تشكيل عصابي يضم خمسة هنود... المتهم الرئيسي ضُبِط في المطار قبيل مغادرته البلاد والسائق الذي نقل الحاويات والثالث جار ضبطه في الإمارات والرابع والخامس هربا إلى الهند
العثور على الحاويتين يفجر السؤال: أين اختفت الـ11 السابقة؟
الحاويتان بين الإمارات والكويت
نواب يطالبون ببيان شامل عن كل الحاويات المختفية
- الطبطبائي: تحتوي إما أسلحة أو مخدرات أو خموراً أو أطعمة فاسدة
- الدمخي: من يقف خلف العصابة من المتنفذين ومن الشركة المالكة؟
- ماجد المطيري: متنفذون استمرأوا تجاوز القانون وانتهاك المال العام
- الطبطبائي: تحتوي إما أسلحة أو مخدرات أو خموراً أو أطعمة فاسدة
- الدمخي: من يقف خلف العصابة من المتنفذين ومن الشركة المالكة؟
- ماجد المطيري: متنفذون استمرأوا تجاوز القانون وانتهاك المال العام
هل يقود التوصل الى الحاويتين المهرّبتين من ميناء الشويخ، الى الكشف عن الحاويات الـ11 الأخرى، التي لا يزال مصيرها مجهولا؟
فعلى ايقاع من الإشادة النيابية بجهود وزارة الداخلية، تثمّن سرعة إلقاء القبض على أحد مهربي الحاويات، وتطالب ببيان شامل عن تفاصيل الجريمة، تكشفت فصول جديدة في عملية الحاويتين الأخيرتين اللتين عبرتا بوابة الميناء «خلسة»، تمثلت في اعلان وزارة الداخلية عن التوصل اليهما مخبأتين في حوطة في أمغرة وبداخلهما خمور.
وفيما بات من الممكن أن ينفرط عقد لغز إخفاء الحاويات الـ11 المتبقية، استنادا الى انكشاف أمر الحاويتين، وما يمكن أن تقود اليه التحقيقات مع المواطن المضبوط على ذمة قضية تسلمهما بعد عبورهما آخر نقاط التفتيش في الميناء دون تدقيق جمركي أو أمني واعترافه على شريك له هندي الجنسية، حيث عثر بين الأوراق الخاصة بالحاويات على صورة ضوئية للبطاقة المدنية للمواطن، أفادت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق في مصير الحاويات الـ13 لـ «الراي» أن بوالص شحن الحاويات الـ11 السابقة المهربة تدل على انها محملة بالأواني المنزلية، مع تكرار السؤال، إذا كان الأمر كذلك ولم تكن تحمل ممنوعات، فلماذا غادرت الميناء عن طريق التهريب ولم تخضع للإجراءات الأمنية والجمركية المطلوبة؟
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بالتعاون والتنسيق مع قطاع البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك من ضبط الحاويتين اللتين تم تهريبهما من ميناء الشويخ في 14/ 12/ 2016 دون إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة.
وأوضحت الإدارة أن نـائب رئـيـس الـوزراء وزيــر الداخلية الفريق الشـيخ خالد الجراح الصباح كان قد أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بمتابعة الموضوع وسرعة التوصل إلى كشف المتهمين.
وأضافت أن رجال الأمن قاموا بجمع المعلومات والاستدلالات ومواصلة التحريات التي أشارت كلها إلى تواجد الحاويتين بحوطة في أمغرة، وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم العثور على الحاويتين هناك وبداخلهما خمور تم جلبها من إحدى الدول المجاورة.
وقد تمكنت أجهزة الأمن من التعرف على أسماء جميع المتهمين الخمسة وهم من الجنسية الهندية، وتم ضبط المتهم الرئيسي أول من أمس أثناء محاولة هروبه خارج البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي قبل دخوله إلى الطائرة، كما تم ضبط شريك له ويعمل سائقا وهو الذي قام بنقل الحاويات وجار ضبط المتهم الثالث من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أما المتهمان الرابع والخامس فقد تمكنا من الهروب إلى دولة الإمارات ثم اتجها إلى الهند.
