«ملتزمون تقديم قانون يراعي المواثيق والقوانين الدولية»
الفضل عن خصخصة الأندية: سننقل الهوشة من الكراسي للملعب «بعد أن يقط كل واحد فلوسه»
حماد مترئسا اجتماع لجنة الشباب بحضور الفضل والبابطين والسبيعي (تصوير نايف العقلة)
قال مقرر لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب أحمد الفضل إن خصخصة الأندية الرياضية تتوافق تماماً مع الدستور، وتبعد الحكومة عن أي تدخل في شؤونها مضيفاً: (بالكويتي أقول ان ما سنفعله هو نقل الهوشة من الكراسي إلى داخل الملعب، وهذا لا يتم إلا لما كل واحد يقط فلوسه).
وأوضح الفضل في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها الأول منهجية عملها، ووضع خطة عمل تسير في شقين، الأول محاولة رفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي والذي تنتهي مهلته في 11 يناير المقبل، والشق الثاني يتعلق ببناء صناعة رياضية متكاملة، مبيناً ان الشق الأخير يتطلب وقتاً طويلاً.
وأضاف الفضل أن خطتنا الاستراتيجية مبنية على الاجتماع أو التواصل مع الاتحادات التي أوقفت النشاط الرياضي للكويت من أجل رفع الايقاف مقابل التزامنا بالتقدم بقانون يراعي المواثيق الأولمبية والقوانين الدولية، والعمل في نفس الوقت على قانون آخر يتحدث عن خصخصة الرياضة، ويأخذ بعين الاعتبار كل المحاذير السابقة التي تبديها الجهات الدولية.
وأكد ان تطوير الحركة الرياضية هو الأساس وليس رفع الايقاف، ونشر وعي رياضي مجتمعي، مشيراً الى انه تمت دعوة وزير الشباب لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل وربما الخميس أيضاً.
وبين انه سيتم الاستيضاح من الوزير حول خطط الحكومة لرفع الايقاف ومناقشة هذه الخطط في اللجنة، ومحاولة مزجها مع المقترحات النيابية للخروج بصيغة توافقية ترسل إلى الاتحادات الدولية وهنا ينتهي دور اللجنة، لافتاً إلى ان الكتاب الموجه من قبل الحكومة للاتحادات الدولية يكفي ويغني.
وأوضح الفضل في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها الأول منهجية عملها، ووضع خطة عمل تسير في شقين، الأول محاولة رفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي والذي تنتهي مهلته في 11 يناير المقبل، والشق الثاني يتعلق ببناء صناعة رياضية متكاملة، مبيناً ان الشق الأخير يتطلب وقتاً طويلاً.
وأضاف الفضل أن خطتنا الاستراتيجية مبنية على الاجتماع أو التواصل مع الاتحادات التي أوقفت النشاط الرياضي للكويت من أجل رفع الايقاف مقابل التزامنا بالتقدم بقانون يراعي المواثيق الأولمبية والقوانين الدولية، والعمل في نفس الوقت على قانون آخر يتحدث عن خصخصة الرياضة، ويأخذ بعين الاعتبار كل المحاذير السابقة التي تبديها الجهات الدولية.
وأكد ان تطوير الحركة الرياضية هو الأساس وليس رفع الايقاف، ونشر وعي رياضي مجتمعي، مشيراً الى انه تمت دعوة وزير الشباب لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل وربما الخميس أيضاً.
وبين انه سيتم الاستيضاح من الوزير حول خطط الحكومة لرفع الايقاف ومناقشة هذه الخطط في اللجنة، ومحاولة مزجها مع المقترحات النيابية للخروج بصيغة توافقية ترسل إلى الاتحادات الدولية وهنا ينتهي دور اللجنة، لافتاً إلى ان الكتاب الموجه من قبل الحكومة للاتحادات الدولية يكفي ويغني.
