نظمت آخر ورشة «توعوية» في العام الحالي
«هيئة الأسواق» تدرُس تطوير مؤشرات البورصة و«الوزني»... الأنسب
بوشهري متحدثاً خلال الندوة
بوشهري:
نحو مؤشر وزني للشركات المتوافقة مع الشريعة يعتمد على «الأسهم الحرة»
نحو مؤشر وزني للشركات المتوافقة مع الشريعة يعتمد على «الأسهم الحرة»
أسدلت هيئة أسواق المال الستار أمس على فعاليات برنامجها التوعوي الأخير لعام 2016، وفق الآلية المعتادة لتنفيذ برامجها التوعوية، مع طرح قراءة فنية لأداء المؤشرات العامة للبورصة، والتي تقيس أداء وحركة الأسهم المُدرجة يومياً.
وقال مدير إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال، محمود بوشهري، إن «الهيئة» تقوم بدراسة سبل تطوير المؤشرات، ومدى إمكانية حزمة جديدة قادرة على رصد أداء السلع المُدرجة، منها مؤشر وزني جديد يعتمد على عدد من الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وأخرى قادرة على تتبع حركة أسعار أسهم الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).
ولفت إلى بحث إطلاق مؤشرات القطاعات، بالإضافة لاستحداث مؤشر وزني، يعتمد على عدد الأسهم الحرة، لتتبع حركة أسعار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتوقع بوشهري خلال ورشة العمل التي اقامتها الهيئة امس تحت عنوان «مقارنة بين مؤشرات حركة أسعار الأسهم المستخدمة في البورصة واقتراح أفضل البدائل»، الانتهاء من هذه الدراسات خلال النصف الاول من 2017، لعرضها على شركة البورصة، والتي ستنظر في إمكانية تطبيقها.
وأوضح أن المؤشر الوزني المصحح، لا يتحيز بشكل كبير إلى الشركات ذات القيم السوقية العالية منخفضة التداول، نتيجةً لتركز الملكيات لدى مجاميع مسيطرة، كما أنه يمنح وبالوقت نفسه الشركات الأصغر القدرة على التأثير على قيم المؤشر وبصورة أفضل.
وأوضح بوشهري أن مؤشر أسعار الأسهم يُعرف على أنه مقياس كمي/ إحصائي، يتتبع التغيرات في حركة أسعار أسهم الشركات المكونة له (المتضمنة في المؤشر) عبر الوقت، مبيناً أن الاختلافات تنحصر بين المؤشرات المستخدمة في أسواق الأوراق المالية بثلاث نقاط رئيسية، وهي، طريقة حساب المؤشر (الصيغة الرياضية)، والأوزان المستخدمة والتي تبين الأهمية النسبية لكل شركة متضمنة في المؤشر، وعدد وطبيعة أنشطة الشركات المكونة للمؤشر.
وذكر بوشهري أن هناك عدة طرق لحساب المؤشرات، والتي تقسم عادة ً إلى المؤشرات السعرية والمؤشرات المرجحة بأوزان متساوية، والمؤشرات الوزنية، والمؤشرات المرجحة بأوزان مختلفة بحسب القيمة السوقية.
وذكر ان المؤشر السعري يعامل الشركات المتضمنة فيه معاملة واحدة، بغض النظر عن قيمها السوقية، أي أن الأهمية النسبية (الوزن النسبي) لكل شركة من الشركات المكونة للمؤشر متساوية، في حين يأخذ المؤشر الوزني في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له (Market Capitalizations).
وحول عدد الشركات المكونة للمؤشر وطبيعة أنشطتها، قال بوشهري أنه عادةً ما تتضمن المؤشرات كل الشركات المدرجة فيه أو عينة ممثلة له تمثيلاً صحيحاً، منوهاً بأن المؤشر يهدف إلى قياس أداء السوق، ويجب أن يتضمن أسهم لشركات من كل قطاعاته دون تمييز.
وبين أن هناك العديد من المؤشرات المطبقة، والتي تهدف إلى تتبع حركة أسعار مجموعات معينة من الشركات المتجانسة، إذ قد تكون هذه الشركات مختلفة من حيث النشاط وبعض المعطيات الأخرى، مثل مؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، والتي تعمل في منطقة جغرافية معينة كمؤشر «GCC40»، ومؤشرات القطاعات (البنوك، الاتصالات، الصناعة، العقار)، ومؤشرات الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد بوشهري أن وجود مؤشرات دقيقة تتبع حركة أسعار الأسهم، وتبين اتجاهات أسواق الأوراق المالية يُعد ضرورة حتمية، بحيث أنها تساعد على تقييم حالة الاقتصاد ككل ما بين الانتعاش والركود، نظراً لكونها أحد المؤشرات الاسترشادية التقدمية، كما تستخدم في نماذج اقتصادية للتنبؤ بما يعرف بالفقاعات المالية في أسواق المال.
