«المالية» ناقشت «حماية المنافسة» و«المشروعات الصغيرة»
حل مشكلة الطيارين الـ38 بكتاب يعتبرهم مستمرين في «الكويتية»
اجتماع اللجنة المالية (تصوير نايف العقلة)
الفضل: مشكلة الطيارين تكمن في نصوص القانون وغياب الرؤية
الهاشم: سأطلب سحب الموافقة على طلب الحكومة لتوفير 600 مليون من الاحتياطي لتطوير «الكويتية»
الهاشم: سأطلب سحب الموافقة على طلب الحكومة لتوفير 600 مليون من الاحتياطي لتطوير «الكويتية»
انتهت اللجنة المالية البرلمانية بالاتفاق مع مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية في قضية الطيارين المعارين إلى جهات حكومية أخرى ولم يباشروا عملهم بعد تحويل المؤسسة لشركة بإرسال كتاب لديوان الخدمة المدنية يقضي باعتبارهم لا يزالون على رأس عملهم في «الكويتية».
وقال عضو اللجنة النائب أحمد نبيل الفضل في تصريح صحافي أمس «ان اللجنة المالية البرلمانية تبنت منهجية في التعامل مع قضية الخطوط الجوية الكويتية بحيث يتم التعامل مع مختلف تفريعاتها كل على حدة بمعنى ان يتم الانتهاء من قضية الطيارين ثم الانتقال للإداريين ومن ثم للشريك الإستراتيجي».
وأوضح الفضل ان اللجنة في تناولها لقضية طياري الكويتية توصلت إلى أن مشكلتهم تكمن في نصوص القانون وغياب الرؤية، مبينا ان الخطوات التي اتخذها الطيارون عند تحويل المؤسسة لشركة تمت بناء على اعتقادهم بدخول شريك إستراتيجي وبناء عليه اتخذوا موقف وضعهم الوظيفي.
وتابع الفضل «الطيارون المنتقلون للعمل في جهات حكومية أخرى الان لم يباشروا عملهم فيها ووضع الشركة الآن تغير وهم لديهم الحق بالعودة إلى وضعهم السابق بعد مرور سنوات»، مشيراً الى انه «بالوقت ذاته لايمكن لوم مجلس ادارة شركة ( الكويتية) التي تتعامل مع قضيتهم بشكل قانوني».
ونوه الفضل الى ان اللجنة اتفقت مع الشركة على توجه يقضي بإرسال الأخيرة كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتبار الطيارين المعارين للعمل في جهات حكومية كأنهم لم يغادروا ( الكويتية ) خاصة وانهم لا يزالون يمارسون عمهلم فيها ويزاولون مهنة الطيران.
ومن جهة أخرى، أشار الفضل الى ان اللجنة المالية ناقشت مشروعي تعديل قانوني حماية المنافسة وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفاً عن أن إدارة الجهتين واجهت نقداً شديداً من أعضاء اللجنة.
وأوضح الفضل ان وزير التجارة بحكم حداثة عهده في وزارة التجارة طالب مهلة لتقديم تصور كامل يتناول قانوني صندوق المشروعات وحماية المنافسة، لافتا الى ان اللجنة لم تمنحه المهلة التي طلبها.
وانتقد الفضل عدم تحضير الجهات الحكومية لاجتماعات اللجان البرلمانية خاصة وان النواب يحرصون على التحضير لهذه الاجتماعات، مشيراً الى ان هذا السلوك يظهر عدم الجدية الحكومية في الموضوعات المطروحة للنقاش.
من جانبها، أعلنت مقرر اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم انها ستطلب في الجلسة المقبلة سحب تقرير اللجنة في شأن الموافقة على سحب الحكومة 600 مليون دينار من احتياطي الاجيال لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة ناقشت موضوع الطيارين الكويتيين المستبعدين من الخطوط الجوية الكويتية، وطلبت من المؤسسة سحب كتابها الموجه لديوان الخدمة المدنية في شأن توزيع هؤلاء الطيارين للعمل في جهات اخرى، مؤكدة ان (الكويتية) ملزمة بإعادة الطيارين للعمل طالما انهم لم يلتحقوا بالعمل في جهات اخرى وما زالوا تحت مظلة التأمينات، فضلا عن حاجة المؤسسة لهم.
