«المحاسبة» رصد 28 ملاحظة... ومصروفاتها بلغت مليار دولار
100 مليون دولار خسائر جديدة في «الكويتية»
الشركة لم تمكّن الديوان من ممارسة اختصاصه وعرقلت أعماله الرقابية
جهّزت الطائرات المستأجرة فقط بنحو 144 مليون دولار دون قيمتها الإيجارية
لم تزود «الديوان» بعروض أسعار شركات تجهيز الطائرات
هدر 3.6 مليون دينار نتيجة قصور وتلاعب في قسائم الوزن الزائد
تدني الإيرادات المحققة عن المتوقع للمحطات الخارجية بواقع 19.2 مليون دينار
قصور في دراسة الإيرادات المتوقع تحصيلها لمبيعات المحطات والمبالغة في رفعها بشكل عشوائي
لا عقود مباشرة مع شركات تجهيز الطائرات الخاصة بطائرات A320
جهّزت الطائرات المستأجرة فقط بنحو 144 مليون دولار دون قيمتها الإيجارية
لم تزود «الديوان» بعروض أسعار شركات تجهيز الطائرات
هدر 3.6 مليون دينار نتيجة قصور وتلاعب في قسائم الوزن الزائد
تدني الإيرادات المحققة عن المتوقع للمحطات الخارجية بواقع 19.2 مليون دينار
قصور في دراسة الإيرادات المتوقع تحصيلها لمبيعات المحطات والمبالغة في رفعها بشكل عشوائي
لا عقود مباشرة مع شركات تجهيز الطائرات الخاصة بطائرات A320
ما بين الجديد والمستمر، سجل ديوان المحاسبة في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية شركة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2015 /2016 وحسابها الختامي عددا من الملاحظات بلغ 28 ملاحظة من بينها خسارة الشركة 28.676 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دولار.
وكشفت النتائج المالية خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 عن أن صافي إيرادات الشركة بلغ 266.107 مليون دينار مقابل مصروفات قدرت بـ294.783 مليون دينار (نحو مليار دولار).
وقد أسفرت نتائج فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية والحسابات الختامية للخطوط الجوية الكويتية عن 28 ملاحظة تراوحت بين 12 ملاحظة جديدة و16 مستمرة من سنوات مالية سابقة، في تقرير حصلت «الراي» على نسخة منه.
وشملت الملاحظات الجديدة التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة «عدم تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة اختصاصه وعرقلة أعماله الرقابية ما حدا برئيس الديوان إلى مخاطبة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، مؤكداً خلاله على ضرورة إصدار توجيهاته للشركة لإزالة الصعوبات التي تواجه فريق تدقيق الديوان المكلف بأعمال فحص حساباتها وسجلاتها».
كما أشار إلى «ملاحظات شابت التعاقد لتجهيز الطائرات المستأجرة اذ اشار ديوان المحاسبة الى ان المبالغ التي تحملتها الكويتية مقابل التجهيزات الداخلية للطائرات المستأجرة فقط لـ7 طائرات A330 و5 طائرات A320 بلغت 143 مليونا و893 ألفا و409 دولارات دون القيمة الايجارية وهو الملبغ الذي يعادل 20 في المئة تقريبا من قيمة الطائرات التي ألغي عقد شرائها».
وطلب الديوان من شركة الخطوط الجوية الكويتية تبيان أسباب جملة من الملاحظات التي شابت التعاقد لتجهيز الطائرات المستأجرة ومنها الموافقة على التعاقد بمبلغ إجمالي لعدد من الشركات دون تحديد تكلفة كل تعاقد على حدة، وعدم تزويد الديوان بعروض أسعار الشركات وعدم وجود عقود مباشرة مع شركات تجهيز الطائرات الخاصة بطائرات A320.