وقال إنه عادة ما تقوم الشركات، باتخاذ إجراءات إدارية أو قرارات مالية (Corporate Actions)، والتي يتطلب معها عمليات تصحيح في المؤشرات أو أسعار الشركات، ومنها
انسحاب شركات من المؤشر أو إدراج شركات جديدة في المؤشر، وتوزيعات أسهم منحة، وتجزئة أو ضم أسهم الشركات المكونة للمؤشر (Stock Split or Reverse Split)، وإصدارات أسهم جديدة للشركات المكونة للمؤشر بما في ذلك حقوق الأولوية، وزيادة أو تخفيض رأس المال الشركات المكونة للمؤشر، واستبعاد الشركات الموقوفة عن التداول.
وأوضح بوشهري أن المؤشر السعري البسيط يبين التغيرات عبر الوقت، لمحفظة استثمارية تتكون من أسهم متساوية في كل شركاته، مبيناً أنه بمعنى آخر، لو قام مستثمر بشراء كميات متساوية من الأسهم في كل شركاته، وارتفعت أو انخفضت قيمة المؤشر فإن ذلك سيعني أن قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت أو انخفضت، بنفس نسبة التغير في قيمة المؤشر.
وقال إن المؤشر السعري يتأثر بأسعار الأسهم ذات القيم العالية، أي أنه كلما كانت قيمة السهم مرتفعة، كلما كان تأثيره أعظم على المؤشر، ولا يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المكونة له، كما لا يأخذ في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له.
ولفت بوشهري إلى ان أحد أهم الانتقادات الموجهة إلى المؤشر السعري البسيط، هو تأثره بالأسعار المرتفعة لأسهم الشركات المكونة له،
آفاق جديدة
استطاع مكتب التوعية بتوجيهات من رئيس مجلس المفوضين، الدكتور نايف الحجرف، لمدير المكتب خالد يوسف الصقر والكوادر العاملة معه، بأن يزيد من قنوات التواصل، ويفتح آفاقاً جديدة من إزالة أي تباين يتعلق بالمعلومات المُلقاة على الحضور من خلال مثل هذه الندوات.
وتناولت ندوة الأمس موضوعاً مهماً يتعلق بالمقارنة بين مؤشرات حركة أسعار الأسهم المطبقة في البورصة وأفضل البدائل المتاحة.
وتضمنت فعاليات هذا البرنامج الذي تم افتتاحه أواخر نوفمبر الماضي، فعاليات وأنشطة متعددة تراوحت بين تنظيم منتديات وبرامج تدريبية مختلفة، إضافة إلى إصدارها العديد من المطبوعات التوعوية إضافة إلى الركن التوعوي على الموقع الإلكتروني.
وقال مدير إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال، محمود بوشهري، إن «الهيئة» تقوم بدراسة سبل تطوير المؤشرات، ومدى إمكانية حزمة جديدة قادرة على رصد أداء السلع المُدرجة، منها مؤشر وزني جديد يعتمد على عدد من الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وأخرى قادرة على تتبع حركة أسعار أسهم الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).
ولفت إلى بحث إطلاق مؤشرات القطاعات، بالإضافة لاستحداث مؤشر وزني، يعتمد على عدد الأسهم الحرة، لتتبع حركة أسعار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتوقع بوشهري خلال ورشة العمل التي اقامتها الهيئة امس تحت عنوان «مقارنة بين مؤشرات حركة أسعار الأسهم المستخدمة في البورصة واقتراح أفضل البدائل»، الانتهاء من هذه الدراسات خلال النصف الاول من 2017، لعرضها على شركة البورصة، والتي ستنظر في إمكانية تطبيقها.
وأوضح أن المؤشر الوزني المصحح، لا يتحيز بشكل كبير إلى الشركات ذات القيم السوقية العالية منخفضة التداول، نتيجةً لتركز الملكيات لدى مجاميع مسيطرة، كما أنه يمنح وبالوقت نفسه الشركات الأصغر القدرة على التأثير على قيم المؤشر وبصورة أفضل.
وأوضح بوشهري أن مؤشر أسعار الأسهم يُعرف على أنه مقياس كمي/ إحصائي، يتتبع التغيرات في حركة أسعار أسهم الشركات المكونة له (المتضمنة في المؤشر) عبر الوقت، مبيناً أن الاختلافات تنحصر بين المؤشرات المستخدمة في أسواق الأوراق المالية بثلاث نقاط رئيسية، وهي، طريقة حساب المؤشر (الصيغة الرياضية)، والأوزان المستخدمة والتي تبين الأهمية النسبية لكل شركة متضمنة في المؤشر، وعدد وطبيعة أنشطة الشركات المكونة للمؤشر.