وأضافت ان قانون خصخصة (الكويتية) معيب واتمنى ان ينسف بالكامل ويعاد تقديمه بشكل افضل، مبينة ان سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي كدعم مباشر لن يكون مقبولا ما لم يتم تعديل الاوضاع في المؤسسة.
وذكرت ان القياديين في المؤسسة اشترطوا لعودة الطيارين رأي الفتوى والتشريع، لكننا نرى عدم الحاجة لهذا الرأي.
وأوضحت ان اللجنة ناقشت ايضا قانون دعم المشروعات الصغيرة ودور جهاز حماية المنافسة، مبينة ان الجهاز الذي انشئ قبل اربع سنوات ليس له اي دور بل هو شحم زايد على جسد الدولة واعضاء مجلس ادارته هم تجار اصلا وأصحاب شركات وهذا تضارب مصالح.
وأشارت الى ان «الصندوق الملياري لدعم المشروعات الصغيرة لم يحقق الغرض من انشائه وعطل الكثير من مشاريع الشباب وهناك سواد وجه في مصاريف الجهاز وانا قاعدة لهم على الواحدة ولن اغفر لهم».
وبينت ان «في الصندوق الملياري تم تعيين 35 موظفا فقط خلال 4 سنوات، وسأوجه سؤالا حول مؤهلاتهم وما هو تعريف صاحب المؤهل العالي»، مؤكدة ان «هذا الرقم يبين ان الجهاز لا يريد ان يعمل».
واعلنت الهاشم أنها ستتقدم مع النائب صالح عاشور بطلب لالغاء جهاز حماية المنافسة.
من جانب اخر، كشفت الهاشم عن انه تبين خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع من وصفتهم بـ«عباقرة التخطيط الاداري في ديوان الخدمة المدنية» ان جهاز المراقبين الماليين سجل عليه في الربع الاول من السنة المالية 25 مخالفة وفي الربع الاخير من السنة قفز الرقم الى 674 مخالفة تتعلق بتحصيل دعم العمالة، لافتة الى ان ديوان الخدمة المدنية ألغى ادخال البيانات وعاد الى التسجيل اليدوي لوجود مشكلة في التواصل ما بين الديوان وجهاز متابعة الاداء الحكومي.
واوضحت انه «من أصل 917 مخالفة مالية على ديوان الخدمة لم تعالج سوى 13 مخالفة فقط، وهذا يبين سوء الاداء الاداري، ولذلك انا ضد انشاء الهيئات بينما الحكومة تطلب من المواطنين التقشف»، مؤكدة ان «الخلل يكمن في عدم وجود هيكل تنظيمي يسير بخطوط صحيحة».
وقال عضو اللجنة النائب أحمد نبيل الفضل في تصريح صحافي أمس «ان اللجنة المالية البرلمانية تبنت منهجية في التعامل مع قضية الخطوط الجوية الكويتية بحيث يتم التعامل مع مختلف تفريعاتها كل على حدة بمعنى ان يتم الانتهاء من قضية الطيارين ثم الانتقال للإداريين ومن ثم للشريك الإستراتيجي».
وأوضح الفضل ان اللجنة في تناولها لقضية طياري الكويتية توصلت إلى أن مشكلتهم تكمن في نصوص القانون وغياب الرؤية، مبينا ان الخطوات التي اتخذها الطيارون عند تحويل المؤسسة لشركة تمت بناء على اعتقادهم بدخول شريك إستراتيجي وبناء عليه اتخذوا موقف وضعهم الوظيفي.
وتابع الفضل «الطيارون المنتقلون للعمل في جهات حكومية أخرى الان لم يباشروا عملهم فيها ووضع الشركة الآن تغير وهم لديهم الحق بالعودة إلى وضعهم السابق بعد مرور سنوات»، مشيراً الى انه «بالوقت ذاته لايمكن لوم مجلس ادارة شركة ( الكويتية) التي تتعامل مع قضيتهم بشكل قانوني».
ونوه الفضل الى ان اللجنة اتفقت مع الشركة على توجه يقضي بإرسال الأخيرة كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتبار الطيارين المعارين للعمل في جهات حكومية كأنهم لم يغادروا ( الكويتية ) خاصة وانهم لا يزالون يمارسون عمهلم فيها ويزاولون مهنة الطيران.
