الأسهم القيادية شهدت ثباتاً وجني الأرباح كان حاضراً
البورصة... هبوط بنكهة «سياسية»
هل عادت المؤشرات السلبية؟ (تصوير زكريا عطية)
خيمت أجواء العلاقة بين السلطتين والتكهنات بخصوص استقالة الحكومة على معنويات المتداولين، حيث قادت هذه الحالة علاوة على التطورات السياسية الخارجية إلى الضغط على مؤشرات بورصة الكويت، فيما كان المؤشر السعري الأكثر خسارة، بعد ان انخفض 2.3 في المئة بجلسة الافتتاح.
ولم تكن الانباء السياسية على المستويين المحلي والاقليمية بعيدة عن قرارات المتداولين، إذ أسهمت من ناحيتها في الدخول بموجة هبوط حادة طالت معظم الأسهم المُدرجة خلال جلسة أمس بالحدود الدُنيا، حيث خسرت القيمة السوقية للسلع المسجلة في البورصة ما يقارب 250 مليون دينار، لكنها ما زالت فوق مستوى 29 ملياراً.
ورأت أوساط استثمارية في هذا التراجع فرصة لالتقاط الانفاس وإعادة حساباتها وتغيير مراكزها مع نهاية وتيرة الانخفاض الحالية.
وفقد المؤشر السعري أمس 156 نقطة بما يعادل 2.3 في المئة، ليقفل عند مستوى 6686.9 نقطة، فيما سجل «كويت 15» ترجعاً بـ 0.4 في المئة، وهو ما يعد بسيطاً ويعكس استقرار الأسهم القيادية التي تمثل واجهة السوق والملاذ الآمن للمحافظ والصناديق.
ورصدت «الراي» أمس حالة من الترقب من قبل شريحة من كبار المستثمرين، دون المشاركة بكثافة في عمليات البيع أو تسييل محتويات محافظهم بالأسعار الحالية، علماً أن بعضهم دخل في مرحلة الخسائر بعد تكوين مراكز مالية طيلة الاسبوع الماضي على الاسهم التي لم تستفد من الصعود كما هو متوقع.
ويرى مديرو استثمار ان الموجة الحالية حتى إن كانت بداع التطورات السياسية، ستتيح المجال أمام كبار اللاعبين للعودة وقيادة السوق نحو جرعة جديدة من التفاؤل والمكاسب، ما لم تحدث تطورات خارجة عن الإرادة، وقالوا «الجميع يترقب ما سيترتب من نتائج على الأحداث الداخلية وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان احتمالات حل المجلس أو استقالة الحكومة واردة» لافتين الى ان رواد البورصة ينتظرون التهدئة لاستعادة النفس التفاؤلي من جديد.
ومن ناحية أخرى لفت مراقبون الى ان هناك جملة من الاسباب الفنية غذت التراجع في جلسة الأمس، تمثلت في عمليات جني الأرباح والتصحيح علاوة على أسباب ومستجدات جيوسياسية تمر بها المنطقة، فيما اشاروا الى أن الأداء العام للبورصة تأثر منذ البداية حتى قرع جرس الاغلاق بحالة الترقب من جانب المتعاملين الافراد والمؤسسات.
وأضافوا أن الأداء العام للبورصة تأثر كذلك بعزوف العديد من المتعاملين عن الولوج الى الأوامر لاسيما الشرائية ما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي أقفلت في المنطقة حمراء، مبينين أن الانخفاض الحالي لا يقلق المتعاملين ويخدم المستويات السعرية بطريقة صحية، في إشارة الى أن المنطق يستدعي هدوء وتيرة التداول قليلا حتى تعود أسعار بعض الأسهم إلى نصابها الحقيقي لا سيما الصغيرة منها التي استفادت كثيرا مع الارتفاعات.
ولفتوا الى أن القاعدة المعتمدة في معظم البورصات العالمية تؤكد أن الارتفاعات الكبيرة في أسواق المال تليها انخفاضات تدريجية كي لا تكون هناك مبالغات في المستويات السعرية مشيرين الى ان «هذا ما يحدث في بورصة الكويت حاليا».
ولوحظ امس ثبات العديد من الاسهم التشغيلية القيادية في السوق ما يعكس الاستقرار واحتمال قيادتها للجولة الجديدة، كونها لم تحقق استفادة مناسبة حتى الآن، فيما ينظر المتعاملون الى الارباح السنوية التي تعلنها الشركات والتي تمثل وقوداً جيداً للمرحلة التالية.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر (كويت 15) على 26.7 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 12.8 مليون دينار تمت عبر 913 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 2.966 نقطة، فيما بلغت القيمة النقدية الاجمالية المتداولة خلال جلسة أمس 50 مليون دينار من خلال 488.6 مليون سهم تمت عبر 9342 صفقة نقدية.
