الفضل: لتقاعد وكلاء الوزارات المتخلفين عن تنفيذ برامج الخطة التنموية
كشف النائب أحمد الفضل أنه يعكف على إعداد اقتراح بقانون يقضي بإلزام الحكومة إحالة وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومَنْ في درجتهم الى التقاعد، في حال عدم التزامهم بتنفيذ الجدول الزمني لخطة الدولة التنموية، مشيراً الى ان هذا الاقتراح سيربط فترة بقاء الوكلاء بمناصبهم بمدى قدرتهم على متطلبات الخطط التنموية وجدولها الزمني سنويا.
وقال الفضل في تصريح لـ«الراي»: «وجهت أسئلة برلمانية حول الوزارات الخدمية والمتصلة بخطة الدولة التنموية تمهيداً لإعداد هذا الاقتراح بقانون، والذي أظن أنه سيدفع في اتجاه إنجاز الجهات الحكومية لخطط الدولة التنموية، خاصة وان الاجهزة الفنية والادارية في القطاع العام هي المسؤولة عمليا عن تنفيذ هذه الخطة».
وأوضح الفضل أن «القطاع العام في الكويت مترهل وبحاجة الى تنظيم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب»، مشيراً الى ان «القانون يتيح للحكومة إحالة القياديين للتقاعد، وفي ضوء ذلك سيعمل التشريع على إلزامها بإحالة المتخلفين عن تنفيذ البرامج والخطط الواردة في خطة الدولة التنموية الى التقاعد، وإعطاء غيرهم الفرصة للعمل والالتزام بالجداول الزمنية حتى تدور عجلة التنفيذ والإنجاز».
وقال الفضل في تصريح لـ«الراي»: «وجهت أسئلة برلمانية حول الوزارات الخدمية والمتصلة بخطة الدولة التنموية تمهيداً لإعداد هذا الاقتراح بقانون، والذي أظن أنه سيدفع في اتجاه إنجاز الجهات الحكومية لخطط الدولة التنموية، خاصة وان الاجهزة الفنية والادارية في القطاع العام هي المسؤولة عمليا عن تنفيذ هذه الخطة».
وأوضح الفضل أن «القطاع العام في الكويت مترهل وبحاجة الى تنظيم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب»، مشيراً الى ان «القانون يتيح للحكومة إحالة القياديين للتقاعد، وفي ضوء ذلك سيعمل التشريع على إلزامها بإحالة المتخلفين عن تنفيذ البرامج والخطط الواردة في خطة الدولة التنموية الى التقاعد، وإعطاء غيرهم الفرصة للعمل والالتزام بالجداول الزمنية حتى تدور عجلة التنفيذ والإنجاز».
