ضمن حزمة أدوات استثمارية ترفع مُعدلات السيولة المتداولة
«المقاصة» جهّزت آليات البيع على المكشوف والتطبيق لصالح... «صانع السوق» فقط!
تغيير الأسهم لمسارها من السلبيات التي قد تتطلب استدخالها
فتح المجال أمام «Short selling» يحد من الفقاعات السعرية
فتح المجال أمام «Short selling» يحد من الفقاعات السعرية
كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الشركة الكويتية للمقاصة من تجهيز آليات البيع على المكشوف (Short selling) للتفعيل في بورصة الكويت، لمصلحة «صانع السوق» المرخص له فقط، وذلك في ظل الاختبارات الأخيرة التي أجرتها الشركة على الأدوات المستحدثة.
وأوضحت المصادر أن المقاصة وضعت تصوراً شاملاً في شأن تطبيق أدوات رئيسية من شأنها رفع مُعدلات السيولة المتداولة في البورصة، منها البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، وجميعها عوامل مساعدة لخدمة «صانع السوق»، منوهة إلى جهوزية الشركة لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول «البوست تريد».
البيع والشراء
وأشارت إلى أن مفهوم البيع على المكشوف يتمثل في «قيام المستثمر في البورصة ببيع الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقرض بحلول تاريخ التسوية (وفقاً لجدول زمني مُحدد)، أو أن يبيع المستثمر أسهماً لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها من السوق ويعطيها للمشتري أو يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري ثم يقوم بشراء تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض».
وبيَّنت أن سبل البيع على المكشوف كثيرة، إذ يتم من خلالها بيع المتعامل في السوق لأسهم شركة معينة لا يملكها حالياً، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً، لافتة إلى اتمام تلك العملية من خلال اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعاً منه بانخفاض سعر السهم.
وذكرت أنه في حال صحة توقع المستثمر بانخفاض سعر السهم مستقبلاً يمكنه شراء الأسهم مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون المستثمر قد حقق ربحاً رأسمالياً من العملية، وفقاً لفارق السعر بين البيع والشراء.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة في شركات استثمار أن تطبيق البيع على المكشوف يتطلب التدقيق، وقراءة البيانات المالية للسلعة قبل تنفيذ الصفقات عليها، داعية إلى ضرورة إتاحة المجال للشركات المتخصصة في إدارة الأصول أيضاً مع صانع السوق.
وقالت إن ثقافة الاستثمار في البورصة الكويتية تحتاج إلى وقت طويل كي تتغير، فهناك إعتماد صريح وواضح على المضاربات العشوائية، منوهة إلى أن التحول إلى الاستثمار وفقاً للآليات المطبقة عالمياً يحتاج إلى وقت وتفهم من قبل الأوساط الاستثمارية.
وأفادت بأنه يمكن تغيير مسار الأسهم موضوع العقد مخالفة بذلك التوقعات وامكانية استغلال آليات البيع على المشكوف، فبدلاً من انخفاضها ترتفع قيمتها عقب تنفيذ العملية، وهنا سيضطر المتداول لتغطية مركزه باستدخال السهم عبر شراء السهم بسعر أعلى لإعادة الأسهم للمقرض وبالتالي يتكبد خسارة!
ولفتت المصادر إلى أنه كان لجهات مسؤولة وقفة مع فكرة تطبيق (Short selling) في البداية مع صانع السوق، إذ ترى أن تعميمها يتطلب وقتاً، كما أن إمكانية تجربتها مع صانع السوق ستكون منطقية كونه تحت الرقابة الكاملة، على أن يتم تفعيل الأداة وإتاحتها للأوساط المالية بمختلف شرائحها تدريجياً، بعد إثبات فاعليتها.
وأوضحت المصادر أن المقاصة وضعت تصوراً شاملاً في شأن تطبيق أدوات رئيسية من شأنها رفع مُعدلات السيولة المتداولة في البورصة، منها البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، وجميعها عوامل مساعدة لخدمة «صانع السوق»، منوهة إلى جهوزية الشركة لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول «البوست تريد».
البيع والشراء
وأشارت إلى أن مفهوم البيع على المكشوف يتمثل في «قيام المستثمر في البورصة ببيع الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقرض بحلول تاريخ التسوية (وفقاً لجدول زمني مُحدد)، أو أن يبيع المستثمر أسهماً لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها من السوق ويعطيها للمشتري أو يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري ثم يقوم بشراء تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض».
وبيَّنت أن سبل البيع على المكشوف كثيرة، إذ يتم من خلالها بيع المتعامل في السوق لأسهم شركة معينة لا يملكها حالياً، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً، لافتة إلى اتمام تلك العملية من خلال اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعاً منه بانخفاض سعر السهم.
وذكرت أنه في حال صحة توقع المستثمر بانخفاض سعر السهم مستقبلاً يمكنه شراء الأسهم مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون المستثمر قد حقق ربحاً رأسمالياً من العملية، وفقاً لفارق السعر بين البيع والشراء.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة في شركات استثمار أن تطبيق البيع على المكشوف يتطلب التدقيق، وقراءة البيانات المالية للسلعة قبل تنفيذ الصفقات عليها، داعية إلى ضرورة إتاحة المجال للشركات المتخصصة في إدارة الأصول أيضاً مع صانع السوق.
وقالت إن ثقافة الاستثمار في البورصة الكويتية تحتاج إلى وقت طويل كي تتغير، فهناك إعتماد صريح وواضح على المضاربات العشوائية، منوهة إلى أن التحول إلى الاستثمار وفقاً للآليات المطبقة عالمياً يحتاج إلى وقت وتفهم من قبل الأوساط الاستثمارية.
وأفادت بأنه يمكن تغيير مسار الأسهم موضوع العقد مخالفة بذلك التوقعات وامكانية استغلال آليات البيع على المشكوف، فبدلاً من انخفاضها ترتفع قيمتها عقب تنفيذ العملية، وهنا سيضطر المتداول لتغطية مركزه باستدخال السهم عبر شراء السهم بسعر أعلى لإعادة الأسهم للمقرض وبالتالي يتكبد خسارة!
ولفتت المصادر إلى أنه كان لجهات مسؤولة وقفة مع فكرة تطبيق (Short selling) في البداية مع صانع السوق، إذ ترى أن تعميمها يتطلب وقتاً، كما أن إمكانية تجربتها مع صانع السوق ستكون منطقية كونه تحت الرقابة الكاملة، على أن يتم تفعيل الأداة وإتاحتها للأوساط المالية بمختلف شرائحها تدريجياً، بعد إثبات فاعليتها.
