داعما.
وأضاف أن استجواب وزير الإعلام وزير الشباب في الملف الرياضي، كان ملفا جانبيا، «ولم نصل بعد الى الملفات الاهم، ولا مانع لدينا من التنسيق مع الحكومة لحلحلة الملفات العالقة والوصول الى حلول وسط بها، فإما أن يطمئن المواطن على جيبه وجنسيته أو نلجأ للمحاسبة، ولن نكون نسخة من مجلس المناديب».
وشدد على محاسبة الحكومة على قرارات سحب الجنسية الظالمة، والتي لا تزال قائمة وترفض اللجوء فيها للقضاء، وكذلك قرارات زيادات الكهرباء والبنزين، وهي قرارات من أعمال الحكومة. و«طالما ترفض اللجوء للقضاء فيها فيجب ان تحاسب أمام المجلس عنها»، مبينا أن «خطوة محاسبة الحكومة لا تعبر عن توجهي الشخصي، وانما هناك توجه لدى مجموعة من النواب. ونحن حتى الآن لم نصدر أي قانون وهذا معيب في حقنا، وإذا وجدنا عدم تعاون الحكومة في جلسة الثلاثاء، فسنقيم الوضع وسيقودنا الى تقديم استجوابات ولن اتخذ أي خطوة منفرداً وسأنسق مع اللجنة السباعية المنبثقة من مجموعة الـ26»، و في ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بعد ما أسدل الستار على استجوابك لوزير الاعلام وزير الشباب أدليت بتصريح مفاده أن آخر ما تفكرون به هو الاستجوابات، ثم بعدها بأيام قليلة أعلنت نيتك توجيه مساءلة لرئيس مجلس الوزراء بعد السابع من الشهر الجاري، فما أسباب تغير موقفك بهذا الشكل؟
- حتى نبين الأمور بشكل واضح للحكومة، نقول إن ما بيننا هو الإنجاز، وأهمها تعديل قانون الجنسية، في ما يتعلق بمد سلطة القضاء على سحب الجنسية، وثانيا إقرار القوانين المتعلقة بالبنزين والكهرباء والماء وإلغاء الزيادة فيهما، بالاضافة الى الملف الرياضي.
هذه هي أولوياتنا وإذا شعرنا أن الحكومة لا تريد الانجاز بها فسنلجأ للمساءلة فإذا أغلق باب التشريع أمامنا فسنفتح باب الرقابة والمحاسبة. فالمواطنون تم التعدي على «جيوبهم» بزيادات البنزين والكهرباء، وكذلك تم التعدي على جناسي المواطنين ليس فقط في قضية سحب الجنسية، وإنما تهديد المواطن بان جنسيته عرضة للسحب او الاسقاط. وهذه قضية تؤثر على أمن وولاء المواطن واستقرار النسيج الاجتماعي فنحن في منطقة مضطربة ويجب على الحكومة ان تطمئن المواطن، وتؤكد له انها مؤتمنة على هذه المسألة من خلال بسط سلطة القضاء عليها، فهناك قضايا أساسية لا تحتمل مجاملة الحكومة إما ان تحل ويطمئن المواطن على جيبه وجنسيته، أو نلجأ للمحاسبة فنحن لن نكون نسخة من مجلس المناديب.
• ما ذكرته قضايا تشريعية تخضع لقرار المجلس ورأي الغالبية. وهذه هي الديموقراطية. وكذلك الدستور اتاح للحكومة رفضها والتعامل مع هذه القوانين بعد إقرارها في حال عدم موافقتها عليها بخطوات دستورية. فلماذا تقابل نتائج ممارسة ديموقراطية ودستورية للحكومة بالتصعيد والمساءلة؟
- الحق له وجهان فالحكومة تستنكر علينا التصعيد إزاء ممارستها لحقوقها التي كفلها الدستور والقانون برفض القوانين. وانا أقول كما تعتقد الحكومة ان رفض القوانين او عرقلتها حق من حقوقها الدستورية، فعليها ألا تستنكر علينا استخدام حقنا الدستوري بالمساءلة السياسية والمحاسبة، وهذا جانب تغفله الحكومة وبالتالي اذا الحكومة تستنكر على المجلس التصعيد إزاء استخدامها لحقها برفض التشريعات فعليها الا تستنكر علينا حقنا باستخدام الاستجواب.
