«أمانة التخطيط» نظمت ورشة عن «أتمتة المحاكم»
خالد مهدي: إنجاز نسبة كبيرة من المتطلبات التشريعية لخطة التنمية
المشاركون في ورشة أتمتة المحاكم (تصوير سعد هنداوي)
حضور ورشة العمل
الثويمر: الورشة تهدف إلى إنشاء محاكم متخصصة وإعداد قضاة متخصصين في المنازعات التجارية
فيما اعتبر نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لشؤون الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عويد الثويمر انه «لا يمكن ضمان اقتصاد قوي ومستدام من دون توفير اطار تنظيمي وتشريعي مثبت يكفل حقوق جميع الاطراف في العمل الاقتصادي»، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن انجاز نسبة كبيرة من المشاريع والمتطلبات التشريعية ضمن خطة التنمية، بعد ان خرج «جزء كبير منها من الأدراج».
وبين مهدي في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح ورشة عمل قضائية نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية ووزارة التجارة الأميركية، تحت عنوان «تخصص المحاكم وأتمتة المحاكم» أن «على رأس تلك التشريعات قانون التخطيط التنموي الذي صدر العام الماضي».
وأشار إلى العديد من القوانين التي صدرت في هذا الاتجاه مثل قوانين الطفل والإعلام الإلكتروني، مبينا أنه «بقي جزء من تلك المتطلبات التشريعية وبعضها موجود الآن في مجلس الأمة والبعض الآخر لدى الجهات إلى حين ارسالها إلى مجلس الورزاء لاعتمادها وإحالتها على مجلس الأمة».
وبشأن قياس نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية في خطة التنمية، بين مهدي أن «تقرير نسبة الإنجاز يعرض حاليا على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاعتماده، وسيتم نشره بعد الاعتماد والإعلان عنه رسميا».
وفي شأن الورشة، أوضح مهدي أنها «تأتي ضمن سلسلة ورش تنظمها الأمانة العامة في شأن التحكيم التجاري»، مشددا على «حرص الأمانة على جلب القضاة ذوي الخبرة حتى نتبادل معهم الخبرة والمشورة، ويتدرب على أيديهم وكلاء النيابة والقضاة في البلد».
ولفت إلى أن «المفاهيم الجديدة للقانون التجاري والتحكيم مهمة جدا، لأن خطة التنمية تعتمد على الكثير من مشاريع التنمية ومشاريع الشراكة وغيرها، وهذه المشاريع لا تتحمل التأخير ولهذا فإن الاطلاع على الخبرة الأميركية لعلاج المشكلات القانونية والتحكيم التجاري أصبح حاجة ماسة لتدريب القدرات وبنائها في الكويت».
من جانبه، قال نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لشؤون الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عويد الثويمر «إن الورشة تعقد لبعض رجال السلطة القضائية في الدول العربية لتطوير مهاراتهم»، مشيرا إلى أن «الورشة تهدف الى انشاء محاكم متخصصة واعداد قضاة متخصصين في المنازعات التجارية».
وبين أن «هذا التعاون للاستفادة من خبرات البرنامج الاميركي بوصفه من افضل التجارب العالمية في مجال التشريعات التجارية ومن اجل تطوير الممارسات القانونية المطبقة في الدولة خصوصا في مجال اعادة الهيكلة المالية والافلاس مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية»، لافتا إلى أن «من شأن هذا البرنامج ان يحفز المتدربين من أعضاء السلطة القضائية على مواكبة المستجدات الحاصلة في البيئة المحلية والدولية ويعزز الاطار التنظيمي للدولة في الايفاء بالتزاماتها مع شركائها التجاريين في العالم لاسيما في اطار اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات».
وتطرق الثويمر إلى تاريخ اصدار التشريعات المتعلقة بالتجارة، قائلا ان «الكويت عندما استقلت أصدرت قانون التجارة رقم 1961/2 ليكون اول قانون ينظم المعاملات التجارية».
وعن وجود محاكم مختصة في القضايا التجارية، أوضح الثويمر ان «في الكويت لدينا تشكيل المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييزية يتضمن دوائر متخصصة في المنازعات التجارية ولدينا قضاة متخصصون في محكمتي الاستئناف والتمييز».