وكشفت التحقيقات مع المتهمين الأول والثاني انهما أدخلا حاوية ثالثة مسبقا، وتم ضبطها وتحتوي على خمور وألعاب نارية.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن سوف يظلون دوما العين اليقظة الساهرة للحفاظ على امن الوطن وانهم سيقفون بالمرصاد لأي محاولات تعكر صفو الأمن.
وثمّن النائب الدكتور عادل الدمخي الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سرعة القاء القبض على أحد مهربي الحاويات من ميناء الشويخ، مطالبا بمنظومة أمنية شاملة في الميناء وبيان شامل من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اجراء سياسي معلن من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.
وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن خطوات وزارة الداخلية في سرعة القاء القبض على مهربي الحاويات أمر تشكر عليه، ولكن يجب القاء القبض أيضا على من هرّب الحاويات خلال الأشهر الماضية والتي زاد عددها من تسع الى 11 ومن ثم الى 13»، موضحا أن «مسؤولية وزير المالية تتلخص الآن في المحاسبة السياسية، ودوره بات واضحا في محاسبة كل من تورط في هذا الملف أو تقاعس أو وضح تقصيره في أداء عمله».
ودعا الدمخي وزارة الداخلية إلى «اصدار بيان لا لبس فيه، يحتوي على تفاصيل ما حدث واسم الشركة التي هربت الحاويات وملاكها، سواء السابقون أو الحاليون، ومحتويات الحاويات والجهة التي هربت إليها والمكان الذي تم فيه اخفاء الحاويات، والأشخاص الذين ساهموا في تهريب الحاويات من نقاط التفتيش، بمعنى احتواء البيان على خيوط الجريمة كاملة».
وطالب الدمخي باجراءات احترازية في ميناء الشويخ، وانشاء مراكز مراقبة ونقاط تفتيش تراقب الشاحنات والحاويات، بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات البحرية، مشددا على المطالبة بمنظومة أمنية شاملة «تضع كل شاردة وواردة في ميناء الشويخ تحت المراقبة الصارمة».
وشدد الدمخي على «ضرورة اعلان وزير المالية عن اجراء سياسي يحمّل المسؤولية لمن تسبب في الاهمال والتقصير»، مؤكدا أن «مثل هذه الأمور لن نتركها تمر مرور الكرام إن لم يتخذ اجراء سياسي واضح».
وقال الدمخي: «نشكر وزير ورجال الداخلية لسرعة القبض على العصابة في حادثة الحاويات، ولكن السؤال من خلف هذه العصابة من المتنفذين، ومن الشركة المالكة؟».
وكان النائب الدكتور وليد الطبطبائي دعا قبل الإعلان عن ضبط الحاويات الوزير الصالح الى تحمل مسؤولياته قائلا «الحاويات التي تدخل دون تفتيش في ميناء الشويخ تحتوي إما اسلحة أو مخدرات او خمورا او اطعمة فاسدة او بضائع مقلدة وعلى الوزير تحمل مسؤولياته».
إلى ذلك اعتبر النائب ماجد المطيري ملف اختفاء الحاويات «تجاوزا أمنيا لا يمكن التهاون فيه»، مطالبا وزير المالية باجراء تحقيق موسع وتشكيل لجان حيادية تعد تقريرا واضحا، يضع الأمور في نصابها ويعلن فيه عن المتورطين في الاختراقات الأمنية.
وقال المطيري لـ «الراي» إن «هناك متنفذين استمرأوا تجاوز القانون والتعدي على المال العام لتسلطهم وتمكنهم من الأمور في الجمارك»، داعيا إلى تطبيق القانون على الجميع والتعامل بمسطرة القانون تفاديا للاختراقات الأمنية.