• ما أفهمه من حديثك أنك ستسائل الحكومة على رفضها تعديلات قوانين الجنسية والكهرباء والبنزين. فهل يجيز لك الدستور المساءلة على هذا الموقف الحكومي؟
- سأحاسب الحكومة على قرارات سحب الجنسية الظالمة والتي لا تزال قائمة وترفض اللجوء فيها للقضاء، وكذلك قرارات زيادات الكهرباء والبنزين، وهي قرارات من أعمال الحكومة. وطالما ترفض اللجوء للقضاء فيها فيجب ان تحاسب أمام المجلس عنها، وكذلك بالنسبة لزيادات الكهرباء والبنزين فبالرغم من تغير أسباب إقرارها بارتفاع أسعار النفط فالقرار لا يزال قائما.
• هل هذه الخطوة تعبر عن موقفك الشخصي؟
- خطوة محاسبة الحكومة عن قضايا سحب الجنسية وزيادات الكهرباء والبنزين لا تعبر عن توجهي الشخصي، وانما هناك توجه لدى مجموعة من النواب بأن يكون شهرا يناير و فبراير للتعاون، وشهر مارس للحسم والحزم. ونحن حتى الآن لم نصدر أي قانون وهذا معيب في حقنا واذا الحكومة اصدرت قوانين سيئة باستخدام قوتها التصويتية بالتعاون مع بعض النواب ممن لا تهمهم مصلحة المواطنين، وعرقلت القوانين التي تهمهم ووجدنا عدم تعاون الحكومة في جلسة 7 مارس، فسنقيم الوضع وسيقودنا الى تقديم استجوابات ولن اتخذ أي خطوة منفرداً وسأنسق مع اللجنة السباعية المنبثقة من مجموعة الـ 26 وأيضا جرى التنسيق مع الأخ رياض العدساني في هذا الموضوع.
• هل تقصد انك نسقت بالفعل مع النائب رياض العدساني حول استجواب رئيس مجلس الوزراء؟
- نعم نسقت مع النائب رياض العدساني في مسألة استجواب رئيس الوزراء، وقد اكون انا شريكا في هذا الاستجواب او داعما له. فالأمر لا يخصني منفرداً وقد يكون في موضوع الرياضة اعلنت استجواب وزير الاعلام والشباب وانضم له نائبان لكن في استجواب رئيس مجلس الوزراء نحتاج الى تنسيق أكبر.
• عندما اعلنت نيتك تقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء بعد جلسة السابع من مارس، فهل كان هذا الاعلان قرارا شخصيا ام بالتنسيق مع نواب آخرين؟
- إعلاني مساءلة رئيس مجلس الوزراء يعبرعن توجه نيابي غير معلن وشبه عام لدى مجموعة الـ 26. فعندما تقدمنا بطلب مناقشة تعديلات قانون الجنسية وقانون المسيء في جلسة 28 ديسمبر قررنا تأجيل المناقشة الى حين جلسة مناقشتها بعد شهرين في 28 فبراير والآن أضيف لهذه الفترة أسبوعا وبالتالي بعد جلسة 7 مارس لن نسمح للحكومة بالتلاعب بالوقت، إما إنجاز او محاسبة.
• هل تقصد هنا بالانجاز بالاضافة الى اقرار القوانين المتعلقة بتعديل الجنسية وكذلك زيادات الكهرباء والبنزين، عودة الجناسي المسحوبة؟
- كنا نتمنى ان تتم عودة الجناسي بالطرق الودية، وتتراجع الحكومة عن خطئها. لكن ما يهمنا أكثر من عودة الجناسي هو إقرار تعديلات قانون الجنسية بما يسمح بالتظلم أمام القضاء.
• هناك قراءات ترى ان الحكومة ومن باب التهدئة وتخفيف حدة التجاذب السياسي تعاونت مع المجلس في التعامل مع استجواب وزير الإعلام والشباب ورغم ذلك انتم مستمرون في التصعيد؟
- الحكومة حاولت حماية وزير الإعلام والشباب لكن أداءه صعب هذه الحماية. ومع ذلك الملف الرياضي يعد ملفا جانبيا ونحن لم نصل بعد الى الملفات الاهم، ولا مانع لدينا من التنسيق مع الحكومة لحلحلة الملفات العالقة والوصول الى حلول وسط بها، بدءاً من جلسة 7 مارس بقوانين الجنسية وحرمان المسيء ومن ثم جلسة 14 مارس الكهرباء والبنزين. أما ان تقفل الحكومة الباب فأنا لن اقبل بذلك.
