دعموا توجه إلغائها وخفض سن التقاعد
نواب يردّون على «التأمينات»: فوائدكم مخالفة للشرع
• الهاشم لـ «الراي»: فوائد ربوية رهيبة ما تحصله «التأمينات»
• خورشيد لـ «الراي»: غير صحيح استمرار الاستقطاع من الراتب لما يزيد على 30 سنة
• فهاد لـ «الراي»: ارتفاع نسبة الاستبدال جعلها في دائرة المخالفة الشرعية
• العتيبي لـ «الراي»: استبدال المال بالمال لا يجوز شرعاً وسنلغي فوائده
• خورشيد لـ «الراي»: غير صحيح استمرار الاستقطاع من الراتب لما يزيد على 30 سنة
• فهاد لـ «الراي»: ارتفاع نسبة الاستبدال جعلها في دائرة المخالفة الشرعية
• العتيبي لـ «الراي»: استبدال المال بالمال لا يجوز شرعاً وسنلغي فوائده
على الرغم من تفنيد المؤسسة العامة للتأمينات لاقتراحات نيابية تقضي بعدم تقاضيها فوائد ربوية على «بيع المعاش» للمتقاعدين وتعليقها الجرس على كلفة المقترحات النيابية الرامية إلى إلغاء فوائد «البيع أو الاستبدال»، جدد نواب لـ «الراي» عزمهم المضي قدماً بدعم ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالموافقة على إلغاء الفوائد وتكاليف الاستبدال.
وفي هذا الصدد، أكدت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم عزمها المضي قدماً فى اقتراحها «مع الاقتراحات المقدمة من قبل الزملاء، ولو أن الأخ وليد الطبطبائي قد نسخ اقتراحي بالحرف، لكن لا مانع اذا كان الهدف هو المواطن».
وأكدت الهاشم لـ «الراي» ان «ما تحصله (التأمينات) تحت أي مسمى ليس له إلا تفسير واحد، وهو فوائد ربوية رهيبة لا يعادلها حتى ما تتقاضاه البنوك التجارية»، مشيرة إلى ان «تجاهل مجلس إدارة (التأمينات) ما صدر من فتاوى في شأن هذا التقاضي أمر يدعو للاستغراب».
وبيّنت ان «ما يؤكد الشكوك (اللخبطة) الكبيرة ما بين ردود (التأمينات) الركيكة ومحاولة التلاعب بالمصطلحات ان كان مسمى ما يمنح للمتقاعد استبدالا أم معاوضة»، لافتة إلى أنها «بعد ان يُقر هذا الاقتراح سأتقدم بتعديل على القانون يقضي بتعديل الجداول المرفقة التي لم تتغير منذ السبعينيات».
من جهته، أكد النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» دعمه «المقترحات النيابية الرامية إلى إلغاء النسب المضافة على استبدال معاشات المتقاعدين، وأي توجه لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الشريحة، خاصة وأن نسبة الاستقطاع مرتفعة».
وذهب خورشيد إلى أبعد من ذلك بإعلانه نيته «تقديم تعديل على القانون يقضي بإعادة فترة الخدمة إلى سابق عهدها بواقع 20 سنة للمرأة و25 للرجل دون اشتراط بلوغه سناً محددة للتقاعد، كما هو الآن 55 عاماً».
وأوضح خورشيد أن «هناك من مضى على خدمته 32 سنة ولا يستطيع الحصول على تقاعد كامل نظراً لعدم بلوغه سن الـ 55»، لافتاً إلى ان «من غير المعقول ان يحمل القانون الحالي الموظف ذنباً لانه عمل في سن مبكرة».
وبيّن ان «هذه الشريحة التي التحقت بوظيفة مدنية نتيجة ظرف أو وضع تستمر فترة الاستقطاع منها لما يتجاوز 30 سنة، وهي فترة كبيرة وتجسد وضعاً غير صحيح».
