3.2 مليار دينار مكاسب يناير
منعت إقفالات «يناير»، تسجيل البورصة لخسارة تصحيحية «صحية» خلال آخر جلساته أمس، بعد أن تراجع السوق لأكثر من 110 نقاط، قبل أن يعوض تلك الخسائر ويقفل منخفضاً بـ 6.8 نقطة فقط.
ووفقاً لأداء السوق خلال الشهر الماضي، فقد بلغت المكاسب السوقية للأسهم المُدرجة نحو 3.2 مليار دينار لتقفل عند 29.4 مليار، في وقت حافظت معظم المؤشرات على مكاسبها التي تحققت طيلة تعاملات الشهر الاول من العام الحالي، وسط تفاؤل صريح من قبل الاوساط الاستثمارية.
وسجلت البورصة في نهاية تداولات يناير، انخفاضاً وسط تأسيس مستويات سعرية جديدة لعموم الأسهم، بعد أن شهدت خلال الجلستين الماضيتين عمليات جني أرباح وحركات تصحيحية، ظل السوق ينتظرها منذ فترة بعد المكاسب الصريحة التي حققها.
وشكلت السيولة التي ضختها الهيئة العام للاستثمار في محافظها المستثمرة في البورصة، حافزاً إيجابياً للأداء العام، ما ساهم في اجتذاب البورصة لأموال محافظ مالية وصناديق استثمارية محلية وخليجية، انعكست إيجاباً على التداولات.
وأدى تنفيذ صفقة الاستحواذ على «أمريكانا»، إلى إيجاد مجموعة من عوامل ثقة على أسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية، إلى جانب تحريك بعض المجموعات الأخرى، ما هيأ المؤشرات لتحقيق موجات من الارتفاع.
وهيمنت شريحة الأسهم الصغيرة على محطات تعاملات هذا الشهر، نظراً لسرعة دورانها، واستفادت من (فورة) الارتفاعات التي شهدها السوق، رغم استهدافها من كبار المضاربين، مع بلوغ مؤشرات السوق مستويات تاريخية لم تحققها منذ سنوات مضت.
وكان لإفصاحات الشركات عن بياناتها المالية عن 2016، أثر بالغ في قرارات المتعاملين الاستثمارية، ودور جوهري في الأداء العام لمجريات الجلسات.
وفي ما يتعلق بوقائع الجلسة الختامية ليناير، كان واضحاً استمرار وتيرة عمليات جني الأرباح والتصحيح للجلسة الثانية على التوالي، فيما شهدت الجلسة ارتفاع اسهم 54 شركة وانخفاض أسهم 59 شركة من إجمالي 152 شركة تمت التداولات عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15»، على 35 مليون سهم، بقيمة نقدية بلغت 17.6 مليون دينار، تمت عبر 1066 صفقة نقدية، ليغلق المؤشر عند مستوى 985.4 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضاً 6.8 نقطة ليبلغ مستوى 6832 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 58 مليون دينار، من خلال 622 مليون سهم تمت عبر 11921 صفقة نقدية.
ووفقاً لأداء السوق خلال الشهر الماضي، فقد بلغت المكاسب السوقية للأسهم المُدرجة نحو 3.2 مليار دينار لتقفل عند 29.4 مليار، في وقت حافظت معظم المؤشرات على مكاسبها التي تحققت طيلة تعاملات الشهر الاول من العام الحالي، وسط تفاؤل صريح من قبل الاوساط الاستثمارية.
وسجلت البورصة في نهاية تداولات يناير، انخفاضاً وسط تأسيس مستويات سعرية جديدة لعموم الأسهم، بعد أن شهدت خلال الجلستين الماضيتين عمليات جني أرباح وحركات تصحيحية، ظل السوق ينتظرها منذ فترة بعد المكاسب الصريحة التي حققها.
وشكلت السيولة التي ضختها الهيئة العام للاستثمار في محافظها المستثمرة في البورصة، حافزاً إيجابياً للأداء العام، ما ساهم في اجتذاب البورصة لأموال محافظ مالية وصناديق استثمارية محلية وخليجية، انعكست إيجاباً على التداولات.
وأدى تنفيذ صفقة الاستحواذ على «أمريكانا»، إلى إيجاد مجموعة من عوامل ثقة على أسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية، إلى جانب تحريك بعض المجموعات الأخرى، ما هيأ المؤشرات لتحقيق موجات من الارتفاع.
وهيمنت شريحة الأسهم الصغيرة على محطات تعاملات هذا الشهر، نظراً لسرعة دورانها، واستفادت من (فورة) الارتفاعات التي شهدها السوق، رغم استهدافها من كبار المضاربين، مع بلوغ مؤشرات السوق مستويات تاريخية لم تحققها منذ سنوات مضت.
وكان لإفصاحات الشركات عن بياناتها المالية عن 2016، أثر بالغ في قرارات المتعاملين الاستثمارية، ودور جوهري في الأداء العام لمجريات الجلسات.
وفي ما يتعلق بوقائع الجلسة الختامية ليناير، كان واضحاً استمرار وتيرة عمليات جني الأرباح والتصحيح للجلسة الثانية على التوالي، فيما شهدت الجلسة ارتفاع اسهم 54 شركة وانخفاض أسهم 59 شركة من إجمالي 152 شركة تمت التداولات عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15»، على 35 مليون سهم، بقيمة نقدية بلغت 17.6 مليون دينار، تمت عبر 1066 صفقة نقدية، ليغلق المؤشر عند مستوى 985.4 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضاً 6.8 نقطة ليبلغ مستوى 6832 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 58 مليون دينار، من خلال 622 مليون سهم تمت عبر 11921 صفقة نقدية.
