مصادر وزارية استبعدت خيار التدوير... وأكدت ما انفردت «الراي» بنشره أمس عن التضامن مع سلمان حتى النهاية
الحكومة تتجه... للاستقالة
تأكيدا لما انفردت «الراي» بنشره امس عن تضامن الحكومة مع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حتى النهاية، اكدت مصادر وزارية أن الحكومة التي «لا تزال تعمل على تقييم الموقف ستبادر بتقديم استقالتها مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم يطرأ أي مستجد أو متغيرات تمكنها من دخول جلسة 8 فبراير المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزير».
وجددت المصادر تأكيدها أن «الحكومة لم تكن تتوقع تطور نتائج مساءلة الحمود، وفي ضوء ذلك لم يعد أمامها خيار إلا التوجه لتقديم استقالتها، خصوصاً أنها تواجه صعوبات في مساعي التوصل لتفاهم مع الأطراف النيابية التي أعلنت تأييدها لطلب طرح الثقة».
وفيما أوضحت المصادر أن «خيار التدوير استبعد خشية تعرض الوزير الحمود لحرج سياسي، لا سيما وأن تجارب هذه الخطوة أثبتت عدم جدواها السياسية كما حدث مع الوزير السابق بدر الحميضي رغم إمكانية اتخاذها من الناحية الدستورية والقانونية»، توقعت المصادر أن يقدم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استقالة الحكومة «خصوصاً أن ردود الحمود خلال جلسة الاستجواب كانت جيدة ووافية، لكن النتيجة أظهرت أن المطلوب هو رأس الوزير بإدخال محاور من خارج صحيفة الاستجواب، بما يخالف تعهدات التعاون النيابية التي تمت خلال لقاءات ماضية».
وبيّنت المصادر أن الحكومة «تفاجأت ببعض الأسماء الموقعة على تقديم طلب طرح الثقة رغم تعهدها للحكومة في لقاءات سابقة بعدم التوقيع، الأمر الذي ترتب عليه تداعيات لم تكن متوقعةً»، مشيرة إلى أن «تحركات الوزراء الشيخ خالد الجراح والشيخ محمد العبدالله وأنس الصالح ومحمد الجبري كانت واضحة خلال الجلسة لثني النواب عن التوقيع على طلب طرح الثقة، الأمر الذي حدا بأحد مقدمي الاستجواب التوقيع على الطلب بعد أن تعثرت مساعي جمع العشرة أسماء، لكن بعد ذلك تداعت المواقف النيابية بشكل متسارع».
وعلى صعيد متصل بالموقف الحكومي من طلب مناقشة قضية الإيداعات المليونية المزمع مناقشته في جلسة الرابع عشر من فبراير، أكدت المصادر أنه «في حال انعقاد الجلسة في هذا التوقيت، فإن من الصعوبة بمكان الموافقة على المناقشة لمخالفتها الأعراف البرلمانية المستقرة بعدم مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء ما لم يستجد شيء بالموضوع».
وأوضحت المصادر أن «الطلب لم يرد به ما هو جديد حتى يستدعي مناقشة قضية أغلقها القضاء منذ سنوات، كما أن كل ما سيعرض بها من وثائق قد يكون محل اتهام وعرضة للطعن بعدم صحتها أو التلاعب بها كغيرها من الوثائق التي طرحت في مواقع ومواقف سابقة وهو ما سيفتح باباً نحن في غنى عنه».
وبيّنت المصادر أن «هذه المستندات محلها هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة للتأكد من صحتها واتخاذ ما هو مناسب في شأنها، وليس قاعة عبدالله السالم وبالتالي فإن الحكومة لن توافق على مناقشة الطلب».برلمانياً، اعتبر برلمانياً، اعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن «الحكومة تخاف وما تختشيش هو منطلق الكثير من الذين أعلنوا أنهم مع طرح الثقة بالوزير الحمود».
وجددت المصادر تأكيدها أن «الحكومة لم تكن تتوقع تطور نتائج مساءلة الحمود، وفي ضوء ذلك لم يعد أمامها خيار إلا التوجه لتقديم استقالتها، خصوصاً أنها تواجه صعوبات في مساعي التوصل لتفاهم مع الأطراف النيابية التي أعلنت تأييدها لطلب طرح الثقة».
وفيما أوضحت المصادر أن «خيار التدوير استبعد خشية تعرض الوزير الحمود لحرج سياسي، لا سيما وأن تجارب هذه الخطوة أثبتت عدم جدواها السياسية كما حدث مع الوزير السابق بدر الحميضي رغم إمكانية اتخاذها من الناحية الدستورية والقانونية»، توقعت المصادر أن يقدم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استقالة الحكومة «خصوصاً أن ردود الحمود خلال جلسة الاستجواب كانت جيدة ووافية، لكن النتيجة أظهرت أن المطلوب هو رأس الوزير بإدخال محاور من خارج صحيفة الاستجواب، بما يخالف تعهدات التعاون النيابية التي تمت خلال لقاءات ماضية».
وبيّنت المصادر أن الحكومة «تفاجأت ببعض الأسماء الموقعة على تقديم طلب طرح الثقة رغم تعهدها للحكومة في لقاءات سابقة بعدم التوقيع، الأمر الذي ترتب عليه تداعيات لم تكن متوقعةً»، مشيرة إلى أن «تحركات الوزراء الشيخ خالد الجراح والشيخ محمد العبدالله وأنس الصالح ومحمد الجبري كانت واضحة خلال الجلسة لثني النواب عن التوقيع على طلب طرح الثقة، الأمر الذي حدا بأحد مقدمي الاستجواب التوقيع على الطلب بعد أن تعثرت مساعي جمع العشرة أسماء، لكن بعد ذلك تداعت المواقف النيابية بشكل متسارع».
وعلى صعيد متصل بالموقف الحكومي من طلب مناقشة قضية الإيداعات المليونية المزمع مناقشته في جلسة الرابع عشر من فبراير، أكدت المصادر أنه «في حال انعقاد الجلسة في هذا التوقيت، فإن من الصعوبة بمكان الموافقة على المناقشة لمخالفتها الأعراف البرلمانية المستقرة بعدم مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء ما لم يستجد شيء بالموضوع».
وأوضحت المصادر أن «الطلب لم يرد به ما هو جديد حتى يستدعي مناقشة قضية أغلقها القضاء منذ سنوات، كما أن كل ما سيعرض بها من وثائق قد يكون محل اتهام وعرضة للطعن بعدم صحتها أو التلاعب بها كغيرها من الوثائق التي طرحت في مواقع ومواقف سابقة وهو ما سيفتح باباً نحن في غنى عنه».
وبيّنت المصادر أن «هذه المستندات محلها هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة للتأكد من صحتها واتخاذ ما هو مناسب في شأنها، وليس قاعة عبدالله السالم وبالتالي فإن الحكومة لن توافق على مناقشة الطلب».برلمانياً، اعتبر برلمانياً، اعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن «الحكومة تخاف وما تختشيش هو منطلق الكثير من الذين أعلنوا أنهم مع طرح الثقة بالوزير الحمود».
