مدير «الموانئ» أكد لـ «الراي» تطلعه إلى رؤية الفاسدين في السجون وأنه بصدد رفع قضايا جديدة على الشركة
يوسف العبدالله عرّى «كي جي إل» أمام «حماية الأموال»: إلى متى يبقى سُرّاق المال العام أحراراً؟
- «كي جي إل» رفعت عليّ قضايا شخصية تطالب بتعويض بـ 100 مليون دينار جراء مكافحتنا للفساد
- الشركة وفق تقارير ديوان المحاسبة مخالفة أيضاً لشروط البورصة بتسجيلها الأرض ضمن الأصول
- «الموانئ» تخسر سنويا 20 مليون دينار بناء على تقييم «كي جي إل اللوجستية» التي تستغل أرضاً تقدر بثلاثة أضعاف مساحة مجمع شهير لأغراض التأجير والتخزين وليس المناولة
- الشركة وفق تقارير ديوان المحاسبة مخالفة أيضاً لشروط البورصة بتسجيلها الأرض ضمن الأصول
- «الموانئ» تخسر سنويا 20 مليون دينار بناء على تقييم «كي جي إل اللوجستية» التي تستغل أرضاً تقدر بثلاثة أضعاف مساحة مجمع شهير لأغراض التأجير والتخزين وليس المناولة
أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح انه «يتطلع إلى أن يرى الفاسدين في السجون»، متسائلاً «إلى متى يبقى سراق المال العام احراراً، فهناك مليون متر مربع في ميناء عبدالله نصفها سرق ونصفها الآخر مستغل لغير اغراض المناولة»، معلناً انه «في الطريق لرفع قضايا أخرى على مجموعة شركات (كي جي إل)»، مشدداً على أنه «لن يتنازل عن فلس واحد من المال العام من اموال (الموانئ) التي اعتدت عليها هذه الشركة»، متمنياً على الجهات الحكومية كافة أن تعاونه في هذا الأمر «وتحقق العدل».
وقال العبدالله في تصريح لـ«الراي»: «تم استدعاؤنا لحضور اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، لتقديم ما لدينا من مستندات، وكذلك ديوان المحاسبة على مجموعة شركات (كي جي إل) المتواجدة في مؤسسة الموانئ».
وأوضح العبدالله ان «ممثلي إدارة مؤسسة الموانئ سردوا التفاصيل المتعلقة بشطب مجموعة الشركة من قائمة شركات المناولة واعادتها عن طريق المحكمة الموقرة من خلال استئناف الاحكام الصادرة بالإعادة»،مبيناً انه تم خلال الاجتماع عرض المخالفات المرصودة من قبل ديوان المحاسبة بحق مجموعة شركات «كي جي إل» والتي أيدتها مؤسسة الموانئ بعد تشكيل لجان ميدانية ذهبت للاطلاع على اعمال مجموعة الشركات وهي «كي جي إل للمناولة وكي جي إل للموانئ الدولية وكي جي إل اللوجستية وكي جي إل للنقل وكي جي إل للاستثمار».
وكشف العبدالله انه «تبين للجان الميدانية صحة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة باستغلال الاراضي التابعة للمؤسسة لغرض التخزين والتأجير على الغير والاستيلاء على بقية الاراضي بإجمالي مليون متر مربع في ميناء عبدالله، وكذلك صندوق الموانئ الاستثماري الذي تمت إدارته عن طريق شركة (كي جي إل للاستثمار بمبلغ 85 مليون دولار خلال 6 أو 7 سنوات مضت ولم يتم ارجاع اصل المبلغ ولا الارباح المقررة».
واشار العبدالله إلى ان «قضية صندوق الموانئ للاستثمار أحيلت إلى النيابة العامة منذ 4 سنوات وحتى الآن لم يتم تحويلها للمحكمة، وكذلك شبهة الاستيلاء على المال العام بتحويل مبالغ من مؤسسة الموانئ إلى شركة (كي جي إل للاستثمار) وآخرين بما لا يقل عن 21 مليون دينار وغيرها من القضايا التي اوردتها تقارير ديوان المحاسبة، كأرض ميناء الدوحة بمساحة 270 الف متر مربع انتهت مزايدتها منذ عامين ولم تخرج منها الشركة، وتم توجيه إنذارات لها ورفعنا قضية بالاخلاء وكسبناها في الدرجة الأولى، ولا تزال منظورة امام درجات التقاضي الاخرى».