• ما الذي تقصده بالحلول الوسط في قضايا الجنسية والبنزين والكهرباء؟
- أنا لا احدد للحكومة حلولا وسطا في قوانين الجنسية والكهرباء والبنزين، لكن اذا كانت لدى الحكومة حلول وسط فلا مانع من الجلوس معها والتفاهمات لمصلحة المواطنين. فعلى سبيل المثال زيادات الكهرباء على القطاعات الخدمية ستنعكس سلبا على المواطنين، وهناك تفاهمات يمكن للحكومة اللجوء لها اما قطع الطريق ورفع اللاءات فسنقابله بالمحاسبة.
• ذكرت قبل قليل ضرورة تعاون الحكومة بتعديل قانون حرمان المسيء من الترشح والانتخاب، فما سبب تمسككم بهذا القانون رغم وجود حكم من محكمة التمييز بشطب مرشحين على خلفية فقدان احد شروط الترشح وهو الشرف والامانة، كما ان «الأثر الرجعي» بالمسيء لم يثبت؟
- اعتراضنا على قانون المسيء يدور حول الأثر الرجعي والتأبيد. فلا نريد رجعيته وكذلك استمراره للأبد، لذلك تقدمنا بتعديلات بذلك أما في ما يتعلق بشرط الشرف والامانة فهناك توسع مخل في تحديد هذا المفهوم. فالقضايا السياسية لا يمكن ان تكون مخلة بالشرف والامانة، كقضايا الرشوة والتزوير والسرقة والاخلاقية والمخدرات لكن القضايا السياسية لها عقوبات لا تخل بالشرف والامانة وهناك تعديل على قانون الجزاء لتحديد القضايا المخلة بالشرف والامانة ونحن طلبنا استعجال هذا التعديل.
• لكن الموقف الحكومي من قوانين البنزين والكهرباء في اللجنة المالية بخلاف ما ذكرته؟
- الموقف الحكومي في اللجنة المالية في ما يخص زيادات البنزين كان سلبيا لكن المحك التصويت في المجلس.
• هل الحكومة وعدتكم بشيء في ما يخص زيادات البنزين والكهرباء والماء؟
- نحن أوصلنا للحكومة رسائل بخصوص زيادات الكهرباء والبنزين، وكان هناك استقبال جيد لهذه الرسائل، وننتظر التنفيذ فنحن لا نريد الأقوال وإنما الافعال.
• ألا تخشى ان يتمخض عن هذا التصعيد المبكر حل للمجلس الحالي؟
- ان كان هناك انجاز فسنسعى للحفاظ على المجلس. أما اذا اغلق بابه فلن نأسف على حله، رغم اننا لا نتمنى ذلك وهذا المجلس اذا لم ينجز فهو والعدم واحد.
• اليوم هناك أنباء عن تحركات على الساحة ولقاءات للتوافق بين السلطتين، وأيضا رئيس مجلس الامة اعرب عن تفاؤله بالفترة المقبلة بتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي. فما طبيعة هذه التحركات؟
- نتمنى ان تستمع الحكومة لصوت المواطنين الذين نمثلهم، وان تكون مرنة في قوانين الجنسية والكهرباء والبنزين خصوصا قوانين الجنسية مع الاحتفاظ بسيادية مسألة المنح، ويجب ان يخضع السحب او الاسقاط لسلطة القضاء، بعد تجارب البرغش والعوضي والجبر والعجمي وحديث مازن الجراح. فالمواطن لم يعد يشعر بالامان على مواطنته وهناك توجه لكثير من المواطنين بشراء عقارات خارج البلاد في تركيا ودبي ولندن.
• وهل مجموعة الـ 26 ضمن هذه التحركات، وما طبيعة تحركاتهم؟
- هناك لقاءات وتواصل بين مجموعة الـ 26 والحكومة لدعوتها لإبداء التعاون في القوانين المتعلقة بالجنسية وزيادات الكهرباء والبنزين وحتى الآن لم تبد الحكومة رفضها التام لهذه القوانين وكذلك لم تبد موافقتها ولا يزال الموضوع معلقا ونحن بدورنا سنبين جديتنا إما الانجاز او الاستجوابات ولا نريد ان نفاجئ الحكومة.
