حدد لها الثاني من فبراير: لسنا ضدهم لكن الكويتيين لن يكونوا أقلية في بلدهم
عبد الكريم الكندري يطلب جلسة «لمواجهة... استيطان الوافدين»!
شرّع النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الأبواب أمام جلسة خاصة حدد لها الثاني من فبراير المقبل لمناقشة زيادة عدد الوافدين، معتبراً أن ما يحصل «استيطان» منوهاً في الوقت نفسه بـ «أننا لسنا ضد الوافدين، لكن أعدادهم تزايدت وهناك انفلات واضح».
في السياق، تناقش اللجنة التشريعية اليوم التأمين الصحي على الوافدين، واقتراحاً بقانون للنائب علي الدقباسي في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية وفق 6 دوائر.
وأكد النائب الكندري أن «الكويتيين لن يكونوا أقلية في بلدهم»، معلناً عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة التركيبة السكانية.
وقال الكندري لـ «الراي»: «نحن لسنا ضد الوافدين وهم أخوة أعزاء استعنا بهم للمساعدة في بناء الوطن، لكننا يجب أن نضع منهجية لعدد الوافدين، وعموماً ما نطالب به هو مسألة تنظيمية، لأن أعداد الوافدين في تزايد وهناك انفلات واضح ودون سيطرة»، مؤكداً أنه «لا ينمي خطاب الكراهية ولكننا نريد تنظيم العملية».
وأعلن الكندري عن البدء في جمع تواقيع النواب لطلب عقد جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة لمناقشة موضوع زيادة عدد الوافدين ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات اعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة والمرافق الصحية والتعليمية والمرور والكهرباء والماء، وركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها، وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، وحجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الأمر، وحماية الكويتيين في الداخل مما قد يتسبب به أي قرار حكومي بزيادة الأسعار.
واعتبر الكندري أن ما يحصل «استيطان، وما نتحدث عنه ليس الترحيل وإنما تنظيم الاستعانة بالعمالة وفقا لحاجة سوق العمل والخبرات»، مشدداً على ضرورة تدريب كوادر كويتية وإعداد أجيال قادرة على إدارة سوق العمل.
وتعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم اجتماعاً، وعلى جدول أعمالها اقتراحات تتعلق بتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية، على الدوائر الانتخابية والتأمين الصحي على الوافدين، وتقاعد العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت.
وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «إن اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به ويقضي بفرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين الزائرين إلى البلاد وفق سمة الزيارة»، مؤكداً أن «فرض رسوم مقابل خدمات صحية على الوافدين الزائرين بات واقعاً، خصوصاً وأن الحكومة اقتنعت بأن ما قدمناه خطوة أولى نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال نص البند (1) من المادة (1) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، وذلك بما يسمح بأن تكون أولوية التعيين في الوظائف لكويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتيـة.
واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مقترح دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وقرر الموافقة على الدمج ابتداء من 1 /6 /2017، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والإجرائية والفنية كافة اللازمة لترتيب عملية الدمج.
وتناقش اللجنة التشريعية أيضاً اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب علي الدقباسي لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ونص الاقتراح على ان تقسم الكويت إلى 6 دوائر انتخابية على النحو التالي:
الدائرة الأولى: محافظة العاصمة وتضم كافة المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 اعضاء ولكل ناخب 4 أصوات.
الدائرة الثانية: محافظة حولي وتضم كافة المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 اعضاء ولكل ناخب 4 أصوات.
الدائرة الثالثة: محافظة الفروانية وتضم المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 اعضاء ولكل ناخب 4 أصوات.
الدائرة الرابعة: محافظة الأحمدي وتضم المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 اعضاء ولكل ناخب 4 أصوات.
الدائرة الخامسة: محافظة الجهراء وتضم المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 5 اعضاء ولكل ناخب صوتان.
الدائرة السادسة: محافظة مبارك الكبير وتضم المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 5 اعضاء ولكل ناخب صوتان.
