سجّلت تراجعاً إجمالياً بلغ 15.6 في المئة خلال سنتين
محفظة أسهم «البنوك» خسرت 5.5 في المئة العام الماضي... وعائد توزيعاتها إلى ارتفاع!
رؤية المستثمرين تنتظر استقرار صورة السوق! (تصوير سعد هنداوي)
3.4 في المئة عائد على التوزيعات ومعدل الـ P/E انخفض إلى 14.3 ضعف
ضعف السيولة المتداولة انعكس على حركة معظم الأسهم في البورصة
المحافظ والصناديق خصصت جانباً رئيسياً من أموالها لأسهم البنوك
ضعف السيولة المتداولة انعكس على حركة معظم الأسهم في البورصة
المحافظ والصناديق خصصت جانباً رئيسياً من أموالها لأسهم البنوك
بعد خسارة محفظة أسهم البنوك المُدرجة في البورصة نهاية العام 2015، لنحو 10.1 في المئة من قيمتها السوقية بحسب إقفالات تلك الفترة سجلت المحفظة حتى نهاية العام 2016، تراجعاً بلغ 5.5 في المئة لتصل الخسارة الاجمالية لأسهم البنوك في عامين إلى 15.6 في المئة.
في المقابل يصل متوسط العائد على توزيعات أسهم البنوك إلى 3.4 في المئة مع نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 2.9 في المئة للعام 2015، ما جعلها محط أنظار الأوساط الاستثمارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تحسنت معدلات السعر السوقي إلى ربحية الأسهم في في محفظة أسهم البنوك، لتصل إلى 14.3 ضعف، مقابل 15.1 صعف للعام 2015، و21.3 ضعف للعام 2014.
وبالتالي وبحسب القراءة الاستثمارية للمحللين، باتت أسهم البنوك تتداول عند مستويات منخفضة للغاية، مقارنة بما كانت عليها قبل عام او عامين، إلا أن القيمة المتداولة على تلك الأسهم انخفضت في العام 2016، لتصل إلى 2.22 مليار دينار مقابل 4.1 مليار لسنة 2015.
ويرى مديرو استثمار في مؤسسات استثمارية، أن أسهم البنوك تعرضت لما تعرض له السوق عامة، في عام سجلت فيه السيولة المتداولة أسوأ مستوياتها منذ ما قبل العام 2000، إذ بلغت خلال بعض الجلسات 2.3 و2.5 و2.7 مليون دينار، لافتين إلى أن مجمل السوق تعرض لأزمة حقيقية خلال عام الماضي، والأمر ذاته ينطبق على البنوك التي تمثل الجزء الأكبر بالنظر إلى وزنه مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتأثرت الأسعار السوقية لأسهم البنوك بما تعانيه البورصة من فرط الثقة، أو بالأحرى غيابها لفترات طويلة، إلا أنها استفادت بشكل لافت مع عودة السيولة المتداولة، التي تمثل في الأساس مؤشر الثقة لدى الأوساط المالية والاستثمارية في البورصة.
وقال مديرو الاستثمار إن أسهم البنوك تظل الملاذ الآمن، إذ إنه كلما زادت المخاطر ومعدلات التذبذب في حركة السوق، يتجه أصحاب النظرة الطويلة إلى قطاع البنوك وسط قناعة، بأنها لن تنهار كما الحال في عشرات الشركات، على غرار ما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكان لمتعاملين أفراد موافق واضحة وصريحة في ظل تلك الازمة، إذ صفوا محافظهم وترقبوا الوقت المناسب، ثم أودعوا اموالهم في أسهم بنكية، لعدة أسباب، منها رخص أسعارها واستقرار عوائدها وقدرتها على تحمل تقلبات السوق، إضافة إلى إمكانية استعادة توازنها من جديد بعد أي هزة.