وتضمنت الملاحظات الجديدة «التلاعب والقصور والضعف في الرقابة على قسائم الوزن الزائد وانعكاس ذلك على إيرادات الشركة ونتائج اعمالها وقد ترتب عليه هدر 3 ملايين و613 ألفا و296 دينارا للسنتين 2014 و2015»، إضافة إلى «مخالفة قرار الوزير بتجديد تعيين مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية للقانون 1 /2016»، و«ملاحظات شابت تنفيذ عقد تقديم خدمات تموينية مع الخطوط الجوية الكويتية»، وكذلك «تحميل المال العام 480 ألف دينار دون وجه حق مقابل عقد صيانة وتطبيق وإدارة ودعم نظام القوى العاملة والإجازات والدوام SAP /HCM والاجهزة الخاصة بهما والتدريب على تشغيلهما».
وجاء ضمن الملاحظات ذاتها «تدني حجم الإيرادات المحققة في بعض المحطات الخارجية بمستويات كبيرة مقارنة بالاهداف المرصودة اذ بلغ حجم الايرادات المحقق لـ8 محطات من الشبكة التي تعمل عليها الكويتية 19 مليونا و226 ألفا و782 دينارا، مقارنة بالاهداف المرصودة والمقدرة بـ30 مليون و21 ألفا و144 دينارا»، حيث لاحظ الديوان «انخفاض الايرادات المحققة عن المتوقعة لمبيعات المحطات الخارجية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2015، بمقدار 5 ملايين و518 ألفا و498 دينارا، كما تبين عدم تحقيق بعض المحطات للإيرادات المتوقعة وفقا للخطة المعتمدة من قبل الشركة بنسب تتراوح ما بين 5 في المئة و80 في المئة، وانخفاض المبيعات المحققة في المحطات الخارجية في السنة المالية 2015 عن 2014 بنسب تتراوح ما بين 5 في المئة و80 في المئة أيضا»، مع «القصور في دراسة الايرادات المتوقع تحصيلها لمبيعات المحطات ووضع السوق وذلك بالمبالغة في رفع تلك الايرادات بشكل عشوائي وهذا ما اكده الايراد الفعلي».
وذكر التقرير في إطار الملاحظات الجديدة «مخالفة القرار المالي 2 /2012 في شأن قواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات وما في حكمها، ومخالفة الشركة لبعض مواد القانون رقم 1 /1993 في شأن حماية المال العام، وتحمل الشركة مبالغ مالية نتيجة توقيع عقود مختلفة لنفس الخدمة، والتأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو عقد الشراكة بين الوكيل العام السابق لمحطة كوالالمبور ومدير محاسبة المحطة، والتأخر في استكمال إجراءات تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة».
وعلى صعيد الملاحظات المستمرة سجل الديوان «استمرار تكبد الشركة خسائر مالية في السنة المنتهية 2015 قدرت بـ 28 مليون دينار واستمرار إعادة تعيين موظفين بعد تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بلغ إجماليها 41 مليون دينار واستمرار مخالفة المادة 5 من القانون 1/ 1993 في شأن حماية الاموال العامة والمادة 55 للقانون 30 / 1964 بشأن ديوان المحاسبة واستمرار الملاحظات التي شابت العقود المبرمة وتجديداتها مع شركة الانظمة الالية لشراء رخص تشغيل وبرامج شركة مايكروسوفت ورخص عناوين البريد الالكتروني وبقيمة بلغت مليونا و22 ألفا و100 دينار».
وسجل أيضا «استمرار ضياع أصول وممتلكات الشركة نتيجة تقاعسها في إخلاء مبنى مبيعات إقليم الكويت الكائن بشارع الهلالي واستمرار مخالفة البند 8 من العقد المبرم مع إحدى شركات القرطاسية والادوات المكتبية لتوريد ادوات مكتبية، واستمرار الملاحظات التي شابت حسابات المدينين واستمرار فقدان الشركة لإيرادات مالية كبيرة نتيجة استمرارها في استخدام صلاحيات ترفيع درجات السفر ومنح تذاكر مجانية». ولفت التقرير إلى «استمرار وجود مخزون كبير من قطع الغيار غير المتحركة وتكبد الشركة مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق بسبب المشاكل المالية والقضايا العمالية المرفوعة عليها من قبل العمالة الفائضة في بومباي، وتواصل الملاحظات التي شابت نتائج تقرير لجنة الجرد في شأن المخازن الفنية في سنة 2015»، وكذلك «استمرار عدم تسلم الشركة للمبالغ المستحقة لها عن تمثليها في مجلس ادارة الشركات التي تساهم بها».
