عاشور لاشتراط موافقة المجلس على ما يتجاوز 10 ملايين دينار ... والطبطبائي: المقترح أولوية في ظل التقشف
«قانون» الهبات في يد «التشريعية»
فيما تستأنف اللجان البرلمانية نشاطها مطلع الاسبوع بعدد من الاجتماعات المهمة سواء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي ستبحث مشروع القانون الحكومي بسحب 600 مليون دينار لاستدعاء رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك مشروع إنشاء هيئة مدينة الحرير، يحط على طاولة نقاش لجنة الشؤون التشريعية اقتراح بقانون في شأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية إضافة الى جملة من القضايا كانتخابات نائب رئيس مجلس الأمة واقتراحات منع زيادة أي رسوم أو تكاليف على المواطنين وإلغاء قانون البصمة الوراثية.
وكشف النائب صالح عاشور، أحد مقدمي اقتراح بقانون في شأن الهبات والمساعدات والمنح الخارجية أن اقتراحه يقضي بوجوب أخذ الحكومة موافقة مجلس الأمة على أي هبة او منحة او قرض تتجاوز قيمته 10 ملايين دينار «خاصة ان صرفها لايخضع لأي ضوابط».
وقال عاشور في تصريح لـ«الراي» «نحن اليوم نعاني من عجز مالي والأولى بالحكومة ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار توجيه فوائضها المالية لدعم معالجة هذا العجز، لذلك تقدمت باقتراح يقضي بعدم تصرف الحكومة منفردة في أي مبلغ يتجاوز 10 ملايين دينار الا بعد عرضه على المجلس وأخذ موافقته».
وأكد انه «في حال تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق فوائض بإمكان الحكومة التقدم بمشروع قانون يقضي بإعادة اوضاع المساعدات والهبات والمنح الخارجية كما كانت أما الآن فعليها ان توافق على هذا المقترح».
من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب وليد الطبطبائي ان «ضبط وتقييد المساعدات والمنح الخارجية يعد أولوية برلمانية خاصة ان الميزانية العامة للدولة حققت عجزاً مالياً وهناك توجه حكومي للتقشف».
وأكد أنه سيضيف بعض الضوابط على هذه الهبات والمنح «خاصة أن هناك دولا استفادت من مساعدات الكويت المالية لكن مواقفها السياسية كانت مضاده لتوجهات دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتا إلى أن «آلية صرف المساعدات الخارجية غير محددة ويجب أن يتم تحديدها لمتابعة مصير الاموال الكويتية التي تقدم للدول».
وكشف النائب صالح عاشور، أحد مقدمي اقتراح بقانون في شأن الهبات والمساعدات والمنح الخارجية أن اقتراحه يقضي بوجوب أخذ الحكومة موافقة مجلس الأمة على أي هبة او منحة او قرض تتجاوز قيمته 10 ملايين دينار «خاصة ان صرفها لايخضع لأي ضوابط».
وقال عاشور في تصريح لـ«الراي» «نحن اليوم نعاني من عجز مالي والأولى بالحكومة ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار توجيه فوائضها المالية لدعم معالجة هذا العجز، لذلك تقدمت باقتراح يقضي بعدم تصرف الحكومة منفردة في أي مبلغ يتجاوز 10 ملايين دينار الا بعد عرضه على المجلس وأخذ موافقته».
وأكد انه «في حال تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق فوائض بإمكان الحكومة التقدم بمشروع قانون يقضي بإعادة اوضاع المساعدات والهبات والمنح الخارجية كما كانت أما الآن فعليها ان توافق على هذا المقترح».
من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب وليد الطبطبائي ان «ضبط وتقييد المساعدات والمنح الخارجية يعد أولوية برلمانية خاصة ان الميزانية العامة للدولة حققت عجزاً مالياً وهناك توجه حكومي للتقشف».
وأكد أنه سيضيف بعض الضوابط على هذه الهبات والمنح «خاصة أن هناك دولا استفادت من مساعدات الكويت المالية لكن مواقفها السياسية كانت مضاده لتوجهات دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتا إلى أن «آلية صرف المساعدات الخارجية غير محددة ويجب أن يتم تحديدها لمتابعة مصير الاموال الكويتية التي تقدم للدول».