وبلغ العائد على حقوق مساهمي قطاع البنوك بحسب إقفالات العام الماضي 9.3 في المئة، إذ لوحظ استقرار الوضع العام على مستوى الكيانات المُدرجة في القطاع، ومنها «الوطني» و«بيتك» و«المتحد» (الكويت والبحرين)، وغيرها من الكيانات التشغيلية المسجلة في القطاع.
وكان التراجع على مستوى السعر السوقي، من نصيب تسعة بنوك، هي «برقان» و«الأهلي» و«المتحد» و«التجاري» و«الإثمار» و«الوطني» و«الدولي» و«بوبيان»، فيما كانت المكاسب من نصيب بنك وربة 13.3 في المئة وبيت التمويل الكويتي 10 في المئة، وأخيراً «المتحد - البحرين» بنحو 1.2 في المئة، إلا ان ذلك لم يشفع لمجمل أداء القطاع الذي حقق تراجعاً بـ 5.5 في المئة.
وعن الأسباب التي أدت إلى خمول حركة العديد من الأسهم البنكية، قال مسؤول تنفيذي في واحدة من المؤسسات الاستثمارية، إن ما شهدته البنوك في البورصة لا يختلف كثيراً عن ما شهدته غالبية الأسهم التشغيلية، التي تأثرت بمسار السيولة وفقدان الثقة في التعاملات اليومية.
وذكر أن البنوك مازالت تمثل حصة كبيرة، من استثمارات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المُدارة من قبل الشركات، لاسيما الكُبرى منها، مقارنة مع باقي الأسهم التشغيلية الأخرى، منوهاً بأن الحذر والقلق الذي تغلغل إلى نفسيات المتعاملين جراء الهبوط الحاد في معدلات التداول، كان له الأثر الأكبر في توجهات السوق، فيما أشار إلى أن المتداولين على قناعة تامة بأن المستويات السعرية التي تتداول عليه سلع تشغيلية مثل البنوك باتت مغرية للاستثمار.
ورأى أن مثل هذه المعطيات لم تعد كافية، كون تلك الأسهم تشكل جزءاً من السوق، الذي يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، وقنوات يتاح من خلالها المجال لاستثمار آمن.
وأفاد أن الخطة التي تعمل على تنفيذها شركة البورصة، من شأنها ان تُعيد الثقة من جديد، خصوصاً لارتباطها وبشكل وثيق بقضية السيولة المتداولة وسبل مُعالجتها، لافتاً إلى أن وجود صانع سوق خلال الفترة المقبلة، سيكون بمثابة طريق لتدشين أدوات شبيهة، مثل مزدوي السيولة والمتخصص وغيرها من الأدوات، التي من شأنها إعادة الثقة للمستثمر في البورصة.
في المقابل يصل متوسط العائد على توزيعات أسهم البنوك إلى 3.4 في المئة مع نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 2.9 في المئة للعام 2015، ما جعلها محط أنظار الأوساط الاستثمارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تحسنت معدلات السعر السوقي إلى ربحية الأسهم في في محفظة أسهم البنوك، لتصل إلى 14.3 ضعف، مقابل 15.1 صعف للعام 2015، و21.3 ضعف للعام 2014.
وبالتالي وبحسب القراءة الاستثمارية للمحللين، باتت أسهم البنوك تتداول عند مستويات منخفضة للغاية، مقارنة بما كانت عليها قبل عام او عامين، إلا أن القيمة المتداولة على تلك الأسهم انخفضت في العام 2016، لتصل إلى 2.22 مليار دينار مقابل 4.1 مليار لسنة 2015.
ويرى مديرو استثمار في مؤسسات استثمارية، أن أسهم البنوك تعرضت لما تعرض له السوق عامة، في عام سجلت فيه السيولة المتداولة أسوأ مستوياتها منذ ما قبل العام 2000، إذ بلغت خلال بعض الجلسات 2.3 و2.5 و2.7 مليون دينار، لافتين إلى أن مجمل السوق تعرض لأزمة حقيقية خلال عام الماضي، والأمر ذاته ينطبق على البنوك التي تمثل الجزء الأكبر بالنظر إلى وزنه مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتأثرت الأسعار السوقية لأسهم البنوك بما تعانيه البورصة من فرط الثقة، أو بالأحرى غيابها لفترات طويلة، إلا أنها استفادت بشكل لافت مع عودة السيولة المتداولة، التي تمثل في الأساس مؤشر الثقة لدى الأوساط المالية والاستثمارية في البورصة.