كما تضمنت الملاحظات المستمرة الواردة في التقرير «استمرار انعقاد الجمعية العادية السنوية بالمخالفة للمادة 206 من المرسوم بقانون رقم 1 /2016 بإصدار قانون الشركات، واستمرار وجود فروقات ومواد مفقودة لدى مخزن الشركة الفائض لدى شركة التسويق Volvo Aero بمبلغ 6 ملايين و540 ألفا و520 دينارا، واستمرار عدم الانتهاء من تسجيل بعض العقارات المملوكة في مصر واستمرار الملاحظات التي شابت نشاط تقديم الخدمات الهندسية في المحطات الخارجية».
وكشفت النتائج المالية خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 عن أن صافي إيرادات الشركة بلغ 266.107 مليون دينار مقابل مصروفات قدرت بـ294.783 مليون دينار (نحو مليار دولار).
وقد أسفرت نتائج فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية والحسابات الختامية للخطوط الجوية الكويتية عن 28 ملاحظة تراوحت بين 12 ملاحظة جديدة و16 مستمرة من سنوات مالية سابقة، في تقرير حصلت «الراي» على نسخة منه.
وشملت الملاحظات الجديدة التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة «عدم تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة اختصاصه وعرقلة أعماله الرقابية ما حدا برئيس الديوان إلى مخاطبة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، مؤكداً خلاله على ضرورة إصدار توجيهاته للشركة لإزالة الصعوبات التي تواجه فريق تدقيق الديوان المكلف بأعمال فحص حساباتها وسجلاتها».
كما أشار إلى «ملاحظات شابت التعاقد لتجهيز الطائرات المستأجرة اذ اشار ديوان المحاسبة الى ان المبالغ التي تحملتها الكويتية مقابل التجهيزات الداخلية للطائرات المستأجرة فقط لـ7 طائرات A330 و5 طائرات A320 بلغت 143 مليونا و893 ألفا و409 دولارات دون القيمة الايجارية وهو الملبغ الذي يعادل 20 في المئة تقريبا من قيمة الطائرات التي ألغي عقد شرائها».
وطلب الديوان من شركة الخطوط الجوية الكويتية تبيان أسباب جملة من الملاحظات التي شابت التعاقد لتجهيز الطائرات المستأجرة ومنها الموافقة على التعاقد بمبلغ إجمالي لعدد من الشركات دون تحديد تكلفة كل تعاقد على حدة، وعدم تزويد الديوان بعروض أسعار الشركات وعدم وجود عقود مباشرة مع شركات تجهيز الطائرات الخاصة بطائرات A320.
وتضمنت الملاحظات الجديدة «التلاعب والقصور والضعف في الرقابة على قسائم الوزن الزائد وانعكاس ذلك على إيرادات الشركة ونتائج اعمالها وقد ترتب عليه هدر 3 ملايين و613 ألفا و296 دينارا للسنتين 2014 و2015»، إضافة إلى «مخالفة قرار الوزير بتجديد تعيين مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية للقانون 1 /2016»، و«ملاحظات شابت تنفيذ عقد تقديم خدمات تموينية مع الخطوط الجوية الكويتية»، وكذلك «تحميل المال العام 480 ألف دينار دون وجه حق مقابل عقد صيانة وتطبيق وإدارة ودعم نظام القوى العاملة والإجازات والدوام SAP /HCM والاجهزة الخاصة بهما والتدريب على تشغيلهما».
