حمود الهاجري كشف أن «المعتدي ما زال مسجلاً في المركز التأهيلي رغم نقله إلى المبنى 1»
«حشد»: تفاصيل الاعتداء على البراك تشير إلى شبهة جريمة مدبرة !
حمود الهاجري متحدثا (تصوير سعود سالم)
أحمد المطيري: الجريمة ليست اعتداء بالضرب بل تنطوي على تزوير
أعربت حركة العمل الشعبي «حشد» عن استنكارها واستيائها الشديدين من حادثة الاعتداء التي تنطوي على شبهة تدبير على أمينها العام النائب السابق مسلم البراك، فيما أعلن الأمين العام بالإنابة عواد النصافي، أن «التفاصيل تشير إلى وجود شبهة جريمة»، قائلا «سبق أن نبهنا أكثر من مرة إلى وجوب ضمان سلامة البراك».
وقال النصافي خلال وقفة تضامنية مع النائب السابق مسلم البراك عقب حادثة الاعتداء عليه في السجن، مساء أول من امس في ديوان البراك، «إن الاعتداء الذي حدث هو نتيجة تراخي أو تقصّد من قبل الجهات الأمنية لحماية السجناء»، مطالبا بـ «كشف حقيقة ما حدث وفتح تحقيق سريع ونزيه من جهة محايدة في الحادثة».
وأضاف أن «حركة العمل الشعبي تحمل الحكومة كافة المسؤولية عن سلامة جميع السجناء وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك»، محذرا من «أي محاولة للتستر على هذا العمل الجبان ونطالب بمعاقبة الجاني ومن يقف خلفه لكشف دوافعه الحقيقية».
وفي شأن إجراء تحقيق بالواقعة، قال عضو المكتب السياسي في الحركة، المحامي حمود الهاجري، «طلبت من العميد عادل الابراهيم (أحد قيادات المؤسسة الإصلاحية)، إحالة القضية برمتها على النيابة العامة»، مبينا انه «لا يجوز ان يتم الاعتداء على البراك في إدارة السجن التابعة لوزارة الداخلية ومن ثم يقوم ضابط يتبع الادارة العامة للتحقيقات بالتحقيق في الواقعة»، مضيفا أن «السجين المعتدي نقل نقلا بشكل مباشر ومن أجل إحداث الاعتداء الأثيم على مسلم البراك»، كما أن «الإجراءات المتبعة لنقل أي سجين من سجن لآخر لم يؤخذ بها مع السجين المعتدي».
وأوضح أن «أي سجين لا يمكن نقله إلا بموجب كتاب رسمي مطبوع بتوقيع رئيس السجن المنقول منه السجين مع ذكر جميع البيانات الخاصة فيه أسباب النقل، يرسل بعد ذلك لمدير السجن المركزي»، لافتا إلى ان «جميع هذه الإجراءات لم تتبع مع السجين الذي نقل يوم الخميس الماضي من مبنى السجن التأهيلي الى مبنى السجن رقم 1 والذي حصل فيه الاعتداء على البراك».
وأشار الهاجري إلى ان «السجين اعتدى على عسكري في المركز التأهيلي يفترض بعد ذلك ان ينقل للسجن الخاص الذي يسمونه السجن العقابي، لذلك يبدو أنه تم اختلاق واقعة التعدي ومن ثم نقله الى مبنى رقم 1 الموجود فيه مسلم البراك»، مضيفا أن «السجين نقل يوم الخميس الماضي وبالمخالفة لإجراءات النقل وحتى اليوم ما زال المعتدي مسجلا من خلال كمبيوتر السجن انه موجود بالمركز التأهيلي رغم نقله الى السجن الموجود به البراك»، مبينا ان «دفاع السجين المعتدي سيبررون أمام المحكمة ما حدث بأن الحديث عن التعدي على البراك غير صحيح وبدلالة ان كمبيوتر السجن ما زال يقطع بوجوده في المركز التأهيلي»، متسائلا «ألا يحق لنا القول إن الموضوع قد رتب له ليحدث هذا الرجل الاعتداء الآثم على البراك؟».
وطالب الهاجري بتحويل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة إلى لجنة تحقيق بإضافة بند تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له النائب السابق مسلم البراك.
بدوره، اعتبر المحامي أحمد ذعار المطيري ان «هذه الجريمة ليست اعتداء بالضرب بل تنطوي على تزوير»، مبينا أن «البيانات الرسمية في أجهزة وزارة الداخلية تبين أن المتهم متواجد في المركز العلاجي، والواقعة حدثت في المبنى رقم 1»، مردفا أن «ثمة من دبر للجريمة وأرادها أن تتم وأن يفلت من ارتكبها من العقاب وفقا للبيانات الرسمية التي تظهر انه متواجد في مبنى غير الذي يدعي مسلم البراك أنه كان به».
