القيمة السوقية ارتفعت 1.1 مليار دينار منذ بداية الجاري
هل تلعب شركات الوساطة دور «صانع السوق»؟
البورصة بانتظار... «الصانع» (تصوير سعد هنداوي)
إمكانية قيام الوسيط بهذا الدور مشروطة بفصل الأنشطة
بعض الضوابط تنطبق على شركات القطاع ... والقرار النهائي لـ «هيئة الأسواق»
بعض الضوابط تنطبق على شركات القطاع ... والقرار النهائي لـ «هيئة الأسواق»
يبدو أن شركات الوساطة المالية المرخص لها سيكون لها نصيب في ملعب «صانع السوق» الذي أطلقت البورصة قواعده رسمياً قبل أسبوعين تقريباً.
وبحسب مصادر رقابية قد يُتاح المجال أمام شركات الوساطة للقيام بدور «صانع السوق»، ولكن وفق شروط وأطر تنظيمية جديدة من الوارد أن تتطلب فصلا لنشاط تنفيذ العمليات على الأسهم المُدرجة لصالح العملاء من المتداولين عن الدائرة الخاصة بتنفيذ مهام «صانع السوق».
وقالت المصادر ان رأسمال شركة الوساطة حالياً أصبح 10 ملايين دينار، لا تستغل شيئاً منها سوى القليل لتحديث أنظمتها الآلية الخاصة بتنفيذ الصفقات، منوهة الى إمكانية اتخاذ شركات القطاع لإجراءات قانونية بفصل أنشطة بما يخولها القيام بالدور الجديد.
وذكرت أن الأمر يتوقع أن يُطرح برُمته على طاولة «هيئة الاسواق» لتُقرر ما إذا كان الطريق مُمهدا أمام شركات الوساطة لتقديم خدمات «صانع السوق» خلال الفترة المقبلة، أم ان أوضاعها لا تتوافق مع الخدمة لتحصل على الترخيص.
والجدير بالذكر أن هناك أكثر من شركة وساطة مالية لديها قناعة بأن الشروط والضوابط تنطبق عليها، خصوصاً أنها تطبق قواعد الحوكمة والمطابقة والالتزام كما يجب، ما يجعل المجال أمامها مفتوحا في الوقت الذي يشهد تضارباً في الآراء لدى شركات أخرى.
التداولات
وعلى صعيد تعاملات البورصة انعكست حركة الأسهم المُدرجة بشكل إيجابي على مستوى القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في البورصة منذ بداية ديسمبر الجاري، ووفقاً لإقفالات أمس لتحقق بذلك ارتفاعاً يصل الى 3.4 في المئة بما يعادل نحو 1.1 مليار دينار.
وحققت القيمة آخر مكاسبها المذكورة أمس، والتي بلغت 206.9 مليون دينار لتصل الى 26.2 مليار دينار، مستفيدة من موجات الشراء وارتفاع شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية القيادية، فيما كان لاهتمام المحافظ والصناديق والافراد برفع القيم السوقية للسلع ذات العلاقة بهم قبل إقفالات 2016 تأثير كبير.
ولم يتبق سوى أربع جلسات تداول على نهاية تعاملات العام الحالي لتبدأ بعد ذلك سنة جديدة على البورصة، فيما يتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة مزيداً من الشراء على الأسهم التشغيلية التي تمثل مراكز للمجموعات القيادية اضافة الى عدد كبير من الاسهم متوسطة الحجم.
وتهتم بعض الشركات بتجميل ميزانيتها من خلال ترفيع بعض السله ذات العلاقة وتسجيل مكاسب غير مُحققة من أجل إنعاش البيانات المالية السنوية، فيما تواصل بعض الكيانات الاستثمارية تكوين مراكزها المالية على الاسهم الجيدة دون ان يقف الامر مع نهاية سنة مالية أو غيرها من المعطيات.
وتراقب الأوساط المالية ما يستجد من أعمال وتطويرات في البورصة لإعادة الثقة من جديد الى المتعاملين، إذ سيكون للأدوات التي تُطرح من وقت إلى آخر انعكاسات جيدة على المديين المتوسط والبعيد، ولعل إطلاق قواعد صانع السوق اضافة الى الصفقات الخاصة وغيرها من الأدوات ستكون ضمن العوامل المساعدة في رفع السيولة وإعادة تلك الثقة المفقودة.
