المدير العام للمؤسسة: يرفع الكفاءة التنسيقية والتشغيلية
توقيع عقد مشروع «الموانئ الذكية»... الأسبوع المقبل
• يوسف العبدالله: توسعة ميناء الشويخ بردم مساحة مليون متر مربع بحري...
وتوسعة «الشعيبة» مع إقامة ميناء بري
- ربط الموانئ مع «مدينة الكويت اللوجستية» بدل المناطق التخزينية الحالية والمتهالكة
وتوسعة «الشعيبة» مع إقامة ميناء بري
- ربط الموانئ مع «مدينة الكويت اللوجستية» بدل المناطق التخزينية الحالية والمتهالكة
أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله عن قرب توقيع عقد المشروع المتكامل لإدارة الموانئ (ما يسمى بمنظومة الموانئ الذكية - المرحلة الأولى - الاستشارات) خلال الأسبوع المقبل، والذي تمَّ التخطيط له من قبلي، واعتمد من قبل مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي ضمن خطة مؤسسة الموانئ المتفرعة من خطة الدولة للتنمية.
وأوضح العبدالله لـ «الراي» أن «المشروع يهدف إلى الربط والتكامل آلياً بين الموانئ الثلاثة والجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، ويرمي إلى محاكاة الموانئ العالمية»،
لافتاً إلى أن المشروع والذي أدرج منذ سنة سيعمل على رفع الكفاءة التشغيلية والتنسيقية.
وأشار العبدالله إلى أن هذا المشروع «يأتي ضمن تصور متكامل لتطوير الموانئ الكويتية، ويشمل أيضاً التوسعة المستقبلية لميناء الشويخ بردم مساحة مليون متر مربع بحري، وضم الأراضي الجديدة من المنطقة الحرة»، مؤكداً أن «الموانئ الكويتية ستكون بوابة تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وذلك من خلال تطويرها لتكون ضمن صفوف الموانئ العالمية في المنطقة، وهو أمر ممكن تحقيقه وإدارته بكوادر كويتية شبابية».
وأوضح العبدالله إلى أنه بعد ستة أشهر من تكليفه بإدارة مؤسسة الموانئ الكويتية وزيارته لموانئ عالمية عدة، بادرت إدارة المؤسسة إلى وضع رؤية شاملة وتقييم للوضع الحالي، وخطة محكمة في إطار خطة الدولة التنموية لتطوير المنشآت الحكومية، بما فيها المنشآت البحرية التابعة لمؤسسة الموانئ.
ولفت العبدالله إلى أن المؤسسة سارعت بعد اعتماد هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء في مباشرة تنفيذها «وشرعت الآن في تنفيذ خطواتها الأولى، بدءاً من هذا المشروع الذي يعد البنية الأساسية قبل أي مشروع آخر».
وقال العبدالله «إن من أهم ملامح هذه الخطة توسعة ميناء الشويخ بردم مياه البحر المحاذية له، بما لا يقل عن مليون متر مربع لإنشاء مراسٍ عملاقة فيها تستقبل السفن كبيرة الحجم المسماة (بناماكس) بحجم 400 متر وغاطس 12 متراً، والتي لا يمكن للموانئ الكويتية أن تستقبلها في الوقت الحالي».
وأضاف العبدالله أن الخطة تتضمن أيضاً توسعة ميناء الشعيبة وعمل ميناء بري به، بالإضافة إلى ربط الموانئ مع «مدينة الكويت اللوجستية» بدلاً من المناطق التخزينية الحالية والمتهالكة، وذلك لسد حاجة السوق وجذب الاستثمار الخارجي الذي يتطلب كفاءة الموانئ وتطوير الإمكانيات اللوجستية والتيسير التجاري من خلال استبدال الإجراءات الورقية وتحويلها إلى إلكترونية.
وأشار العبدالله إلى أن مؤسسة الموانئ حريصة كل الحرص وبالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك من خلال هذه المنظومة على تسهيل مهامها وواجباتها المنوطة بها، وفي سبيل تحقيق ذلك أعدت مشروع «الموانئ الذكية» المتضمن منظومة متكاملة لإدارة الموانئ والجهات المستوطنة داخلها والتي لا يقل دورها وأهميتها عن دور الموانئ.
ولفت العبدالله إلى أن من أبرز ملامح هذه المنظومة بناء غرفة عمليات موحدة تضم الموانئ ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة والبلدية، تشرف على تنظيم إجراءات الأعمال المرتبطة بالموانئ، بدءاً من البوابات الذكية التي ستتعرف على ملامح سائقي الشاحنات ولوحاتها، والدخول والخروج الأوتوماتيكي، مروراً بالتعرف على السفن وأحوال الطقس والمد والجزر، وانتهاءً بقياس معدلات الكفاءة للسفن منذ دخولها ونزول وتحويل البضائع في الموانئ، أسوةً بالموانئ العالمية.
وأكد العبدالله أن مؤسسة الموانئ الكويتية ستوقع عقداً مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة حكومية 100 في المئة مملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، المنظومة المتكاملة لإدارة الموانئ (مشروع الموانئ الذكية)، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار قرار لتشكيل لجنة للأمن والسلامة والطورائ والمرور بالموانئ ووضع لائحة للرتب البحرية.
