متوسّطها اليومي بلغ 11.6 مليون دينار... والإقفالات السنوية في البورصة «باهتة»
مُعدّل السيولة المتداولة في 2016... الأسوأ منذ 16 عاماً
أسهم «كويت 15» خسرت 1.7 في المئة من قيمتها السوقية ... والعائد على حقوق المساهمين الأكثر استقراراً
الأوساط الاستثمارية متفائلة بتوفير الأدوات الجديدة قريباً
الأوساط الاستثمارية متفائلة بتوفير الأدوات الجديدة قريباً
أسدلت البورصة أمس الستار على عام من التداول، لم تشهد له مثيلاً منذ ما قبل الأزمة المالية بفترة طويلة، وشهدت خلاله متغيرات كثيرة أبرزها تراجع معدلات السيولة المتداولة إلى مستويات لم تسجلها منذ 15 عاماً، لتصل إلى 2.3 مليون دينار في جلسة واحدة.
وودعت الأوساط الاستثمارية البورصة للعام 2016 بإقفالات «باهتة»، إلا أن المتعاملين والمراقبين متفائلين بالعام 2017، وسط توقعات بأن يكون عاماً مُختلفاً على مستوى التعاملات اليومية، ومعدلات السيولة التي سجلت على مدار الـ 12 شهراً السابقة، مُعدلاً يومياً بنحو 11.6 مليون دينار، وهو الأسوأ منذ ما قبل عام 2000.يأتي ذلك المُعدل مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه 15.9 مليون دينار، في حين أنه لا يوجد وجه مقارنة بمعدلات التداول خلال الاعوام السابقة، حتى وإن كانت دون الطموح، فالعام 2014 سجل مُعدلاً يومياً يصل إلى 24.4 مليون دينار.ويأمل الجميع أن يكون للأدوات الجديدة، التي عملت عليها شركة البورصة، خلال الفترة الأخيرة، ورفعتها إلى هيئة الأسواق للاعتماد، انعكاسات طيبة على مسار السوق خلال العام الجديد، ومنها صانع السوق، وإقراض الأسهم والصفقات الخاصة، وإعادة الشراء وغيرها من الأدوات المستحدثة، وتضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وقال مدير قطاع الاًصول في إحدى شركات الاستثمار الكبرى، إنه بالنظر إلى أحجام الأموال المتداولة في البورصة خلال العام 2016، ومقارنتها مع نحو 16 عاماً فإن العام الماضي للبورصة، كان عاماً استثنائياً من حيث السيولة المتدفقة يومياً على الأسهم المُدرجة.
وأضاف أن معدل قيمة التداول اليومي المنخفض، يعكس عمق المشكلة التي يعانيها السوق، وفقر الأدوات الاستثمارية التي من شأنها أن تُثري التعاملات، ما يؤكد أن هناك معضلة جوهرية في عمق السيولة، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الكبيرة في معدلات التضخم، أي أن قيمة التداول حالياً تساوي أقل بكثير من ذات المبلغ في عام 2000، وكذلك في عدد الشركات المدرجة في تلك الفترة، والتي كانت لا تزيد على 90 شركة، وبقيمة رأسمالية لا تتجاوز دون 9 مليارات.
وأظهرت إقفالات البورصة في آخر جلساتها للعام 2016، ارتفاعاً بـ 2.4 في المئة في أداء المؤشر العام (السعري) الذي بلغ 5748.09 نقطة، إذ استطاع ان يُطفئ خسائره التي مني بها منذ بداية العام، والتي بلغت في اوقات حدود 10 في المئة، ما يعني انه سجل مكاسب تصل إلى 12.4 في المئة، بالنظر إلى استعادة توازنه من أدنى خسارة سجلها.
مكاسب القيمةوسرعان ما تفاعلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المُدرجة مع حركة المؤشر السعري، إذ سجلت نمواً بـ 0.4 في المئة بما يعادل نحو 100 مليون دينار فقط، لتصل إلى 26.25 مليار دينار، مقارنة بـنحو 26.15 مليار للعام 2015، فيما كانت الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض السلع الخدمية الثقيلة من موجات النشاط، وتدفق السيولة التي بلغت أكثر من 20 مليون دينار خلال بعض الجلسات، لا سيما في تعاملات نوفمبر وديسمبر.
