يرون في التصحيح تأسيساً لمرحلة جديدة
كبار لاعبي البورصة يرفضون... «البيع»
جني الأرباح طال عشرات السلع التي ارتفعت خلال يناير
لم تخل تعاملات البورصة في آخر جلسات الأسبوع من موجات جني أرباح محدودة على مستوى عدد من الأسهم، التي ارتفعت بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية، وتأسيس على سلع يُتوقع أن تشهد تطورات خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، رفع كبار اللاعبين شعار «لا لبيع الأسهم التشغيلة»، ما يعكس استقرار الأسعار السوقية لعشرات الأسهم التي استفادت أخيراً، وسط قناعة بأن العام الحالي بمثابة فرصة لإعادة تسعير المراكز التي كونها هؤلاء، سواء كانوا محافظ أو شركات أو متداولين من النوع الثقيل.
ورصدت «الراي» عمليات تجميع خلال جلسات الأسبوع، دون أن تتوقف مع موجات التصحيح التي غلبت على وتيرة التداول، فيما فقدت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة نحو 0.5 في المئة من حجمها، لتصل إلى نحو 29.3 مليار دينار، في الوقت الذي تتداول بقية المؤشرات عند محطات يغلب عليها التصحيح وإعادة رسم استراتيجية بعض المحافظ، تمهيداً لمرحلة لاحقة قد يغلب عليها النشاط أو التهدئة من جديد.
وفيما توالت الأنباء وإفصاحات البنوك، شهدت البورصة تصحيح مستويات سعرية للعديد من الأسهم عقب الارتفاعات التي حصدتها المؤشرات الرئيسية خلال تعاملات شهر يناير الماضي.
وتباينت حركة البورصة بين تعاملات شهر يناير الماضي، والأسبوع الأول من الشهر الجاري (فبراير)، مما أثر على أوامر المتعاملين لاسيما المحافظ المالية التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية، نظرا إلى بلوغ بعض أسعار أسهم شركاتها مستويات متضخمة.
وشهدت أسهم تلك الشركات تعديلاً كبيراً في مستوياتها السعرية لتأسيس مستويات جديدة، في حين مازالت السيولة الحكومية التي ضختها «هيئة الاستثمار» تلقي بظلاها الإيجابية على العديد من الأسهم لاسيما التشغيلية الكبيرة، حيث تجد فيها فرصا واعدة لرخص أسعارها ومعدلات دورانها السريع، وهو ما يستهدفه بعض مديري المحافظ المالية.
وكان لإفصاحات البنوك عن بياناتها المالية لعام 2016 أثر إيجابي على مجريات التعاملات، مما أعاد الثقة لعموم الشركات الزميلة والتابعة، كما أضفت عاملا إيجابيا جديدا على منوال حركة التعاملات على مدار الجلسات رغم التراجعات الطفيفة في المؤشرات العامة.
ومن المتوقع أن تتقلص موجات التصحيح حال تدفقت السيولة من جديد لتجهيز الأسهم لموجة أخرى من النشاط، إلا أن الأسهم وتيرة التصحيح قد تظهر الأسبوع المقبل على أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعات كبيرة ضمن موجة الصعود التي طاولتها على مدار الجلسات الـ 18 الماضية، مما يشير إلى أن التصحيح سيكون «صحيا» خصوصا على الأسهم دون 50 فلسا التي تمثل الشريان الأساس للمحصلة العامة لأرقام المؤشرات الرئيسية.
وفيما يتعلق بوقائع الجلسة الختامية للأسبوع أمس، فقد كان لافتا بزوغ الأسهم التي ترتفع أسعارها فوق 100 فلس، ولا تتخطى 400 فلس التي يطلق عليها المتعاملون اسم الأسهم المتوسطة، مما يشير إلى استمرار دخول بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عليها.
وتستهدف المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية هذه النوعية من الأسهم لاسيما مع تسجيلها ارتفاعات لافتة قبل إغلاقات الأسبوع الأخير من يناير الماضي، مما ساهم في ارتفاع كميات الأسهم المتداولة بصورة يومية.
وكان لافتاً كذلك تراجع بعض الأوامر من جانب صغار المتعاملين بسبب ترقب الكشف عن بيانات بعض الشركات الصغيرة عن العام المنصرم، مما فتح المجال أمام بعض الاشاعات، الأمر الذي عكسته أرقام الصفقات المبرمة لاسيما في الساعة الأولى من الوقت المخصص للجلسة، وترجمته الإغلاقات بما فيها فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق).
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 16.2 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 10.03 مليون دينار تمت عبر 654 صفقة نقدية، ليغلق المؤشر عند مستوى 4. 970 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 4.4 نقطة ليبلغ مستوى 5. 6843 نقطة، محققا قيمة نقدية منخفضة نسبياً مقارنة بما شهدته التداولات خلال يناير الماضي، إذ بلغت 44.1 مليون دينار من خلال 470.5 مليون سهم تمت عبر 8644 صفقة نقدية.