وتابع «كل هذه التفاصيل الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والثابتة على ارض الواقع تقدمنا بها إلى لجنة حماية الأموال العامة، وبينا كل الاجراءات التي تم اتخاذها بعد توليتي منصب مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية»، لافتاً إلى انه مقابل هذه الخطوات رفعت عليه قضايا شخصية من قبل شركة (كي جي ال) «تطالب بتعويض 100 مليون دينار جراء مكافحتنا للفساد، وتم شطب 50 مليونا من قبل المحكمة الموقرة ورفعت قضية اخرى عليّ من قبل شركة (كي جي إل اللوجستية)».
واشار العبدالله إلى ان «ارض ميناء عبدالله تم اعطاؤها للشركة للمناولة، وهي المرة الاولى التي يتم بها منح شركة ارض للمناولة تبعد 18 كيلومترا من ميناء الشعيبة»، لافتاً إلى ان «تراخيص البناء صدرت من دون علم وموافقة وقبل تخصيص الأرض من قبل مجلس إدارة المؤسسة في عام 2005 وفي عام 2006 تم تخصيصها للمناولة وليس لأعمال التخزين»، مشيراً إلى ان «زيارة تفقد الأرض اثبتت وجود شركة أخرى وهي (كي جي إل اللوجستية) تستغل هذه الارض ومسجلة ضمن دفاترها المالية كأصل من أصولها لدى هيئة اسواق المال».
وأوضح العبدالله ان «الشركة وفق تقارير ديوان المحاسبة مخالفة ايضاً لشروط البورصة بتسجيلها هذه الأرض ضمن الاصول»، مبيناً ان «هيئة اسواق المال طلبت بعد هذه الحقائق التي اثبتها ديوان المحاسبة احالة الشركة إلى النيابة العامة»، لافتاً إلى أن مؤسسة الموانئ رفعت قضية لإخلاء الأرض ايضا في ميناء عبدالله.
ونوه العبدالله إلى ان مؤسسة الموانئ تخسر ما لا يقل عن 20 مليون دينار سنوياً بناء على تقييم (كي جي إل اللوجستية) التي تستغل الأرض لاغراض التأجير والتخزين وليس المناولة، مشيراً إلى ان مساحة هذه الارض تبلغ 3 أضعاف مساحة مجمع شهير.
وأكد العبدالله ان «الزيارة الميدانية لهذه الارض الشاسعة اثبتت غياب اعمال المناولة ووجود مخازن وشركات مؤجرة وتقييم لشركات عقارية، وهذا ما اثبت أمام النيابة ولجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الذين نشكرهم على استدعائنا والاستماع لاقوالنا وتسلم مستنداتنا، وما اثاره ديوان المحاسبة، كما اتوجه بالشكر لاخي نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عندما كان وزيراً للمواصلات فقد وقف معي جنباً الى جنب في محاربة ومواجهة الفساد».
من جهته، أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة عبدالوهاب البابطين ان اللجنة اجتمعت لبحث تقرير ديوان المحاسبة في بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على املاك الدولة.
وكشف البابطين انه تقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء 18 يناير الجاري مع مؤسسة الموانئ الكويتية وديوان المحاسبة وجهات أخرى، لاستيضاح بعض الأمورالتي تم نقاشها في اجتماع (أمس) كما تقرر عقد اجتماع آخر في 23 الجاري مع ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في ما يخص تكليف المجلس بشأن التحقيق في موضوع الحيازات الزراعية.
?
وقال العبدالله في تصريح لـ«الراي»: «تم استدعاؤنا لحضور اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، لتقديم ما لدينا من مستندات، وكذلك ديوان المحاسبة على مجموعة شركات (كي جي إل) المتواجدة في مؤسسة الموانئ».
وأوضح العبدالله ان «ممثلي إدارة مؤسسة الموانئ سردوا التفاصيل المتعلقة بشطب مجموعة الشركة من قائمة شركات المناولة واعادتها عن طريق المحكمة الموقرة من خلال استئناف الاحكام الصادرة بالإعادة»،مبيناً انه تم خلال الاجتماع عرض المخالفات المرصودة من قبل ديوان المحاسبة بحق مجموعة شركات «كي جي إل» والتي أيدتها مؤسسة الموانئ بعد تشكيل لجان ميدانية ذهبت للاطلاع على اعمال مجموعة الشركات وهي «كي جي إل للمناولة وكي جي إل للموانئ الدولية وكي جي إل اللوجستية وكي جي إل للنقل وكي جي إل للاستثمار».