وبحسب إغلاقات العام سجلت أسهم نحو 103 شركات مُدرجة من 195 شركة، خسارة في أسعارها السوقية مقارنة بإقفالات العام 2015، فيما كانت شركات «أدنك» و«زيما القابضة» و«الوطنية للصناعات الاستهلاكية» و«الصفاة عالمي» و«إيكاروس»، الأكثر خسارة في السوق، إذ تكبدت ما بين 43 و65 في المئة من قيمتها السوقية.
وكانت المكاسب من نصيب 92 شركة مُدرجة، تتقدمها كل من «هيومن سوفت» و»ياكو» و»سنرجي»، إلا أن الأسهم الخمس الاكثر ارتفاعاً، اشتملت على «صيرفة» التي قفزت بصفقة واحدة، أكثر من 1053 في المئة لتصل إلى 1.5 دينار للسهم الواحد.
وعلى صعيد أسهم مؤشر «كويت 15» فقد تأثرت حالها حال عشرات الأسهم المُدرجة، بما حدث خلال العام من أحداث انعكست على السوق، لتسجل في مجملها متوسط انخفاض يصل إلى 1.7 في المئة، وقد حققت 11 شركة من 15 وهي قوام المؤشر خسارة سوقية في أسعارها، تتراوح بين 5 و20 في المئة، يقابلها مكاسب لأربعة أسهم هي «بيتك» و«أجيليتي» و«زين» و«أمريكانا»، والتي تراوحت بين 10 و30 في المئة.
وتظل العوائد الجارية لأسهم مؤشر «كويت 15»، محل جذب للاوساط المتداولة في البورصة، إذ بلغت على مستوى بعض شركاته 7.8 في المئة (بوبيان للبتروكيماويات) و 6.6 في المئة لـ «زين» و4.6 في المئة لـ «كيبكو»، و4 في المئة لـ «الوطني»، ما يجعلها أقرب إلى وعاء استثماري مناسب أو وديعة، تمنح عوائد منتظمة بخلاف التوزيعات المنتظرة عن العام 2016.
وبلغ وزن شركات «كويت 15» نحو 15.7 مليار دينار، فيما توزعت 10.54 مليار على نحو 180 شركة موزعة على 13 قطاعاً في البورصة.
ويقابل الخسارة السوقية نمواً وأداء جديداً على مستوى العائد على حقوق المساهمين لشركات المؤشر، إذ بلغ على سهم «فيفا» 32 في المئة، و18.3 في المئة لـ «أمريكانا»، و16 في المئة لـ «ميزان القابضة»، و10.6 في المئة
لـ «زين»، ثم 9.4 في المئة للبنك الوطني و9 في المئة لبيتك.
وودعت الأوساط الاستثمارية البورصة للعام 2016 بإقفالات «باهتة»، إلا أن المتعاملين والمراقبين متفائلين بالعام 2017، وسط توقعات بأن يكون عاماً مُختلفاً على مستوى التعاملات اليومية، ومعدلات السيولة التي سجلت على مدار الـ 12 شهراً السابقة، مُعدلاً يومياً بنحو 11.6 مليون دينار، وهو الأسوأ منذ ما قبل عام 2000.يأتي ذلك المُعدل مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه 15.9 مليون دينار، في حين أنه لا يوجد وجه مقارنة بمعدلات التداول خلال الاعوام السابقة، حتى وإن كانت دون الطموح، فالعام 2014 سجل مُعدلاً يومياً يصل إلى 24.4 مليون دينار.ويأمل الجميع أن يكون للأدوات الجديدة، التي عملت عليها شركة البورصة، خلال الفترة الأخيرة، ورفعتها إلى هيئة الأسواق للاعتماد، انعكاسات طيبة على مسار السوق خلال العام الجديد، ومنها صانع السوق، وإقراض الأسهم والصفقات الخاصة، وإعادة الشراء وغيرها من الأدوات المستحدثة، وتضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وقال مدير قطاع الاًصول في إحدى شركات الاستثمار الكبرى، إنه بالنظر إلى أحجام الأموال المتداولة في البورصة خلال العام 2016، ومقارنتها مع نحو 16 عاماً فإن العام الماضي للبورصة، كان عاماً استثنائياً من حيث السيولة المتدفقة يومياً على الأسهم المُدرجة.
