«معشر البورصويين»: استفادة الأسهم ... مشروطة!
اعتبر عدد من المحللين وخبراء سوق المال، أن نجاح «رؤية 2035» واحترام الجدول الزمني الخاص بها، سيكون له أثره في خلق بورصة منظمة تدعم نفسه بنفسها، وبالتالي ستكون خطوة نحو تحوّل إلى مركز مالي قادر على استقطاب الشركات والكيانات الأجنبية.
وعلق الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للوساطة المالية، فهد الشريعان على ما أثير في الخطة، بالقول «إن الأمر بحاجة الى وضوح وإقناع المواطن أولاً، كونه الشريك الحقيقي والمستفيد أيضاً من أي تطور قد يطرأ في المستقبل، ليس بعد 20 عاماً بل بعد عام وعامين وثلاثة أعوام».
وأضاف الشريعان أن الكويت بحاجة إلى من وما يسوقها بشكل صحيح، لإظهار الوضع الحقيقي لقطاعاتها، وبالتالي نبحث عن تأثير ذلك على سوق المال والمجموعات والشركات، لافتاً إلى أن تفعيل مثل هذه الخطط بحاجة الى استقرار إداري في الحكومة، اضافة الى توفير الفريق الذي يمثل القدرة والخبرة الكافية للتنفيذ.
وقال أيضاً «لابدّ من توافر الثقة في الكوادر العاملة على تطوير الاقتصاد كي نضمن نتائج جيدة تنعكس على السوق والقطاعين الخاص والعام».
من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي في الشرق الاوسط للوساطة المالية، صالح الحميدي، بأن اجتهاد الحكومة في وضع مثل هذه الخطط ومحاولة طرحها بهذا الشكل شيء جيد، لافتاً الى ضرورة ان تكون الامور وسبل التفعيل أكثر وضوحاً.
واشار الى أهمية ان يكون القول مقروناً بالعمل، منوها الى ان الكويت فيها كوادر قادرة على الإبداع، وليس من المنطق الاعتماد على اطراف بعينها لبلوغ الهدف، خصوصاً في ظل وجود خطط تنموية لسنوات طويلة.
وتوقّع ان يكون لتنفيذ مثل هذه الخطط دون توقف مع احترام الجدول الزمني الخاص بها تأثيرها الايجابي على قطاعات الاقتصاد، ومن ثم على سوق المال ايضاً باعتباره جزءا من الاقتصاد.
بدوره، تحدث نائب الرئيس لإدارة الاصول في «كاب كورب» للاستثمار، فوزي الشايع، مؤكداً أن نجاح خطة التنمية 2035 يتوقف على عوامل عدة، منها توظيف الإمكانيات بشكل صحيح، والإنفاق وفقاً لآلية واضحة تؤتي ثمارها بشكل منتظم.
وقال الشايع لوحظ ان مدة الخطة طويلة، إلا ان جوانب من مضمونها استحق التوقف للبحث والقراءة، فمنها تطلب تسجيل الملاحظات، ومنها ما يستدعي توفير فرق فنية قادرة على مواكبة التفعيل كما يجب.
وذكر أن نجاح أي خطة تنموية سيكون لها تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الذي يتطلب التنوع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي على البورصة واسواق المال بشكل عام، منوها بأن السوق مهيأ للنشاط، ولكن مع توافر المعطيات الجديدة والتفيعل الدقيق لخطط التنمية واشراك القطاع الخاص.
وعلق الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للوساطة المالية، فهد الشريعان على ما أثير في الخطة، بالقول «إن الأمر بحاجة الى وضوح وإقناع المواطن أولاً، كونه الشريك الحقيقي والمستفيد أيضاً من أي تطور قد يطرأ في المستقبل، ليس بعد 20 عاماً بل بعد عام وعامين وثلاثة أعوام».
وأضاف الشريعان أن الكويت بحاجة إلى من وما يسوقها بشكل صحيح، لإظهار الوضع الحقيقي لقطاعاتها، وبالتالي نبحث عن تأثير ذلك على سوق المال والمجموعات والشركات، لافتاً إلى أن تفعيل مثل هذه الخطط بحاجة الى استقرار إداري في الحكومة، اضافة الى توفير الفريق الذي يمثل القدرة والخبرة الكافية للتنفيذ.
وقال أيضاً «لابدّ من توافر الثقة في الكوادر العاملة على تطوير الاقتصاد كي نضمن نتائج جيدة تنعكس على السوق والقطاعين الخاص والعام».
من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي في الشرق الاوسط للوساطة المالية، صالح الحميدي، بأن اجتهاد الحكومة في وضع مثل هذه الخطط ومحاولة طرحها بهذا الشكل شيء جيد، لافتاً الى ضرورة ان تكون الامور وسبل التفعيل أكثر وضوحاً.
واشار الى أهمية ان يكون القول مقروناً بالعمل، منوها الى ان الكويت فيها كوادر قادرة على الإبداع، وليس من المنطق الاعتماد على اطراف بعينها لبلوغ الهدف، خصوصاً في ظل وجود خطط تنموية لسنوات طويلة.
وتوقّع ان يكون لتنفيذ مثل هذه الخطط دون توقف مع احترام الجدول الزمني الخاص بها تأثيرها الايجابي على قطاعات الاقتصاد، ومن ثم على سوق المال ايضاً باعتباره جزءا من الاقتصاد.
بدوره، تحدث نائب الرئيس لإدارة الاصول في «كاب كورب» للاستثمار، فوزي الشايع، مؤكداً أن نجاح خطة التنمية 2035 يتوقف على عوامل عدة، منها توظيف الإمكانيات بشكل صحيح، والإنفاق وفقاً لآلية واضحة تؤتي ثمارها بشكل منتظم.
وقال الشايع لوحظ ان مدة الخطة طويلة، إلا ان جوانب من مضمونها استحق التوقف للبحث والقراءة، فمنها تطلب تسجيل الملاحظات، ومنها ما يستدعي توفير فرق فنية قادرة على مواكبة التفعيل كما يجب.
وذكر أن نجاح أي خطة تنموية سيكون لها تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الذي يتطلب التنوع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي على البورصة واسواق المال بشكل عام، منوها بأن السوق مهيأ للنشاط، ولكن مع توافر المعطيات الجديدة والتفيعل الدقيق لخطط التنمية واشراك القطاع الخاص.
