عدد من مجالس إدارات الأندية يستغل الوضع لصالحه استعداداً للانتخابات
فراغ تشريعي... في الرياضة الكويتية
تعيين لجان موقتة ومحايدة أصبح مطلباً ضرورياً
2200 عضو في القادسية سددوا رسوم العضوية في البنك
2200 عضو في القادسية سددوا رسوم العضوية في البنك
تعاني الهيئات الرياضية في الكويت (الأندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات واللجنة الأولمبية) خلال الفترة الحالية من فراغ تشريعي خصوصاً وان مجلس الامة بصدد سن قانون جديد يتوافق مع اللوائح والنظم الدولية.
هذا الفراغ ألقى بظلاله على عدد من مجالس ادارات الاندية التي انتهت فترتها القانونية، فقد أخذ البعض منها في استغلال الوضع لصالحه بغية تعزيز بقائه في ادارة النادي لفترة طويلة من خلال حرمان منافسيه ومن يؤيدونهم في الجمعية العمومية، من خوض الانتخابات المقبلة.
اختلفت أنواع الحرمان المستخدمة خلال هذه الايام، ومن بينها منع التسديد الجماعي وعرقلة التسجيل وشطب العضوية على الرغم من ان مجالس ادارات الاندية الحالية كافة معينة من قبل الهيئة العامة للرياضة وتسدد وتسجل مؤيدها بصورة جماعية.
لقد أصبح من الضروري تعيين لجان موقتة محايدة لا يحق لاعضائها خوض الانتخابات المقبلة لادارة الاندية (شاملة ومتخصصة) كي يكون هؤلاء محايدين في الادارة ويعملون على تطبيق القوانين المحلية بطريقة نظاميةـ، على ان تجرى الانتخابات بعد ذلك.
على سبيل المثال، يعاني 2200 عضو في الجمعية العمومية في نادي القادسية من مصير مجهول، فقد سددوا رسوم العضوية بصورة جماعية عبر البنك التجاري، وما زالت قضيتهم معلقة في ادارة الشؤون القانونية لدى «الهيئة».
وينطبق الحال نفسه على اندية خيطان والنصر والساحل والجهراء ونادي الصيد والفروسية لكن بأعداد اقل من اعضاء «عمومية القادسية».
وتتحمل «الهيئة» جزءا من المسؤولية في القضية، إذ اصدرت تعميماً للأندية الشاملة والمتخصصة في فبراير 2016، أكدت فيه «صحة قبول سداد الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعيات العمومية شخصياً أو عن طريق السداد الجماعي».
وشددت على أنها ستتخذ اجراءات قانونية تجاه أي نادٍ يمتنع عن قبول السداد الجماعي للاشتراكات السنوية، حيث ان الأنظمة الاساسية للأندية لم يتم تعديلها بعد من قبل الجمعيات العمومية غير العادية.
«الهيئة» تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتبذل جهدها لتمكين الأندية من اداء دورها وتأدية رسالتها على الوجه الأكمل، لكن وللاسف الشديد لم يُعمل بهذا التعميم منذ صدوره وحتى اليوم، وبالتالي يجدر بها ان تتدخل.
الرياضة الكويتية تحتاج إلى الاستقرار بعد «الايقاف» الذي شكل أطول قضية رياضية في العالم بعد ان دخل عامه العاشر، وإن بشكل متقطع، ولم يجد للحل سبيلاً رغم القوانين التي صدرت طوال تلك الفترة.
هذا الفراغ ألقى بظلاله على عدد من مجالس ادارات الاندية التي انتهت فترتها القانونية، فقد أخذ البعض منها في استغلال الوضع لصالحه بغية تعزيز بقائه في ادارة النادي لفترة طويلة من خلال حرمان منافسيه ومن يؤيدونهم في الجمعية العمومية، من خوض الانتخابات المقبلة.
اختلفت أنواع الحرمان المستخدمة خلال هذه الايام، ومن بينها منع التسديد الجماعي وعرقلة التسجيل وشطب العضوية على الرغم من ان مجالس ادارات الاندية الحالية كافة معينة من قبل الهيئة العامة للرياضة وتسدد وتسجل مؤيدها بصورة جماعية.
لقد أصبح من الضروري تعيين لجان موقتة محايدة لا يحق لاعضائها خوض الانتخابات المقبلة لادارة الاندية (شاملة ومتخصصة) كي يكون هؤلاء محايدين في الادارة ويعملون على تطبيق القوانين المحلية بطريقة نظاميةـ، على ان تجرى الانتخابات بعد ذلك.
على سبيل المثال، يعاني 2200 عضو في الجمعية العمومية في نادي القادسية من مصير مجهول، فقد سددوا رسوم العضوية بصورة جماعية عبر البنك التجاري، وما زالت قضيتهم معلقة في ادارة الشؤون القانونية لدى «الهيئة».
وينطبق الحال نفسه على اندية خيطان والنصر والساحل والجهراء ونادي الصيد والفروسية لكن بأعداد اقل من اعضاء «عمومية القادسية».
وتتحمل «الهيئة» جزءا من المسؤولية في القضية، إذ اصدرت تعميماً للأندية الشاملة والمتخصصة في فبراير 2016، أكدت فيه «صحة قبول سداد الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعيات العمومية شخصياً أو عن طريق السداد الجماعي».
وشددت على أنها ستتخذ اجراءات قانونية تجاه أي نادٍ يمتنع عن قبول السداد الجماعي للاشتراكات السنوية، حيث ان الأنظمة الاساسية للأندية لم يتم تعديلها بعد من قبل الجمعيات العمومية غير العادية.
«الهيئة» تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتبذل جهدها لتمكين الأندية من اداء دورها وتأدية رسالتها على الوجه الأكمل، لكن وللاسف الشديد لم يُعمل بهذا التعميم منذ صدوره وحتى اليوم، وبالتالي يجدر بها ان تتدخل.
الرياضة الكويتية تحتاج إلى الاستقرار بعد «الايقاف» الذي شكل أطول قضية رياضية في العالم بعد ان دخل عامه العاشر، وإن بشكل متقطع، ولم يجد للحل سبيلاً رغم القوانين التي صدرت طوال تلك الفترة.