في المقابل، رفع كبار اللاعبين شعار «لا لبيع الأسهم التشغيلة»، ما يعكس استقرار الأسعار السوقية لعشرات الأسهم التي استفادت أخيراً، وسط قناعة بأن العام الحالي بمثابة فرصة لإعادة تسعير المراكز التي كونها هؤلاء، سواء كانوا محافظ أو شركات أو متداولين من النوع الثقيل.
ورصدت «الراي» عمليات تجميع خلال جلسات الأسبوع، دون أن تتوقف مع موجات التصحيح التي غلبت على وتيرة التداول، فيما فقدت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة نحو 0.5 في المئة من حجمها، لتصل إلى نحو 29.3 مليار دينار، في الوقت الذي تتداول بقية المؤشرات عند محطات يغلب عليها التصحيح وإعادة رسم استراتيجية بعض المحافظ، تمهيداً لمرحلة لاحقة قد يغلب عليها النشاط أو التهدئة من جديد.
وفيما توالت الأنباء وإفصاحات البنوك، شهدت البورصة تصحيح مستويات سعرية للعديد من الأسهم عقب الارتفاعات التي حصدتها المؤشرات الرئيسية خلال تعاملات شهر يناير الماضي.
وتباينت حركة البورصة بين تعاملات شهر يناير الماضي، والأسبوع الأول من الشهر الجاري (فبراير)، مما أثر على أوامر المتعاملين لاسيما المحافظ المالية التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية، نظرا إلى بلوغ بعض أسعار أسهم شركاتها مستويات متضخمة.
وشهدت أسهم تلك الشركات تعديلاً كبيراً في مستوياتها السعرية لتأسيس مستويات جديدة، في حين مازالت السيولة الحكومية التي ضختها «هيئة الاستثمار» تلقي بظلاها الإيجابية على العديد من الأسهم لاسيما التشغيلية الكبيرة، حيث تجد فيها فرصا واعدة لرخص أسعارها ومعدلات دورانها السريع، وهو ما يستهدفه بعض مديري المحافظ المالية.
وكان لإفصاحات البنوك عن بياناتها المالية لعام 2016 أثر إيجابي على مجريات التعاملات، مما أعاد الثقة لعموم الشركات الزميلة والتابعة، كما أضفت عاملا إيجابيا جديدا على منوال حركة التعاملات على مدار الجلسات رغم التراجعات الطفيفة في المؤشرات العامة.
ومن المتوقع أن تتقلص موجات التصحيح حال تدفقت السيولة من جديد لتجهيز الأسهم لموجة أخرى من النشاط، إلا أن الأسهم وتيرة التصحيح قد تظهر الأسبوع المقبل على أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعات كبيرة ضمن موجة الصعود التي طاولتها على مدار الجلسات الـ 18 الماضية، مما يشير إلى أن التصحيح سيكون «صحيا» خصوصا على الأسهم دون 50 فلسا التي تمثل الشريان الأساس للمحصلة العامة لأرقام المؤشرات الرئيسية.
وفيما يتعلق بوقائع الجلسة الختامية للأسبوع أمس، فقد كان لافتا بزوغ الأسهم التي ترتفع أسعارها فوق 100 فلس، ولا تتخطى 400 فلس التي يطلق عليها المتعاملون اسم الأسهم المتوسطة، مما يشير إلى استمرار دخول بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عليها.
وتستهدف المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية هذه النوعية من الأسهم لاسيما مع تسجيلها ارتفاعات لافتة قبل إغلاقات الأسبوع الأخير من يناير الماضي، مما ساهم في ارتفاع كميات الأسهم المتداولة بصورة يومية.
وكان لافتاً كذلك تراجع بعض الأوامر من جانب صغار المتعاملين بسبب ترقب الكشف عن بيانات بعض الشركات الصغيرة عن العام المنصرم، مما فتح المجال أمام بعض الاشاعات، الأمر الذي عكسته أرقام الصفقات المبرمة لاسيما في الساعة الأولى من الوقت المخصص للجلسة، وترجمته الإغلاقات بما فيها فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق).
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 16.2 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 10.03 مليون دينار تمت عبر 654 صفقة نقدية، ليغلق المؤشر عند مستوى 4. 970 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 4.4 نقطة ليبلغ مستوى 5. 6843 نقطة، محققا قيمة نقدية منخفضة نسبياً مقارنة بما شهدته التداولات خلال يناير الماضي، إذ بلغت 44.1 مليون دينار من خلال 470.5 مليون سهم تمت عبر 8644 صفقة نقدية.