وفي ما يخص اختيار القضاة المشاركين في الورشة، ذكر أن «اختيار القضاة من الدول العربية تكفلت به الامانة العامة بالتعاون مع وزارة التجارة الأميركية، أما بالنسبة للكويت فقد اخترنا من القضاة ووكلاء النيابة منهم من يعمل في القانون التجاري ومنهم من لديه تطلعات في العمل في القانون التجاري مستقبلا».
وبين مهدي في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح ورشة عمل قضائية نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية ووزارة التجارة الأميركية، تحت عنوان «تخصص المحاكم وأتمتة المحاكم» أن «على رأس تلك التشريعات قانون التخطيط التنموي الذي صدر العام الماضي».
وأشار إلى العديد من القوانين التي صدرت في هذا الاتجاه مثل قوانين الطفل والإعلام الإلكتروني، مبينا أنه «بقي جزء من تلك المتطلبات التشريعية وبعضها موجود الآن في مجلس الأمة والبعض الآخر لدى الجهات إلى حين ارسالها إلى مجلس الورزاء لاعتمادها وإحالتها على مجلس الأمة».
وبشأن قياس نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية في خطة التنمية، بين مهدي أن «تقرير نسبة الإنجاز يعرض حاليا على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاعتماده، وسيتم نشره بعد الاعتماد والإعلان عنه رسميا».
وفي شأن الورشة، أوضح مهدي أنها «تأتي ضمن سلسلة ورش تنظمها الأمانة العامة في شأن التحكيم التجاري»، مشددا على «حرص الأمانة على جلب القضاة ذوي الخبرة حتى نتبادل معهم الخبرة والمشورة، ويتدرب على أيديهم وكلاء النيابة والقضاة في البلد».
ولفت إلى أن «المفاهيم الجديدة للقانون التجاري والتحكيم مهمة جدا، لأن خطة التنمية تعتمد على الكثير من مشاريع التنمية ومشاريع الشراكة وغيرها، وهذه المشاريع لا تتحمل التأخير ولهذا فإن الاطلاع على الخبرة الأميركية لعلاج المشكلات القانونية والتحكيم التجاري أصبح حاجة ماسة لتدريب القدرات وبنائها في الكويت».
من جانبه، قال نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لشؤون الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عويد الثويمر «إن الورشة تعقد لبعض رجال السلطة القضائية في الدول العربية لتطوير مهاراتهم»، مشيرا إلى أن «الورشة تهدف الى انشاء محاكم متخصصة واعداد قضاة متخصصين في المنازعات التجارية».
وبين أن «هذا التعاون للاستفادة من خبرات البرنامج الاميركي بوصفه من افضل التجارب العالمية في مجال التشريعات التجارية ومن اجل تطوير الممارسات القانونية المطبقة في الدولة خصوصا في مجال اعادة الهيكلة المالية والافلاس مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية»، لافتا إلى أن «من شأن هذا البرنامج ان يحفز المتدربين من أعضاء السلطة القضائية على مواكبة المستجدات الحاصلة في البيئة المحلية والدولية ويعزز الاطار التنظيمي للدولة في الايفاء بالتزاماتها مع شركائها التجاريين في العالم لاسيما في اطار اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات».
وتطرق الثويمر إلى تاريخ اصدار التشريعات المتعلقة بالتجارة، قائلا ان «الكويت عندما استقلت أصدرت قانون التجارة رقم 1961/2 ليكون اول قانون ينظم المعاملات التجارية».
وعن وجود محاكم مختصة في القضايا التجارية، أوضح الثويمر ان «في الكويت لدينا تشكيل المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييزية يتضمن دوائر متخصصة في المنازعات التجارية ولدينا قضاة متخصصون في محكمتي الاستئناف والتمييز».
وفي ما يخص اختيار القضاة المشاركين في الورشة، ذكر أن «اختيار القضاة من الدول العربية تكفلت به الامانة العامة بالتعاون مع وزارة التجارة الأميركية، أما بالنسبة للكويت فقد اخترنا من القضاة ووكلاء النيابة منهم من يعمل في القانون التجاري ومنهم من لديه تطلعات في العمل في القانون التجاري مستقبلا».