وجاء ضمن الملاحظات ذاتها «تدني حجم الإيرادات المحققة في بعض المحطات الخارجية بمستويات كبيرة مقارنة بالاهداف المرصودة اذ بلغ حجم الايرادات المحقق لـ8 محطات من الشبكة التي تعمل عليها الكويتية 19 مليونا و226 ألفا و782 دينارا، مقارنة بالاهداف المرصودة والمقدرة بـ30 مليون و21 ألفا و144 دينارا»، حيث لاحظ الديوان «انخفاض الايرادات المحققة عن المتوقعة لمبيعات المحطات الخارجية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2015، بمقدار 5 ملايين و518 ألفا و498 دينارا، كما تبين عدم تحقيق بعض المحطات للإيرادات المتوقعة وفقا للخطة المعتمدة من قبل الشركة بنسب تتراوح ما بين 5 في المئة و80 في المئة، وانخفاض المبيعات المحققة في المحطات الخارجية في السنة المالية 2015 عن 2014 بنسب تتراوح ما بين 5 في المئة و80 في المئة أيضا»، مع «القصور في دراسة الايرادات المتوقع تحصيلها لمبيعات المحطات ووضع السوق وذلك بالمبالغة في رفع تلك الايرادات بشكل عشوائي وهذا ما اكده الايراد الفعلي».
وذكر التقرير في إطار الملاحظات الجديدة «مخالفة القرار المالي 2 /2012 في شأن قواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات وما في حكمها، ومخالفة الشركة لبعض مواد القانون رقم 1 /1993 في شأن حماية المال العام، وتحمل الشركة مبالغ مالية نتيجة توقيع عقود مختلفة لنفس الخدمة، والتأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو عقد الشراكة بين الوكيل العام السابق لمحطة كوالالمبور ومدير محاسبة المحطة، والتأخر في استكمال إجراءات تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة».
وعلى صعيد الملاحظات المستمرة سجل الديوان «استمرار تكبد الشركة خسائر مالية في السنة المنتهية 2015 قدرت بـ 28 مليون دينار واستمرار إعادة تعيين موظفين بعد تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بلغ إجماليها 41 مليون دينار واستمرار مخالفة المادة 5 من القانون 1/ 1993 في شأن حماية الاموال العامة والمادة 55 للقانون 30 / 1964 بشأن ديوان المحاسبة واستمرار الملاحظات التي شابت العقود المبرمة وتجديداتها مع شركة الانظمة الالية لشراء رخص تشغيل وبرامج شركة مايكروسوفت ورخص عناوين البريد الالكتروني وبقيمة بلغت مليونا و22 ألفا و100 دينار».
وسجل أيضا «استمرار ضياع أصول وممتلكات الشركة نتيجة تقاعسها في إخلاء مبنى مبيعات إقليم الكويت الكائن بشارع الهلالي واستمرار مخالفة البند 8 من العقد المبرم مع إحدى شركات القرطاسية والادوات المكتبية لتوريد ادوات مكتبية، واستمرار الملاحظات التي شابت حسابات المدينين واستمرار فقدان الشركة لإيرادات مالية كبيرة نتيجة استمرارها في استخدام صلاحيات ترفيع درجات السفر ومنح تذاكر مجانية». ولفت التقرير إلى «استمرار وجود مخزون كبير من قطع الغيار غير المتحركة وتكبد الشركة مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق بسبب المشاكل المالية والقضايا العمالية المرفوعة عليها من قبل العمالة الفائضة في بومباي، وتواصل الملاحظات التي شابت نتائج تقرير لجنة الجرد في شأن المخازن الفنية في سنة 2015»، وكذلك «استمرار عدم تسلم الشركة للمبالغ المستحقة لها عن تمثليها في مجلس ادارة الشركات التي تساهم بها».
كما تضمنت الملاحظات المستمرة الواردة في التقرير «استمرار انعقاد الجمعية العادية السنوية بالمخالفة للمادة 206 من المرسوم بقانون رقم 1 /2016 بإصدار قانون الشركات، واستمرار وجود فروقات ومواد مفقودة لدى مخزن الشركة الفائض لدى شركة التسويق Volvo Aero بمبلغ 6 ملايين و540 ألفا و520 دينارا، واستمرار عدم الانتهاء من تسجيل بعض العقارات المملوكة في مصر واستمرار الملاحظات التي شابت نشاط تقديم الخدمات الهندسية في المحطات الخارجية».
