آخرها على أسهم «هيومن سوفت»
وتيرة «الصفقات الخاصة»... تتزايد
تنفذ البورصة هذه الأيام صفقات مختلفة، من خلال آليات تنظيم الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، خلال الوقت المُخصص للتداول، ولكن بسعر يختلف عن المتداول، في نطاق الخمس وحدات ارتفاعاً أو هبوطاً في السوق الرسمي ما يُعزز احجام السيولة المتداولة.
وبعد أن نجحت البورصة في إتمام أولى الصفقات ذات الطبيعة الخاصة على أسهم «زين» (قيمتها 16 مليون دينار) أحد اطرافها بنك الخليج، قبل نهاية ديسمبر الماضي، استغلت بعض الأطراف والأوساط الاستثمارية والمساهمين تلك الرخصة، لتفعيلها على كميات لديها، وآخرها مساهمون في «هيومن سوفت».
وكشف الموقع الرسمي للبورصة عن 3 أو 4 عمليات خلال الأسبوع الجاري وآخرها أمس، وبكميات مختلفة وبقيمة إجمالية فاقت 30 مليون دينار تم تنفيذها على «هيومن سوفت» بسعر 3 دنانير أي أكثر قليلاً، وذلك ضمن اكثر من 20 صفقة على أسهم الشركة بدأت البورصة والمقاصة في تنفيذها منذ أيام لصالح بعض الأطراف منها شركة العثمان للمشاريع التجارية والمشتري جهات أجنبية وعبر محافظ متخصصة.
وبلغ إجمالي الكمية والقيمة المتداولة على أسهم «هيومن سوفت» في جلسة أمس، بعد إضافة الصفقات ذات الطبيعة الخاصة كالتالي 4.2 مليون سهم بقيمة تصل إلى 12.6 مليون دينار.
وتهتم البورصة بتوفير أدوات ومخارج قانونية متنوعة للمستثمرين، من أجل تنفيذ العمليات في نطاق يتم مع الضوابط المقررة من قبل هيئة أسواق المال، بما يسهم في زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة، إذ تعكف أيضاً على ترتيب أدوات أخرى منها إعادة الشراء و«المارجن»، وغيرها من الأدوات التي من شأنها ان تُثري السوق عامة.
وقالت مصادر إنه بات لدى الأوساط المتداولة الراغبة في تنفيذ الصفقات الخاصة والمبادلات، وغيرها من التداولات التي تتطلب سرية لأهداف إستراتيجية حرية كافية.
وأفادت أن مثل هذه العمليات قد لا تستلزم الاحتكام إلى السعر السوقي المُحدد للورقة المالية (السهم)، أو الدخول في درجات تقاضي مطولة، إذ تحتكم تلك العقود لمعايير خاصة تُعطي الحق لمن يُنقل له الأسهم في تملكها حال الإخلال بالبنود المتفق عليها.
وفتحت البورصة المجال لنقل الحصص التي تقل كميتها عن 5 في المئة، من رؤوس أموال الشركات المُدرجة، وبسعر يختلف عن سعر الورقة المسجل على شاشة التداول، بحيث لا يزيد السعر على خمس وحدات سعرية ارتفاعا أو انخفاضا عن سعر الإغلاق الرسمي للسهم في اليوم السابق.
وكانت هيئة الأسواق وضعت الضوابط والاجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، بعدما وضعت البورصة النموذج الخاص بها بين أيدي مجلس المفوضين.
وأشار القرار الخاص بذلك إلى أنه يسمح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في البورصة وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة التي تضعها لتنفيذ هذه الصفقات، بما يتوافق مع الضوابط الواردة بالملحق رقم 1 المرفق به.
وتُعتبر الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، الصفقات التي تتطلب أن يسبق تنفيذها اتفاق طرف مشتر، مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقات على سهم مدرج في بورصة الأوراق المالية على سعر وكمية محددة.
وتتمثل حالات الصفقات الخاصة، إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، أو إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية، أو إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات وإستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً، أو إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين، إضافة إلى أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.
وبعد أن نجحت البورصة في إتمام أولى الصفقات ذات الطبيعة الخاصة على أسهم «زين» (قيمتها 16 مليون دينار) أحد اطرافها بنك الخليج، قبل نهاية ديسمبر الماضي، استغلت بعض الأطراف والأوساط الاستثمارية والمساهمين تلك الرخصة، لتفعيلها على كميات لديها، وآخرها مساهمون في «هيومن سوفت».
وكشف الموقع الرسمي للبورصة عن 3 أو 4 عمليات خلال الأسبوع الجاري وآخرها أمس، وبكميات مختلفة وبقيمة إجمالية فاقت 30 مليون دينار تم تنفيذها على «هيومن سوفت» بسعر 3 دنانير أي أكثر قليلاً، وذلك ضمن اكثر من 20 صفقة على أسهم الشركة بدأت البورصة والمقاصة في تنفيذها منذ أيام لصالح بعض الأطراف منها شركة العثمان للمشاريع التجارية والمشتري جهات أجنبية وعبر محافظ متخصصة.
وبلغ إجمالي الكمية والقيمة المتداولة على أسهم «هيومن سوفت» في جلسة أمس، بعد إضافة الصفقات ذات الطبيعة الخاصة كالتالي 4.2 مليون سهم بقيمة تصل إلى 12.6 مليون دينار.
وتهتم البورصة بتوفير أدوات ومخارج قانونية متنوعة للمستثمرين، من أجل تنفيذ العمليات في نطاق يتم مع الضوابط المقررة من قبل هيئة أسواق المال، بما يسهم في زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة، إذ تعكف أيضاً على ترتيب أدوات أخرى منها إعادة الشراء و«المارجن»، وغيرها من الأدوات التي من شأنها ان تُثري السوق عامة.
وقالت مصادر إنه بات لدى الأوساط المتداولة الراغبة في تنفيذ الصفقات الخاصة والمبادلات، وغيرها من التداولات التي تتطلب سرية لأهداف إستراتيجية حرية كافية.
وأفادت أن مثل هذه العمليات قد لا تستلزم الاحتكام إلى السعر السوقي المُحدد للورقة المالية (السهم)، أو الدخول في درجات تقاضي مطولة، إذ تحتكم تلك العقود لمعايير خاصة تُعطي الحق لمن يُنقل له الأسهم في تملكها حال الإخلال بالبنود المتفق عليها.
وفتحت البورصة المجال لنقل الحصص التي تقل كميتها عن 5 في المئة، من رؤوس أموال الشركات المُدرجة، وبسعر يختلف عن سعر الورقة المسجل على شاشة التداول، بحيث لا يزيد السعر على خمس وحدات سعرية ارتفاعا أو انخفاضا عن سعر الإغلاق الرسمي للسهم في اليوم السابق.
وكانت هيئة الأسواق وضعت الضوابط والاجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، بعدما وضعت البورصة النموذج الخاص بها بين أيدي مجلس المفوضين.
وأشار القرار الخاص بذلك إلى أنه يسمح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في البورصة وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة التي تضعها لتنفيذ هذه الصفقات، بما يتوافق مع الضوابط الواردة بالملحق رقم 1 المرفق به.
وتُعتبر الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، الصفقات التي تتطلب أن يسبق تنفيذها اتفاق طرف مشتر، مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقات على سهم مدرج في بورصة الأوراق المالية على سعر وكمية محددة.
وتتمثل حالات الصفقات الخاصة، إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، أو إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية، أو إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات وإستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً، أو إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين، إضافة إلى أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.