ومع تدشين أداة «إعادة الشراء» على الأسهم المُدرجة أخيراً تزداد جُعبة البورصة آلية جديدة لرفع السيولة المتداولة، والتي سيترتب عليها انعكاش حقيقي لمؤشرات السوق ثم لإيرادات قطاع الوساطة المالية الذي تأثر كثيراً بانخفاض مُعدلات التداول منذ بداية العام.
وبحسب مصادر رقابية قد يُتاح المجال أمام شركات الوساطة للقيام بدور «صانع السوق»، ولكن وفق شروط وأطر تنظيمية جديدة من الوارد أن تتطلب فصلا لنشاط تنفيذ العمليات على الأسهم المُدرجة لصالح العملاء من المتداولين عن الدائرة الخاصة بتنفيذ مهام «صانع السوق».
وقالت المصادر ان رأسمال شركة الوساطة حالياً أصبح 10 ملايين دينار، لا تستغل شيئاً منها سوى القليل لتحديث أنظمتها الآلية الخاصة بتنفيذ الصفقات، منوهة الى إمكانية اتخاذ شركات القطاع لإجراءات قانونية بفصل أنشطة بما يخولها القيام بالدور الجديد.
وذكرت أن الأمر يتوقع أن يُطرح برُمته على طاولة «هيئة الاسواق» لتُقرر ما إذا كان الطريق مُمهدا أمام شركات الوساطة لتقديم خدمات «صانع السوق» خلال الفترة المقبلة، أم ان أوضاعها لا تتوافق مع الخدمة لتحصل على الترخيص.
والجدير بالذكر أن هناك أكثر من شركة وساطة مالية لديها قناعة بأن الشروط والضوابط تنطبق عليها، خصوصاً أنها تطبق قواعد الحوكمة والمطابقة والالتزام كما يجب، ما يجعل المجال أمامها مفتوحا في الوقت الذي يشهد تضارباً في الآراء لدى شركات أخرى.
التداولات
وعلى صعيد تعاملات البورصة انعكست حركة الأسهم المُدرجة بشكل إيجابي على مستوى القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في البورصة منذ بداية ديسمبر الجاري، ووفقاً لإقفالات أمس لتحقق بذلك ارتفاعاً يصل الى 3.4 في المئة بما يعادل نحو 1.1 مليار دينار.
وحققت القيمة آخر مكاسبها المذكورة أمس، والتي بلغت 206.9 مليون دينار لتصل الى 26.2 مليار دينار، مستفيدة من موجات الشراء وارتفاع شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية القيادية، فيما كان لاهتمام المحافظ والصناديق والافراد برفع القيم السوقية للسلع ذات العلاقة بهم قبل إقفالات 2016 تأثير كبير.
ولم يتبق سوى أربع جلسات تداول على نهاية تعاملات العام الحالي لتبدأ بعد ذلك سنة جديدة على البورصة، فيما يتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة مزيداً من الشراء على الأسهم التشغيلية التي تمثل مراكز للمجموعات القيادية اضافة الى عدد كبير من الاسهم متوسطة الحجم.
وتهتم بعض الشركات بتجميل ميزانيتها من خلال ترفيع بعض السله ذات العلاقة وتسجيل مكاسب غير مُحققة من أجل إنعاش البيانات المالية السنوية، فيما تواصل بعض الكيانات الاستثمارية تكوين مراكزها المالية على الاسهم الجيدة دون ان يقف الامر مع نهاية سنة مالية أو غيرها من المعطيات.
وتراقب الأوساط المالية ما يستجد من أعمال وتطويرات في البورصة لإعادة الثقة من جديد الى المتعاملين، إذ سيكون للأدوات التي تُطرح من وقت إلى آخر انعكاسات جيدة على المديين المتوسط والبعيد، ولعل إطلاق قواعد صانع السوق اضافة الى الصفقات الخاصة وغيرها من الأدوات ستكون ضمن العوامل المساعدة في رفع السيولة وإعادة تلك الثقة المفقودة.
ومع تدشين أداة «إعادة الشراء» على الأسهم المُدرجة أخيراً تزداد جُعبة البورصة آلية جديدة لرفع السيولة المتداولة، والتي سيترتب عليها انعكاش حقيقي لمؤشرات السوق ثم لإيرادات قطاع الوساطة المالية الذي تأثر كثيراً بانخفاض مُعدلات التداول منذ بداية العام.
