«الأولويات» حددت مناقشته مع قانون «الأحداث» و«خورعبدالله»
برنامج عمل الحكومة على جلسة 7 مارس
• المرزوق لـ «الراي»: عار عن الصحة طلبي الخروج من الحكومة
• الفضالة: لا أنتمي لتيار ولا حزب ولا أعقد المساومات
• العدساني: رئيس الوزراء يتحمل أي إخفاق يحصل
• الفضالة: لا أنتمي لتيار ولا حزب ولا أعقد المساومات
• العدساني: رئيس الوزراء يتحمل أي إخفاق يحصل
حددت لجنة الأولويات البرلمانية أمس، مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة 7 مارس المقبل، إلى جانب تعديل قانون الأحداث، فيما استمرت لغة التصعيد النيابي أمس، في اتجاه مساءلة سمو رئيس الوزراء على ملفات «سحب الجناسي» و«غلاء الأسعار» و«الوثيقة الاقتصادية» و«الفساد في وزارة الصحة»، وسط أجواء مشحونة علت فيها نبرة الوعيد بعد اجازة الأعياد الوطنية، فيما نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام عبدالمحسن المرزوق ما أثير عن طلبه بالخروج من الحكومة.
وقال المرزوق لـ «الراي»: «هذا الكلام عار عن الصحة»، مشدداً على أن «هناك حملة أسئلة كثيرة وتهديدات بالاستجواب لدوافع لا علم لنا بها».
واضاف: «نعمل في وزارة الكهرباء والماء حالياً على تطوير منظومة التحصيل مع إجراء تعديل جزئي باتجاه الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للكهرباء والماء».
ولفت إلى أن الوزارة «تعمل على تحسين المدة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلكين بفئاتهم كافة، بغية الوصول الى مستوى المؤشرات العالمية، كما تعمل حالياً على تطبيق القانون الجديد للمناقصات بتأهيل الإدارات المرتبطة بالتعديلات التي تمت على القانون».
وجدد النائب يوسف الفضالة أمس نيته تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 5 مارس المقبل «في حال لم تُحاسب القيادات الفاسدة في وزراة الصحة» بحسب وصفه «الذين يمثلون الدولة العميقة» أو لم يُجاب عن الأسئلة البرلمانية.
وقال الفضالة في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس:«أنا لا أنتمي إلا للكويت، لا أنتمي إلى أي تيار أو حزب ولا أعقد أي مساومة وأي صفقة... وأطمئنكم ماعندي مساومات».
وحمّل النائب رياض العدساني أيضاً رئيس الحكومة مسؤولية«أي اخفاق يحصل، هو أو الوزير المختص... وفق وقت معين».
ودعا العدساني، وزير الصحة إلى ان«يطهر الوزارة من الفساد، واذا لم يُصلح فسيحاسب، وسيكون هو المساءل»، معتبراً ان«اخفاقات الوزارة فاقت الجبال وبلغت السحاب».
ورغم الأجواء الساخنة، ظل باب العمل مفتوحاً على اجتماعات حكومية-نيابية، كان أبرزها اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب.
وأعلن عضو اللجنة النائب محمد الدلال، عقب الاجتماع عن الاتفاق مبدئياً على ادراج تعديل قانون الأحداث ومناقشة موضوع «خور عبدالله»، في جلسة 7 مارس بالاضافة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة، وهو«أمر مرهون باعتماد رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس لجدول اعمال الجلسة المقبلة بشكله النهائي».
ونوه الدلال إلى أن مهلة الشهرين التي وضعها المجلس لمناقشة قانوني«الجنسية»و«الانتخابات»ستنتهي في 28 الشهر الجاري، ومن المفترض ان تعرض على الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن«لجنة الاولويات تحاول ان تضغط على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لانهاء التقرير حتى يدرج على الجلسة المقبلة».
من جانبه، استبعد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ادراج قوانين «إلغاء زيادة البنزين» و«عدم الزيادة» إلا بقانون و«إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء» على جدول أعمال جلسة 7 مارس، مرجحاً ادراجها على جلسة 14 مارس بعد مناقشة الوثيقة الاقتصادية.
وأوضح العزب، انه نظراً لارتباط هذه القضايا بوثيقة الاصلاح الاقتصادي، طلبنا إرجاءها إلى ما بعد مناقشة الوثيقة والتي ستؤجل مناقشتها إلى 14 مارس لعدم تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في البلاد خلال موعد الجلسة المقبلة لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد.
وعن وجود الملاحظات النيابية المثارة حول التجاوزات في الوزارات والجهات التابعة له، قال العزب إن «الحكومة تقوم بدورها وعلى الوزراء معالجة الأخطاء، وقد يكون هناك فساد وتقاعس من قبل مسؤولين متسلطين ويتخذون اجراءات خاطئة ونحن بدورنا سنقوم بما هو مناسب تجاه هؤلاء ان وجدوا».