وكشف العبدالله انه «تبين للجان الميدانية صحة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة باستغلال الاراضي التابعة للمؤسسة لغرض التخزين والتأجير على الغير والاستيلاء على بقية الاراضي بإجمالي مليون متر مربع في ميناء عبدالله، وكذلك صندوق الموانئ الاستثماري الذي تمت إدارته عن طريق شركة (كي جي إل للاستثمار بمبلغ 85 مليون دولار خلال 6 أو 7 سنوات مضت ولم يتم ارجاع اصل المبلغ ولا الارباح المقررة».
واشار العبدالله إلى ان «قضية صندوق الموانئ للاستثمار أحيلت إلى النيابة العامة منذ 4 سنوات وحتى الآن لم يتم تحويلها للمحكمة، وكذلك شبهة الاستيلاء على المال العام بتحويل مبالغ من مؤسسة الموانئ إلى شركة (كي جي إل للاستثمار) وآخرين بما لا يقل عن 21 مليون دينار وغيرها من القضايا التي اوردتها تقارير ديوان المحاسبة، كأرض ميناء الدوحة بمساحة 270 الف متر مربع انتهت مزايدتها منذ عامين ولم تخرج منها الشركة، وتم توجيه إنذارات لها ورفعنا قضية بالاخلاء وكسبناها في الدرجة الأولى، ولا تزال منظورة امام درجات التقاضي الاخرى».
وتابع «كل هذه التفاصيل الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والثابتة على ارض الواقع تقدمنا بها إلى لجنة حماية الأموال العامة، وبينا كل الاجراءات التي تم اتخاذها بعد توليتي منصب مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية»، لافتاً إلى انه مقابل هذه الخطوات رفعت عليه قضايا شخصية من قبل شركة (كي جي ال) «تطالب بتعويض 100 مليون دينار جراء مكافحتنا للفساد، وتم شطب 50 مليونا من قبل المحكمة الموقرة ورفعت قضية اخرى عليّ من قبل شركة (كي جي إل اللوجستية)».
واشار العبدالله إلى ان «ارض ميناء عبدالله تم اعطاؤها للشركة للمناولة، وهي المرة الاولى التي يتم بها منح شركة ارض للمناولة تبعد 18 كيلومترا من ميناء الشعيبة»، لافتاً إلى ان «تراخيص البناء صدرت من دون علم وموافقة وقبل تخصيص الأرض من قبل مجلس إدارة المؤسسة في عام 2005 وفي عام 2006 تم تخصيصها للمناولة وليس لأعمال التخزين»، مشيراً إلى ان «زيارة تفقد الأرض اثبتت وجود شركة أخرى وهي (كي جي إل اللوجستية) تستغل هذه الارض ومسجلة ضمن دفاترها المالية كأصل من أصولها لدى هيئة اسواق المال».
وأوضح العبدالله ان «الشركة وفق تقارير ديوان المحاسبة مخالفة ايضاً لشروط البورصة بتسجيلها هذه الأرض ضمن الاصول»، مبيناً ان «هيئة اسواق المال طلبت بعد هذه الحقائق التي اثبتها ديوان المحاسبة احالة الشركة إلى النيابة العامة»، لافتاً إلى أن مؤسسة الموانئ رفعت قضية لإخلاء الأرض ايضا في ميناء عبدالله.
ونوه العبدالله إلى ان مؤسسة الموانئ تخسر ما لا يقل عن 20 مليون دينار سنوياً بناء على تقييم (كي جي إل اللوجستية) التي تستغل الأرض لاغراض التأجير والتخزين وليس المناولة، مشيراً إلى ان مساحة هذه الارض تبلغ 3 أضعاف مساحة مجمع شهير.
وأكد العبدالله ان «الزيارة الميدانية لهذه الارض الشاسعة اثبتت غياب اعمال المناولة ووجود مخازن وشركات مؤجرة وتقييم لشركات عقارية، وهذا ما اثبت أمام النيابة ولجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الذين نشكرهم على استدعائنا والاستماع لاقوالنا وتسلم مستنداتنا، وما اثاره ديوان المحاسبة، كما اتوجه بالشكر لاخي نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عندما كان وزيراً للمواصلات فقد وقف معي جنباً الى جنب في محاربة ومواجهة الفساد».
من جهته، أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة عبدالوهاب البابطين ان اللجنة اجتمعت لبحث تقرير ديوان المحاسبة في بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على املاك الدولة.
وكشف البابطين انه تقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء 18 يناير الجاري مع مؤسسة الموانئ الكويتية وديوان المحاسبة وجهات أخرى، لاستيضاح بعض الأمورالتي تم نقاشها في اجتماع (أمس) كما تقرر عقد اجتماع آخر في 23 الجاري مع ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في ما يخص تكليف المجلس بشأن التحقيق في موضوع الحيازات الزراعية.
?