واستدرك خورشيد «نعلم ان المؤسسة ليست بنكاً، لكن ما تستقطعه من الموظف يعد مبلغاً كبيراً بعد مد فترة الخدمة، ويجب ان يعاد فيه النظر»، مشدداً على أن «هذه التعديلات مستحقة وليست تعديلات شعبوية أو لدغدغة مشاعر الموظفين، وستعمل على افساح المجال لخلق فرص وظيفية للشباب المنتظرين في طوابير التعيين».
ومن ناحيته، أكد النائب عبدالله فهاد لـ «الراي» ان «هذا التوجه باستبدال معاشات المتقاعدين من قبل المؤسسة يعد محموداً ومن باب البر والتكافل الاجتماعي، لكن يجب أن يحاط من جميع جوانبه المتعلقة بالشريعة الاسلامية».
وأوضح فهاد ان «نسبة الاستقطاع الكبيرة على الاستبدال تجعله في دائرة المخالفة الشرعية والتجاوز، ويجب أن يتم إلغاء الفوائد وتوضع عوضاً عنها رسوما إدارية بسيطة»، مبيناً ان «نسبة الاستقطاع الآن تثقل كاهل المتقاعد ولا تحقق الهدف الأسمى من مشروع الاستبدال».
وأضاف أن «هناك فتوى لـ (الأوقاف) لم تجز آلية التأمينات المتبعة بتحديد النسبة على الاستبدال»، مشيراً إلى انه مع استمرار قيام المؤسسة بعملها الخيري والتكافلي «ولكن في إطار شرعي».
ولفت إلى انه تقدم باقتراح بقانون يقضي بخفض سن خدمة الموظف المدني في القطاع الحكومي، على أن تكون للمرأة 20 سنة وللرجل 25، للتخفيف على المتقاعدين، مشيراً إلى ان «هذا المقترح مدرج الآن على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية».
من جهته، أكد النائب خالد العتيبي لـ «الراي» أن «استبدال المال بالمال لا يجوز شرعاً، وسنعمل على إقرار اقتراح إلغاء الفوائد المصاحبة لبيع جزء من الراتب بالنسبة للمتقاعدين، فهي علاوة على عدم شرعيتها تثقل كاهلهم وتزيد من اعبائهم المعيشية».
وأوضح العتيبي أن «فترة الخدمة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي من الموظفين يجب أن تعود الى سابق عهدها، فمن غير المعقول ان تستمر خدمة بعض الموظفين لما يزيد على 30 سنة دون حصولهم على تقاعد واستمرار استقطاع (التأمينات) منهم حتى بعد هذه الفترة»، لافتاً إلى انه سيدفع «باتجاه خفض فترة الخدمة لـ 20 سنة للمرأة و25 للرجل».
وفي هذا الصدد، أكدت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم عزمها المضي قدماً فى اقتراحها «مع الاقتراحات المقدمة من قبل الزملاء، ولو أن الأخ وليد الطبطبائي قد نسخ اقتراحي بالحرف، لكن لا مانع اذا كان الهدف هو المواطن».
وأكدت الهاشم لـ «الراي» ان «ما تحصله (التأمينات) تحت أي مسمى ليس له إلا تفسير واحد، وهو فوائد ربوية رهيبة لا يعادلها حتى ما تتقاضاه البنوك التجارية»، مشيرة إلى ان «تجاهل مجلس إدارة (التأمينات) ما صدر من فتاوى في شأن هذا التقاضي أمر يدعو للاستغراب».
وبيّنت ان «ما يؤكد الشكوك (اللخبطة) الكبيرة ما بين ردود (التأمينات) الركيكة ومحاولة التلاعب بالمصطلحات ان كان مسمى ما يمنح للمتقاعد استبدالا أم معاوضة»، لافتة إلى أنها «بعد ان يُقر هذا الاقتراح سأتقدم بتعديل على القانون يقضي بتعديل الجداول المرفقة التي لم تتغير منذ السبعينيات».
