رفض ضغوطاً نيابية لتأجيل القرار
الحربي يزيل مواقع «إعانة المرضى» في المستشفيات
• غياب رقابة الوزارة على المواقع أضاع عشرات ملايين الدنانير على خزينة الدولة
علمت «الراي» أن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أصدر تعليماته بضرورة إخلاء أكثر من 110 مواقع داخل المستشفيات والمستوصفات، يتم استغلالها من دون سند قانوني وبغير مقابل مالي، ما أضاع على الدولة عوائد تقدر بعشرات ملايين الدنانير سنوياً.
وكشف مصدر برلماني لـ«الراي» أن تعليمات الحربي «تأتي تنفيذاً لملاحظات تقرير ديوان المحاسبة والتي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016»، مبيناً ان «وزير الصحة طلب اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتطبيق قرار إخلاء المواقع التي تستغلها (إعانة المرضى) بشكل عاجل، من دون التفات للضغوط النيابية التي رضخ لها بعض الوزراء السابقين ما تسبب في ضياع أموال الدولة».
وثمن المصدر خطوات الحربي الذي «شدد منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة على ضرورة تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، خصوصاً أن هذه الملاحظة تكررت أكثر من مرة من الديوان، الذي أشار إلى تقاعس الوزارة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإخلاء المواقع التي تستغل في أنشطة تجارية متعددة من كافتيريات واماكن تقديم وجبات وأكشاك زهور، فضلاً عن أن بعضها يمكن أن يكون مؤجراً بالباطن في ظل غياب الرقابة عليها».
وأشار المصدر إلى ان لجنة الميزانيات البرلمانية لاحظت انه «كان من المفترض إخلاء هذه المواقع منذ عام 2014 وفقاً لطلبات وزارة المالية، لكن يبدو أن ضغوطاً نيابية بقيت تؤجل تنفيذ القرار ما تسبب في ضياع وهدر إيرادات كبيرة كان من الممكن للدولة تحقيقها».
وأشاد المصدر بإصرار الحربي على تنفيذ القانون «دون التفات لأي ضغوط نيابية أو مصالح جانبية، وهو ما كان واضحاً في قراره الذي أنهى فيه عقد شركة الخدمات العامة، وترشيح وكيلين مساعدين في الوزارة أيضاً».
وكشف مصدر برلماني لـ«الراي» أن تعليمات الحربي «تأتي تنفيذاً لملاحظات تقرير ديوان المحاسبة والتي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016»، مبيناً ان «وزير الصحة طلب اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتطبيق قرار إخلاء المواقع التي تستغلها (إعانة المرضى) بشكل عاجل، من دون التفات للضغوط النيابية التي رضخ لها بعض الوزراء السابقين ما تسبب في ضياع أموال الدولة».
وثمن المصدر خطوات الحربي الذي «شدد منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة على ضرورة تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، خصوصاً أن هذه الملاحظة تكررت أكثر من مرة من الديوان، الذي أشار إلى تقاعس الوزارة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإخلاء المواقع التي تستغل في أنشطة تجارية متعددة من كافتيريات واماكن تقديم وجبات وأكشاك زهور، فضلاً عن أن بعضها يمكن أن يكون مؤجراً بالباطن في ظل غياب الرقابة عليها».
وأشار المصدر إلى ان لجنة الميزانيات البرلمانية لاحظت انه «كان من المفترض إخلاء هذه المواقع منذ عام 2014 وفقاً لطلبات وزارة المالية، لكن يبدو أن ضغوطاً نيابية بقيت تؤجل تنفيذ القرار ما تسبب في ضياع وهدر إيرادات كبيرة كان من الممكن للدولة تحقيقها».
وأشاد المصدر بإصرار الحربي على تنفيذ القانون «دون التفات لأي ضغوط نيابية أو مصالح جانبية، وهو ما كان واضحاً في قراره الذي أنهى فيه عقد شركة الخدمات العامة، وترشيح وكيلين مساعدين في الوزارة أيضاً».