وذكر بوشهري أن هناك عدة طرق لحساب المؤشرات، والتي تقسم عادة ً إلى المؤشرات السعرية والمؤشرات المرجحة بأوزان متساوية، والمؤشرات الوزنية، والمؤشرات المرجحة بأوزان مختلفة بحسب القيمة السوقية.
وذكر ان المؤشر السعري يعامل الشركات المتضمنة فيه معاملة واحدة، بغض النظر عن قيمها السوقية، أي أن الأهمية النسبية (الوزن النسبي) لكل شركة من الشركات المكونة للمؤشر متساوية، في حين يأخذ المؤشر الوزني في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له (Market Capitalizations).
وحول عدد الشركات المكونة للمؤشر وطبيعة أنشطتها، قال بوشهري أنه عادةً ما تتضمن المؤشرات كل الشركات المدرجة فيه أو عينة ممثلة له تمثيلاً صحيحاً، منوهاً بأن المؤشر يهدف إلى قياس أداء السوق، ويجب أن يتضمن أسهم لشركات من كل قطاعاته دون تمييز.
وبين أن هناك العديد من المؤشرات المطبقة، والتي تهدف إلى تتبع حركة أسعار مجموعات معينة من الشركات المتجانسة، إذ قد تكون هذه الشركات مختلفة من حيث النشاط وبعض المعطيات الأخرى، مثل مؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومؤشرات الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، والتي تعمل في منطقة جغرافية معينة كمؤشر «GCC40»، ومؤشرات القطاعات (البنوك، الاتصالات، الصناعة، العقار)، ومؤشرات الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد بوشهري أن وجود مؤشرات دقيقة تتبع حركة أسعار الأسهم، وتبين اتجاهات أسواق الأوراق المالية يُعد ضرورة حتمية، بحيث أنها تساعد على تقييم حالة الاقتصاد ككل ما بين الانتعاش والركود، نظراً لكونها أحد المؤشرات الاسترشادية التقدمية، كما تستخدم في نماذج اقتصادية للتنبؤ بما يعرف بالفقاعات المالية في أسواق المال.
وقال إنه عادة ما تقوم الشركات، باتخاذ إجراءات إدارية أو قرارات مالية (Corporate Actions)، والتي يتطلب معها عمليات تصحيح في المؤشرات أو أسعار الشركات، ومنها
انسحاب شركات من المؤشر أو إدراج شركات جديدة في المؤشر، وتوزيعات أسهم منحة، وتجزئة أو ضم أسهم الشركات المكونة للمؤشر (Stock Split or Reverse Split)، وإصدارات أسهم جديدة للشركات المكونة للمؤشر بما في ذلك حقوق الأولوية، وزيادة أو تخفيض رأس المال الشركات المكونة للمؤشر، واستبعاد الشركات الموقوفة عن التداول.
وأوضح بوشهري أن المؤشر السعري البسيط يبين التغيرات عبر الوقت، لمحفظة استثمارية تتكون من أسهم متساوية في كل شركاته، مبيناً أنه بمعنى آخر، لو قام مستثمر بشراء كميات متساوية من الأسهم في كل شركاته، وارتفعت أو انخفضت قيمة المؤشر فإن ذلك سيعني أن قيمة محفظة المستثمر قد ارتفعت أو انخفضت، بنفس نسبة التغير في قيمة المؤشر.
وقال إن المؤشر السعري يتأثر بأسعار الأسهم ذات القيم العالية، أي أنه كلما كانت قيمة السهم مرتفعة، كلما كان تأثيره أعظم على المؤشر، ولا يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المكونة له، كما لا يأخذ في الاعتبار القيم السوقية للشركات المكونة له.
ولفت بوشهري إلى ان أحد أهم الانتقادات الموجهة إلى المؤشر السعري البسيط، هو تأثره بالأسعار المرتفعة لأسهم الشركات المكونة له،
آفاق جديدة
استطاع مكتب التوعية بتوجيهات من رئيس مجلس المفوضين، الدكتور نايف الحجرف، لمدير المكتب خالد يوسف الصقر والكوادر العاملة معه، بأن يزيد من قنوات التواصل، ويفتح آفاقاً جديدة من إزالة أي تباين يتعلق بالمعلومات المُلقاة على الحضور من خلال مثل هذه الندوات.
وتناولت ندوة الأمس موضوعاً مهماً يتعلق بالمقارنة بين مؤشرات حركة أسعار الأسهم المطبقة في البورصة وأفضل البدائل المتاحة.
وتضمنت فعاليات هذا البرنامج الذي تم افتتاحه أواخر نوفمبر الماضي، فعاليات وأنشطة متعددة تراوحت بين تنظيم منتديات وبرامج تدريبية مختلفة، إضافة إلى إصدارها العديد من المطبوعات التوعوية إضافة إلى الركن التوعوي على الموقع الإلكتروني.