وعلمت «الراي» أن هناك بوادر خلاف بين النواب المؤيدين لاستجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، لادراج محور الاعلام ضمن مادة الاستجواب.
وقالت مصادر نيابية أن عدداً من النواب كانوا يفضلون عدم ادراج محور الاعلام والتركيز على الملف الرياضي وايقاف النشاط ليكون الاستجواب رياضياً صرفاً وفق ما جاء في الوثيقة الرياضية التي قدمت في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.
وذكرت المصادر أن الخلاف حول بعض المحاور، وخصوصاً محور المغردين الذي يرون أنه قانون نفذ وليس مخالفة حتى يتم تضمينها الاستجواب، موضحة أن بعض البنود التي قدمت في استجواب وزير الإعلام كانت مجرّدة من المستندات والوثائق.
وذكرت المصادر أن جزءاً من الاستجواب يحتاج الى توضيح أكثر، وأن حضور جلسة مناقشة الاستجواب مهم جدا للاستماع إلى شرح المستجوبين وردود الوزير المستجوب عليها، وتالياً فإن الحسم النهائي يكون في الجلسة.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين، وهو أحد مقدمي الاستجواب لـ «الراي»:«إن كان هناك من يرى أن المحور المتعلق بالإعلام لم يكن مناسباً ادراجه في الاستجواب فهذا رأيه، ونحن نحترم كل الآراء ولا نفرض رأينا على أحد، وما ذكر بخصوص محور المغردين فعلى الوزير أن ينتظر جلسة مناقشة الاستجواب».
وأوضح مراقب المجلس نايف المرداس لـ «الراي»: ان «الغرض من الاستجواب اظهار الخلل والتقويم وليس الاعدام السياسي، ولا ضير إن كان الاستجواب يحتوي على محاور تتعلق بالملف الرياضي وأخرى تختص بالتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام»، مؤكداً أن الرياضة والإعلام من ضمن مسؤوليات الوزير وعليه أن يعتلي المنصة ويفند الاستجواب.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «إن الاستجواب فرصة لتوضيح الحقائق للرأي العام، ومن خلال التجربة فهو إما يفيد الوزير ويكشف عن عمله أو أنه يتحول إلى وبال على الوزير وتكون النتيجة في غير صالحه، وعلى العموم نحن قدمنا الاستجواب واعلنا المحاور وننتظر جلسة المناقشة».
?
في السياق، تناقش اللجنة التشريعية اليوم التأمين الصحي على الوافدين، واقتراحاً بقانون للنائب علي الدقباسي في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية وفق 6 دوائر.
وأكد النائب الكندري أن «الكويتيين لن يكونوا أقلية في بلدهم»، معلناً عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة التركيبة السكانية.
وقال الكندري لـ «الراي»: «نحن لسنا ضد الوافدين وهم أخوة أعزاء استعنا بهم للمساعدة في بناء الوطن، لكننا يجب أن نضع منهجية لعدد الوافدين، وعموماً ما نطالب به هو مسألة تنظيمية، لأن أعداد الوافدين في تزايد وهناك انفلات واضح ودون سيطرة»، مؤكداً أنه «لا ينمي خطاب الكراهية ولكننا نريد تنظيم العملية».
وأعلن الكندري عن البدء في جمع تواقيع النواب لطلب عقد جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة لمناقشة موضوع زيادة عدد الوافدين ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات اعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة والمرافق الصحية والتعليمية والمرور والكهرباء والماء، وركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها، وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، وحجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الأمر، وحماية الكويتيين في الداخل مما قد يتسبب به أي قرار حكومي بزيادة الأسعار.
واعتبر الكندري أن ما يحصل «استيطان، وما نتحدث عنه ليس الترحيل وإنما تنظيم الاستعانة بالعمالة وفقا لحاجة سوق العمل والخبرات»، مشدداً على ضرورة تدريب كوادر كويتية وإعداد أجيال قادرة على إدارة سوق العمل.
وتعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم اجتماعاً، وعلى جدول أعمالها اقتراحات تتعلق بتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية، على الدوائر الانتخابية والتأمين الصحي على الوافدين، وتقاعد العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت.
وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «إن اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به ويقضي بفرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين الزائرين إلى البلاد وفق سمة الزيارة»، مؤكداً أن «فرض رسوم مقابل خدمات صحية على الوافدين الزائرين بات واقعاً، خصوصاً وأن الحكومة اقتنعت بأن ما قدمناه خطوة أولى نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال نص البند (1) من المادة (1) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، وذلك بما يسمح بأن تكون أولوية التعيين في الوظائف لكويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتيـة.
واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مقترح دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وقرر الموافقة على الدمج ابتداء من 1 /6 /2017، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والإجرائية والفنية كافة اللازمة لترتيب عملية الدمج.
وتناقش اللجنة التشريعية أيضاً اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب علي الدقباسي لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ونص الاقتراح على ان تقسم الكويت إلى 6 دوائر انتخابية على النحو التالي:
الدائرة الأولى: محافظة العاصمة وتضم كافة المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 اعضاء ولكل ناخب 4 أصوات.
الدائرة الثانية: محافظة حولي وتضم كافة المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 اعضاء ولكل ناخب 4 أصوات.
الدائرة الثالثة: محافظة الفروانية وتضم المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 اعضاء ولكل ناخب 4 أصوات.
الدائرة الرابعة: محافظة الأحمدي وتضم المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 10 اعضاء ولكل ناخب 4 أصوات.
الدائرة الخامسة: محافظة الجهراء وتضم المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 5 اعضاء ولكل ناخب صوتان.
الدائرة السادسة: محافظة مبارك الكبير وتضم المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها 5 اعضاء ولكل ناخب صوتان.
وعلمت «الراي» أن هناك بوادر خلاف بين النواب المؤيدين لاستجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، لادراج محور الاعلام ضمن مادة الاستجواب.
وقالت مصادر نيابية أن عدداً من النواب كانوا يفضلون عدم ادراج محور الاعلام والتركيز على الملف الرياضي وايقاف النشاط ليكون الاستجواب رياضياً صرفاً وفق ما جاء في الوثيقة الرياضية التي قدمت في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.
وذكرت المصادر أن الخلاف حول بعض المحاور، وخصوصاً محور المغردين الذي يرون أنه قانون نفذ وليس مخالفة حتى يتم تضمينها الاستجواب، موضحة أن بعض البنود التي قدمت في استجواب وزير الإعلام كانت مجرّدة من المستندات والوثائق.
وذكرت المصادر أن جزءاً من الاستجواب يحتاج الى توضيح أكثر، وأن حضور جلسة مناقشة الاستجواب مهم جدا للاستماع إلى شرح المستجوبين وردود الوزير المستجوب عليها، وتالياً فإن الحسم النهائي يكون في الجلسة.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين، وهو أحد مقدمي الاستجواب لـ «الراي»:«إن كان هناك من يرى أن المحور المتعلق بالإعلام لم يكن مناسباً ادراجه في الاستجواب فهذا رأيه، ونحن نحترم كل الآراء ولا نفرض رأينا على أحد، وما ذكر بخصوص محور المغردين فعلى الوزير أن ينتظر جلسة مناقشة الاستجواب».
وأوضح مراقب المجلس نايف المرداس لـ «الراي»: ان «الغرض من الاستجواب اظهار الخلل والتقويم وليس الاعدام السياسي، ولا ضير إن كان الاستجواب يحتوي على محاور تتعلق بالملف الرياضي وأخرى تختص بالتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام»، مؤكداً أن الرياضة والإعلام من ضمن مسؤوليات الوزير وعليه أن يعتلي المنصة ويفند الاستجواب.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «إن الاستجواب فرصة لتوضيح الحقائق للرأي العام، ومن خلال التجربة فهو إما يفيد الوزير ويكشف عن عمله أو أنه يتحول إلى وبال على الوزير وتكون النتيجة في غير صالحه، وعلى العموم نحن قدمنا الاستجواب واعلنا المحاور وننتظر جلسة المناقشة».
?