وأضاف أن معدل قيمة التداول اليومي المنخفض، يعكس عمق المشكلة التي يعانيها السوق، وفقر الأدوات الاستثمارية التي من شأنها أن تُثري التعاملات، ما يؤكد أن هناك معضلة جوهرية في عمق السيولة، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الكبيرة في معدلات التضخم، أي أن قيمة التداول حالياً تساوي أقل بكثير من ذات المبلغ في عام 2000، وكذلك في عدد الشركات المدرجة في تلك الفترة، والتي كانت لا تزيد على 90 شركة، وبقيمة رأسمالية لا تتجاوز دون 9 مليارات.
وأظهرت إقفالات البورصة في آخر جلساتها للعام 2016، ارتفاعاً بـ 2.4 في المئة في أداء المؤشر العام (السعري) الذي بلغ 5748.09 نقطة، إذ استطاع ان يُطفئ خسائره التي مني بها منذ بداية العام، والتي بلغت في اوقات حدود 10 في المئة، ما يعني انه سجل مكاسب تصل إلى 12.4 في المئة، بالنظر إلى استعادة توازنه من أدنى خسارة سجلها.
مكاسب القيمةوسرعان ما تفاعلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المُدرجة مع حركة المؤشر السعري، إذ سجلت نمواً بـ 0.4 في المئة بما يعادل نحو 100 مليون دينار فقط، لتصل إلى 26.25 مليار دينار، مقارنة بـنحو 26.15 مليار للعام 2015، فيما كانت الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض السلع الخدمية الثقيلة من موجات النشاط، وتدفق السيولة التي بلغت أكثر من 20 مليون دينار خلال بعض الجلسات، لا سيما في تعاملات نوفمبر وديسمبر.
وبحسب إغلاقات العام سجلت أسهم نحو 103 شركات مُدرجة من 195 شركة، خسارة في أسعارها السوقية مقارنة بإقفالات العام 2015، فيما كانت شركات «أدنك» و«زيما القابضة» و«الوطنية للصناعات الاستهلاكية» و«الصفاة عالمي» و«إيكاروس»، الأكثر خسارة في السوق، إذ تكبدت ما بين 43 و65 في المئة من قيمتها السوقية.
وكانت المكاسب من نصيب 92 شركة مُدرجة، تتقدمها كل من «هيومن سوفت» و»ياكو» و»سنرجي»، إلا أن الأسهم الخمس الاكثر ارتفاعاً، اشتملت على «صيرفة» التي قفزت بصفقة واحدة، أكثر من 1053 في المئة لتصل إلى 1.5 دينار للسهم الواحد.
وعلى صعيد أسهم مؤشر «كويت 15» فقد تأثرت حالها حال عشرات الأسهم المُدرجة، بما حدث خلال العام من أحداث انعكست على السوق، لتسجل في مجملها متوسط انخفاض يصل إلى 1.7 في المئة، وقد حققت 11 شركة من 15 وهي قوام المؤشر خسارة سوقية في أسعارها، تتراوح بين 5 و20 في المئة، يقابلها مكاسب لأربعة أسهم هي «بيتك» و«أجيليتي» و«زين» و«أمريكانا»، والتي تراوحت بين 10 و30 في المئة.
وتظل العوائد الجارية لأسهم مؤشر «كويت 15»، محل جذب للاوساط المتداولة في البورصة، إذ بلغت على مستوى بعض شركاته 7.8 في المئة (بوبيان للبتروكيماويات) و 6.6 في المئة لـ «زين» و4.6 في المئة لـ «كيبكو»، و4 في المئة لـ «الوطني»، ما يجعلها أقرب إلى وعاء استثماري مناسب أو وديعة، تمنح عوائد منتظمة بخلاف التوزيعات المنتظرة عن العام 2016.
وبلغ وزن شركات «كويت 15» نحو 15.7 مليار دينار، فيما توزعت 10.54 مليار على نحو 180 شركة موزعة على 13 قطاعاً في البورصة.
ويقابل الخسارة السوقية نمواً وأداء جديداً على مستوى العائد على حقوق المساهمين لشركات المؤشر، إذ بلغ على سهم «فيفا» 32 في المئة، و18.3 في المئة لـ «أمريكانا»، و16 في المئة لـ «ميزان القابضة»، و10.6 في المئة
لـ «زين»، ثم 9.4 في المئة للبنك الوطني و9 في المئة لبيتك.