في غضون ذلك علمت «الراي» من مصادر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن وجود انقسام داخل اللجنة وخارجها حول التعديل الوارد على قانون«الكهرباء والماء»القاضي بإلغاء الزيادة التي أقرها المجلس السابق.
وأوضحت المصادر ان «هناك غير نائب متحفظ على هذا التعديل خصوصاً وانه لا يطول المواطن الكويتي ومطبق على الوافدين والقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية»، مبينة انه «لا يوجد ما يبرر إلغاءها».
وقال المرزوق لـ «الراي»: «هذا الكلام عار عن الصحة»، مشدداً على أن «هناك حملة أسئلة كثيرة وتهديدات بالاستجواب لدوافع لا علم لنا بها».
واضاف: «نعمل في وزارة الكهرباء والماء حالياً على تطوير منظومة التحصيل مع إجراء تعديل جزئي باتجاه الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للكهرباء والماء».
ولفت إلى أن الوزارة «تعمل على تحسين المدة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلكين بفئاتهم كافة، بغية الوصول الى مستوى المؤشرات العالمية، كما تعمل حالياً على تطبيق القانون الجديد للمناقصات بتأهيل الإدارات المرتبطة بالتعديلات التي تمت على القانون».
وجدد النائب يوسف الفضالة أمس نيته تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 5 مارس المقبل «في حال لم تُحاسب القيادات الفاسدة في وزراة الصحة» بحسب وصفه «الذين يمثلون الدولة العميقة» أو لم يُجاب عن الأسئلة البرلمانية.
وقال الفضالة في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس:«أنا لا أنتمي إلا للكويت، لا أنتمي إلى أي تيار أو حزب ولا أعقد أي مساومة وأي صفقة... وأطمئنكم ماعندي مساومات».
وحمّل النائب رياض العدساني أيضاً رئيس الحكومة مسؤولية«أي اخفاق يحصل، هو أو الوزير المختص... وفق وقت معين».
ودعا العدساني، وزير الصحة إلى ان«يطهر الوزارة من الفساد، واذا لم يُصلح فسيحاسب، وسيكون هو المساءل»، معتبراً ان«اخفاقات الوزارة فاقت الجبال وبلغت السحاب».
ورغم الأجواء الساخنة، ظل باب العمل مفتوحاً على اجتماعات حكومية-نيابية، كان أبرزها اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب.
وأعلن عضو اللجنة النائب محمد الدلال، عقب الاجتماع عن الاتفاق مبدئياً على ادراج تعديل قانون الأحداث ومناقشة موضوع «خور عبدالله»، في جلسة 7 مارس بالاضافة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة، وهو«أمر مرهون باعتماد رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس لجدول اعمال الجلسة المقبلة بشكله النهائي».
ونوه الدلال إلى أن مهلة الشهرين التي وضعها المجلس لمناقشة قانوني«الجنسية»و«الانتخابات»ستنتهي في 28 الشهر الجاري، ومن المفترض ان تعرض على الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن«لجنة الاولويات تحاول ان تضغط على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لانهاء التقرير حتى يدرج على الجلسة المقبلة».
من جانبه، استبعد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ادراج قوانين «إلغاء زيادة البنزين» و«عدم الزيادة» إلا بقانون و«إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء» على جدول أعمال جلسة 7 مارس، مرجحاً ادراجها على جلسة 14 مارس بعد مناقشة الوثيقة الاقتصادية.
وأوضح العزب، انه نظراً لارتباط هذه القضايا بوثيقة الاصلاح الاقتصادي، طلبنا إرجاءها إلى ما بعد مناقشة الوثيقة والتي ستؤجل مناقشتها إلى 14 مارس لعدم تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في البلاد خلال موعد الجلسة المقبلة لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد.
وعن وجود الملاحظات النيابية المثارة حول التجاوزات في الوزارات والجهات التابعة له، قال العزب إن «الحكومة تقوم بدورها وعلى الوزراء معالجة الأخطاء، وقد يكون هناك فساد وتقاعس من قبل مسؤولين متسلطين ويتخذون اجراءات خاطئة ونحن بدورنا سنقوم بما هو مناسب تجاه هؤلاء ان وجدوا».
في غضون ذلك علمت «الراي» من مصادر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن وجود انقسام داخل اللجنة وخارجها حول التعديل الوارد على قانون«الكهرباء والماء»القاضي بإلغاء الزيادة التي أقرها المجلس السابق.
وأوضحت المصادر ان «هناك غير نائب متحفظ على هذا التعديل خصوصاً وانه لا يطول المواطن الكويتي ومطبق على الوافدين والقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية»، مبينة انه «لا يوجد ما يبرر إلغاءها».