ولفت المطيري إلى أن «وجود البراك في هذه المرحلة يشكل خطرا على سلامته»، داعيا مجلس الأمة إلى أن «يعدل المادة التي سجن على اثرها البراك ليخرج فورا أو يُفتح تحقيق من مجلس الأمة لأن التحقيق من وزارة الداخلية لا نثق به».
وقال النصافي خلال وقفة تضامنية مع النائب السابق مسلم البراك عقب حادثة الاعتداء عليه في السجن، مساء أول من امس في ديوان البراك، «إن الاعتداء الذي حدث هو نتيجة تراخي أو تقصّد من قبل الجهات الأمنية لحماية السجناء»، مطالبا بـ «كشف حقيقة ما حدث وفتح تحقيق سريع ونزيه من جهة محايدة في الحادثة».
وأضاف أن «حركة العمل الشعبي تحمل الحكومة كافة المسؤولية عن سلامة جميع السجناء وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك»، محذرا من «أي محاولة للتستر على هذا العمل الجبان ونطالب بمعاقبة الجاني ومن يقف خلفه لكشف دوافعه الحقيقية».
وفي شأن إجراء تحقيق بالواقعة، قال عضو المكتب السياسي في الحركة، المحامي حمود الهاجري، «طلبت من العميد عادل الابراهيم (أحد قيادات المؤسسة الإصلاحية)، إحالة القضية برمتها على النيابة العامة»، مبينا انه «لا يجوز ان يتم الاعتداء على البراك في إدارة السجن التابعة لوزارة الداخلية ومن ثم يقوم ضابط يتبع الادارة العامة للتحقيقات بالتحقيق في الواقعة»، مضيفا أن «السجين المعتدي نقل نقلا بشكل مباشر ومن أجل إحداث الاعتداء الأثيم على مسلم البراك»، كما أن «الإجراءات المتبعة لنقل أي سجين من سجن لآخر لم يؤخذ بها مع السجين المعتدي».
وأوضح أن «أي سجين لا يمكن نقله إلا بموجب كتاب رسمي مطبوع بتوقيع رئيس السجن المنقول منه السجين مع ذكر جميع البيانات الخاصة فيه أسباب النقل، يرسل بعد ذلك لمدير السجن المركزي»، لافتا إلى ان «جميع هذه الإجراءات لم تتبع مع السجين الذي نقل يوم الخميس الماضي من مبنى السجن التأهيلي الى مبنى السجن رقم 1 والذي حصل فيه الاعتداء على البراك».
وأشار الهاجري إلى ان «السجين اعتدى على عسكري في المركز التأهيلي يفترض بعد ذلك ان ينقل للسجن الخاص الذي يسمونه السجن العقابي، لذلك يبدو أنه تم اختلاق واقعة التعدي ومن ثم نقله الى مبنى رقم 1 الموجود فيه مسلم البراك»، مضيفا أن «السجين نقل يوم الخميس الماضي وبالمخالفة لإجراءات النقل وحتى اليوم ما زال المعتدي مسجلا من خلال كمبيوتر السجن انه موجود بالمركز التأهيلي رغم نقله الى السجن الموجود به البراك»، مبينا ان «دفاع السجين المعتدي سيبررون أمام المحكمة ما حدث بأن الحديث عن التعدي على البراك غير صحيح وبدلالة ان كمبيوتر السجن ما زال يقطع بوجوده في المركز التأهيلي»، متسائلا «ألا يحق لنا القول إن الموضوع قد رتب له ليحدث هذا الرجل الاعتداء الآثم على البراك؟».
وطالب الهاجري بتحويل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة إلى لجنة تحقيق بإضافة بند تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له النائب السابق مسلم البراك.
بدوره، اعتبر المحامي أحمد ذعار المطيري ان «هذه الجريمة ليست اعتداء بالضرب بل تنطوي على تزوير»، مبينا أن «البيانات الرسمية في أجهزة وزارة الداخلية تبين أن المتهم متواجد في المركز العلاجي، والواقعة حدثت في المبنى رقم 1»، مردفا أن «ثمة من دبر للجريمة وأرادها أن تتم وأن يفلت من ارتكبها من العقاب وفقا للبيانات الرسمية التي تظهر انه متواجد في مبنى غير الذي يدعي مسلم البراك أنه كان به».
ولفت المطيري إلى أن «وجود البراك في هذه المرحلة يشكل خطرا على سلامته»، داعيا مجلس الأمة إلى أن «يعدل المادة التي سجن على اثرها البراك ليخرج فورا أو يُفتح تحقيق من مجلس الأمة لأن التحقيق من وزارة الداخلية لا نثق به».
