البورصة استهلت تداولات العام بوتيرة متواضعة
12 شركة مدرجة ضمن قافلة المنسحبين... «اختيارياً»
آخر تداول للشركات المنسحبة بين نهاية الجاري وآخر يونيو
نشرت 12 شركة مُدرجة في البورصة، على الموقع الرسمي أمس، مواعيد انسحابها من السوق عقب الحصول على موافقات هيئة أسواق المال.
وحُدد اليوم الأخير لتلك الشركات ما بين نهاية الشهر الجاري وآخر يونيو المقبل، ما يترتب عليه ارتفاع عدد الشركات المنسحبة اختيارياً من البورصة، منذ إطلاق كيان الهيئة والعمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إذ سبق لمسؤولي الهيئة أن أكدوا في إحدى ورش العمل أن 42 شركة خرجت من البورصة، ما بين شطب وانسحاب حتى نهاية 2016.
ويتضح من قراءة الجهات الرقابية للموقف، أن تلك الشركات لا تمثل حصة كبيرة من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة، بل ان جانباً منها غير سائل، ويعاني جموداً، الامر الذي لا يفيد المؤشرات العامة للسوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل التوجه الى إعادة توزيع الشركات على أسواق جديدة وبشروط فنية بحتة.
وتتمثل الشركات التي اعلنت موافقة الهيئة على انسحابها في كل من (الخليج للزجاج، وصفوان، والدواجن، وفلكس، والوطنية للمسالخ، والتبريد، وإيكاروس، وطيبة، والمسالخ الكويتية، وجيران القابضة، ومجموعة الأوراق المالية، والشامل). وبحسب الإفصاحات المنشورة على موقع البورصة، سيتم إضافة الفترة التي تم خلالها إيقاف أسهم الشركة عن التداول إلى تاريخ الانسحاب المحدد من قبلها، تطبيقاً للفقرة رقم (5) من المادة (2-9-1) من الكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وتُجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي خرجت من البورصة، على مدار السنوات الست الأخيرة يصل إلى نحو 42 شركة، منها ما شُطب لمخالفتها قواعد الإدراج أو خسارتها لأكثر من 75 في المئة من رأسمالها، فيما يتوقع أن تشهد القطاعات المزيد من الغربلة، في ظل ترتيب شروط وأطر جديدة لبقاء الشركات في الأسواق الاساسية، بداية من السوق الأول، ثم الرئيسي، واخيراً سوق المزاد (حال تم إقرار المقترح).
وكانت البورصة قد استهلت أمس تعاملاتها للعام الجديد 2017، على وتيرة متواضعة لمؤشراتها العامة، التي بدأت اولى الجلسات على ارتفاعات بسيطة، وفي مقدمتها القيمة السوقية التي كسبت 52 مليون دينار.
وجاءت القيمة المتداولة عند مستوى 9 ملايين دينار فقط، وسط توقعات بأن تشهد تطوراً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، في ظل قرب تفعيل الادوات الاستثمارية المُهمة التي جهزتها شركة البورصة، ثم رفعتها إلى «هيئة الاسواق» للإقرار.
ويراهن مراقبون على دخول البورصة في موجة نشطة، في ظل عمليات بناء المراكز التي تقودها محافظ وصناديق استثمارية مُدارة من قبل مؤسسات كبيرة، بخلاف الأفراد من رجال الأعمل الذين يتحركون في نطاق بات ظاهراً أكثر مما سبق.
ويؤكد المراقبون أن المرحلة الحالية، ستكون مؤشراً على مسار السوق خلال عام كامل، لأسباب تتعلق بتوافر المعطيات التي تتمثل في التوزيعات المرتقبة، والبيانات المالية السنوية للشركات عن 2016، إلى جانب رخص أسعار الاسهم التشغيلية.
وأقفل المؤشر السعري عند 5775.35 نقطة مرتفعاً بـ 27.2 نقطة، فيما سجل الوزني مكاسب طفيفة تصل الى 0.23 من النقطة، بينما ارتفع «كويت 15» بنحو 0.7 نقطة.
وحُدد اليوم الأخير لتلك الشركات ما بين نهاية الشهر الجاري وآخر يونيو المقبل، ما يترتب عليه ارتفاع عدد الشركات المنسحبة اختيارياً من البورصة، منذ إطلاق كيان الهيئة والعمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إذ سبق لمسؤولي الهيئة أن أكدوا في إحدى ورش العمل أن 42 شركة خرجت من البورصة، ما بين شطب وانسحاب حتى نهاية 2016.
ويتضح من قراءة الجهات الرقابية للموقف، أن تلك الشركات لا تمثل حصة كبيرة من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة، بل ان جانباً منها غير سائل، ويعاني جموداً، الامر الذي لا يفيد المؤشرات العامة للسوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل التوجه الى إعادة توزيع الشركات على أسواق جديدة وبشروط فنية بحتة.
وتتمثل الشركات التي اعلنت موافقة الهيئة على انسحابها في كل من (الخليج للزجاج، وصفوان، والدواجن، وفلكس، والوطنية للمسالخ، والتبريد، وإيكاروس، وطيبة، والمسالخ الكويتية، وجيران القابضة، ومجموعة الأوراق المالية، والشامل). وبحسب الإفصاحات المنشورة على موقع البورصة، سيتم إضافة الفترة التي تم خلالها إيقاف أسهم الشركة عن التداول إلى تاريخ الانسحاب المحدد من قبلها، تطبيقاً للفقرة رقم (5) من المادة (2-9-1) من الكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وتُجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي خرجت من البورصة، على مدار السنوات الست الأخيرة يصل إلى نحو 42 شركة، منها ما شُطب لمخالفتها قواعد الإدراج أو خسارتها لأكثر من 75 في المئة من رأسمالها، فيما يتوقع أن تشهد القطاعات المزيد من الغربلة، في ظل ترتيب شروط وأطر جديدة لبقاء الشركات في الأسواق الاساسية، بداية من السوق الأول، ثم الرئيسي، واخيراً سوق المزاد (حال تم إقرار المقترح).
وكانت البورصة قد استهلت أمس تعاملاتها للعام الجديد 2017، على وتيرة متواضعة لمؤشراتها العامة، التي بدأت اولى الجلسات على ارتفاعات بسيطة، وفي مقدمتها القيمة السوقية التي كسبت 52 مليون دينار.
وجاءت القيمة المتداولة عند مستوى 9 ملايين دينار فقط، وسط توقعات بأن تشهد تطوراً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، في ظل قرب تفعيل الادوات الاستثمارية المُهمة التي جهزتها شركة البورصة، ثم رفعتها إلى «هيئة الاسواق» للإقرار.
ويراهن مراقبون على دخول البورصة في موجة نشطة، في ظل عمليات بناء المراكز التي تقودها محافظ وصناديق استثمارية مُدارة من قبل مؤسسات كبيرة، بخلاف الأفراد من رجال الأعمل الذين يتحركون في نطاق بات ظاهراً أكثر مما سبق.
ويؤكد المراقبون أن المرحلة الحالية، ستكون مؤشراً على مسار السوق خلال عام كامل، لأسباب تتعلق بتوافر المعطيات التي تتمثل في التوزيعات المرتقبة، والبيانات المالية السنوية للشركات عن 2016، إلى جانب رخص أسعار الاسهم التشغيلية.
وأقفل المؤشر السعري عند 5775.35 نقطة مرتفعاً بـ 27.2 نقطة، فيما سجل الوزني مكاسب طفيفة تصل الى 0.23 من النقطة، بينما ارتفع «كويت 15» بنحو 0.7 نقطة.