من جهته، أكد النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» دعمه «المقترحات النيابية الرامية إلى إلغاء النسب المضافة على استبدال معاشات المتقاعدين، وأي توجه لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الشريحة، خاصة وأن نسبة الاستقطاع مرتفعة».
وذهب خورشيد إلى أبعد من ذلك بإعلانه نيته «تقديم تعديل على القانون يقضي بإعادة فترة الخدمة إلى سابق عهدها بواقع 20 سنة للمرأة و25 للرجل دون اشتراط بلوغه سناً محددة للتقاعد، كما هو الآن 55 عاماً».
وأوضح خورشيد أن «هناك من مضى على خدمته 32 سنة ولا يستطيع الحصول على تقاعد كامل نظراً لعدم بلوغه سن الـ 55»، لافتاً إلى ان «من غير المعقول ان يحمل القانون الحالي الموظف ذنباً لانه عمل في سن مبكرة».
وبيّن ان «هذه الشريحة التي التحقت بوظيفة مدنية نتيجة ظرف أو وضع تستمر فترة الاستقطاع منها لما يتجاوز 30 سنة، وهي فترة كبيرة وتجسد وضعاً غير صحيح».
واستدرك خورشيد «نعلم ان المؤسسة ليست بنكاً، لكن ما تستقطعه من الموظف يعد مبلغاً كبيراً بعد مد فترة الخدمة، ويجب ان يعاد فيه النظر»، مشدداً على أن «هذه التعديلات مستحقة وليست تعديلات شعبوية أو لدغدغة مشاعر الموظفين، وستعمل على افساح المجال لخلق فرص وظيفية للشباب المنتظرين في طوابير التعيين».
ومن ناحيته، أكد النائب عبدالله فهاد لـ «الراي» ان «هذا التوجه باستبدال معاشات المتقاعدين من قبل المؤسسة يعد محموداً ومن باب البر والتكافل الاجتماعي، لكن يجب أن يحاط من جميع جوانبه المتعلقة بالشريعة الاسلامية».
وأوضح فهاد ان «نسبة الاستقطاع الكبيرة على الاستبدال تجعله في دائرة المخالفة الشرعية والتجاوز، ويجب أن يتم إلغاء الفوائد وتوضع عوضاً عنها رسوما إدارية بسيطة»، مبيناً ان «نسبة الاستقطاع الآن تثقل كاهل المتقاعد ولا تحقق الهدف الأسمى من مشروع الاستبدال».
وأضاف أن «هناك فتوى لـ (الأوقاف) لم تجز آلية التأمينات المتبعة بتحديد النسبة على الاستبدال»، مشيراً إلى انه مع استمرار قيام المؤسسة بعملها الخيري والتكافلي «ولكن في إطار شرعي».
ولفت إلى انه تقدم باقتراح بقانون يقضي بخفض سن خدمة الموظف المدني في القطاع الحكومي، على أن تكون للمرأة 20 سنة وللرجل 25، للتخفيف على المتقاعدين، مشيراً إلى ان «هذا المقترح مدرج الآن على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية».
من جهته، أكد النائب خالد العتيبي لـ «الراي» أن «استبدال المال بالمال لا يجوز شرعاً، وسنعمل على إقرار اقتراح إلغاء الفوائد المصاحبة لبيع جزء من الراتب بالنسبة للمتقاعدين، فهي علاوة على عدم شرعيتها تثقل كاهلهم وتزيد من اعبائهم المعيشية».
وأوضح العتيبي أن «فترة الخدمة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي من الموظفين يجب أن تعود الى سابق عهدها، فمن غير المعقول ان تستمر خدمة بعض الموظفين لما يزيد على 30 سنة دون حصولهم على تقاعد واستمرار استقطاع (التأمينات) منهم حتى بعد هذه الفترة»، لافتاً إلى انه سيدفع «باتجاه خفض فترة الخدمة لـ 20 سنة للمرأة و25 للرجل».