ولم تكن الانباء السياسية على المستويين المحلي والاقليمية بعيدة عن قرارات المتداولين، إذ أسهمت من ناحيتها في الدخول بموجة هبوط حادة طالت معظم الأسهم المُدرجة خلال جلسة أمس بالحدود الدُنيا، حيث خسرت القيمة السوقية للسلع المسجلة في البورصة ما يقارب 250 مليون دينار، لكنها ما زالت فوق مستوى 29 ملياراً.
ورأت أوساط استثمارية في هذا التراجع فرصة لالتقاط الانفاس وإعادة حساباتها وتغيير مراكزها مع نهاية وتيرة الانخفاض الحالية.
وفقد المؤشر السعري أمس 156 نقطة بما يعادل 2.3 في المئة، ليقفل عند مستوى 6686.9 نقطة، فيما سجل «كويت 15» ترجعاً بـ 0.4 في المئة، وهو ما يعد بسيطاً ويعكس استقرار الأسهم القيادية التي تمثل واجهة السوق والملاذ الآمن للمحافظ والصناديق.
ورصدت «الراي» أمس حالة من الترقب من قبل شريحة من كبار المستثمرين، دون المشاركة بكثافة في عمليات البيع أو تسييل محتويات محافظهم بالأسعار الحالية، علماً أن بعضهم دخل في مرحلة الخسائر بعد تكوين مراكز مالية طيلة الاسبوع الماضي على الاسهم التي لم تستفد من الصعود كما هو متوقع.
ويرى مديرو استثمار ان الموجة الحالية حتى إن كانت بداع التطورات السياسية، ستتيح المجال أمام كبار اللاعبين للعودة وقيادة السوق نحو جرعة جديدة من التفاؤل والمكاسب، ما لم تحدث تطورات خارجة عن الإرادة، وقالوا «الجميع يترقب ما سيترتب من نتائج على الأحداث الداخلية وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان احتمالات حل المجلس أو استقالة الحكومة واردة» لافتين الى ان رواد البورصة ينتظرون التهدئة لاستعادة النفس التفاؤلي من جديد.
ومن ناحية أخرى لفت مراقبون الى ان هناك جملة من الاسباب الفنية غذت التراجع في جلسة الأمس، تمثلت في عمليات جني الأرباح والتصحيح علاوة على أسباب ومستجدات جيوسياسية تمر بها المنطقة، فيما اشاروا الى أن الأداء العام للبورصة تأثر منذ البداية حتى قرع جرس الاغلاق بحالة الترقب من جانب المتعاملين الافراد والمؤسسات.
وأضافوا أن الأداء العام للبورصة تأثر كذلك بعزوف العديد من المتعاملين عن الولوج الى الأوامر لاسيما الشرائية ما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي أقفلت في المنطقة حمراء، مبينين أن الانخفاض الحالي لا يقلق المتعاملين ويخدم المستويات السعرية بطريقة صحية، في إشارة الى أن المنطق يستدعي هدوء وتيرة التداول قليلا حتى تعود أسعار بعض الأسهم إلى نصابها الحقيقي لا سيما الصغيرة منها التي استفادت كثيرا مع الارتفاعات.
ولفتوا الى أن القاعدة المعتمدة في معظم البورصات العالمية تؤكد أن الارتفاعات الكبيرة في أسواق المال تليها انخفاضات تدريجية كي لا تكون هناك مبالغات في المستويات السعرية مشيرين الى ان «هذا ما يحدث في بورصة الكويت حاليا».
ولوحظ امس ثبات العديد من الاسهم التشغيلية القيادية في السوق ما يعكس الاستقرار واحتمال قيادتها للجولة الجديدة، كونها لم تحقق استفادة مناسبة حتى الآن، فيما ينظر المتعاملون الى الارباح السنوية التي تعلنها الشركات والتي تمثل وقوداً جيداً للمرحلة التالية.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر (كويت 15) على 26.7 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 12.8 مليون دينار تمت عبر 913 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 2.966 نقطة، فيما بلغت القيمة النقدية الاجمالية المتداولة خلال جلسة أمس 50 مليون دينار من خلال 488.6 مليون سهم تمت عبر 9342 صفقة نقدية.