وقال مديرو الاستثمار إن أسهم البنوك تظل الملاذ الآمن، إذ إنه كلما زادت المخاطر ومعدلات التذبذب في حركة السوق، يتجه أصحاب النظرة الطويلة إلى قطاع البنوك وسط قناعة، بأنها لن تنهار كما الحال في عشرات الشركات، على غرار ما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكان لمتعاملين أفراد موافق واضحة وصريحة في ظل تلك الازمة، إذ صفوا محافظهم وترقبوا الوقت المناسب، ثم أودعوا اموالهم في أسهم بنكية، لعدة أسباب، منها رخص أسعارها واستقرار عوائدها وقدرتها على تحمل تقلبات السوق، إضافة إلى إمكانية استعادة توازنها من جديد بعد أي هزة.
وبلغ العائد على حقوق مساهمي قطاع البنوك بحسب إقفالات العام الماضي 9.3 في المئة، إذ لوحظ استقرار الوضع العام على مستوى الكيانات المُدرجة في القطاع، ومنها «الوطني» و«بيتك» و«المتحد» (الكويت والبحرين)، وغيرها من الكيانات التشغيلية المسجلة في القطاع.
وكان التراجع على مستوى السعر السوقي، من نصيب تسعة بنوك، هي «برقان» و«الأهلي» و«المتحد» و«التجاري» و«الإثمار» و«الوطني» و«الدولي» و«بوبيان»، فيما كانت المكاسب من نصيب بنك وربة 13.3 في المئة وبيت التمويل الكويتي 10 في المئة، وأخيراً «المتحد - البحرين» بنحو 1.2 في المئة، إلا ان ذلك لم يشفع لمجمل أداء القطاع الذي حقق تراجعاً بـ 5.5 في المئة.
وعن الأسباب التي أدت إلى خمول حركة العديد من الأسهم البنكية، قال مسؤول تنفيذي في واحدة من المؤسسات الاستثمارية، إن ما شهدته البنوك في البورصة لا يختلف كثيراً عن ما شهدته غالبية الأسهم التشغيلية، التي تأثرت بمسار السيولة وفقدان الثقة في التعاملات اليومية.
وذكر أن البنوك مازالت تمثل حصة كبيرة، من استثمارات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المُدارة من قبل الشركات، لاسيما الكُبرى منها، مقارنة مع باقي الأسهم التشغيلية الأخرى، منوهاً بأن الحذر والقلق الذي تغلغل إلى نفسيات المتعاملين جراء الهبوط الحاد في معدلات التداول، كان له الأثر الأكبر في توجهات السوق، فيما أشار إلى أن المتداولين على قناعة تامة بأن المستويات السعرية التي تتداول عليه سلع تشغيلية مثل البنوك باتت مغرية للاستثمار.
ورأى أن مثل هذه المعطيات لم تعد كافية، كون تلك الأسهم تشكل جزءاً من السوق، الذي يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، وقنوات يتاح من خلالها المجال لاستثمار آمن.
وأفاد أن الخطة التي تعمل على تنفيذها شركة البورصة، من شأنها ان تُعيد الثقة من جديد، خصوصاً لارتباطها وبشكل وثيق بقضية السيولة المتداولة وسبل مُعالجتها، لافتاً إلى أن وجود صانع سوق خلال الفترة المقبلة، سيكون بمثابة طريق لتدشين أدوات شبيهة، مثل مزدوي السيولة والمتخصص وغيرها من الأدوات، التي من شأنها إعادة الثقة للمستثمر في البورصة.