• ذكرت كلمة «استجوابات» فهل هناك منها غير التي لوحت به لرئيس مجلس الوزراء؟
- وزير المالية مرشح للمساءلة على خلفية ملف الاستثمارات، وكذلك وزير الكهرباء، ونحن بصدد فحص ملفات خطرة تخص الكهرباء والنفط. وقد وصلتني أجوبة من وزارة الكهرباء منافية للواقع، وبها تضليل، وسأواجه الوزير بها لإصلاحها او تحمل مسؤولياته، وكذلك وزير التربية مطالب بتفعيل جامعة جابر، وان لم يفعلها فقد يكون عرضة للمساءلة وهذه الملفات بالنسبة لي محل اهتمام.
• هل أنت متفائل بالمرحلة المقبلة بحلحلة هذه القضايا؟
- لست متفائلا بحلحلة القضايا العالقة مع الحكومة فقد كانت هناك وعود بشهر فبراير في ما يخص الجنسية والبنزين والكهرباء ولم نر شيئا بخصوصها وكذلك لم نر جدية من رئيس الحكومة بشأنها.
• وهل التصعيد والاستجواب سيعالجان هذه الملفات؟
- نعم التصعيد قد يحل القضايا العالقة واذا لم ننجح في ذلك فعلينا أن نعاقب الحكومة على عدم حلها. وعلى سبيل المثال مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء وضعت لردع سائقي السيارات عن تجاوزها، واذا تجاوز السائق فإن المخالفة لم تمنعه ويتحول دور هذه المخالفة الى عقوبة على التجاوز كذلك المساءلة السياسية اذا لم تحقق غايتها فهي عقوبة على عدم التعاون، وهذا هو المنطق وحقيقة لا اعلم لماذا هناك من «يزعل» من هذا الموقف؟
على الهامش
الطبطبائي والزعلانين
أثناء حديث النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن دور الاستجواب كعقوبة ذكر انه يستغرب زعل البعض من موقفه، ووصفه بالتصعيد على خلفية اعلانه هذه المساءلة. وبسؤاله عن الاطراف «الزعلانة» كما اسماهم، قال: «الناس تتساءل ليش أصعد حول قوانين الجنسية والكهرباء والبنزين» وانا لا اصعد وانما اقول للحكومة ان هناك مطالب، واذا لم تتحقق فهناك اجراءات، وهذا هو المنطق ودون ان اقول ذلك هذا المفترض أخلاقيا أن افعله وسأفعله.
خوش... مجلس
في تعليقه على من ينتقده لرفعه لواء التصعيد في وجه الحكومة قال الطبطبائي «حقيقة خوش مجلس رقابي يخلي الحكومة تسوي اللي على كيفها، وتنتهك القوانين. وفي المقابل يقولون لك لا ما نبي تصعيد او توتير أجواء. وما ادري أي اجواء يتكلمون عنها».
خلية العبدلي
حرص الطبطبائي خلال اللقاء على التأكيد على ان قضية خلية العبدلي محل متابعته، فهي أكبر من ان تخص المجموعة التي اكتشفت، وقد يكون هناك خلايا أكثر، وعلى الحكومة ان تكون جادة أكثر في التعامل مع هذه القضية والخطر الايراني في المنطقة. فقد تم تجنيد معظم المكتشفين. وخطورة القضية ان الـ25 متهما منهم 24 كويتي الجنسية. فرغم خطورة جريمة خلية داعش الارهابية والتي فجرت مسجد الامام الصادق فلا يوجد بينهم كويتي واحد ولله الحمد، ولكن خلية العبدلي معظمهم كويتيون. وهذا امر أخطر من الغزو العراقي وسنعمل على متابعته.
الحكومة ورسائل النواب
سئل الطبطبائي عن وجود تفاهمات بين مجموعة الـ26 والحكومة وخاصة أن العلاقة بين الطرفين ليست علاقة قطيعة او خصومة، فقال: نحن لا مانع لدينا من وجود تفاهمات مع الحكومة في القضايا التي تخص المواطنين. والتصادم ليس هدفنا وانما الانجاز. وهناك رسائل وصلت للحكومة بشكل ودي واخرى بشكل علني ونحن نسلك الطريقين.