واستغرب المطيري «دخول الحاويات وتجاوزها نقاط التفتيش حاملة الممنوعات والمواد التي تضر بمصلحة البلاد والعباد، ما يعتبر تجاوزا صريحا على الأمن فضلا عن خطورة ذلك على الصحة العامة للمواطنين لما تحويه هذه المواد من سموم».
وطالب المطيري ان تكون احالة الملف للنيابة مدعمة بالأدلة والبراهين «حتى لا تكون هناك صكوك براءة لمن اعتقدوا أنهم فوق القانون»، معلنا أنه سيلجأ إلى استخدام أدواته الدستورية بالتدريج «حتى يصل إلى ذروتها إن لم تتخذ الخطوات الرادعة لمثل هذه الخروقات الأمنية الخطيرة».
فعلى ايقاع من الإشادة النيابية بجهود وزارة الداخلية، تثمّن سرعة إلقاء القبض على أحد مهربي الحاويات، وتطالب ببيان شامل عن تفاصيل الجريمة، تكشفت فصول جديدة في عملية الحاويتين الأخيرتين اللتين عبرتا بوابة الميناء «خلسة»، تمثلت في اعلان وزارة الداخلية عن التوصل اليهما مخبأتين في حوطة في أمغرة وبداخلهما خمور.
وفيما بات من الممكن أن ينفرط عقد لغز إخفاء الحاويات الـ11 المتبقية، استنادا الى انكشاف أمر الحاويتين، وما يمكن أن تقود اليه التحقيقات مع المواطن المضبوط على ذمة قضية تسلمهما بعد عبورهما آخر نقاط التفتيش في الميناء دون تدقيق جمركي أو أمني واعترافه على شريك له هندي الجنسية، حيث عثر بين الأوراق الخاصة بالحاويات على صورة ضوئية للبطاقة المدنية للمواطن، أفادت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق في مصير الحاويات الـ13 لـ «الراي» أن بوالص شحن الحاويات الـ11 السابقة المهربة تدل على انها محملة بالأواني المنزلية، مع تكرار السؤال، إذا كان الأمر كذلك ولم تكن تحمل ممنوعات، فلماذا غادرت الميناء عن طريق التهريب ولم تخضع للإجراءات الأمنية والجمركية المطلوبة؟
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بالتعاون والتنسيق مع قطاع البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك من ضبط الحاويتين اللتين تم تهريبهما من ميناء الشويخ في 14/ 12/ 2016 دون إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة.
وأوضحت الإدارة أن نـائب رئـيـس الـوزراء وزيــر الداخلية الفريق الشـيخ خالد الجراح الصباح كان قد أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بمتابعة الموضوع وسرعة التوصل إلى كشف المتهمين.
وأضافت أن رجال الأمن قاموا بجمع المعلومات والاستدلالات ومواصلة التحريات التي أشارت كلها إلى تواجد الحاويتين بحوطة في أمغرة، وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم العثور على الحاويتين هناك وبداخلهما خمور تم جلبها من إحدى الدول المجاورة.
وقد تمكنت أجهزة الأمن من التعرف على أسماء جميع المتهمين الخمسة وهم من الجنسية الهندية، وتم ضبط المتهم الرئيسي أول من أمس أثناء محاولة هروبه خارج البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي قبل دخوله إلى الطائرة، كما تم ضبط شريك له ويعمل سائقا وهو الذي قام بنقل الحاويات وجار ضبط المتهم الثالث من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أما المتهمان الرابع والخامس فقد تمكنا من الهروب إلى دولة الإمارات ثم اتجها إلى الهند.
وكشفت التحقيقات مع المتهمين الأول والثاني انهما أدخلا حاوية ثالثة مسبقا، وتم ضبطها وتحتوي على خمور وألعاب نارية.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن سوف يظلون دوما العين اليقظة الساهرة للحفاظ على امن الوطن وانهم سيقفون بالمرصاد لأي محاولات تعكر صفو الأمن.
وثمّن النائب الدكتور عادل الدمخي الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سرعة القاء القبض على أحد مهربي الحاويات من ميناء الشويخ، مطالبا بمنظومة أمنية شاملة في الميناء وبيان شامل من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اجراء سياسي معلن من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.
وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن خطوات وزارة الداخلية في سرعة القاء القبض على مهربي الحاويات أمر تشكر عليه، ولكن يجب القاء القبض أيضا على من هرّب الحاويات خلال الأشهر الماضية والتي زاد عددها من تسع الى 11 ومن ثم الى 13»، موضحا أن «مسؤولية وزير المالية تتلخص الآن في المحاسبة السياسية، ودوره بات واضحا في محاسبة كل من تورط في هذا الملف أو تقاعس أو وضح تقصيره في أداء عمله».
ودعا الدمخي وزارة الداخلية إلى «اصدار بيان لا لبس فيه، يحتوي على تفاصيل ما حدث واسم الشركة التي هربت الحاويات وملاكها، سواء السابقون أو الحاليون، ومحتويات الحاويات والجهة التي هربت إليها والمكان الذي تم فيه اخفاء الحاويات، والأشخاص الذين ساهموا في تهريب الحاويات من نقاط التفتيش، بمعنى احتواء البيان على خيوط الجريمة كاملة».
وطالب الدمخي باجراءات احترازية في ميناء الشويخ، وانشاء مراكز مراقبة ونقاط تفتيش تراقب الشاحنات والحاويات، بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات البحرية، مشددا على المطالبة بمنظومة أمنية شاملة «تضع كل شاردة وواردة في ميناء الشويخ تحت المراقبة الصارمة».
وشدد الدمخي على «ضرورة اعلان وزير المالية عن اجراء سياسي يحمّل المسؤولية لمن تسبب في الاهمال والتقصير»، مؤكدا أن «مثل هذه الأمور لن نتركها تمر مرور الكرام إن لم يتخذ اجراء سياسي واضح».
وقال الدمخي: «نشكر وزير ورجال الداخلية لسرعة القبض على العصابة في حادثة الحاويات، ولكن السؤال من خلف هذه العصابة من المتنفذين، ومن الشركة المالكة؟».
وكان النائب الدكتور وليد الطبطبائي دعا قبل الإعلان عن ضبط الحاويات الوزير الصالح الى تحمل مسؤولياته قائلا «الحاويات التي تدخل دون تفتيش في ميناء الشويخ تحتوي إما اسلحة أو مخدرات او خمورا او اطعمة فاسدة او بضائع مقلدة وعلى الوزير تحمل مسؤولياته».
إلى ذلك اعتبر النائب ماجد المطيري ملف اختفاء الحاويات «تجاوزا أمنيا لا يمكن التهاون فيه»، مطالبا وزير المالية باجراء تحقيق موسع وتشكيل لجان حيادية تعد تقريرا واضحا، يضع الأمور في نصابها ويعلن فيه عن المتورطين في الاختراقات الأمنية.
وقال المطيري لـ «الراي» إن «هناك متنفذين استمرأوا تجاوز القانون والتعدي على المال العام لتسلطهم وتمكنهم من الأمور في الجمارك»، داعيا إلى تطبيق القانون على الجميع والتعامل بمسطرة القانون تفاديا للاختراقات الأمنية.
واستغرب المطيري «دخول الحاويات وتجاوزها نقاط التفتيش حاملة الممنوعات والمواد التي تضر بمصلحة البلاد والعباد، ما يعتبر تجاوزا صريحا على الأمن فضلا عن خطورة ذلك على الصحة العامة للمواطنين لما تحويه هذه المواد من سموم».
وطالب المطيري ان تكون احالة الملف للنيابة مدعمة بالأدلة والبراهين «حتى لا تكون هناك صكوك براءة لمن اعتقدوا أنهم فوق القانون»، معلنا أنه سيلجأ إلى استخدام أدواته الدستورية بالتدريج «حتى يصل إلى ذروتها إن لم تتخذ الخطوات الرادعة لمثل هذه الخروقات الأمنية الخطيرة».