وأشار العبدالله إلى أن المؤسسة شرعت بإرسال القيادات والكوادر الكويتية في دورات تدريبية خارجية في الموانئ العالمية للاستفادة من تجاربها، لافتاً إلى أن 80 في المئة من العاملين في المؤسسة من الكوادر الكويتية، وسيتم قريباً فتح باب التوظيف تمهيداً لإحلال الموظفين الجدد مكان الكوادر المزمع تقاعدها.
وأوضح العبدالله لـ «الراي» أن «المشروع يهدف إلى الربط والتكامل آلياً بين الموانئ الثلاثة والجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، ويرمي إلى محاكاة الموانئ العالمية»،
لافتاً إلى أن المشروع والذي أدرج منذ سنة سيعمل على رفع الكفاءة التشغيلية والتنسيقية.
وأشار العبدالله إلى أن هذا المشروع «يأتي ضمن تصور متكامل لتطوير الموانئ الكويتية، ويشمل أيضاً التوسعة المستقبلية لميناء الشويخ بردم مساحة مليون متر مربع بحري، وضم الأراضي الجديدة من المنطقة الحرة»، مؤكداً أن «الموانئ الكويتية ستكون بوابة تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وذلك من خلال تطويرها لتكون ضمن صفوف الموانئ العالمية في المنطقة، وهو أمر ممكن تحقيقه وإدارته بكوادر كويتية شبابية».
وأوضح العبدالله إلى أنه بعد ستة أشهر من تكليفه بإدارة مؤسسة الموانئ الكويتية وزيارته لموانئ عالمية عدة، بادرت إدارة المؤسسة إلى وضع رؤية شاملة وتقييم للوضع الحالي، وخطة محكمة في إطار خطة الدولة التنموية لتطوير المنشآت الحكومية، بما فيها المنشآت البحرية التابعة لمؤسسة الموانئ.
ولفت العبدالله إلى أن المؤسسة سارعت بعد اعتماد هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء في مباشرة تنفيذها «وشرعت الآن في تنفيذ خطواتها الأولى، بدءاً من هذا المشروع الذي يعد البنية الأساسية قبل أي مشروع آخر».
وقال العبدالله «إن من أهم ملامح هذه الخطة توسعة ميناء الشويخ بردم مياه البحر المحاذية له، بما لا يقل عن مليون متر مربع لإنشاء مراسٍ عملاقة فيها تستقبل السفن كبيرة الحجم المسماة (بناماكس) بحجم 400 متر وغاطس 12 متراً، والتي لا يمكن للموانئ الكويتية أن تستقبلها في الوقت الحالي».
وأضاف العبدالله أن الخطة تتضمن أيضاً توسعة ميناء الشعيبة وعمل ميناء بري به، بالإضافة إلى ربط الموانئ مع «مدينة الكويت اللوجستية» بدلاً من المناطق التخزينية الحالية والمتهالكة، وذلك لسد حاجة السوق وجذب الاستثمار الخارجي الذي يتطلب كفاءة الموانئ وتطوير الإمكانيات اللوجستية والتيسير التجاري من خلال استبدال الإجراءات الورقية وتحويلها إلى إلكترونية.
وأشار العبدالله إلى أن مؤسسة الموانئ حريصة كل الحرص وبالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك من خلال هذه المنظومة على تسهيل مهامها وواجباتها المنوطة بها، وفي سبيل تحقيق ذلك أعدت مشروع «الموانئ الذكية» المتضمن منظومة متكاملة لإدارة الموانئ والجهات المستوطنة داخلها والتي لا يقل دورها وأهميتها عن دور الموانئ.
ولفت العبدالله إلى أن من أبرز ملامح هذه المنظومة بناء غرفة عمليات موحدة تضم الموانئ ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة والبلدية، تشرف على تنظيم إجراءات الأعمال المرتبطة بالموانئ، بدءاً من البوابات الذكية التي ستتعرف على ملامح سائقي الشاحنات ولوحاتها، والدخول والخروج الأوتوماتيكي، مروراً بالتعرف على السفن وأحوال الطقس والمد والجزر، وانتهاءً بقياس معدلات الكفاءة للسفن منذ دخولها ونزول وتحويل البضائع في الموانئ، أسوةً بالموانئ العالمية.
وأكد العبدالله أن مؤسسة الموانئ الكويتية ستوقع عقداً مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة حكومية 100 في المئة مملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، المنظومة المتكاملة لإدارة الموانئ (مشروع الموانئ الذكية)، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار قرار لتشكيل لجنة للأمن والسلامة والطورائ والمرور بالموانئ ووضع لائحة للرتب البحرية.
وأشار العبدالله إلى أن المؤسسة شرعت بإرسال القيادات والكوادر الكويتية في دورات تدريبية خارجية في الموانئ العالمية للاستفادة من تجاربها، لافتاً إلى أن 80 في المئة من العاملين في المؤسسة من الكوادر الكويتية، وسيتم قريباً فتح باب التوظيف تمهيداً لإحلال الموظفين الجدد مكان الكوادر المزمع تقاعدها.