ومن جهة أخرى، أشار الفضل الى ان اللجنة المالية ناقشت مشروعي تعديل قانوني حماية المنافسة وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفاً عن أن إدارة الجهتين واجهت نقداً شديداً من أعضاء اللجنة.
وأوضح الفضل ان وزير التجارة بحكم حداثة عهده في وزارة التجارة طالب مهلة لتقديم تصور كامل يتناول قانوني صندوق المشروعات وحماية المنافسة، لافتا الى ان اللجنة لم تمنحه المهلة التي طلبها.
وانتقد الفضل عدم تحضير الجهات الحكومية لاجتماعات اللجان البرلمانية خاصة وان النواب يحرصون على التحضير لهذه الاجتماعات، مشيراً الى ان هذا السلوك يظهر عدم الجدية الحكومية في الموضوعات المطروحة للنقاش.
من جانبها، أعلنت مقرر اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم انها ستطلب في الجلسة المقبلة سحب تقرير اللجنة في شأن الموافقة على سحب الحكومة 600 مليون دينار من احتياطي الاجيال لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة ناقشت موضوع الطيارين الكويتيين المستبعدين من الخطوط الجوية الكويتية، وطلبت من المؤسسة سحب كتابها الموجه لديوان الخدمة المدنية في شأن توزيع هؤلاء الطيارين للعمل في جهات اخرى، مؤكدة ان (الكويتية) ملزمة بإعادة الطيارين للعمل طالما انهم لم يلتحقوا بالعمل في جهات اخرى وما زالوا تحت مظلة التأمينات، فضلا عن حاجة المؤسسة لهم.
وأضافت ان قانون خصخصة (الكويتية) معيب واتمنى ان ينسف بالكامل ويعاد تقديمه بشكل افضل، مبينة ان سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي كدعم مباشر لن يكون مقبولا ما لم يتم تعديل الاوضاع في المؤسسة.
وذكرت ان القياديين في المؤسسة اشترطوا لعودة الطيارين رأي الفتوى والتشريع، لكننا نرى عدم الحاجة لهذا الرأي.
وأوضحت ان اللجنة ناقشت ايضا قانون دعم المشروعات الصغيرة ودور جهاز حماية المنافسة، مبينة ان الجهاز الذي انشئ قبل اربع سنوات ليس له اي دور بل هو شحم زايد على جسد الدولة واعضاء مجلس ادارته هم تجار اصلا وأصحاب شركات وهذا تضارب مصالح.
وأشارت الى ان «الصندوق الملياري لدعم المشروعات الصغيرة لم يحقق الغرض من انشائه وعطل الكثير من مشاريع الشباب وهناك سواد وجه في مصاريف الجهاز وانا قاعدة لهم على الواحدة ولن اغفر لهم».
وبينت ان «في الصندوق الملياري تم تعيين 35 موظفا فقط خلال 4 سنوات، وسأوجه سؤالا حول مؤهلاتهم وما هو تعريف صاحب المؤهل العالي»، مؤكدة ان «هذا الرقم يبين ان الجهاز لا يريد ان يعمل».
واعلنت الهاشم أنها ستتقدم مع النائب صالح عاشور بطلب لالغاء جهاز حماية المنافسة.
من جانب اخر، كشفت الهاشم عن انه تبين خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع من وصفتهم بـ«عباقرة التخطيط الاداري في ديوان الخدمة المدنية» ان جهاز المراقبين الماليين سجل عليه في الربع الاول من السنة المالية 25 مخالفة وفي الربع الاخير من السنة قفز الرقم الى 674 مخالفة تتعلق بتحصيل دعم العمالة، لافتة الى ان ديوان الخدمة المدنية ألغى ادخال البيانات وعاد الى التسجيل اليدوي لوجود مشكلة في التواصل ما بين الديوان وجهاز متابعة الاداء الحكومي.
واوضحت انه «من أصل 917 مخالفة مالية على ديوان الخدمة لم تعالج سوى 13 مخالفة فقط، وهذا يبين سوء الاداء الاداري، ولذلك انا ضد انشاء الهيئات بينما الحكومة تطلب من المواطنين التقشف»، مؤكدة ان «الخلل يكمن في عدم وجود هيكل تنظيمي يسير بخطوط صحيحة».
